شاگرد اول اروپا نیز دچار بحران شد

شبکه خبر: این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد حوزه یورو در پایان سال گذشته در مقایسه با چهار سال قبل، بدترین نتایج اقتصادی را کسب کرده و به بیانی گویاتر تا به این اندازه، متزلزل و بی ثبات نبوده است، افزود: به موجب گزارش " یورو استات " ، تولید ناخالص داخلی هفده کشور عضو منطقه یورو طی ماه های اکتبر تا دسامبر یعنی سه ماهه منتهی به سال 2012 میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به میزان شش دهم درصد کاهش یافته و در این میان تولید ناخالص داخلی آلمان نیز در وضعیتی مشابه قرار گرفته است. توم شنایدر، خبرنگار آ.اِر.دِ در این باره گزارش داد : هر چند شش دهم درصد کاهش تولید ناخالص داخلی در مدت سه ماه، عدد کوچکی است اما به هر صورت این رقمی قابل سنجش است. بر این اساس شرکت های آلمانی در اواخر سال 2012 از پویایی اقتصادی فاصله گرفتند و در واقع بزرگترین رکود را از زمان آغاز بحران مالی (در سال 2008) با منفی شدن تولید ناخالص داخلی اشان تجربه کردند. شنایدر افزود: این در حالی بود که در سه ماهه اول، دوم و سوم، تولید ناخالص داخلی آلمان با یک شیب نزولی به ترتیب مثبت پنج دهم، سه دهم و سپس دو دهم درصد بود و سرانجام در سه ماهه چهارم منتهی به سال 2012 منفی شد و به شش دهم درصد تنزل یافت. کارشناسان معتقدند رکود اقتصادی همسایگان آلمان بر پویایی اقتصادی این کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است. نوربرت رِت از اداره آمار فدرال آلمان نیز در این باره گفت: مشاهده آمار اقتصادی سه ماهه پایانی سال گذشته منطقه یورو از وجود فضای بی اعتمادی در بحران اقتصادی اروپا حکایت دارد؛ ضمن آنکه با نگاه دقیقتر همچنین می توان دریافت که توسعه اقتصاد خارجی (آلمان)، دیگر متکی به تولیدات داخلی اش نیست. آ.اِر.دِ با اعلام اینکه در حال حاضر اقتصاد فرانسه، شریک مهم اقتصادی آلمان نیز متاثر از رکود است، افزود: " یورو استات " در گزارش اخیر خود فقدان رشد اقتصادی در آتن، پاریس و رم را تایید کرده است. رالف ویشرز، رئیس انجمن ماشین سازان آلمان نیز گفت : طبیعی است که فعالان اقتصادی آلمان در چنین شرایطی باید در خارج از اروپا فعال شوند و به ویژه کشورهایی را که به لحاظ اقتصادی در آسیا نوظهورند، بازار هدف خود قرار دهند و فعالیت را از این کشورها شروع کنند. توم شنایدر، خبرنگار آ.اِر.دِ در پایان این گزارش گفت: به هر تقدیر اقتصاد آلمان در سال 2013 میلادی امید دارد برای تامین سفارش های کالاهای سرمایه ای ( دریافتی از مشتریان خارجی)، دریافت اعتبارات مالی، بروز رسانی شرکت ها و نیز خرید ماشین آلات جدید را در دستور کار خود قرار دهد.