واکنش دفتر آيتالله منتظري به مستند روحالله
پس از بازداشت سيدمهدي هاشمي و بازداشتهاي وسيعي كه نسبت به آقايان طلاب و دوستان صورت گرفت، خانوادههاي آنان معترضانه و متوقعانه به خانه من هجوم آوردند و من براي خلاصي از اين مخمصه موقتا ملاقاتهاي خود را به طور كلي قطع كردم ولي آقايان تعطيلي ملاقاتها را حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ايشان كردند!
|
دفتر آيتالله منتظري پيرامون برنامه پخش شده «مستند روحالله» از سيماي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 13 خرداد 1386 توضيحاتي را به دفتر خبرگزاري ارسال كرده است. به گزارش « فردا » و به نقل از ايلنا، متن كامل نامه دفتر آيتالله منتظري، از مراجع شيعه در قم، پيرامون برنامه پخش شده «مستند روحالله» به امضاي «سعيد منتظري» رسيده است، به شرح زير است: «بسماللهالرحمنالرحيم» با توجه به پرسشهاي مكرر مومنين و علاقهمندان درباره مطالب مطرح شده در برنامهاي به نام «مستند روحالله» كه از شبكه سوم سيماي جمهوري اسلامي به مناسبت سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب(ره) پخش شد، به اطلاع ميرساند كه پس از بازبيني و دقت در فيلم پخش شده موارد خلاق واقع و قابل خدشه زير در آن مشاهده شده است: الفـ در اين برنامه آمده است: «انتخاب ايشان (آيتاللهالعظمي منتظري) قانوني نبوده چون در قانون اساسي انتخاب قائم مقام رهبري نداشتيم». مطلب فوق ساليان متمادي است كه توسط عدهاي از طرق مختلفي مطرح ميگردد؛ در اين باره بايد گفت: اولاـ انتخاب آيتاللهالعظمي منتظري براي رهبري آينده انقلاب با يك مصوبه مجلس خبرگان نبوده است تا گفته
شود قانوني بوده يا نبوده! بلكه امري كاملا مردمي و خودجوش و منبعث از اقبال قاطبه ملت ايران بوده است و خبرگان ايشان را انتخاب نكردند، بلكه علاقه و خواست مردم را اعلام و تاييد نمودند. اين حقيقت علاوه بر اينكه در رسانههاي آن زمان و اسناد انقلاب اسلامي مشهود است، مورد تصريح مجلس خبرگان رهبري در ماده واحده مربوطه در سال 1364 قرار گرفته است. و ثانياـ در اعلام رسمي آيتاللهالعظمي منتظري به عنوان رهبري آتي انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبري نيز هيچ نشاني از عنوان «قائممقام رهبري» مشاهده نميشود. بلكه خبرگان رهبري براساس اصل 107 قانون اساسي معظمله را كه از سوي مردم متعين بوده است، اعلام و بر انتخاب آنان گواهي دادند. در اصل 107 ضمن تصريح به اينكه پس از امام خميني تعيين رهبري به عهده خبرگان است، آمده است: «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر و رهبر انقلاب آيتاللهالعظمي خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسووليتهاي ناشي از آن را به عهده دارد. در غير اين صورت نخبگان منتخب
مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري را دارند بررسي و مشورت ميكنند. هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند.» در اجلاسيه سوم خبرگان درسال 1364 طي چند ماه بحث و بررسي و تشكيل كميسيون براي شناخت مصداق اصل فوق با توجه به تعيين و انتخاب آيتاللهالعظمي منتظري از طرف اكثريت قاطع مردم از سويي، و ارجاعات فقهي و سياسيـمديريتي امام خميني(ره) به معظمله از سوي ديگر اين ماده واحده در خبرگان به تصويب رسيد: «ماده واحده: حضرتآيتالله منتظري دامت بركاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول در اصل 107 قانون اساسي است و مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده ميباشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب ميداند». بنابراين ادعاي اينكه آيتالله منتظري برخلاف قانون به قائممقام رهبري انتخاب شدند، از اساس مورد خدشه است. چون خبرگان ضمن اذعان به وجود شرايط رهبري در معظمله، ايشان را مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم دانسته و بر آن صحه گذاشتهاند. در حقيقت تصويب ماده واحده از سوي خبرگان ابتكار جديدي نيست، بلكه تاكيد بر همان چيزي است كه مردم
بدان اعتقاد داشتند. همچنين ادعاي اينكه اين انتخاب غيرشرعي يا غيرقانوني بوده، علاوه بر اينكه توهين به اعضاي خبرگان وقت و مسوولان فعلي نظام است ـ كه آن روزها خود از مبتكران طرح اين موضوع در مجلس خبرگان بودند ـ توهين به حضرت امام خميني(ره) نيز به شمار ميآيد؛ زيرا ايشان با اينكه از مذاكرات چند ماهه خبرگان اطلاع كافي داشتند از آن جلوگيري نكردند؛ بلكه براساس برخي اظهارات رضايت خود را نسبت به آن ابراز كردند؛ در حالي كه اگر مخالف بودند حداقل بايستي براي امر به اين مهمي مخالفت خويش را اعلام ميكردند. هنگامي اين رضايت از سوي رهبر فقيد انقلاب بيشتر احساس ميشود كه پس از تصويب اين ماده واحده برخي از شؤون حكومتي و مديريتي ولي فقيه و حاكم از سوي امام خميني(ره) به آيتاللهالعظمي منتظري واگذار گرديد. در اينجا مناسب است كه به سخنان يكي از اعضاي برجسته مجلس خبرگان وقت كه از سران عالي و فعلي نظام است، توجه كنيم: «اصل 107 به ما نميگويد كه شما بمانيد تا رهبر قبلي دنيا را از وجود شريف خودش خالي بكند، بعدش بياييد به فكر رهبر بعدي باشيد، كجا چنين چيزي را اصل 107 به ما ميگويد. اصل 107 به خبرگان ميگويد آقا شما رهبر
معين كنيد؛ خوب اين كار يك مقدمات عقلايي دارد، مشخص است كه ما اگر بخواهيم آن كار را بكنيم، بايد اين كار را انجام بدهيم (...) اين را من يكي از مهمترين كارهايي ميدانم كه در تاريخ انقلاب ما دارد انجام ميگيرد.»(مشروح مذاكرات خبرگان، اجلاسيه سوم، ص 554ـ553) بـ در فيلم پخش شده تلويحا عامل جنايات وهابيون در عربستان و كشتار بيش از چهارصد حاجي بيپناه در سال 1366 به اقدامات سيدمهدي هاشمي در خارج كشور ـ يعني فعاليت نهضتهاي آزاديبخش ـ نسبت داده شده است. گذشته از اينكه چنين ادعاي بيربطي اولينبار است كه مطرح ميشود ـ آن هم توسط گزارشگري كه بيرون از مرزهاي ايران به تهيه گزارش از تاريخ معاصر ايران روي آورده است ـ داراي يك اشكال اساسي است و آن اينكه با اين تحليل ارايه شده در فيلم، پليس عربستان كه اقدام به كشتار حاجيان بيپناه در حرم امن الهي كرده تبرئه و خود ايرانيها مسوول اين كشتار شناخته شدهاند. اگر چنين تحليلي مطابق واقعيت بود، ديگر معنا نداشت از سوي مسوولان نظام در گذشته و حال دولت عربستان مسوول اين كشتار شناخته شود و هنوز موضع گيري امام خميني(ره) را فراموش نكردهايم كه: «اگر از آمريكا و اسرائيل
هم بگذريم از حجاز نخواهيم گذشت». يادآوري ميشود سيدمهدي هاشمي و همكاران او در سال 1365 بازداشت و هنگام كشتار حاجيان در سال 1366 در زندان به سر ميبردند. جـ در فيلم مذكور آمده است: «آيتالله منتظري پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي از خود عكسالعمل نشان داده از جمله درس خود و ملاقاتها را تعطيل كردند.» چنين مطلبي خلاف واقع است؛ در اين باره آيتالله منتظري ميگويند: «پس از بازداشت سيدمهدي هاشمي و بازداشتهاي وسيعي كه نسبت به آقايان طلاب و دوستان صورت گرفت، خانوادههاي آنان معترضانه و متوقعانه به خانه من هجوم آوردند و من براي خلاصي از اين مخمصه موقتا ملاقاتهاي خود را به طور كلي قطع كردم ـ البته درس خود را تعطيل نكردم ـ ولي آقايان تعطيلي ملاقاتها را حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ايشان كردند و گفتند آنچه خواستند، و حتي گفتند درس خود را به عنوان اعتراض به امام تعطيل كرده است! در صورتي كه فقط تعطيل ملاقاتها بود و آن هم براي فرار از توقعات خانوادههاي بازداشتشدگان.»(خاطرات، ج1، ص608) دـ در فيلم ادعا شده است: «پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي, آقاي سيدهادي هاشمي داماد آيتالله منتظري و رئيس دفتر
ايشان براي رهايي برادرش و متهم كردن ديگران اطلاعاتي مبني بر مذاكرات سري نزديكان آقاي هاشميرفسنجاني با برخي مقامات آمريكايي درباره خريد اسلحه در اختيار بيبيسي و راديو مونتكارلو والشراع قرار داده است». اين مطلب كه همراه با تصويب مجعول از حجهالاسلاموالمسلمين سيدهادي هاشمي پخش شده است، غيرواقعي و كذب محض است و كارگردان با كمال بيخبري از واقعيتها و تاريخ, چنين ادعاهايي را مطرح كرده كه متاسفانه از سيماي جمهوري اسلامي هم پخش شده است. لازم به ذكر است در طول حوادث پيش آمده از سال 64 تا به حال سيدهادي هاشمي سه بار مورد بازداشت و بازجوييهاي ممتد و گسترده قرار گرفته كه تا به حال چنين اتهامي از سوي مقامات امنيتي و قضايي به ايشان متوجه نشده و براي اولينبار است كه توسط يك كارگردان خارجي وابسته به حزبالله لبنان مطرح ميگردد! علاوه بر اين ماجراي سفر مكفارلين به ايران و مذاكرات سري آنان با برخي مقامات ايران و ارتباط افشاي آن با دستگيري سيدمهدي هاشمي, خود حديث مفصلي است كه در جاي خود بيان شده است. هـ ـ در برنامه مذكور ادعا شده است: «پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي موضعگيريهاي آيتالله منتظري در
سطح قائممقامي رهبري نبود كه مناسبت با رهبري آينده نظام داشته باشد.» متاسفانه گوينده اين سخنان كه خود زماني از شاگردان آيتالله منتظري بوده و خود از كم و كيفي قضايا اطلاع دارد در پي آن است كه به مخاطب القاء نمايد پس از دستگيري و اعدام سيدمهدي هاشمي، آيتالله منتظري به همين بهانه با نظام به مخالفت پرداختند، حال آنكه سير مواضع ايشان پس از آن ماجرا مشخص ميكند كه اين گونه نبوده است؛ نگاهي به مواضع معظمله پس از آن حادثه اين واقعيت را بيشتر روشن ميكند از جمله: «پيام معظمله به مردم ايران براي شركت در راه پيمايي عظيم و تجديد بيعت با امام خميني(ره) در روز عيد غدير خم و به دنبال پذيرش قطعنامه 598 از سوي امام(ره)، نامه ايشان به امام خميني براي برنامه ريزي دقيق جهت مبارزه اصولي با آمريكا، جلوگيري از برخي اعدامهاي بيرويه در زندانها، ادامه حمايتهاي مادي ومعنوي از رزمندگان اسلام به دنبال توصيه امام(ره)، تاكيد بر لزوم بازگشت به اصول و شعارهاي اوليه انقلاب, نامه به امام خميني(ره) و ابراز نگراني از تصميم به بازنگري در قانون اساسي.»( به خاطرات معظمله، ج 2 از ص 1241ـ1137 مراجعه شود.) لازم به ذكر است
بخشي از ارجاعات امام خميني(ره) به آيتاللهالعظمي منتظري نيز در همين مقطع تاريخي بوده است. وـ در فيلم ادعا شده است: «پس از عمليات مرصاد نسبت به منافقين برخورد جدي تري صورت گرفت، يك نامهاي نوشته بودند به حضرت امام و متاسفانه اين نامه به جاي اينكه به حضرت امام منتقل شود، از جمله راديوي لندن, بيبيسي, چپ و راست و دشمن از آن سوءاستفاده كردند، اين جا امام با قاطعيت برخورد كردند و منتظري را از قائممقامي نظام عزل كردند.» گوينده خواسته يا ناخواسته در پي آن است كه نامه آيتالله منتظري درباره اعدامها را نسبت به جنايتكاراني قلمداد كند كه در اسلامآباد غرب با حمايت نيروهاي عراقي وارد كشور شده و عدهاي از شهروندان را به شهادت رساندند. حال آنكه واقعيت چيز ديگري است، و آن اينكه: پس از جنايات مجاهدين خلق در غرب كشور حكمي صادر شد كه به موجب آن آنهايي كه از قبل در زندان بوده و سر موضع ماندهاند، اعدام ميشدند. به اين معنا كه بخشي از مجاهدين منافقين در اسلامآباد غرب آدمكشي كردند و در عوض افرادي كه در زندانها هستند و قبلا محكوم شده و در حال سپري كردن محكوميت خويشاند، اعدام شوند. آيتالله منتظري پس
از مشاهده متن اين حكم ـ كه توسط برخي قضات مورد اطمينان به ايشان رسيد ـ نامهاي در تاريخ 9/5/67 نوشتهاند كه تنها به دفتر حضرت امام(ره) و شورايعالي قضايي ارسال گرديد. اين نامه حدود هشت ماه بعد توسط راديو بيبيسي قرائت شد و برخي از سياسيون در تهران آن را دست به دست ميگرداندند، اما اينكه از كداميك از مركز به خارج درز كرده است مشخص نيست و نميتوان كسي را بدون دليل و سند محكم متهم كرد. البته اين مطلب غيرقابل انكار وجود دارد كه با توجه به مخالفت رئيس وقت دفتر آيتالله منتظري و برخي ديگر از نگارش اين نامه و همچنين اطلاع آنها از اينكه ارسال اين نامه قطعا موجب عكسالعمل از سوي حضرت امام (ره) خواهد شد و دلايل ديگر، نميتوان ادعا كرد كه اين نامه از سوي بيت و دفتر آيتالله منتظري افشا شده است. و اين احتمال به نظر ميرسد افرادي در اين جا براي تيره كردن رابطه امام با فقيه عاليقدر نسبت به انتشار اين نامه اقدام كردند تا به اميال سياسي خود دست يابند. و انتشار اين نامه از سوي راديو بيبيسي هم چند ساعت قبل از حوادث فروردين 68 و براي زمينهسازي آن اقدامات صورت پذيرفته است.(براي اطلاع كافي از ماجراي نامه
مذكور به خاطرات معظمله، ج 1، ص 646ـ623 مراجعه كنيد.) زـ در فيلم مذكور قسمتي از سخنراني امام خميني(ره) به نمايش گذاشته ميشود و به گونهاي به مخاطب القا ميشود كه اين سخنراني ارتباط ويزه زماني و محتوايي با بركناري آيتالله منتظري در سال 1368 دارد. با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد كه اين سخنراني هيچ ربطي به مباحث قائممقامي رهبري و حوادث سال 68 ندارد، زير اين سخنراني در تاريخ 23/12/1365 مصادف با 13 رجب 1407 در حضور جمعي از مسوولان نظام و مقامات كشوري و لشگري ايراد شده و بيش از دو سال با حوادث فروردين 68 فاصله دارد. گذشته از اينكه سخنراني پخش شده از سيما از سه قسمت مجزا تشكيل شده است كه قسمت اول آن در سخنراني 23 اسفند 65 وجود ندارد و بين قسمت دوم و سوم آن هم 31 سطر حذف شده است. بنابراين با شگرد حذف، صدر ذيل و مونتاژ, سازنده اين فيلم درصدد القاي اين مطلب به مخاطب است كه سخنان امام(ره) در رابطه با بركناري آيتاللهالعظمي منتظري است. در پايان مسوولان محترم صدا و سيما را به سخناني از مرحوم امام درباره اهميت نقش صدا و سيما توجه ميدهيم: «اين يك دستگاهي است كه در خدمتگزاري ميتواند بهترين دستگاهها
باشد و در خيانت ميتواند بالاترين خيانت را بكند(...) اگر اين اصلاح شود يك كشور را ميتواند اصلاح كند و اگر خداي ناخواسته انحراف در اين باشد يك كشور را ميتواند منحرف كند(...) دستگاهي كه تمام قوايي كه درايران هست در او نظر دارند و در او نماينده دارند. اين دستگاه نبايد اين طور باشد كه هر كس هر چه دلش ميخواهد در آنجا بگويد، افراد غيرمسوول يك وقت واقع شوند آنجا مصاحبه بكنند، در مصاحباتشان يك وقت مسائل اعوجاجي باشد. يك جمله ممكن است كه شما را به وضعي مبتلا كنند كه نتوانيد يك سال جبرانش كنيد.»(صحيفه امام، ج16، ص 119ـ118) والسلام عليكم و رحمهالله و بركاته. قم ـ تيرماه 1386 ـ دفتر آيتاللهالعظمي منتظري»
دیدگاه تان را بنویسید