نامه به احمدی نژاد برای برداشت امانی پول از بانک‌ها توسط دولت

ایلنا: متن نامه به شرح زیر است: با سلام و احترام برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد بانک مرکزی به استناد مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌های دولتی و غیردولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکره‌ای با بانک‌ها انجام شده است. بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی را که بانک‌ها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریده‌اند به نرخ آزاد فروخته باشند. پس مابه التفاوت نرخی رسمی و آزاد را سود کرده‌اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند آنان فرض کرده‌اند که ۵۰ درصد ارز‌ها به این ترتیب فروخته شده باشند بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک‌ها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است: ۱-معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک‌ها در برابر مشتریان به آن‌ها می‌فروشد معامله قطعی است فروش آن‌ها به مشتریان وارد کننده، دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آن نیز معامله‌ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می‌توانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانک‌ها چگونه از مشتریان خویش مابه‌التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون وحکم شرعی سازگار است؟ ۲- بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی بانک‌ها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک‌ها برخلاف مقررات، ارزهای خریدری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ‌های بالا‌تر از نرخ مقرر فروخته‌اند با تخمین میزان این گران فروشی را معین می‌کند. چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند یعنی تقریبا تمام سال اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟‌‌ همان طور که فاجعه سوءاستفاده مالی ۳۰۰۰ میلیاردی علت عمده‌اش عدم نظارت بانک مرکزی بود این فاجعه هم علت اصلی‌اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود. ۳- به فرض صحت ادعای گران فروشی بانک‌ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خریدار ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح، پس از بازرسی‌های لازم به چنین نتیجه‌ای می‌رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک‌ را نداشت و بلکه باید آن‌ها را ملزم می‌کرد مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند. ۴- به فرض صحت ادعا با قبول فرض نادرست طلبکار بودن بانک مرکزی به چه حق قانونی و شرعی از امانت بانک‌ها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر می‌دارد؟ ۵- ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک‌ها را در ۱۵ بند برمی‌شمرد اولا در هیچ یک از آن‌ها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت‌ها در امور بانک‌ها باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. نه هیتت ۵ نفره یا هیئت وزیران دخالت هیئت وزیران وجاهت قانونی نداشته است. ۶- چنانکه گفته شد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و.. همچنین نطارت بر معاملات ارزی را از اختیارات بانک مرکزی می‌شمارد. بنابر این کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت همچنین هیئت وزیران حق تصمیم‌گیری در باره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است. ۷- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بی‌سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دست‌اندازی به اموال به بانک ‌ها توسط بانکی که امین بانک‌های کشور است آن هم از حساب امانی آن‌ها نزد خود به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند ناامنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک‌های کشور به امانت بانک‌ها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گذاران در بانک‌ها کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک‌ها به سپرده‌هایشان‌‌ همان کنند که امین حکومت با بانک‌ها کرد چه اثری بر منافع سیستم بانکی می‌گذارند. ۸- برداشت مبالغی هنگفت از حساب امانی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آن‌ها چه اثری در بازار سرمایه می‌گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک‌ها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصه‌ای جنایت مالی ۳۰۰۰ میلیاردی یک نمونه آن است ولی امین و ناظر حکومت بر بانک‌ها اگر به شکل غیرقانونی و برخلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آن‌ها را به صلاح سوق نمی‌دهند بلکه بر شکنندگی بانک‌های مسئله‌دار کشور می‌افزاید. ۹- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و اشتغال را امنیت می‌شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم در تشریح و دفاع از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بار‌ها به ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده‌اند بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می‌شمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش ناامنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟ ۱۰- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می‌اندازد گرچه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی‌کند. همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می‌شود بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟ با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردیدی دارید اینجانبان آماده‌ایم در جلسه‌آی با حضور شما و دیگر تصمیم‌گیرندگان دلایل تفصیلی خود را ارائه نماییم تا به دستور صریح و سریعتان برای اصلاح اقدام مذکور دامنه خسارت و آثار مخرب آن بر سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال جوانان محدود شود.