بازخوانی یک پرونده جنجالی

کد خبر: 28836

برخی مسوولان ارشد دستگاه قضایی ، چند نماینده مجلس ششم ، یک وزیر ، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی در حد مدیران كل دستگاه‌های دولتی و همچنین شماری از استادان و مسوولان دانشگاه آزاد، از دانشگاه هاوایی مدرك گرفته بودند .

بازخوانی یک پرونده جنجالی
دیوان عالی کشور سرانجام رای نهایی موسسه آموزشی هاوایی را صادر کرد. به گزارش خبرنگار « فردا »، موسسه هاوایی که در مدت هفت سال فعالیت غیر مجاز در قبال دریافت مبالغ پنج تا 21 میلیونی به بیش از هفت هزار نفر از جمله تعدادی از مسوولان دولتی مدرک داده بود ، به 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد .
به گفته علی اصغر باغانی قاضی جدید پرونده و رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور، این شعبه نهم خرداد در جلسه ای غیرعلنی که با حضور طرفین پرونده، شاکیان و مسوولان موسسه هاوایی برگزار شد ، همچنین رای به محکومیت گردانندگان این موسسه به دو سال حبس داد. تعطیلی شعبات هاوایی در سراسر کشور و بی اعتباری مدارک صادره از دیگر احکامی بود که دیوان عالی مرجع نهایی رسیدگی به پرونده هاوایی برای این موسسه صادرکرد . گفتنی است پرونده هاوایی با گذشت شش سال از شکایت وزارت علوم و با تاخیرهای متوالی در تشکیل دادگاه ، در حالی بسته شد که بسیاری از زوایای آن پنهان ماند . هاوایی ، سه وزیر علوم یعنی معین ، توفیقی و زاهدی را در دولت های هشتم و نهم درگیر خود کرد. این موسسه، بعدها آنچنان اهمیت حقوقی یافت که سید محمد حسینی معاون حقوقی وزیر علوم در دولت نهم از اردشیر قاسملو موسس 63 ساله آن به نام شهرام جزایری آموزش عالی یاد کرد. اینکه چرا این پرونده علی رغم اعلام مسوولان قضایی برای علنی بودن رسیدگی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران نهایی شد ، اینکه حامیان اصلی هاوایی چه کسانی بودند ، اینکه دلایل اصلی تاخیرهای مکرر در برگزاری دادگاه چه بود و اینکه اساسا حکم صادره با جرم ارتکابی چه قدر تناسب دارد ، ازابهاماتی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد . بنا بر این گزارش هنوز مدت زیادی از صدور حکم موسسه ای که با ترفندهای خود به هزاران مسوول و غیر مسوول مدرک دکترا و فوق لیسانس اعطا کرده بود ، نگذشته بود که مجلسیان از مرحوم جمال کریمی راد وزیر وقت دادگستری خواستند با حضور در خانه ملت در ساختمان بهارستان ، پاسخگوی ابهامات آنها در کمیسیون آموزش و تحقیقات با شد. ابهاماتی که نمایندگان به آن اشاره می کردند، به ویژه به حکم تبرئه قاسملو رییس این دانشگاه نظر داشت . تبرئه ای که دو بار و البته به فاصله زمانی چهار سال اتفاق افتاد. شدید ترین واکنش رسمی به حکم تبرئه اردشیر قاسملو رییس 63 ساله دانشگاه هاوایی را شاید سعید مرتضوی دادستان تهران از خود نشان داد ، زمانی که بدون اینکه رای قاضی پرونده را جدی بگیرد ، از تغییر قطعی حکم در دیوان عالی کشور سخن گفت و ناآشنایی قاضی با قوانین خاص را علت صادر شدن حکمی که آن را اشتباه دانست ذکر کرد .
با این حال واکنش ها و حساسیت ها به این پرونده شاید هنوز در میان مقامات کمتر مسوول یا غیر رسمی از این هم تندتر بود به طوری که برخی پا را تا آنجا فرا گذاشتند که در کنار مجازات قاسملو ، مجازات قاضی پرونده را هم خواستار شدند.
سید محمد حسینی معاون حقوقی وزیر علوم ، چنین استدلال کرد که وقتی غیر قانونی بودن فعالیت دانشگاه هاوایی بارها اخطار داده شده، اما این دانشگاه همچنان به فعالیت خود ادامه داده است چگونه می توان ادعا کرد سوء نیتی وجود نداشته است ؟ جعفر توفیقی هم که پیش از این در دولت سید محمد خاتمی در وزارت علوم سکاندار بود ، تایید کرد که موسسه هاوایی علی رغم تذکرهای وزارت علوم از زمان وزارت وی ، هرگز مجوز فعالیت نگرفت و امیدوار است که دلیل تبرئه موسسه هاوایی ، نفوذ مسئولان ذی نفع نباشد. اما دادگاه نهایی این پرونده که قرار بود در اسفند گذشته برگزار شود، دو بار به علت آنچه بیماری قاضی اعلام شد ، به تعویق افتاد . تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ، جلسه علنی دادگاه در خرداد برگزار می شود. این در حالی بود که پیگیری های بعدی مشخص کرد دادگاه علنی برگزار نمی شود اما این دادگاه شاید به صورت غیر علنی برگزار شده باشد . هرچندسید محمد حسینی معاون حقوقی وزارت علوم و مرتضی بهشتی وکیل موسسه هاوایی در آن مقطع از برگزاری دادگاه اظهار بی اطلاعی کردند.بر همین اساس زمانی هم که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رای پرونده دانشگاه هاوایی مبنی بر محکومیت قطعی شده ، اعتراضاتی برانگیخته شد .آن گونه که جمشیدی می گفت ، پیش نویس رأی دادگاه تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر محکومیت قطعی موسسه غیرمجاز هاوایی تهیه شده و به امضای نهایی پنج عضو هیات رئیسه دادگاه رسیده بود.
با این حال بهشتی وکیل پرونده هاوایی به خبرگزاری مهر گفت : زمانی که رأی دانشگاه هاوایی هنوز تایپ نشده و به امضای نهایی قضات نرسیده بود ، قوه قضاییه در اعلام خبر رای ، خلاف قانون عمل کرده است. بهشتی افزود: سخنگوی قوه قضاییه برخلاف قانون آئین دادرسی عمل کرده و رأی را خوانده است.وکیل پرونده هاوایی گفت: در دادگاه بدوی پرونده هاوایی نیز این اتفاق افتاد و رأی پیش از آنکه قطعی شود، اعلام شد. آن گونه که منابع آگاه گزارش دادند، برخی مسوولان ارشد دستگاه قضایی ، چند نماینده مجلس ششم ، یک وزیر ، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی در حد مدیران كل دستگاه‌های دولتی و همچنین شماری از استادان و مسوولان دانشگاه آزاد، از دانشگاه هاوایی مدرك گرفته بودند . حسینی معاون حقوقی وزیر علوم هم بارها زمانی که خبرنگاران از او درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده هایی از جنس موسسه هاوایی سوال می کردند به صراحت پاسخ می داد که اعمال نفوذ و فشار افراد مسوول در انحراف پرونده از مسیر اصلی خود وکند شدن روند رسیدگی ها کاملا موثر بوده است .به تصریح حسینی ، مسوولان و مقاماتی که خود از دریافت کنندگان مدرک دانشگاه هاوایی بوده اند، چندین سال ، این پرونده را بلا تکلیف گذاشته بودند ، اما با دستور و تاکید هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ، حکم تبرئه این دانشگاه در دادگاه سرانجام در دیوان عالی کشور نقض شد. حسینی که بخشی از مشکل اخیر در بخش آموزش عالی کشور را باعطش کاذب جامعه به تحصیلات عالیه مرتبط دانست، افزود:در پرونده هاوایی اگر رسانه ها به نقش اطلاع رسانی خود عمل می کردند، مساله به شکل بغرنج امروزی تبدیل نمی شد و وقت و انرژی جامعه را تا این حد مصروف خود نمی کرد. متن کامل را در ستون گزارش بخوانید.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت