لایحه بودجهدولت و تورمیکه ایجادخواهدشد
تدوين لوايح بودجه از سوي دولت در ايران به يكي از معضلات تبديل شده است. زيرا لوايح بودجه كشورمان كه از سوي دولت تدوين ميشود، منجر به رشد تورم، افزايش ركود اقتصادي و كاهش اشتغال ميشود. دولت هرساله ارقامي را به بودجه كشور اضافه كرده و رقم آن را بزرگتر و بزرگتر ميكند.
الف : تدوين لوايح بودجه از سوي دولت در ايران به يكي از معضلات تبديل شده است. زيرا لوايح بودجه كشورمان كه از سوي دولت تدوين ميشود، منجر به رشد تورم، افزايش ركود اقتصادي و كاهش اشتغال ميشود. دولت هرساله ارقامي را به بودجه كشور اضافه كرده و رقم آن را بزرگتر و بزرگتر ميكند. در حالي كه اين اقدام به ضرر اقتصاد كشور است. زيرا نه تنها به توسعه اقتصادي كشور كمك نميكند بلكه منجر به ايجاد ركود و افزايش بيكاري در جامعه ميشود. مسئولان ما همواره بايد به اين نكته توجه كنند كه بخش عمدهاي از بودجه كشور با درآمدهاي نفتي تامين ميشود. بنابراين لازم است تا از اين درآمدها در راستاي اقدامات سرمايهگذاري استفاده كنيم و بتوانيم با برنامهريزيهاي دقيق مشكلات عديده اقتصاد را و همچنين گرفتاريهاي معيشتي مردم را حل كنيم. در حالي كه بودجه در ايران به نحوي نوشته ميشود كه نه تنها به رفع هيچيك از اين مشكلات كمك نميكند بلكه دامنه چالشهاي اقتصادي را افزونتر مينمايد. متاسفانه مسئولان و متوليان امر در بودجهنويسي تاكنون به اين مساله دقت نكردهاند كه اضافه كردن به ميزان رقم بودجه كشور نه تنها مشكلي را حل نميكند بلكه دامنه
تورم در اقتصاد ايران را نيز وسيعتر مينمايد و همين بيتوجهيها به چنين مسايلي باعث شده تا مجلس هنگام تصويب لايحه بودجه ارقام بودجه پيشنهادي را كوچكتر كند تا بتواند تا حدي مانع پيشرفت نرخ تورم در كشود شود. در حالي كه مسئولان اجرايي ما به اين نكته كاملا بيتوجه هستند و گمان ميكنند با بزرگتر شدن رقم بودجه ميتوانند مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم را حل كنند. اگر مجلس با بودجه پيشنهادي دولت مخالفت ميكند قطعا دليل اين امر تورمزا و ركودزا بودن بودجه ايران است و چالشهايي را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد و اين از نبود نظم و انضباط در اقتصاد كشور خبر ميدهد به همين علت مسئولان قوه مقننه سعي دارند با كوچكتر كردن ارقام بودجه تا حدي اين معضل را برطرف كنند. در حالي كه بايد بدانيم علت اصلي اين مشكلات تصديگري دولت در اقتصاد و ايران است. در حال حاضر يكي از چالشهاي عمده اقتصاد ايران بحث تصديگري دولت در همه امورات اقتصادي است. در حالي كه در هيچ جاي دنيا چنين شيوهاي رواج ندارد. تصميمات تصديگرايانه دولت تاكنون موجب شده مردم در معيشت و شرايط اقتصادي وضعيت نابساماني را دنبال كنند و اين امر نشان دهنده تصميمات مخرب
اقتصادي در ايران است. در يك كلام اگر بخواهيم شرايط بودجهنويسي در ايران را بررسي كنيم ميتوان گفت كه لايحهنويسي بودجه در ايران همواره منجر به افزايش تورم، نرخ رشد بيكاري و ركود اقتصادي ميشود. به همين دليل مجلسيها سعي دارند تا با كوچككردن ارقام بودجه پيشنهادي دولت تا حدي اين معضلات را كاهش دهند و به همين دليل است اكثر مواقع شاهد مخالفت مجلس با بودجه پيشنهادي دولت هستيم. در حالي كه اين اقدام با هدف حمايت از اقتصاد ايران و حل معضلات معيشتي مردم صورت ميگيرد تا تورم بيش از پيش در زندگي مردم سايه نيفكند. *خزانه دار اتاق بازرگانی ايران -محمود اسلامیان
دیدگاه تان را بنویسید