بخشنامه رییس جمهور به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست/ انگیزه زیر سوال بردن قانون اساسی چیست؟
قانون اساسی در این خصوص شبهه ای ندارد که نیازمند تفسیر باشد اعضای شورای نگهبان و حقوقدان های آن و سایر مسئولان کشور هم اختلاف نظری ندارند و معلوم نیست رییس جمهور با چه پشتوانه حقوقی اسن اظهارات را بیان می کنند. باید ریشه یابی شود این مطالب غیرحقوقی با چه انگیزه ای مطرح می شود.
عضو حقوقدان هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اصل 138 قانون اساسی اختیار لغو ایین نامه ها و مصوبات مغایر با قانون اساسی را به رییس مجلس داده اشت، تاکید کرد: این قانون از ابتدای انقلاب وجود داشته و تاکنون شبهه و تردیدی به آن وارد نشده است معلوم نیست ریی سجمهور براساس چه پشتوانه حقوقی این اظهارات را بیان می کنند.
وی با بیان اینکه این قانون از اول انقلاب وجود داشته و شبهه و تردیدی درباره آن وجود ندارد، افزود: اصل 138 قانون اساسی اصل روشن و مشخصی است و جای هیچ ابهامی ندارد، این اصل و تفویض این اختیار به رییس مجلس از ابتدای انقلاب وجود داشته و تاکنون کسی اشکالی را متوجه آن نکرده است. معلوم نیست علت بیان این سخنان از سوی رییس جمهور چیست و ایشان با چه انگیزه ای این سخنان را بیان می کنند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
تصریح کرد: از سوی دیگر اصل 170 و 174 قانون اساسی که ناظر به وطایف دیوان عدالت اداری است نیز ین اختیار را به دیوان داده است که علاوه بر مجلس آیین نامه های مغایر با قانون را ابطال کند.را نیز موظف کرده است چنانچه مصوبه ای در دولت خلاق قانون اساسی بود آن را ابطال کند این تمهیدات قانون اساسی برای آن است که همه بخش نامه ها و ایین نامه ها در راستای قانون اساسی و قوانین عادی تصویب شوند و مغایرتی بین آنها نباشد در واقع هیچ ایین نامه و مصوبه پایین تری نمی تواند مغایر با قوانین بالادستی باشد. این یک قاعده شناخته شده در همه کشورهای دنیا است و چیزی مختص به ایران نیست. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید براینکه شورای نگهبان هم شک و شبهه ای درباره این اصل قانونی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی در این خصوص شبهه ای ندارد که نیازمند تفسیر باشد اعضای شورای نگهبان و حقوقدان های آن و سایر مسئولان کشور هم اختلاف نظری ندارند و معلوم نیست رییس جمهور با چه پشتوانه حقوقی اسن اظهارات را بیان می کنند. باید ریشه یابی شود این مطالب غیرحقوقی با چه انگیزه ای مطرح می شود. این حقوقدان عضو هیئت رییس مجلس در ادامه به نامه نگاری سال گذشته
رییس جمهور با رهبری و ذکر 17 مورد ایراد به عملکرد مجلس، گفت: سال گذشته هم رییس جمهور مطالبی از همین جنس را در نامه ای به مقام معظم رهبری بیان کردند. در آن زمان به دستور رهبری انقلاب هیئتی از مجلس، دولت، شورای نگهبان و جمعی از حقوقدان های مستقل تشکیل شد تا این موارد را مورد بررسی قرار دهد. دهقان ادامه داد: در آن جلسات تمامی مطالب رییس جمهوری بررسی شد و معلوم شد که این ایراداتی که رییس جمهور به عملکرد مجلس دارند یا اختیاراتی که برای ریاست جمهوری طلب می کنند هیچ بعد حقوقی و قانونی ندارد و از نظر حقوقدان ها قابل اعتنا نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشنامه جدید رییس جمهور حتی از آن ایرادات هم ضعیف تر است، افزود: هیچ یک از حقوقدان های این سخنان را تایید نمی کنند و ما در حیرتیم که اصرار رییس جمهور بر بیان این سخنان غیرحقوقی چیست. دهقان در ادامه به سخنان چند روز گذشته رییس جمهور درخصوص نحوه نظارت هم اشاره کرد و گفت: سخنان رییس جمهور درخصوص نحوه نظارت بر دستگاه اجرایی هم سخنانی نبود که با قوانین کشور ما سازگار باشد. وظایف سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان دستگاه های نظارتی روشن و تعریف شده است و نمی
توان آن را زیر سوال برد. وی تصریح کرد: درست است که دستگاه های نظارتی و ناظران نباید به گونه ای عمل کنند که اخلالی ر روند حرکتی و وطیف دستگاه های اجرایی ایجاد شود اما این به معنای آن نیست که کل مسئولیت نظارتی این دستگاه ها را زیر سوال برد. عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید براینکه نمی توان انتظار داشت دستگاه های نظارتی در برابر فساد سکوت کنند، خاطرنشان ساخت: اختلاس سه هزار میلیاردی در کشور آن هم در بدنه دولت اتفاق افتاد و برخی از مدیران بانکی و مسئولان ارشد کشور و تعدادی از معاونان وزرای سابق در این اختلاس درگیر بودند. این کشف نتیجه فعالیت همین دستگاه های نظارتی است و نباید این زحمات را زیر سوال برد. این چهره حقوقدان مجلس تاکید کرد: بیان این دست مطالب تعجب برانگیز است و اگر هدف از بیان آن این باشد که بخواهند جلوی رویه کاری دستگاه های نظارتی گرفته شود و که نسبت به مفاسد بی تفاوت باشند بحث خطرناکی است و ما امیدواریم منظور رییس جمهور از باین این سخنان این نبوده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید