چرا کسی کرسی مبارک را نمی خواهد؟

خبرآنلاین: جریان اخوان با زیرکی تمام بر تصمیم خود برای عدم معرفی نامزد رئیس جمهوری اصرار دارد گمانه زنی ها در خصوص نتیجه انتخابات مصر و پیش بینی آینده این کشور از هم اکنون آغاز شده است. در شرایطی که اعلام نتیجه اولیه انتخابات تا پایان روز جمعه و شاید هم ابتدایی ترین روزهای شنبه به تعویق افتاده است باز هم رسانه های غربی از انتخاباتی سخن می گویند و می نویسند که نتیجه آن تکلیف غرب و امریکا در مصر پس از سه دهه دوستی با حسنی مبارک خانه نشین را یکسره می کند. تا دیروز بیم غربی ها از جریان اخوان المسلمین بود که در سالهای حضور مبارک در قدرت اصلی ترین و البته فعال ترین اپوزیسیون در این کشور بود و پیش بینی می شود که در نخستین انتخابات دموکراتیک پس از انقلاب مصر هم دستاورد خوبی را از آن خود کند. با این وجود از 48 ساعت پیش تاکنون تمام نگاه ها به سمت سلفی هایی کج شده است که گفته می شود می روند تا بر سکوی دوم انتخابات در مصر بایستند. تونی کارون از تحلیل گران خاورمیانه و شمال افریقا نشریه تایم در این خصوص می نویسد: اخوان المسلیمن مصر از دیروز تاکنون با چالش جدیدتری در مقابل خود روبه رو شده است: سلفی ها. این جریان بیش از جریان سکولاری که در میدان تحریر دور هم جمع شدند می تواند برای جریان اخوان دردسر ساز باشد . نتیجه انتخابات در 27 استان هنوز به شکل رسمی اعلام نشده است اما روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که حزب عدالت و آزادی متعلق به جراین اخوان در این انتخابات قریب به 40 درصد آرا را به دست آورده است . سلفی های "النور" هم با کسب 25 درصد از آرا در جایگاه دوم ایستاده اند. جریان اخوان در نخستین عکس العمل به این خبر اعلام کرد که دولت آتی ائتلافی خواهد بود اما هیچ کدام از اعضای این حزب در خصوص ائتلاف با سلفی ها سخنی به زبان نیاوردند تا به نوعی مصری ها را دلخوش کنند. این در حالیست که پیش بینی می شود جریان اخوان برای به دست آوردن دل جمعیت سکولار در مصر قید سلفی های النور را زده و دست ائتلاف به سمت دیگر احزاب سکولار دراز کند. با اینهمه درصدی که سلفی ها در این انتخابات به عنوان نخستین انتخابات آزاد پس از حسنی مبارک به خود اختصاص دادند بسیار نگران کننده است. البته باید توجه داشته باشیم که افرادی که در نخستین دور از انتخابات در مصر پای صندوق های رای حاضر شدند متعلق به قشر شهرنشین و طبقه متوسط و البته لیبرال بودند. نگاه اجمالی به نتیجه اعلام شده از این انتخابات نشان می دهد که لیبرال هایی که معترضان را مجددا به خیابان های قاهره و میدان تحریر کشاندند هنوز در جامعه آماری مصر به اقلیت ها تعلق دارند. نتیجه این انتخابات آینه ای شد که می توان در آن چالش های سیاسی پیش روی احزاب را دید. در حال حاضر مصر بر سر سه راهی قرار گرفته است: نظامیانی که قدرت را در اختیار دارند، اسلام گراها و البته لیبرالهای سکولاری که از پس از سقوط حسنی مبارک از قدرت در راس ایستاده اند. این داستان به سه مردی می ماند که هرکددام دو اسلحه در اختیار دارند و به سمت هم نشانه رفته اند. ژنرال های ارتش و اخوان ماه مارس در تفاهمی بی سابقه بر سر برگزاری رفراندوم در تاریخ مشخص برای تهیه پیش نویس قانون اساسی توافق کردند. با اینهمه تابستان که از راه رسید نظامیون به دغدغه عامه سکولار در مصر توجه کردند و ترسیدند که شاید نزدیکی به اسلام گرایان این جریان را در راس قدرت قرار داده و برای مصر خطرناک باشد. با اینهمه اقدام های بعدی ارتش در انحصار طلبی در قدرت و تلاش برای در اختیار داشتن رای وتو منجر به در کنار هم قرار گرفتن سکولارها و اسلام گراها برای کاهش از قدرت نظامیون و فرار از جریان دیکتاتوری دوم پس از حسنی مبارک شد. با اینهمه باز هم مسیر اخوان و لیبرال ها در به تصویر کشیدن مخالفت با نظامیان از هم جدا شد: لیبرال ها خواهان به تعویق افتادن تاریخ انتخابات و تشکیل دولت موقت به رهبری محمد البرادعی بودند. این در حالی بود که اسلام گراها با حضور مجدد در میدان تحریر و به خشونت کشیدن فضای اعتراض آمیز مخالفت کرده و موافق تصمیم نظامیان برای برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر بودند. نتیجه این انتخابات اما بیش از همه به نفع جریان اخوان بود. اکنون این جریان با استناد به 40 درصد آرای در اختیار خود و ایستادن سلفی ها در جایگاه دوم می تواند جدا از لیبرال ها به قدرت فکر کند. در این نقطه نظامیان هم با جریان اخوان موافق هستند چرا که می توانند درخواست های جمعیت جمع شده در تحریر را با این استدلال که صندوق های رای نشان داد لیبرال ها در اکثریت نیستند، به دست فراموشی بسپارد . جریان اخوان خواهان اعطای حق تعیین نخست وزیر به پارلمان جدید بود و این درخواست با اراده ژنرال های حاضر در شورای نظامی درتضاد است. ژنرال های ارتش اعتقاد دارند که این شورا می تواند تا زمان تعیین رئیس جمهور آتی و جانشین حسنی مبارک به اداره امور مملکتی و دولتی بپردازد . پارلمان جدید در مصر هم همان نقشی را در اختیار خواهد داشت که مجلس شورای اسلامی در ایران در دست دارد. این پارلمان نمی تواند رئیس جمهور را منصوب کند اما می تواند رای اعتماد را از کابینه سلب کند. اصلی ترین وظیفه پارلمان هم تشکیل کمیته ای است موظف به تدوین قانون اساسی. این قانون اساسی به گونه ای نوشته خواهد شد که توازن میان قوه مجریه و قضاییه را برقرار کند. این نویسنده تایم در ادامه می نویسد: شورای نظامی در مصر برای آرام کردن صدای معترضانی که خیال ترکی کردن تحریر را ندارند خبر از تشکیل شورای مشورتی می دهد که در آن غیرنظامیان به شورای نظامی تا زمان تعیین رئیس جمهور مشاوره می دهند. این شورای مشورتی هم شامل سی نفر خواهد بود که از نمایندگان احزاب مختلف موجود در جامعه مصر خواهند بود. جریان اخوان چه پیش و چه پس از انتخابات اعلام کرد که قصد تک قطبی کردن قدرت را ندارد و به دنبال کار کردن در قالب دولت ائتلافی است . این جریان حتی بر تصمیم خود برای عدم اعلام نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری هم تاکید دارد . این تصمیم از منظر بسیاری از تحلیل گران منطقه ای و بین المللی عاقلانه ترین تصمیم بود. نه تنها کشورهای خارجی به یکباره خود را با مصری سرتا پا در اختیار مسلمان در جدال نمی بینند و ژنرال های ارتش هم قدرت خود را در حال افول بلکه جنبه های عمل گرایانه بسیار دیگری هم دارد. فرد جدیدی که زمام مصر پس از مبارک را در اختیار بگیرد تنها زمانی موفق خواهد بود که بتواند این شکست های اقتصادی را جبران کند. نه ساختار اقتصادی مصر و نه ساختار اقتصادی جهان امروز به نفع کسانی است که در انقلاب مصر شرکت داشتند. در اختیار داشتن زمام مصر هم چیزی نیست که هیچ حزب سیاسی به دنبال آن در این فضا باشد.