آیا دولت از موضع خود عقبنشینی خواهد کرد؟/ احتمال ورود دیوان عدالت اداری به قضیه مرتضوی
این امکان وجود دارد که توسط دیوان عدالت اداری اقدام به نقض حکم مسئولیت آقای مرتضوی شود.احتمال ارجاع به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع کند.
طرح استیضاح وزیر کار در اولین هفته کاری مجلس شواری اسلامی اعلام وصول شد تا اولین چالش دولت و مجلس در سال جدید اینگونه شکل گیرد.
اما نهایت این اخبار غیر رسمی به روزهای آخر اسفندماه کشیده شد و سعید مرتضوی که به گفته طراحان استیضاح وزیر کار، پرونده اش در خصوص رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ همچنان مفتوح است، به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و محمود احمدی نژاد یکی دیگر از جنجالی ترین و پرحاشیه ترین انتصابات خود را در قالب اختیارات وزیر کارش انجام داد تا سالی
پر تنش و پرچالش بین دولت و مجلس را رقم بزند. نمایندگان مجلس که گویی هنوز از اتفاقات رخ داده در جلسه سوال از رییس جمهور رنجیده خاطر بودند اینبار مصلحت گرایی و منش محافظه کارانه خود را کنار گذاشتند و حتی تا 15 فروردین هم تحمل نکردند و پس از اعلام خبر معارفه قاضی مرتضوی برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، استیضاح وزیر کار را به شکل غیر رسمی به هیات رئیسه اعلام کردند و با آغاز به کار مجلس، 20 چهره شاخص و تاثیرگذار مجلس و در راس آنها توکلی، نادران، مطهری، مصباحی مقدم، زاکانی، سروری و طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون را در 8 بند به هیات رییسه تقدیم کردند. انتصابی مغایر مصالح نظام! این طرح استیضاح در شرایطی چهارشنبه هفته گذشته از سوی هیئت رییسه اعلام وصول شد که برخی شنیده ها حاکی از آن بود که رییس جمهور گفته است اگر شیخ الاسلامی استیضاح شود، مرتضوی را سرپرست تامین اجتماعی می کند. اما این تهدید هم باعث عقب نشینی نمایندگان از موضع خود نشد و در نهایت طرح استیضاح اعلام وصول شد.این نمایندگان در طرح خود این انتصاب را "بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمتکش و خانوادههای آنان"
دانسته اند. استیضاح کنندگان در این طرح که در هشت محور تنظیم شده نوشته اند: "وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است. در متن نامه استیضاح، سوالات در چهار محور اعم از «علت برکناری دکتر حافظی از مدیرعاملی تامین اجتماعی»، «تغییرات مکرر در راس سازمان تامین اجتماعی»، «تحت الشعاع قرار گرفتن منابع و مصارف در سازمان تامین اجتماعی به علت تغییرات مکرر»، و «علت انتصاب مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی» مطرح شده است. نماینده های استیضاح کننده به رییس مجلس نوشته اند: "علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمتکش و خانوادههای آنان است: 1- وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است. 2-در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است. 3- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات
غیرقانونی و سوءاستفادههای وی موجود است. 4- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانهها نشان داده است. 5- اسناد مطمئنی در سوءاستفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است. 6- در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. 7- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروههای اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است. 8- گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمیتواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد." آیا دولت دولت از موضع خود درباره مرتضوی کوتاه خواهد آمد؟ اما در چند روز مانده با زمان برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار خبرهایی مبنی بر احتمال منتفی شدن این استیضاحبه دلیل کناره گیری مرتضوی از سمت خود منشتر شده است. خبری که اگر در نهایت به واقعیت تبدیل شود از معدود مواردی خواهد بود دولت از موضع خود در مقابل مجلس کوتاه
آمده است. زهره الهیان از امضا کنندگان طرح استیضاح از رایزنی با وزیر کار و مرتضوی خبر داد و گفت ین احتمال وجود دارد که مرتضوی خود از سمتش کناره گیری کند تا بیش از این وقت مجلس و دولت صرف مباحث اینچنینی و حاشیه ای نشود. الهیان با بیان اینکه انجام استیضاح بر تغییر وزیر کار به نفع کشور و مصلحت نظام نیست، تاکید کرد: بهتر است وزیر کار کمک کند تا مرتضوی کنار برود تا هم خودش برسر کار باقی بماند و هم نمایندگان بتوانند هر چه سریعتر به بحث بودجه بپردازند. در غیراین صورت استیضاح سرجای خود باقی است و طبق روال آئیننامه برقرار خواهد بود. ورود دیوان عدالت اداری به انتصاب مرتضوی در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم از دیگر امضا کنندگان این طرح با تاکید براینکه نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر نیستند و در صورت برکناری مرتضوی طرح استیضاح را منتفی خواهند کرد، گفت: در انتصاب آقای مرتضوی تخلف انجام شده و انتصاب وی خلاف قانون است و حتی این امکان وجود دارد که توسط دیوان عدالت اداری اقدام به نقض حکم مسئولیت آقای مرتضوی شود. احتمال ارجاع به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان
اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع کند. دفاع جبهه پایداری از انتصاب مرتضوی اما انتصاب سعید مرتضوی در شرایطی با واکنش های تندی روبرو شد که جبهه پایداری که لسانا خود را منتقد دولت معرفی می کند اما در عمل پیرو و حامی سیاست های دولت است اینبار نیز از انتصاب مرتضوی حمایت کرد.کامران باقری لنکرانی سخنگوي جبهه پايداري استيضاح وزير كار، رفاه و امور اجتماعي؛ با باین اینکه در حال حاضر به روند امور اجرايي كشور كمك نميكند، گفت: این استیضاح تنها فرصتهايي را هدر ميدهد كه مجلس هشتم بايد صرف رسيدگي به امور فوري كشور به ويژه مساله بودجه سال جاري كند. به گفته وی هر چند به انتصابات اخير در اين حوزه انتقادهاي جدي وارد است و بايد شايسته سالاري در همه اركان نظام به ويژه قوه مجريه بارز باشد، اما اين استيضاح در حال حاضر به روند امور اجرايي كشور كمك نميكند. فاطمه آلیا و ولی اسماعیلی دو چهره دیگر جبهه پایداری و منتسب به فراکسیون انقلاب نیز در گفتگوهایی جداگانه با حمایت از شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استیضاح این وزیر کابینه دهم انتقاد کردند. ولی اسماعیلی
انتصاب مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را دلیل محکمی برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و عنوان کرده بود تشخیص صلاحیت مسئولان و مدیران برعهده مراجع چهارگانه است، همانگونه که مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را اعلام می کنند، میتوانند عدم صلاحیت مدیری را اعلام کنند. از سوی دیگر در قانون اساسی به تفکیک قوا اشاره شده است، به همین جهت قوا باید استقلال کامل داشته باشند تا بتوانند وظایف و برنامههای خود را به نحو احسن انجام دهند.فاطمه آلیا نیز در اظهارنظری شیخ الاسلامی را از وزرای موفق و پر تلاش دولت دانسته که عملکرد مثبت و تعامل خوبی با مجلس داشته است. این اظهارات در حالی از سوی چهره های وابسته به جبهه پایداری صورت می گیرد که "قاضی مرتضوی سابق" چهره خوبی در بین افکار عمومی ندارد و فجایع کهریزک خاطره تلخی را در اذهان مردم باقی گذاشته است و یقینا قرار گرفتن چنین فردی در سمتی که با اقشار زیادی از مردم در ارتباط است پیامدهای ناگوار و ناخوشاسنید را به دنبال خواهد داشت و اعتماد عمومی را به شدت خدشه دار خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس هشتم در ماه های پایانی عمر
مجلس در نهایت برای یکبار هم می توانند دولت را مجبور به عقب نشینی از مواضع خود کنند تا به قول آنها ماجرای کردان بار دیگر تکرار نشود یا برنده این کشاکش جدید باز هم دولت خواهد بود. انتصاب مرتضوی خواست جریان انحرافی برای ایجاد تنش بین قوا است در همین حال یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس و از امضا کنندگان طرح استیضاح این انتصاب های پرحاشیه در دولت را خواست جریان انحرافی برای ایجاد تنش در کشور دانست و تاکید کرد: این جریان به دنبال آن است که در فرصت یک ساله باقیمانده ریاست جمهوری حداکثر استفاده را در مسائل اقتصادی ببرد و رسیدن به این هدف نیازمند فضایی مشوش و پر تنش است. "محمد دهقان" با انتقاد زا چنین انتصاب های پرحاشیه و جنجالی در دولت، به «فردا» گفت: انتصاب چهره های پرحاشیه و ورود آنها به بدنه دولت در واقع خواست برخی مقامات دولتی برای اختلاف افکنی بین قوا و ایجاد بحران در کشور است تا مسائل اصلی مورد غفلت قرار گیر. وی به نقش جریان انحرافی در چنین انتصاب هایی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: معتقدم این گونه اقدامات خواست و برنامه جریان انحرافی برای ایجاد تنش بین قوا است تا مجلس و کشور را درگیر و سرگرم مسائل حاشیه ای کند و
در این شرایط خود مقاصد اقتصادی شان را دنبال کنند. عضو هیئت رییسه مجلس افزود: این جریان تلاش دارد از فرصت یک ساله باقیمانده ریاست جمهوری دهم حداکثر بهره برداری را در بعد اقتصادی بکند و بهترین شرایط بری رسیدن به این مقاصد هم ایجاد تنش و چالش بین قوا و مسئولان است.
دیدگاه تان را بنویسید