دلایل پنجگانه ردّ کلیات بودجه در تلفیق

کد خبر: 256597

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: منابع درآمدی دولت شامل نفت، مالیات و عوارض و فروش دارایی‌های قابل واگذاری دولت است که این سه منبع اصلی در سال گذشته درآمد بالایی به همراه نداشت بنابراین بودجه باید به صورت واقع‌بینانه در نظر گرفته شود.

فارس:عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به دلایل رد کلیات بودجه سال ۹۲ گفت: در سال گذشته از ۶۶ هزار میلیارد درآمد پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها تنها ۳۸ هزار میلیارد آن محقق شد. علی‌محمد احمدی در مورد دلایل رد کلیات بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ اظهار داشت: دلایل مختلفی برای این اقدام وجود داشت که یکی از آنها رقم بالای منابع درآمدی بودجه بود، به طوری که بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد یعنی درآمدها با منابع سازگاری ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بعدی هدفمندی یارانه‌ها بود که در سال ۹۱ از ۶۶ هزار میلیارد درآمد پیش‌بینی شده برای این بخش تنها ۳۸ هزار میلیارد آن محقق شد، با این وجود دولت پیشنهاد افزایش دو برابری این منابع را در بودجه امسال داده است. وی افزود: همچنین نرخ ارز در لایحه به طور دقیق مشخص نشده بود و بحث طرح‌های تملک دارایی که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل دیده شده در حالی در سال گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شد. احمدی تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالات لایحه در مورد میزان صادرات نفت بود که با توجه به کاهش فروش نفت، درآمدهای صادراتی پیش‌بینی شده، محقق نخواهد شد. این نماینده مجلس افزود: مجموعه این عوامل موجب شد که بودجه در کنار شاخص‌های کلانی نظیر رشد اقتصادی و اشتغال که به طور مشخص به آنها اشاره نشده به تایید کمیسیون نرسد و گله نمایندگان این بود که دولت به شکل مستند عملکرد خود را در بودجه منعکس نمی‌کند. وی ادامه داد: بر این اساس نمایندگان رأی به رد کلیات لایحه بودجه دادند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: منابع درآمدی دولت شامل نفت، مالیات و عوارض و فروش دارایی‌های قابل واگذاری دولت است که این سه منبع اصلی در سال گذشته درآمد بالایی به همراه نداشت بنابراین بودجه باید به صورت واقع‌بینانه در نظر گرفته شود. وی در مورد نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن گفت: الان با وجود مرکز مبادلات نمی‌توانیم از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنیم و طبق برنامه پنجم توسعه هم چیزی به نام ارز مرجع نداشته‌ایم و این یک توافق حسابداری بود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها