شوراي نگهبان قصاص قبل از جنايت نخواهد کرد/ براي ما فرقي بين دولت، مجلس و قوه قضائيه نيست

سرویس سیاسی «فردا»: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام نامزدها برای حضور در آن، نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات عادلانه و سالم پررنگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر جهت‌گیری‌ها و رفتارهای حاشیه‌ای برخی افراد و گروه‌ها، اهمیت این نقش را آشکارتر می‌سازد. در همین رابطه، گفتگوی مشروح «همشهری ماه» با عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در ادامه می‌آید: دولت اين همه از تريبون هاي رسمي اعلام مي کند که به عنوان قانونمند ترين دولت تلاش مي کند از اجراي قانون حراست کند. به هرحال يکي از کارويژه هاي شوراي نگهبان نظارت بر رفتار قوه مجريه در قبال اجراي قانون اساسي است. آيا دولت همان طور که در تريبون هاي رسمي اعلام می کند قانونمند است و عملکردش اين موضوع را تاييد می‌کند؟ عملکرد هر دولتي در قبال اجراي قانون از زواياي مختلفي مي تواند مورد بحث قرار گيرد. در دولت های نهم و دهم رفتار مانند دولت هاي گذشته است. به هرحال هر دولتي در تشخيص قوانيني که براي اجرا به او ابلاغ مي شود مختار است و مي تواند بر اساس تشخيص خود قوانين را اجرا کند. بنابراين از اين جهت ممکن است اختلافاتي بين دستگاه قانونگذاري و اجرايي اتفاق بيفتد که راهکارهايي دارد. آن چه براي ما مهم است اين است که همه در چارچوب راهکارهاي قانوني حرکت کرده و سعي کنيم اگر اختلاف سليقه، اختلاف نظر و اختلاف برداشتي نسبت به قوانين داريم آن را از مکانيزم قانوني تعقيب کرده و به اجرا در بياوريم. ضمن اين که نفس بروز اختلاف سليقه يا اختلاف برداشت، امری مذموم نيست. اين موضوع به رشد و تعالي نظراتي که انديشمندان در اين حوزه ها ارائه مي کنند، کمک کرده و به نوعي دستگاه هاي ذي ربط را ملزم مي کند که برداشت هاي خود را تکميل و جامع کرده و اگر در مواقعي ضرورتي وجود داشت، قانون را اصلاح کنند. نفس اين گونه اختلاف نظرها و اختلاف سلايق مذموم نيست. خاطرم است يک بار مقام معظم رهبري نيز به اين مساله اشاره فرمودند. شما از اختلاف سليقه و اختلاف نظر سخن مي گوييد. اما به نظر مي رسد اين مسائل در حال تبديل شدن به اختلافات بنيادين است و مغاير قانون عمل مي شود؟ درباره اين که مغاير قانون عمل مي شود بايد ببينيم دستگاه هاي نظارتي و دستگاه هايي که متولي اين امر هستند چه نظري دارند. يکي از اين دستگاه ها شوراي نگهبان است. شما چه نظري داريد؟ شوراي نگهبان در ارتباط با قانون اساسي وظيفه دارد. قطعا جايي که شوراي نگهبان نظر، برداشت يا تفسيري اعلام کرد همچنان بر آن پاي بند بوده و تاکيد ما اين بوده است که دولت و مجلس بر اساس آن حرکت کنند. حتي اگر دولت بر اساس نظر و برداشت شوراي نگهبان عمل نکند؟ مي خواهم درباره اين که اختلاف سليقه همواره امر مذمومي نيست، مثالي اين جا مطرح کنم. درخصوص روابط مجلس و شوراي نگهبان، ممکن است مجلس، نظرات شوراي نگهبان را نپذيرد. قانون اساسي در بازنگري سازوکارجديدي تحت عنوان مجمع تشخيص مصلحت ايجاد کرد تا اگر مجلس روي آن مصلحت مد نظرش اصرار داشت اين مصلحت به مجمع ارجاع شده و در نهايت ممکن است مجمع نظر مجلس يا شورا را تاييد کند. بنابراين في النفسه اختلاف امر مذمومي نيست. اما اگر کسي بخواهد اعتبار قانون را زير سوال ببرد، اگر کسي بخواهد فهم و برداشت شخصي خود را به يک قانون تحميل کند، آن جا قطعا کار پيش نخواهد رفت و ممکن است اختلافات عميق تر شده و خدايي نکرده بتواند در يکي از مراحل، توقفي ايجاد کند که البته فکر نمي کنم تا امروز چنين چيزي به اين شکل داشتيم. هر چند که برداشت هاي متفاوتي از قانون در مرحله اجرا انجام شد که منجر به آن شد مقام معظم رهبري بر اساس اختيارات بند هفت اصل صد و دهم، هيات عالي حل اختلاف را تاسيس کردند. اين هيات عالي حل اختلاف هم اکنون مشغول کار است و مطالبي که از سوي مجلس يا دولت ارائه مي شود و برداشت متفاوتي در آن ها وجود دارد به اين هيات ارجاع داده مي شود و بعد از بررسي های نظري که به مصلحت کشور است و صحيح تر است به طرفين اعلام مي شود و مجلس و دولت ملزم هستند که نظر هيات عالي حل اختلاف قوا را اجرا کنند. در اين چارچوب هر چه تا به امروز به هيات عالي حل اختلاف قوا ارجاع و ابلاغ شده لازم الاجرا نيز شده است. در رابطه با اصول قانون اساسي آيا دولت نظرات و تفسيرهايي را که شوراي نگهبان ارائه کرده قبول و اجرا کرده است؟ هيچ گاه ميزان، ملاک يا معياري وجود ندارد تا بعد از آن که شوراي نگهبان نظر يا تفسيري را اعلام مي کند بررسي کند ببيند که آيا نظر يا تفسير شورا خوب يا بد اجرا شده است. اين موضوع وظايف بخش ديگری از نهادهاي نظارتي است که موظف هستند در رابطه با اجراي قانون اين مساله را پيگيري کنند. اما هرگاه متوجه شويم موضوع اين گونه اي محل مناقشه واقع شده يا مورد اجرا قرار نگرفته است قطعا در نظراتي که بعد از آن خواهيم داشت، بر آن مساله تصريح، تاکيد کرده و اصرار خواهيم کرد که آن نظر لازم الاجرا شده و اجرا شود. اگر شوراي نگهبان وظيفه اي در قبال نظارت بر اجراي قانون از سوي دولت ندارد کدام نهاد اين وظيفه را بر عهده دارد؟ در رابطه با قوانين دستگاه هاي مختلفي وظيفه نظارتي دارند؛ مثلا سازمان بازرسي کل کشور بر حسن اجراي امور از سوي دولت نظارت دارد، ديوان عدالت اداري وظيفه تطبيق مصوبات دولت با مصوبات و قوانين کشور يا خود رئيس مجلس طبق اصل صدوسي وهشتم، وظيفه تطبيق مصوبات دولت با قوانين، طبق قانون سال 68، ديوان محاسبات وظيفه تطبيق اجراي بودجه و بايد گزارش تفريغ بودجه را ارجاع کند. اين ها دستگاه هايي هستند که وظيفه نظارت بر اجراي قانون را بر عهده دارند و نهايتا محاکم دادگستري وظيفه دارد که اگر از نحوه اجراي قانون متضرر شد به آن رسيدگي کند. يعني شوراي نگهبان وظيفه اي راجع به اين موضوع ندارد که براي نهادهاي رسيدگي کننده، گزارشي از عملکرد حتي خلاف قانون اساسي دولت ارسال کند؟ خير. نه وظيفه اي داريم و نه رويه اي در اين زمينه وجود داشت. قبلا نيز اشاره کردم اگر مشاهده کنيم نظر يا تفسير شوراي نگهبان به درستي اجرا نشده باشد، در نظرات بعدي روي آن موضوع تصريح کرده و به صورت روشن و جزئي تر در آن مساله وارد مي شويم. چرا که قانونگذار چه در قانون اساسي و چه قانون عادي راهکار برخورد براي شوراي نگهبان در نظر نگرفته است. بسياري معتقدند رئيس جمهور طي سال هاي اخير در قبال قانون اساسي، تغيير رويه داده است. به عبارت ديگر آقاي احمدي نژاد پيش تر اين همه راجع به وظيفه رئيس جمهور در قبال اجرا و نظارت بر قانون اساسي تاکيد نمي کردند. شما فکر مي کنيد چه اتفاقي افتاده باشد که رئيس جمهور اين روزها اين همه نگران اجراي قانون اساسي است؟ في النفسه اين اقدام، مبارک است؛ يعني اگر کسي آمد و گفت مي خواهم به دنبال اجراي قانون اساسي باشم و قصد پيگيري الزام به اجرا را دارد نبايد آن را پس بزنيم؛ بلکه بايد از آن استقبال کنيم؛ هر کسي مي خواهد باشد. اگر هر یک از قوا، چه قوه قضائيه، چه مجلس و دولت آمدند و اعلام کردند که ما مي خواهيم نسبت به اجراي قانون اساسي پيگيري و دقت بيشتري داشته باشيم في النفسه اقدام مبارکي است. اين که نيت خواني کنيم که چرا دولت اخيرا روي پيگيري اجراي قانون اساسي اين قدر حساس شده است، من نمي توانم اين کار را انجام دهم. ولي به هرحال رئيس جمهور در جاهايي مثل هيات نظارت بر قانون اساسي اعلام کردند که در گذشته يک نظر داشتند و اکنون يک نظر ديگر دارند. بنابراين همان طور که ايشان اشاره کردند که درباره اين موضوع نظرشان تغيير کرده است، شايد در ساير موارد نيز همين موضوع صدق کند. به عبارت ديگر ممکن است با توجه به ادامه مديريت اجرايي، ايشان نظرشان درباره پيگيري اجراي قانون اساسي تغيير کرده باشد و في النفسه نبايد مشکلي باشد. اما آن چه مهم است اين که اگر رويکرد ما تغيير کرد و به سمت اجراي قانون اساسي حرکت کرديم قطعا بايد الزامات آن را نيز در نظر گرفته و به آن پاي بند باشيم؛ مانند تفاسير و نظرات شوراي نگهبان يا نظراتي که ساير مراجع قانوني اعلام مي کنند. بنابراين اين دو موضوع در کنار هم مي توانند مثبت و رو به جلو باشند. شما به هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي که آقاي احمدي نژاد تشکيل دادند، اشاره داشتيد. رئيس جمهور بعد از آن که شوراي نگهبان نظر صريح و روشن خود را درباره غيرقانوني بودن هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي اعلام کرد، اعضاي اين هيات را منصوب کرد. آيا اين اقدام رئيس جمهور خلاف قانون نبود؟ بعد از آن جريان و بعد از مکاتباتي که انجام و در رسانه ها نيز منتشر شد و موضعي که بنده به عنوان موضع شوراي نگهبان اعلام کردم، دوستان دولت از جمله معاون حقوقي، معاون قانون اساسي و برخي دوستان ديگر به شوراي نگهبان آمدند و اعلام کردند که ما نظر شوراي نگهبان را قبول داريم به مفهوم اين که قلمرو و حوزه اجرايي اين هيات در قوه مجريه است و عملکرد اين هيات فراتر از اين حوزه مشورتي است. فکر مي کنم يکي از معاونان دولت نيز زماني رسما در رسانه ها اعلام کردند که دولت نظر شوراي نگهبان را پذيرفته است. اگر در اين اندازه باشد، مشکلي وجود نداشته و اختلافي به وجود نمي آيد و اين همان چارچوبي است که شوراي نگهبان بر آن تاکيد کرده است. بعد از آن هم آثار بيروني ديده نشد که اين هيات بخواهد اقدامی بر اساس اختيارات فراتر از قانون اساسي انجام دهد. بنابراين امروز حمل را بر اين مي کنيم که اين هيات مشورتي است و در حوزه قوه مجريه عمل مي کند. ولي آقاي ميرتاج الديني همان موقع اعلام کرد که نظر شوراي نگهبان دال بر غيرقانوني بودن اين هيات نيست؟ خب، با توجه به مذاکراتي که در شوراي نگهبان انجام شد، ايشان اين موضع را گرفتند و گفتند که ما نظر شوراي نگهبان را قبول داريم و اعلام کردند که اين هيات در همان حوزه اي که شوراي نگهبان تعيين کرده است فعاليت مي کند. دولت با توجه به اين موضوع مي گويد هيات نظارت بر قانون اساسي غيرقانوني نيست. اگر در اين جهت باشد، شوراي نگهبان آن را اعلام کرده و بر آن پاي بند است. حقوق دانان شوراي نگهبان بارها اعلام کردند که نظرات و تفاسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي در کنار هم قابليت اجرا دارد و مي توان در مواردي عطف به ماسبق کرد. آيا اين موضوع از سوي شوراي نگهبان پذيرفته شده است و اگر نظر و تفسير شوراي نگهبان در دو مقطع متفاوت بود، مي توان به نظر گذشته رجوع کرد؟ اين که اشاره کرديد نظرات شورا در کنار هم قابليت اجرا دارد، نمي دانم منظور چيست. يعني اگر نظريه اي با نظريه ديگر در تعارض بود چگونه در کنار هم قابليت اجرا داشته باشد؟ اصل اين که بين نظرات شورا، نظرات متعارض وجود داشته باشد به چند دليل ممکن است: يک دليل اين است که ممکن است قانوني که مجلس تصويب کرده باشد در زمان گذشته يک اقتضا داشته باشد و بعدا آن اقتضا فراهم نباشد. مثلا در سال 60 يا 70 مجلس شوراي اسلامي يک مصوبه داشته و اکنون با توجه به اقتضائات فعلي مصوبه ديگري دارد که هر دو از سوي شوراي نگهبان تاييد شده است. بنابراين اين مساله به مفهوم تعارض در قوانين نيست. چون مبنا و مصلحت قانونگذاري تغيير کرده است و هر دو نظر شوراي نگهبان چه در گذشته و چه اکنون در جاي خود معتبر است. همين وضعيت نسبت به اصول قانون اساسي مطرح است. ضمن اين که تمام اعضاي شوراي نگهبان هر شش سال يک بار و بهتر بگويم نيمي از اعضا هر سه سال يک بار تغيير مي کنند. مثلا بنده زماني در شورا حضور نداشتم و اکنون که به شورا آمدم نظري را که همکارم قبلا داشت قبول ندارم. بنابراين نمي توان فردي را ملزم کرد که همان نظر گذشته را داشته باشد. البته شورا سوابق را در اختيار اعضا قرار مي دهد که با توجه به سوابق گذشته الان نيز سعي شود نظري هم طراز آن ارائه شود. اما اگر استدلال قوي وجود داشته باشد ممکن است نظر گذشته کنار گذاشته شود. ضمن اين که شوراي نگهبان در آن حد که دوستان اشاره مي کنند نظراتي در تعارض هم نداشته است. خاطرم هست زماني مساله اي مطرح شد و برخي دوستان در روزنامه خود گفتند که شوراي نگهبان در گذشته يک نظري اعلام کرد و امروز نظر ديگري اعلام کرده است. ولي در همان رسانه مشاهده کرديم که برخي از نظرات شوراي نگهبان اصلا ذکر نشد. اگر قرار باشد نظرات شوراي نگهبان نقد و بررسي شود بايد تمام نظرات شورا ديده شود. نمي توان به برخي نظرات شورا ايمان داشت و به برخي ديگر ايمان نداشت. بنابراين منافاتي ندارد که شوراي نگهبان از يک اصل قانون اساسي در يک برهه يک تفسير ارائه کند و در برهه ديگر تفسير ديگري؟ عقلا حرجي بر آن نيست. سر همان مساله برخي رسانه هاي دولت مدعي شده بودند که اين رويکرد شوراي نگهبان منجر به برخورد سياسي مي شود؟ آن جايي برخورد سياسي است که نظريه فاقد استدلال حقوقي باشد. اگر نظريه فاقد استدلال حقوقي باشد، ممکن است. اما اگر نظرات ارائه شده مبتني بر نظريه حقوقي باشد اشکالي ندارد. مثلا شما اشاره کرديد که برخي مقامات در يک دوره اي به پيگيري اجراي قانون اساسي معتقد نبودند و در دوره ديگري به آن ايمان آوردند؛ يعني نظر ايشان تغيير کرده است و خود دوستان مي گويند که ايشان انسان است و نظر انسان نيز مي تواند تغيير کند. اما من مي گويم که در شوراي نگهبان فضا تغيير مي کند. مثلا در مجلس ششم نمايندگان يک مصوبه ای داشتند و الان در مجلس نهم مصوبه ای کاملا بر عکس مصوبه گذشته دارند. اما آيا بر اين اقدام مجلس حرجي است؟ خير، مي گوييم ممکن است مصلحت هاي زمان تغيير کند يا اين که با تغيير خود نمايندگان، نظر مجلس نيز تغيير مي کند. به هيات نظارت بر قانون اساسي باز مي گردم. بالاخره اين هيات با ساختار فعلي غيرقانوني است يا خير؟ آن چه شوراي نگهبان اعلام کرد اين بود که اگر اين هيات بخواهد فراتر از قوه مجريه و امور مشورتي باشد قطعا مبنايي نخواهد داشت. شوراي نگهبان از سال هاي اوايل انقلاب اسلامی تا امروز بر اين نظر بوده و هيچ تفاوتي نيز نکرده است. رئيس جمهور نمي تواند تشکيلاتي جدا از خود براي اجراي اصل 113 داشته باشد. نظر شورا درباره هياتي که هم اکنون به عنوان نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت فعاليت مي کند، چيست؟ بعد از اين که احکام اين هيات صادر شد و افراد مصاحبه کردند، الان شوراي نگهبان اطلاع بيروني از اين هيات ندارد. اگر اين هيات در آينده وارد حوزه اي فراتر از آن چه شوراي نگهبان تعيين کرده شود، برخورد شما چطور خواهد بود؟ شوراي نگهبان معتقد است اگر هم با تفسير حداکثري از اصل 113 که دولت معتقد است، مواجه باشيم، اين اختيار از آن رئيس جمهور است نه فرد ديگر و قابل واگذاري نيز نيست. اگر ساختاري که فعلا در دولت به عنوان هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت آينده نيز تکرار شود، شوراي نگهبان موضع امروز را خواهد داشت؟ اگر نقش مشورتي داشته باشد مشکلي نيست. ممکن است رئيس جمهور بخواهد صد نفر مشاور داشته باشد، منعي وجود ندارد. اگر بخواهم مشابه سازي کنم طبق اصل 138، در هر دوره رئيس مجلس شوراي اسلامي مسوول تطابق مصوبات دولت با قوانين است. اما همين رئيس مجلس مشاوراني را براي اين امر به کار گرفته است. البته قانون نسبت به اين مساله ورود کرده است. در همان قانون تصريح شده که اين هيات تطبيق، يک هيات مشورتي است و مسووليت از آن رئيس مجلس است. در جايي که قانون اساسي اختياري بر حسب مقام يک شخص عطا مي کند، برداشت اول اين است که اين شرط مباشرت است و آن فرد و مقام حق ندارد اين اختيار خود را به شخص يا گروه ديگري تفويض کند. اگر اجازه دهید وارد بحث روابط دولت با شورای نگهبان شویم. به رغم اين که هم شما به عنوان سخنگو و هم آيت الله جنتي به عنوان دبير شوراي نگهبان رابطه خوبي با دولت داشته ايد و از تريبون هاي رسمي از دولت حمايت کرده ايد شاهديم دولت به قول شما «شوراي نگهبان نوازي» مي کند. چرا رفتار دولت اين طور است؟ از من نبايد بپرسيد، بايد از دولت بپرسيد. البته در شوراي نگهبان براي ما فرقي بين دولت، مجلس و قوه قضائيه نيست. ما معتقديم هر دولت، مجلس يا قوه قضائيه اي که بر اساس قانون ايجاد شده باشد، ارکان اين نظام هستند و خود را مکلف به حمايت از ساختار قانوني شان مي دانيم. اما به این معنی نيست که همه عملکردها يا رفتارها را مورد تاييد قرار بدهيم. در جايي که ببينيم خلافي صورت گرفته آن را اعلام مي کنيم. مثلا ارتباط شوراي نگهبان با مجلس کمتر از دولت نيست. ولي درباره همين مجلس ممکن است برخي از مصوباتي را که در هفته براي شورا ارسال مي شود برگردانده و اعلام مي کنيم که خلاف موازين شرع و قانون اساسي است. اما اين به مفهوم آن نيست که در رابطه ما اختلافي ايجاد شود. در دولت نيز روابط بر همين منوال است. روابط شوراي نگهبان با دولت يک رابطه قانوني است و بر اساس منافع ملي کشور شوراي نگهبان همه قواي کشور را تاييد مي کند. فکر نمي کنيد دولت اخيرا در پذيرش و اجراي نظرات شوراي نگهبان تعلل مي کند؟ مثلا در برخي موارد شوراي نگهبان صراحتا نظر خود را اعلام کرده اما دولت در پذيرش آن تعلل کرد، مثل غيرقانوني بودن ادغام وزارتخانه هاي ارتباطات و مسکن و شهرسازي که سرپرستي آقاي نیکزاد به رغم غيرقانوني اعلام شدن اش به طول انجاميد؟ ولي بالاخره انجام شد. انجام شد اما با تاخير و تعلل؟ بالاخره غيرقانوني بودن آن وزارتخانه ها قانون مجلس بود و تا زماني که قانوني در اين رابطه تصويب نشده بود، دولت اين اختيار را داشت ولي بعد از آن که قانون تصويب و براي اجرا ابلاغ شد، ظاهرا به رغم آن که دولت مخالف بود ولي نظر مجلس را پذيرفت و آن را اجرا کرد. هميشه بحثي بين دولت و مجلس مطرح است مبني بر اين که رئيس مجلس طبق تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي، مصوبات دولت را با قوانين تطبيق داده و برخي از آنان را خلاف قانون اعلام مي کند. آخرين بار نيز درباره سرپرستي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي مطرح شد که به رغم اصرار مجلس بر غيرقانوني بودن مصوبه هيات دولت، دولت خواستار ارجاع آن به هيات عالي حل اختلاف است. بالاخره راهکاري براي ختم اين مناقشه وجود دارد؟ البته امروز در موضع هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيستم. ولي آن چه که در هيات تطبيق انجام مي شود، تطبيق مصوبات هيات وزيران با قوانين جاري است. طبعا دولت نيز قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان مکلف به تبعيت است. اگرچه دولت در برخي موارد نظر ديگري را دارد اما الان آمارها نشان مي دهد که دولت غالب مصوباتي را که از سوي رئيس مجلس مغایر شده اجرا کرده است. اين را نيز عرض کنم که در انبوه مصوباتي که هيات وزيران دارد اندکي از آنان با قوانين مغايرت دارند که البته در ابتدا مقاومت هايي مي شد ولي بعد از آن که بين هيات تطبيق و دوستان دولت انجام شد، اين مقاومت ها رفع شد. اکنون آقايان وزرا يا کارشناسان حسب ضرورت در هيات تطبيق حضور پيدا کرده و اين درک ايجاد شده است که هيات تطبيق کاملا يک نظر تخصصي و فارغ از مسائل سياسي ارائه کرده و دولت محترم غالب نظرات اعلامي اين هيات را اجرا و اصلاح مي کند. اين هيات از چه سالي تشکيل شده است؟ از سال 68. ولي جالب است که چرا بازخورد اين هيات طي دولت آقاي احمدي نژاد به خصوص دولت دوم مشاهده مي شود؟ چون خودم با اين هيات نسبتي دارم نبايد وارد شوم. گذشتگاني که در هيات تطبيق حضور داشتند زحمت کشيده اند و بايد قدردان زحمات همه آنان باشيم. اما در گذشته جلسات اعضاي هيات تطبيق جلسات اندکي بود و ظاهرا طي هفته، يک يا دو جلسه برگزار مي شد. اما اکنون در هفته اگر جلسه فوق العاده نداشته باشيم، سه جلسه عمومي و چهار جلسه کارگروه برگزار مي شود. بنابراين فعاليت هيات اضافه شده است و نظراتي که الان هيات اعلام مي کند به روز است و تقريبا همگام با دولت مصوبات را با قوانين تطبيق مي دهيم. نکته ديگر اين که هيات وزيران در دو دولت گذشته مصوبات بيشتري داشته و تعداد مصوبات دو دولت گذشته با تعداد مصوبات دولت هاي گذشته قابل مقايسه نيست که طبعا تعداد مغايرت ها از اين جهت افزايش پيدا کرده و منجر به رويکرد فعلي مي شود. ضمن اين که طبق رويکرد گذشته مصوبه اصلي در روزنامه رسمي منتشر مي شد و در برگيرنده الزامات براي افراد و دستگاه ها بود، در دوره جديد نظريه هيات تطبيق نيز در روزنامه رسمي منتشر مي شود. سوالم را به نحو ديگر، طرح مي کنم، آيا آمار زياد ابطال مصوبات از سوي رئيس مجلس نشان دهنده این است که انحراف دولت فعلي از قوانين بيشتر شده باشد؟ فکر نمي کنم. به دليل اين که اگرچه دولت در ابتدا مقاومت هايي داشت اما بعد از آن که جلسات مشترک برگزار شد و نظرات هيات را ديدند که کاملا حقوقي و منطبق با قوانين است الان مشاهده مي کنيم همکاري بين دولت و هيات تطبيق بسيار خوب است و دولت قالب نظرات ارائه شده را پذيرفته و قائل به اجرا و اصلاح مصوبات است. شنيده ايد که اخيرا به دنبال اعتراض احمدي نژاد به رد صلاحيت هاي انتخابات نظام پزشکي، برخي رسانه ها اعلام کردند که اين اعتراض نوعي کارت زرد رئيس جمهور به شوراي نگهبان است؟ شوراي نگهبان نه کارت زرد مي شناسد و نه کارت قرمز. ما در شوراي نگهبان هرگاه بر اساس وظيفه اي که طبق قانون بر عهده مان است تشخيصي داديم، بر اساس آن تشخيص عمل مي کنيم. در فضای مجازی از سوی رسانه های نزدیک به دولت، شايعه شده که تاييد صلاحيت مشايي از سوي شوراي نگهبان اخذ شده است. مگر شوراي نگهبان قبل از آغاز ثبت نام قانونا صلاحيت ورود دارد؟ بايد اول افراد در انتخابات ثبت نام کنند و بعد شوراي نگهبان وارد بررسي صلاحيت ها شود. شوراي نگهبان قصاص قبل از جنايت نخواهد کرد و پيشاپيش نظري نخواهد داشت. اين شايعه در واکنش به برخي اخبار غير رسمي مبني بر احتمال رد صلاحيت مشايي منتشر شده و گفته شده است مذاکراتي آغاز شده و حتي به نتيجه نيز رسيده است؟ حتما کساني که به عالم غيب وصل هستند اين حرف ها را مي زنند. بنده نيز توانايي اين اتصال را ندارم و آن چه بر حسب ظاهر نيز در شوراي نگهبان نه چنين موضوعاتي مطرح شده است و نه شوراي نگهبان قانونا حق دارد قبل از ثبت نام به اين مسائل ورود پيدا کند. اما چند سال پيش نقل و قولي از سوي اعضا شايعه شده بود مبني بر اين که مشايي قطعا رد صلاحيت خواهد شد. آن خبر هم بنابر دلايلي که گفتم قابل توجه نيست؛ يعني آن چه شوراي نگهبان طبق قانون مي تواند انجام دهد اين است که بعد از ثبت نام و دريافت اسامي ثبت نام کنندگان از وزارت کشور اظهار نظر می کند. بنابراين هر چه هست صرفا شايعه و گمانه زني هاست و رد و تاييد صلاحيت هيچ کس قبل از تاريخ مقرر و بعد از بررسي در تاريخ مقرر صورت نمي گيرد. به صورت کلي آيا در نشست هاي رسمي و غير رسمي اعضاي شوراي نگهبان دغدغه اي راجع به جرياني که به عنوان جريان انحرافي شناخته شده است، وجود دارد؟ در شوراي نگهبان توجهي به اين مسائل نيست. چرا که در شوراي نگهبان آن قدر گرفتاري هاي کاري وجود دارد، که در جلسات فرصتي نیست که بحث خاصي در اين رابطه مطرح شود. از سوي ديگر توجهي به اين مسائل نيست. اگرچه فرصتي که قانون براي بررسي صلاحيت ها در اختيار شوراي نگهبان قرار داده است، اندک است اما ما تلاش مي کنيم در همان زمان مقرر مدارک و مستندات را داشته باشيم و بر اساس آن مدارک و مستندات اظهارنظر کنيم.