رد صلاحيت‌ها با جهت‌گيري سياسي نبود

ایسنا: نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان‌ اين‌كه در رد صلاحيت‌ها با جهت‌گيري سياسي مواجه نبوديم، از رد صلاحيت حدود 35 نفر از نمايندگان فعلي مجلس خبر داد كه به گفته وي دليل آن پيگيري مي شود. محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين، در نشست خبري كه در دفتر مركزي اين تشكل برگزار شد، با اشاره به حضور باشكوه مردم در راهپيمايي 22بهمن امسال، گفت: رسانه‌ها در كشور و فضاي بين‌الملل براي مدتي خوراك تبليغاتي خواهند داشت، هم آنها كه مي‌خواهند در جهت واقعيت‌ها قدم بردارند و هم آنها كه به دنبال بهانه هستند تا اين حضور را كم‌رنگ جلوه دهند و البته نخواهند توانست. وي در ادامه به علت‌هاي حضور مردم در راهپيمايي اشاره كرد و گفت: به فاصله يك سال در منطقه و ميان كشورها شاهد بيداري اسلامي بوديم كه موفقيت‌هاي خوبي به بار داشت و ظرف يك سال چهار نفر از ديكتاتورهاي حاكم بر كشورهاي اسلامي به زير كشيده شدند و انشاءالله بيداري اسلامي موجي باشد كه با سرعت و قدرت جلو رود. نائب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين‌كه در سال پيش رو شاهد موفقيت‌هايي براي مردم بحرين خواهيم بود، تصريح كرد: اميدواريم داستان وال استريت كه در بسياري از كشورهاي دنيا اتفاق افتاده است، به كار خود ادامه دهد و همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند، بيداري اسلامي تا قلب اروپا جلو رود. وي با اشاره به اين‌كه با توجه به شكل‌گيري بيداري اسلامي وجود تهديدات طبيعي است، افزود: اگر تدبير و اتحاد وجود داشته باشد كه دارد، اميدواريم تهديدات تبديل به فرصت شود. باهنر با اشاره به جمله مشهور امام (ره) مبني بر اين‌كه قرن غلبه مستضعفين بر مستكبرين دنياست اظهار كرد: امروز 99 درصد مردم دنيا كه حق شان توسط يك درصد از زورمداران ضايع شده است، براي احقاق حق شان به حركت درآمده‌اند. به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، در ادامه اين نشست باهنر در جواب سوال خبرنگار ايسنا، در رابطه با رد صلاحيت برخي نمايندگان فعلي مجلس و چهره‌هاي شاخص اصولگرا توضيح داد: از روز اول كه بحث صلاحيت‌ها مطرح شد، فضاي سنگيني وجود داشت و زماني كه اظهارنظرها به هيات‌هاي استاني و ستاد مركزي رسيد مقداري از فضاي سنگين كاهش يافت، اما باز مشكلات زيادي وجود داشت. وي با بيان اين‌كه فقط در مجلس هشتم با عدم احراز صلاحيت 43 نفر از همكاران خود مواجه بوديم و هفت تا هشت نفر هنوز صلاحيت‌شان تاييد نشده بود، گفت: همچنين از نمايندگان ادوار گذشته حدود 100 نفر با عدم احراز صلاحيت مواجه شده بودند، بنابراين به طور طبيعي شروع به اقداماتي كرديم، البته خودمان هم معتقديم تعداد معدودي از اين افراد رد صلاحيت‌شان قابل قبول است؛ چرا كه گاهي رفتارها و كارهايشان مغاير با قانون بوده است و شايد مصلحت نباشد كه ادامه دهند كه البته تعداد آنها معدود بوده است. وي افزود: حدود 35 نفر از نمايندگان فعلي رد صلاحيت شده‌اند كه دليل آن را نمي‌دانيم و اين موضوع را پيگيري مي كنيم. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرد: خوشبختانه در رد صلاحيت‌ها با جهت‌گيري سياسي مواجه نبوديم، چون كه در ميان آنها كه رد صلاحيت شده بودند هم اصلاح‌طلب ، هم اصولگرا و هم طرفدار و هم مخالف دولت حضور داشتند و حتي رسانه‌هاي مكتوب ، سايت‌هاي حساس تحليل‌هاي قوي‌اي در رابطه با اين‌كه شوراي نگهبان رفتار سياسي با برخورد با صلاحيت‌ها داشته است، را نداشته‌اند كه اين جهت‌گيري قابل تغيير است. وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در نماز جمعه تصريح كرد: خواست اين است كه با سعه صدر و تساهل و تسامح بيشتر شوراي نگهبان تلاش كند، تعداد بيشتري تاييد صلاحيت شوند، البته نسبت به دوره گذشته تعداد تاييد‌ شده‌ها بالاتر بوده است و در مجلس از 35 نفر ذكر شده پس از بررسي‌ها حدود 17 نفر مشكل صلاحيت‌شان حل شد، اما هنوز حدود 25 نفر هستند كه مشكل آنها حل نشده است. وي با تاكيد بر اين‌كه شوراي نگهبان حرف آخر را مي‌زند و ما حتي نمي‌توانيم در تصميم‌گيري دخالت كنيم، گفت: اما در جهت پيگيري مساله صلاحيت‌هاي برخي از نمايندگان كه البته به ما نزديك هستند و علت رد صلاحيت آنها را نمي دانيم، تلاش خواهيم كرد و اميدواريم ظرف كمتر از يك هفته باقي مانده كه شوراي نگهبان براي آخرين بار به اعتراضات رسيدگي مي‌كند، صلاحيت تعداد بيشتري تاييد شود. وي همچنين در جواب سوالي در رابطه با ليست جبهه متحد اصولگرايان و حذف نام علي مطهري، عباس‌پور و كاتوزيان از اين ليست توضيح داد : ما كه از اعضاي هيات اجرايي جبهه متحد بوديم، پس از بررسي انواع ليست‌هايي كه براي ما گزارش شد حدود 100 نفر را از مجموعه اسامي براي تهران مشخص كرديم كه صلاحيت عمومي از نظر كارآمدي، اصولگرايي و شرايط جبهه متحد را داشتند، اما با توجه به اين‌كه تهران تنها 30 كرسي دارد، مجبور بوديم از 70 نفر صرف‌نظر كنيم، البته ادعا نمي‌كنيم كه 30 نفر باقي مانده كامل‌ترين ليست را تشكيل مي‌دهند، چون شاخص انتخاب افراد دقيق و ميلي‌متري نبوده است كه بتوانيم به ترتيب مشخص كنيم. وي همچنين در رابطه با حذف نام علي مطهري، عباس‌پور و كاتوزيان توضيح داد: اين طور نيست كه اين افراد را به خاطر داشتن حاشيه از ليست حذف كرده باشيم و حتي آقاي غفوري‌فرد كه در ليست‌هاي دوره‌هاي گذشته معمولا جز نفرات بالا راي‌آوري بوده است، در ليست جبهه متحد قرار ندارد، اما در اولويت‌ها كه به راي شوراي مركزي جبهه متحد گذاشته مي‌شود با توجه به تعداد آرايي كه افراد مي‌آورند، تصميم‌گيري شده است. وي افزود: البته اگر كسي بخواهد صلاحيت‌ آقاي مطهري را و اين‌كه ايشان در جرگه اصولگرايي قرار دارند را زير سوال ببر،د موضع‌گيري خواهيم كرد چون شايد حتي در برخي موارد سلايق ايشان را نپسندم، اما اين‌كه بخواهند بگويند مطهري اصولگرا نيست را قبول ندارم. وي افزود: آيت‌الله مهدوي كني هم در رابطه با اين افراد فرمودند حيف شد كه اينها در ليست قرار ندارند، البته ايشان از روز اول قرارشان اين نبود كه در تهيه و ترتيب فرآيند ليست دخالت كنند و هميشه به دنبال ضابطه و اجراي قوانين موجود بودند. نائب رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين‌كه عده‌اي مي‌گويند ليست جبهه متحد متشكل از ليست جبهه پايداري و ايثارگران است، گفت: از ليست جبهه متحد دفاع مي كنم و شايد بنده به عنوان يك فرد به برخي از اولويت‌ها قائل نباشم، اما وقتي حركتي جمعي را مي‌پذيريم، بايد به لوازم آن هم معتقد باشيم. باهنر همچنين در رابطه با اين‌كه افراد قبل از تعيين ليست حرف از اتحاد و وحدت مي‌زدند، اما بعد از آنكه اسم آنها در ليست جبهه متحد قرار نداشت در عمل و گفتار طور ديگري رفتار كردند، توضيح داد: همانطور كه آيت‌الله مهدوي كني فرمودند اتحاد و وحدت فلسفي و يا رياضي مدنظر نيست يعني به اين معنا نيست كه صد در صد اصولگرايان زير يك چتر جمع شوند، بلكه ما به دنبال وحدت حداكثري هستيم و معتقديم اين موضوع در جبهه متحد اصولگرايي نسبت به 5+6 مجلس ششم بيشتر محقق شده است. البته اين‌كه برخي از افراد مثل جبهه پايداري نپذيرفتند كه در كرسي‌هاي خالي‌شان حضور پيدا كنند، را قابل انتقاد مي‌دانيم . باهنر با اشاره به اين‌كه در جبهه متحد بر سر اين‌كه آيا افرادي كه در ليست جبهه متحد حضور دارند، مي‌توانند در ليست‌هاي ديگر حضور داشته باشند، گفت: در نهايت تصميم‌گيري شد كه افراد بتوانند در گروه‌هايي كه شرايط كلي اصولگرايي يعني اعتقاد به اسلام، انقلاب ،‌امام ، رهبري و دوري از فتنه و انحراف، فساد را مدنظر دارند، حضور داشته باشند. وي با تاكيد بر اين‌كه ليست جبهه متحد وزين‌ترين و سنگين‌ترين ليست موجود در تهران است، خاطرنشان كرد: در نظرسنجي‌ها ليست‌ جبهه متحد با فاصله خوبي از رقباي خود وجود دارد. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در جواب اين سوال كه آيا ممكن است رد صلاحيت برخي از نمايندگان به دليل ارتباط آنها با فساد اقتصادي اخير باشد، گفت: درست است و برخي از رد صلاحيت‌ها به فساد مالي مرتبط است، البته اين موضوع تنها در مورد دو يا سه نفر صدق مي‌كند كه هنوز متهم هستند و محكوم نشده اند، اما معنايش اين نيست همه 25 نفري كه رد صلاحيت شده‌اند به اين دليل بوده است. باهنر در جواب اين سوال كه اگر تشكل انتخاباتي صداي ملت بخواهند در ليست خود شما را جاي دهد، جواب شما چه خواهد بود گفت: آنها با من مذاكره نكرده‌اند، اما اگر با بنده مذاكره داشته باشند، تصميم من بستگي به تركيب ليست آنها دارد يعني اگر در ليست آنها افرادي كه اشتهار به اصلاح‌طلبي و يا فتنه و فساد و انحراف داشته باشند، حضور داشته باشد قطعا تمايل ندارم در ليست آنها باشم، اما درغير اين صورت من مانعي در اين رابطه نمي‌بينم. همچنين در رابطه با اين‌كه بنده به دنبال حمايت از اين ليست هستم و اين‌كه در نهايت اسم من در ليست آنها وجود داشته باشد، بايد بگويم كه اين طور نيست. باهنر همچنين در جواب سوالي در رابطه با اين‌كه در مجلس آينده در رابطه با رياست مجلس ميان آقايان حداد عادل و لاريجاني پيش‌بيني‌هايي مي‌شود، گفت: رييس مجلس نهم را مجلس نهم انتخاب مي‌كند و ما اصولا نمي‌دانيم تركيب مجلس نهم چه مي‌شود و آن تركيب تمايل به چه كسي دارد، پس حتي ممكن است فرد سومي بيايد پس ما در شرايط فعلي به دنبال انتخاب رييس مجلس نهم نيستيم، بلكه تلاش داريم نمايندگان مورد قبول را تشويق به حضور در مجلس كنيم. نائب رييس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين‌كه پيش بيني شما در رابطه با حضور حاميان دولت در مجلس نهم چيست؟ تصريح كرد: بايد حاميان دولت را تعريف كنيم؛ چرا كه حاميان دولت تعريف مشخصي ندارد و نمي‌دانيم يعني چه چون جاهاي زيادي خودمان هم حامي دولت هستيم، يعني آنجا كه دولت خدمت مي‌كند و كارهاي مفيدي انجام مي‌دهد كه البته كم هم نيست، اما در بعضي از موارد نيز نسبت به عملكرد دولت در رفتار سياسي و اقتصادي و يا عملكرد قانوني انتقاد داريم. وي اضافه كرد: اگر حامي دولت به اين معنا باشد كه نماينده‌اي بگويد هرچه دولت گفت، قبول. شايد كمتر از 10 كرسي را بتوانند به خود اختصاص دهند. چون مردم هم افراد ساخته و پرداخته دولت را قبول نمي‌كنند، البته به اين معني نيست كه دولت را قبول نداشته باشند، اما معتقدم كه دولت و مجلس هر كدام بايد وظايف خود را انجام دهد. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين‌كه اگر حامي دولت به معناي حمايت از كارهاي خوب و نقد از كارهاي غلط دولت باشد، اكثريت مجلس قبل نيز حامي دولت بود‌ه است، افزود: همچنين در رابطه با حضور نيروهاي اصلا‌ح‌طلب بايد بگويم كه تعداد كرسي‌هاي اصلاح‌طلبان به نظر بنده تفاوت چنداني با مجلس هشتم نخواهد داشت و تعداد كرسي‌هايشان بين 40 تا 70 راي خواهد بود و اصولگراها نيز دو تا سه گرايش هستند كه گاهي كاملا همراه خود خواهند بود و گاهي اختلاف‌نظر دارند. مثلا جبهه پايداري در برخي از مواقع موضع راديكالي دارد، يعني كيفيت را بر كميت ترجيح مي‌دهد و معتقد است در مجلس هشتم تنها 30 اصولگرا حضور دارد و بقيه را اصولگرا نمي‌داند كه البته تعداد اين افراد نيز محدود است. وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه مديريت مجلس نهم كارآمد ، متعادل و فارغ از افراط و تفريط و تندروي باشد. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با فراخوان تجمع از سوي فتنه‌گران، گفت: اين‌كه براي تجمع از سوي راديوهاي خارجي فراخوان شده است، با توجه به حماسه 9 دي كه تير خلاصي بر همه اين حاشيه‌ها بود، نتيجه‌اي نخواهد داشت و اين‌كه در تهران كه 7 ميليون جمعيت دارد 70 تا 100 نفر و يا حتي جاهايي هزار نفر جمع شوند، مساله‌اي نيست كه نظام و حاكميت و مقامات سياسي كشور را به دلهره اندازد چون ديگر حناي آنها رنگي ندارد. وي همچنين در رابطه با برنامه‌هاي مجلس نهم با بيان اين‌كه مهم‌ترين مساله داخلي در حال حاضر براي خانوارها مساله‌ بيكاري است، گفت: در اين رابطه گاهي ميان مجلس و دولت گفت‌وگوهاي سخت و تندي انجام مي‌شود، چون دولت مدعي است، شغل ايجاد مي‌كند. وي با بيان اين‌كه اگر سالي يك ميليون و صد هزار شغل ايجاد شود بسيار خوب است گفت: اين‌كه عده‌اي بگويند در سال دو نيم ميليون شغل ايجا خواهيم كرد، نبايد ما را خوشحال كند، چون اشتغال پايدار و مستمر مدنظر ماست و هنوز معتقديم اگر دولت بتواند به طور خالص سالي يك ميليون و دويست هزار شغل ايجاد كند، بسيار خوب است. وي در ادامه اولويت‌ بعدي مجلس نهم را مسائل معيشتي دانست و گفت: متاسفانه در كشور ما به لحاظ معيشتي نمودار زيكزاكي شكلي شكل گرفته است و پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها با اين‌كه پرداخت اين 40 تا 45 هزار تومان براي بخش‌هايي از جامعه در زندگي‌شان تحول ايجاد كرد، اما بعد از مدتي شاهد بالا رفتن قيمت‌ها بوديم و خط مستقيمي كه در اوضاع معيشتي مردم وجود داشت در ابتداي اجراي طرح هدفمندي با پرشي روبرو شد و خانواده‌ها را عادت به مخارج جديد داد اما پس از مدتي دوباره منحني سير نزولي پيدا كرد و اين موضوع اقتصاد خانوارها را دچار مشكل كرده است و شايد به جايي برسيم كه آنها آرزو كنند كاش از اول هدفمندي يارانه‌ها اتفاق نمي‌افتد و به همان زندگي كه داشتيم ادامه مي‌داديم. وي با اشاره به اينكه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها آرزوي چند دهه ساله مجالس و دولت‌هاي گذشته بوده است گفت: دولت نهم در اين راستا اقدامات مفيدي انجام داده است، اما در كنار نظارت مستمر مجلس بايد بقيه پارامترها نيز مورد توجه قرار گيرد و تورم كنترل شود. همچنين بايد در اين رابطه مراقب افزايش نقدينگي‌ها باشيم چرا كه باعث مي شد به سمت سفته‌بازي و دلال‌بازي رويم. وي همچنين از ديگر اولويت‌هاي مجلس نهم را برنامه پنجم توسعه دانست و گفت:‌اگر دولت بتواند به صورت جامع احكام برنامه پنجم را اجرا كند بسياري از مسائل حل مي شود البته مجلس هم بايد نظارت دقيق داشته باشد. باهنر در رابطه با تعدد ليست‌ها براي انتخابات مجلس نهم با بيان اينكه بحث تعدد ليست‌ها هميشه بوده است گفت: با توجه به نظرسنجي‌ها قوي‌تر ليست، ليست جبهه متحد است و با فاصله زيادي از آن ليست جبهه پايداري قرار دارد و اگر صداي ملت نيز ليست خود را ارائه كند در تهران سه ليست خواهيم داشت و بعيد مي دانم كه جبهه ايستادگي ليست بدهد. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در جواب اين سوال كه در رابطه با نوسانات اقتصادي و تورمات ايجاد شده چه كسي مقصر است؟ گفت: همواره در كشور مخالفاني هستند كه مواضع دولت ،‌مجلس و نظام را قبول نداشته باشند و بخواهند تخريب كنند و معتقديم دولت به معناي دولت ايران كه بالاترين قدرت اقتصادي را در درآمدها و هزينه‌ها دارد با توجه به مساله فساد بزرگ اخير كه اتفاق افتاده است بايد نسبت به سوءاستفاده‌هايي كه ممكن است رخ دهد مراقب باشد. باهنر در پايان در رابطه با بررسي بودجه و اين‌كه آيا بعد از انتخابات مجلس اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت، گفت: بررسي بودجه شروع شده است، اما در رابطه با جدول زمان‌بندي بايد بگويم كه تا پايان سال 90 بررسي بودجه تمام نخواهد شد و به اواخر فروردين‌ماه و اوايل ارديبهشت موكول مي شود، بنابراين براي يك سال اول سال 91 بايد قانوني تصويب كنيم كه دولت خلاف قانون عمل نكند.