اتهام‌زنی اقتصادی به دستگاه قضایی!

‌جهان: ارگان دولت در گزارشی با عنوان «فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی»، نوشته است: نخستين جلسه دادگاه بزرگترين فساد اقتصادي، در حالي برگزار شد كه پيش از اين جريان‌هاي سياسي خاص تلاش بسيار كرده بودند تا با ادعاها و اظهارات واهي اين پرونده را به نوعي به دولت ارتباط داده و از آن عليه رئيس جمهور و اطرافيانش سوء‌استفاده كنند. آن هم دولتي كه از ابتدا با داعيه مبارزه با فساد قد علم كرد و به گواه آگاهان و كارشناسان، پاك‌ترين دولت در طول عمر 30 ساله انقلاب اسلامي بوده است و داعيه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تبديل شده به شاخصه اصلي‌اش. شايد هنوز حافظه‌هايمان ياري كند و شعارهاي انتخاباتي را فراموش نكرده باشيم آنجايي كه مردم با شعار «فقر و فساد و تبعيض احمدي‌نژاد به‌پاخيز» و يا «دزدگير 88 آمد» و... مطالبات خود از اين دولت را فرياد مي‌زدند. بدون ارائه مستندی و تنها به دلیل بازداشت نکردن خاوری در همان روزهای ابتدایی وقوع فساد، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را تلویحا به دست داشتن در فساد بانکی متهم کرده است. در بخشی از گزارش روزنامه ایران آمده است: محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک سپه توسط دولت نهم که پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود داشت و از حمایت‌ها و پوشش‌های گسترده سایت خبری فارس طی دید و بازدیدهای مکرر نمایندگان این رسانه و مدیران بانک ملی برخوردار بود. وی پس از آنکه ماجرای فساد بانکی علنی شد در اقدامی از پیش طراحی شده نامه استعفای خود را پس از آنکه از کشور خارج شد (به تعبیر دیگر فرار کرد)، منتشر نمود. از این پس تلاش‌های پشت پرده برای انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و جلوگیری از افشای ابعاد فساد، آغاز می‌شود و در بستر این تلاش‌ها خاوری به کانادا فرار می‌کند. نکته قابل تأمل در این ماجرا فرار سریع و بی‌سر و صدای خاوری از کشور است. گفته می‌شود قبل از فرار، وی به مدت ۱۲ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. اما همچنان این سؤال باقی مانده که چطور دستگاه‌ قضایی و امنیتی اجازه داده‌اند تا وی از طریق قانونی و به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شود و گویا در این میان پلیسی به نام پلیس اینترپل هم وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد ظاهرا در این خصوص کارایی ندارد! روزنامه ایران به نقل از محمود احمدی نژاد نوشته است: اینها به جای اینکه انگشت اشاره را به سمت متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسد‌های واقعی بگیرند با متهم کردن دولت می‌خواهند آنها را فراری بدهند. مدیران این روزنامه که گویا فراموش کرده اند فساد بزرگ بانکی در جریان همین دولت و دست کم در پی سهل انگاری و غفلت مسئولان اقتصادی آن روی داده، با اشاره به این سخنان احمدی نژاد، دولت را از تمام اتهاماتش تبرئه کرده و نهادهای قضایی و اطلاعاتی را متهم به فراری دادن خاوری کرده اند. ارگان جریان انحرافی در عین حال از دستگاه قضا خواسته است: در این بین نباید از اتهام اتهام‌زنندگان به دولت نیز چشم‌پوشی کرد! اتهام زنی های آشکار روزنامه ایران به ارکان اصلی نظام که به نظر می رسد بی اعتنا به عواقب قانونی آن بیان شده در حالی است که این روزنامه همزمان خواستار مجازات کسانی شده که به نوشته آن، به دولت تهمت زده اند. بخشی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند دولت در جریان فساد بانکی مقصر بوده و نظارت کافی نداشته است. منتقدان دولت با اشاره به کم کاری و سهل انگاری مقامات و مدیران اقتصادی دولت، آنان را در وقوع فساد اخیر اثرگذار دانسته اند؛ در همین راستا بود که مجلس تا مرز عزل وزیر اقتصاد هم پیش رفت. البته اذعان شمس الدین حسینی به تقصیر خود، او را از برکناری رهانید. جالب آنکه روزنامه دولت در گزارش امروز خود، استیضاح وزیر اقتصاد را "هجمه‌ها عليه دولت و فرافكني‌ها" نامیده است. این روزنامه درباره نامه رئيس دفتر رئيس جمهور در ارتباط واگذاری بخشی از سهام فولاد خوزستان به متهم اصلی اختلاس را، اینگونه پاسخ گفته است: اين روند در تاريخ اول تيرماه امسال و پس از گذشت تقريباً 9 ماه از نامه مذكور، باطل گرديده و از درجه اعتبار ساقط شده بود. بازداشت معاون رئیس بانک مرکزی و بازجویی های چندباره از یک مقام ارشد دولتی هم در همین باره بود. اکنون باید دید تهمت های سنگین روزنامه ایران به نهادهای امنیتی و قضایی، با چه واکنشی روبرو خواهد شد و آیا چنگال قانون گریبان مدیران این روزنامه جنجال ساز را هم خواهد گرفت؟