سرویس سیاسی «فردا»؛
تصویب و یا رد اعتبارنامه اولین، مهمترین مقوله در آغاز به کار هر مجلس است .هشت دوره مجلس شورای اسلامی داستانهای شنیدنی از روند تصویب اعتبارنامههای نمایندگان
دارد که جنجالی ترین آن عدم تصویب اعتبار نامه حداد عادل در مجلس ششم در زمان ۵ ماه و در نهایت تصویب آن با ۱۳۰ رای نمایندگان بود.
بازی با سرنوشت نمایندگی به عنوان آخرین مرحله مجازات در ماده ۴ طرح نظارت مجلس بر نمایندگان نیز به تصویب خانه ملتیهای دوره هشتم رسید که البته مستلزم تایید شورای نگهبان نیز میشود. اعتبارنامههای نمایندگان مجلس چگونه بررسی میشوند؟ طبق ماده ۲۶ آئین نامه داخلی مجلس پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه بطور مساوى به پانزده شعبه تقسیم مىشوند و افراد باقیمانده بهترتیب از شعبه اول به بعد، یک یک به شعب افزوده مىشوند. نمایندگانى که بعداً سوگند یاد مىکنند به حکم قرعه به عضویت شعبى که کسرى دارند پذیرفته مىشوند. هر شعبه داراى یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیرخواهد بود که جداگانه با رأى مخفى با ورقه و با اکثریت نسبى بیش از یک سوم کل اعضاء شعبه، انتخاب مىشوند و در صورت تساوى به حکم قرعه عمل خواهد شد. نتیجه انتخابات با ذکر آراء طى گزارشى بهوسیله سخنگو به اطلاع مجلس مىرسد. مناط اعتبار براى رسمیت جلسات شعب، حضور حداقل دوسوم اعضاء مىباشد و تصمیمات شعب، بهجز در مورد انتخاب افراد، با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود. طبق ماده ۶۵ این آئین نامه شعب به موجب جدول حوزههاى انتخابى مجلس شوراى
اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع مىشود، رسیدگى به اعتبارنامهها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم کرده و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم میکنند. براساس ماده ۶۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامههاى ارجاعى به شعب را تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نمایندهاى به هریک از اعتبارنامهها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوقالذکر اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقدیم مىدارد. شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد. به موجب تبصره این ماده آئین نامه، درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان به تشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتى که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضین دعوت به عمل نیاورد، آنان مىتوانند در
جلسه علنى اعتراض نمایند. براساس ماده ۶۸ آئین نامه، گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامهها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت مىشود. درصورتى که گزارش شعبه مبنىبر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهدشد. در غیر این صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام مىنماید. به موجب ماده ۶۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبى شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگى مىکند و پس از استماع و بررسى توضیحات شفاهى معترضین و مدافعات کتبى یا حضورى نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میدارد. درصورت عدم حضور عمدى نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات کتبى کمیسیون مىتواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد. چنانچه اعتبارنامه نمایندهاى از طرف شعبه یا نمایندهاى مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیون مذکور در مجلس قرائت مىشود. اگر
گزارش کمیسیون تحقیق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی۴۹ کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح مىدهد. در صورتى که گزارش مبنىبر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی۵۰ شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح مىدهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مىکند و در صورتى که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب مىشوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مىکنند. نمایندهاى که اعتبارنامهاش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین مىتواند صحبت کند و مىتواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار نماید. چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأىگیرى مىشود. به موجب تبصره ماده ۷۱ آئین نامه داخی مجلس، در صورتى که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مىتوانند با اطلاع قبلى هیأت رئیسه،
دلائل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگرى تحویل تا توسط او در مجلس قرائت شود. اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نمایندهاى که اعتبارنامهاش مورد اعتراض واقع گردیده، مىتواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از مجلس درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم مىتوانند چنین تقاضایى را از مجلس بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم مىگیرد. در صورت موجه بودن علت تاخیر، مجلس مىتواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیراین صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مىگردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی۵۱ شعبه مربوطه دلائل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان مىکند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأىگیرى مىشود. اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى وبا ورقه مخصوص خواهد بود. طبق ماده ۷۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگانى که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأى به جز
در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضاى خود براى اداى توضیحات دعوت شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند. در ذیل به نمونههایی از بررسی اعتبارنامههای منتخبان مجالس اول تا هشتم شورای اسلامی اشاره میکنیم: دور اول مجلس شورای اسلامی حسن آیت که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، از همان ابتدا مشمول خشم و کینه گروههای چپ قرار گرفت. اعتراض به اعتبارنامه آیت، از طرف احمد سلامتیان صورت گرفت و پرونده او به کمیسیون تحقیق به ریاست محمد صادق خلخالی رفت. احمد سلامتیان که به اعتبارنامه حسن آیت اعتراض کرده بود به او اتهام اشتهار به فساد سیاسی و فساد اخلاقی میزند. اتهام اشتهار به فساد سیاسی که سلامتیان به آیت زده بود، با استناد به حضور حسن آیت در کرسی بحث آزاد دانشجویان بود که در سال ۱۳۴۰ روزنامه اطلاعات راه انداخته بود. اتهام اشتهار به فساد اخلاقیای که سلامتیان به آیت میزند بنا به گفته خودش مربوط به پروندهای در مدرسه پروین اعتصامی دامغان بوده که ثابت شد آن پرونده
ساخته و پرداخته ساواک است. آیت که دانشجوی رشته فوقلیسانس علوم اجتماعی به ئفاع از خود در آن جلسه سخن گفت و برخی نمایندگان مجلس نیز در حمایت از وی شهادت میدهند. در رایگیریای که به عمل آمد از ۱۷۰ نفری که رأی دادند ۱۱۴رأی موافق و ۳۰رأی مخالف و ۲۶رأی ممتنع بهدست آمد. مهمترین چهرههایی که به اعتبارنامه دکتر آیت رأی مثبت دادند عبارت بودند از: سیدعلی خامنهای، عی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، حبیبالله عسکر اولادی، محمدجواد باهنر، عبدالواحد موسوی، سیداکبر پرورش، علیاکبر ناطق نوری، علی اکبر ولایتی، منوچهر متکی و.... در جمع مخالفین او هم میشد اسامی مهدی بازرگان، محمدجواد حجتی کرمانی، ابراهیم یزدی، احمد سلامتیان، یدالله سحابی، عزتالله سحابی و محمدصادق صادقی گیوی (خلخالی) را مشاهده کرد. دور دوم مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات قابل توجه مجلس دوم بررسی اعتبارنامه نمایندگان بود که از زمان آغاز به کار این مجلس تا تصویب آخرین اعتبارنامه در آذرماه ۶۳، سرجمع شش ماه زمان برد. در این دوره از مجلس درباره اعتبارنامههای هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی) به علت همکاری گذشتهاش با آیت ا... کاظم
شریعتمداری و سید فرج ا... افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت اما سرانجام اعتبارنامههای آنان تصویب شد. یکی از رویدادهای مهم این مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامههای احمد آذری قمی و صادق خلخالی نمایندگان قم بود. این اعتراض سبب شد تا اعتبارنامه افراد مذکور همچنان در مسیر پیچ و خم دار بررسی بماند و نمایندگانی را به موافقت و مخالفت وادارد. پس از گذشت دو ماه احمد آذری قمی فرصت یافت تا پس از شنیدن سخنان نماینده کمیسیون تحقیق و عباس دوزدوزانی و مطلب دشتی، معترضان پرونده انتخاباتی او، به دفاع از خود بپردازد و در جریان دفاع، تمام اتهامات وارده به خودش را رد کرد. پس از دفاعیات او، درباره تصویب یا عدم تصویب اعتبارنامه او رای گیری شد و نتیجه همانی شد که آذری میخواست؛ تصویب اعتبارنامه با ۱۶۴ رای موافق، ۲۰ رای ممتنع و ۹ رای مخالف. اما صادق خلخالی دیگر نماینده قم که اعتبارنامه او هم وضعیتی مشابه آذری قمی داشت، ناچار شد کمی بیشتر از همکارش منتظر بماند. اما خلخالی این شانس را داشت که معترضانش اعتراض خود را پس بگیرند و اعتبارنامه او در نهایت بیدردسرتصویب شود. اعتبارنامه علی اکبر
حمیدزاده ، همشهری صادق خلخالی که از بوئین زهرا و آوج به مجلس راه یافته بود هم ماجراساز میشود؛ زیرا از یک سو در حاشیه بررسی اعتبارنامهاش، نوار کاستی علیه او در مجلس پخش میشود و از سوی دیگر آذری قمی هم علیه حمیدزاده و اعتبارنامهاش سخن میگوید. با این حال اعتبارنامه او به تصویب میرسد. هرچند که مدتی بعد وی از سوی مجلس مستعفی شناخته میشود. در تلاش شش ماهه نمایندگان دور دوم مجلس، اعتبارنامه سیدمهدی طباطبایی ، نماینده مشهد که اوایل انقلاب قضاوت پرونده شهردار وقت تهران را نیز برعهده داشت، در مجلس با واکنش روبه رو شد اما این اعتبارنامه نیز به سرانجامی خوش رسید و صاحب آن توانست بر کرسی وکالت مردم مشهد تکیه بزند. دور سوم مجلس شورای اسلامی علاوه بر اعتبارنامه علی کامیار که حرف و حدیثهای زیادی حول و حوش آن بود، اعتبارنامه حسین سبحانینیا، محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و فخرالدین حجازی نیز مورد اعتراض قرار گرفت. معترضین درباره ناطق نوری، حجازی و باهنر اعتراض خود را استرداد کردند، اما سبحانینیا مجبور به دفاع از خود شد تا اعتبارنامهاش تصویب شود. اصل اتهامی که به کامیار زده شد این بود که او در ارومیه با
جنبشهایی همکاری میکرد که آن جنبشها وجهه قانونی نداشته و تحرکاتی برای ضربهزدن به انقلاب داشتهاند. یکی از نمایندگان هم گفته بود که او از امکانات جهاد سازندگی در تبلیغات خود استفاده کرده است؛ اتهامی مشابه، به حسین سبحانینیا هم در آن زمان زده شد و گفته شده بود او از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای راهیابی به مجلس استفاده کرده است. با توضیحات کامیار و دفاعیات او از خود مختلف درباره همکاری با گروههای غیرموجه و رفع شبهه، نهایتا رایگیری به عمل آمد که از ۲۴۰رأی، ۱۳۲نفررأی موافق و ۵۷ نفر رأی مخالف دادند. به این ترتیب اعتبارنامه کامیار از حوزه انتخابیه ارومیه تصویب شد. دور چهارم مجلس شورای اسلامی رد نخستین اعتبارنامه در این مجلس به وقوع پیوست. سید حبیب هاشمی منتخبی بود که اعتبارنامهاش از سوی هم کرسیها به تصویب نرسید. گزارش محمدرضا رحیمی مخبر کمیسیون تحقیقی که پرونده حبیب هاشمی را بررسی میکرد به قدری تند بود که خود از سید حبیب هاشمی عذرخواهی کرد و گفت: جناب آقای سید حبیب هاشمی پوزش میطلبم به جهت اینکه ملزم هستم نظر کمیسیون را به استحضار نمایندگان محترم مجلس برسانم؛ همانطوری که قبلاً به استحضار
نمایندگان محترم رسید. با توجه به تحقیق محلی و مستندات و مدارک از جمله اظهارنظر صریح وزارت اطلاعات و بعضی از مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گزارش دادستانی انقلاب اسلامی، کمیسیون تحقیق به جهت التزام عملی به اسلام، صلاحیت آقای سید حبیب هاشمی از حوزه انتخابیه فسا را به اتفاق آرا رد کرد. در گزارش آمده بود: آقای سید حبیب هاشمی، فرزند منصور نامبرده قبل از انقلاب افسر نیرویهوایی ارتش طاغوت بوده و در جنگ ظفار شرکت داشته. طبق اعلام ساجا نامبرده قبل از انقلاب از بعضی رهبران کشورهای کمونیستی مانند فلان و فلان جانبداری میکرده است. این گزارش چنان بود که رئیس جلسه از رحیمی خواست از طرح بحثهای مفصلی که در جلسه غیرعلنی مطرح شده چشم بپوشد. رحیمی هم گفت که قبلا و در جلسهای غیرعلنی گزارشی را مشروحا در ۲۲ بند خدمت نمایندگان عرض کرده و اینها مدارکی است در جهت تأیید آن ادعاها که در همان جلسه خوانده شده است. بعد از قرائت این گزارش رایگیری به عمل آمد که از بین ۲۰۸ نماینده مجلس، ۱۲۵نماینده به اعتبارنامه حبیب هاشمی نماینده فسا رأی مثبت دادهاند و بنابراین اعتبارنامه او رد شد. همچنین در این مجلس اعتبارنامه قاسم شعله
سعدی ، نماینده مردم شیراز مورد اعتراض حسنبیگی، نماینده دامغان قرار میگیرد که مهمترین اتهامات نماینده دامغان به شعله سعدی، حضور عناصر ضدانقلاب در ستاد انتخاباتی شعله سعدی، تجمع افراد ضدروحانی در ستاد او، اظهار شعارهای ضدروحانی و آثار نامطلوب نطق و سخنرانیهای شعله سعدی در حرکت عوامل اوباش در شیراز بود. اما در عین حال با استماع دفاعیات شعله سعدی، سعدی از بین ۲۳۷ نمایندهای که در مجلس حضور داشتند ۱۴۲ نماینده به اعتبارنامه او رأی مثبت دادند و اعتبارنامهاش تصویب شد. دور پنجم مجلس شورای اسلامی در انتخابات مجلس پنجم در حوزه انتخابیه رفسنجان، حواشی زیادی رخ داده بود که حتی منجر به زد و خوردهای شدید بین طرفداران ۲ نامزد انتخاباتی شده بود. بالاخره حمید بهرامی احمدی به مجلس راه مییابد اما در مجلس اعتبارنامه حمید بهرامیاحمدی از حوزه انتخابیه رفسنجان رد شد. بررسی اعتبارنامه بهرامی در جلسه علنی زیاد طول نمیکشد. سخنگوی کمیسیون تحقیق در جلسه مذکور اعلام میکند که موارد اتهام وی و دلایل و اسناد مربوط به رد صلاحیت ایشان مفصلا در جلسه غیررسمی غیرعلنی به اطلاع نمایندگان محترم رسید و نیازی به تکرار
آنها در جلسه علنی دیده نمیشود. نماینده مردم رفسنجان که در آن زمان تا موعد طرح اعتبارنامهاش در صحن علنی یک بار استعفا داده و استعفایش را پس گرفته بود، حاضر به دفاع از خود در صحن علنی نشد و گفت: با توجه به اینکه در جلسه غیررسمی و غیرعلنی مجلس مشروحاً با ارائه مستندات به مسائل ذیربط پاسخ دادهام، در اینجا نیازی به توضیح بیشتر نمیدانم، بنابراین استدعا میکنم که نمایندگان محترم که قلب تپنده ملت ایران هستند با توجه به مسئولیت شرعی و اسلامی خودشان هر تصمیمی که در مورد این اعتبارنامه میخواهند اتخاذ بفرمایند و هر تصمیمی که باشد به دیدهمنت قبول دارم. از ۲۱۳ نماینده مجلس، ۱۴۹ نماینده با تصویب اعتبارنامه نماینده رفسنجان مخالفت کردند و ۴۹ نفر به او رأی مثبت دادند و اعتبارنامه بهرامی در این مجلس تصویب نشد. دور ششم مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل در این مجلس مورد اعتراض قرار میگیرد. نمایندگان مجلس ششم که اکثریتش با اصلاحطلبان بود، تنها راه انتقام گیری از حداد عادل را در رد اعتبارنامهاش دانستند. همین ترفند را هم با علیاکبر محتشمیپور انجام دادند.
نزدیک به ۱۰۰ نماینده برای رد اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل امضا جمع کردند. بررسی اعتبارنامه حداد عادل و سید علیاکبر محتشمیپور تا ۵ ماه بعد از افتتاح مجلس طول کشید. سرانجام پس از استعلامهایی که نمایندگان از وزارت کشور و شورای نگهبان درباره صحت انتخابات مجلس ششم در تهران میگیرند، جلسه بررسی اعتبارنامه حداد عادل برگزار شد. بررسی اعتبارنامه محتشمیپور هم در آن جلسه در شرایطی صورت گرفت که محتشمیپور به حج عمره رفته بود نامهای نوشته بود که دفاعی نمیکند. ایراد به اعتبارنامه محتشمیپور هم به بهانهای مشابه همان ایرادی که به حداد عادل وارد شده بود، صورت گرفت. بعد از قرائت ایرادات رئیس جلسه گفت: آقای محتشمیپور که عرض کردم نامه نوشتند، نوشتهاند من چیزی ندارم بگویم و بحثی ندارم. آقای دکتر حدادعادل هم نامهای به من نوشتهاند، چند سطر است؛ ایشان هم همین را نوشتهاند، اینطور نوشتهاند اعتراض آقایان (یا شعبه یا کمیسیون یا معترضین) که به من نبوده به شخصیتی من (این بیان من است) در رابطه با انتخابات هم که به من اشکالشان نیست برای اینکه من کاری در رابطه با انتخابات
انجام ندادهام. اعتراض چون در رابطه با ابطال صندوقهاست که به من هیچ ربطی ندارد، لذا من بحثی ندارم که بیایم دفاع کنم. بعد از انجام رأیگیریها از مجموع ۲۲۳رأی مأخوذه، ۱۳۱رأی موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رأی مخالف؛ بنابراین اعتبارنامه آقای حدادعادل تأیید و تصویب شد. البته حداد عادل بعدها گفت که به وقتش ناگفتههایی از مجلس ششم را به زبان خواهد آورد. اعتبارنامه محتشمیپور نیز از جمع ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رأی موافق و ۵۵ رأی مخالف تصویب شد. دور هفتم مجلس شورای اسلامی رضا عبداللهی نماینده ماهنشان در مجلس که اعتبارنامهاش مورد اعتراض یکی از نمایندگان تهران قرار گرفته بود، در اقدامی عجیب اعتبارنامه ۱۸ نماینده تهران از جمله حداد عادل رئیس مجلس هفتم و باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم را زیر سوال برد. گفتنی است اعتبارنامه عبداللهی در اعتراض فاطمه آلیا یکی از نمایندگان تهران مورد اعتراض قرار گرفته بود و عبداللهی در واکنش به این اقدام و در گروکشی دو جانبه علاوه بر ۱۸ نماینده تهران به اعتبارنامه ۱۷ نماینده دیگر منتخب مجلس هفتم اعتراض کرده است که این در نوع خود بیسابقه محسوب میشود. اسامی
نمایندگان تهران که اعتبارنامهشان مورد اعتراض قرار گرفت به این شرح بود: غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری فرد، محمدرضا باهنر، شهاب الدین صدر، حمید رضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچکزاده، علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری، حسین فدایی آشتیانی. البته این ماجرا هم با انصراف طرفین از اعتراض به اعتبارنامهها ختم به خیر شد. دور هشتم مجلس شورای اسلامی در روزهایی که بحث تصویب اعتبارنامه نمایندگان در صحن علنی مطرح بود، وقتی نوبت به اعتبارنامه سلمان خدادادی نماینده ملکان رسید، فاطمه آلیا ایستاد تا تائید اعتبارنامه خدادادی رد شود. ماجرا یک کلاغ وچهل کلاغ شد و روایتی از سلمان خدادادی و ارباب رجوعی که به دفترش مراجعه کرده بود منتشر شد، دهان به دهان چرخید تا موکلان ملکانی از استان آذربایجان غربی به تهران آمدند و روبروی مجلس تحصن کردند که ما این نماینده را نمیخواهیم. نهایتا اعتبارنامه خدادادی با پادرمیانی ریش سفیدهای مجلس با ۱۴۹ رای مثبت، ۷۷ رای منفی و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تائید شد
اما قضیه چنان عمق پیدا کرده بود که در ۴ سال مجلس هشتم، این نماینده ملکان کاملا به حاشیه رفت، نه در بحثهای مجلس حضور فعالی داشت؛ در نه جمع خبرنگاران جایگاهی. چنین هم شد که خدادادی از حضور در مجلس نهم هم بازماند. دور نهم مجلس شورای اسلامی میراثی که عبداللهی نماینده ماهنشان در مجلس هشتم به یادگار گذاشت و در واکنش به شکایت از اعتبارنامه اش به اعتبار نامه 30 نماینده تهران معترض شده بود در مجلس نهم توسط ایرانپور منتخب مبارکه تکرار شد.با اعتراض تعدادی از نمایندگان به اعتبارنامه علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه، وی نیز متعاقبا به اعتبار نامه بسیاری از نمایندگان تهران معترض شده که همین امر موجب بوجود آمدن چالشی جدید در روزهای ابتدایی تشکیل مجلس نهم شده است.با این وصف باید در روزهای آینده به انتظار نشست و دید این ماجرا چگونه ختم خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید