سخني با رئيس قوه قضائيه
علي مطهري
اخيرا جناب آقاي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه در ارزيابي كار اين قوه فرمودند كه «بايد به موضوع مظلوميت دستگاه قضايي پرداخته شود زيرا ريشه واقعي بسياري از دعاوي به بخشهاي ديگر از جمله بخش اجرايي و تقنيني بازميگردد.» بدون شك اين استدلال در خصوص كثرت پروندههاي قضايي، استدلال درستي است يعني علت اساسي كثرت پروندههاي قضايي در كشور ما يكي وجود مقررات و قوانين مبهم و ناقص است و ديگري نظارت ضعيف بر اجراي اين قوانين و پيشگيري از وقوع جرم. اما كارنامه قوه قضائيه از زاويههاي ديگر نيز قابل بررسي است و اگر از زاويه كثرت پروندهها ميتوان تقصير را به گردن قواي مجريه و مقننه انداخت و قوه قضائيه را مظلوم معرفي كرد، از زاويههاي ديگر ملت شريف ايران مظلوم است و حقوق مسلم آنها احقاق نميشود. طولاني شدن صدور حكم در پرونده جرمهاي بزرگ اقتصادي و اخلاقي به طوري كه اساسا مجازاتها فلسفه خود را كه تسلي خاطر مظلوم و عبرت ديگران است از دست ميدهند، دليلي بر اين مدعاست. نمونه اين گونه پروندههاي اقتصادي پرونده شركت دخانيات است كه نشان ميدهد قوه قضائيه تحت تاثير برخي فشارها قادر به صدور حكم نيست و از استقلال لازم برخوردار
نميباشد و نمونه اين گونه پروندههاي اخلاقي دهها ماجراي هولناكي است كه همه روزه در صفحات حوادث روزنامهها منعكس ميشود و هيچكس نميفهمد مجازات اين مجرمان به كجا ميانجامد، آيا اساسا مجازات ميشوند يا نه، و اطلاعرساني درستي در اين زمينه انجام نميشود. تنها در برخي موارد پس از آنكه چند سال از ماجرا گذشت و آن جرم اخلاقي اثر مخرب خود را بر روان جامعه باقي گذاشت، در گوشه روزنامهاي اعلام ميشود كه فلان مجرم بزرگ اخلاقي به چند سال حبس و گاهي از نوع تعليقي و قابل خريد آن محكوم شد و پرونده او به دادگاه تجديدنظر رفت و اين در حالي است كه فلسفه اين مجازات يعني تسلي خاطر مظلوم و عبرت ديگران به حداقل خود رسيده است زيرا زماني كه جامعه در انتظار مجازات مجرم روزشماري ميكرد گذشته و اكنون آن ماجرا ذهن جامعه را به خود مشغول نكرده است. همين امر عامل اصلي جري شدن مجرمان اخلاقي و ازدياد اين گونه جرمهاست زيرا اين مجرمان به درستي دريافتهاند كه قوه قضائيه حساسيت لازم را در مقابل تعرض به نواميس مردم ندارد و علاوه بر آنكه آبروي مجرمان اخلاقي با اعلام نشدن نام آنها و منتشر نشدن تصوير آنها محفوظ است، مجازات سنگيني نيز در
انتظار آنها نيست. اخيرا در مشهد شش نفر از اراذل يك دختر جوان را ربودند و با تهديد به انتشار فيلم او، به طور دستهجمعي به وي تعرض نمودند. قاضي پرونده اين كار را مصداق تجاوز به عنف ندانست و مجازات سبكي براي آن حيوانات انساننما صادر كرد با اين استدلال كه چون آلت قتالهاي مانند چاقو در كار نبوده است پس تجاوز به عنف شمرده نميشود! قوه قضائيه بايد فكري به حال اين گونه جرمها كه به لطف تسامح و تساهل اين قوه روبه ازدياد است، كند. بدون شك تا زماني كه مسوولان ردهبالاي قوه قضائيه مانند مردم عادي زندگي نميكنند و خانوادهها و نزديكان آنها در معرض چنين تهديداتي قرار نميگيرند، همچنان شاهد خونسردي و بيتفاوتي اين قوه در مقابل جرمها و جنايات اخلاقي خواهيم بود، اما اگر آنها مانند مردم عادي زندگي كنند و خطر را بيخ گوش خود احساس كنند و ببينند كه گاهي زن شوهردار نيز از كنار شوهرش ربوده ميشود، قطعا در مقابل جرمهايي كه آرامش اخلاقي جامعه را به هم ميزند اينگونه كماعتناد نخواهند بود. حدود بيست روز پيش روزنامهها نوشتند كه زن و شوهري به يك مهمانسرا در نزديكي امامزاده داود رفتند. شوهر آن زن براي آنكه شناسنامههايشان را
از داخل خودرو بياورد به بيرون مهمانسرا رفت. در اين فاصله دو جوان متصدي مهمانسرا به بهانه نشان دادن اتاقها و انتخاب يكي از آنها آن زن را داخل اتاقي محبوس ميكنند و يكي از آن دو جوان به او تعرض ميكند و ديگري پشت در اتاق در انتظار بوده است كه شوهر آن زن از راه ميرسد.ن گارنده پس از ملاحظه اين حادثه در روزنامه، با توجه به اقرار آن دو جوان به تعرض به زن شوهردار، در انتظار بود كه حداكثر ظرف يك هفته يعني تا زماني كه ذهن جامعه به اين حادثه مشغول است و آسيبديده است، شاهد مجازات اين دو حيوان انساننما باشد، ولي دريغ كه تا چند سال ديگر خبري از مجازات آنها به گوش برسد. همين حادثه يك آزمون بزرگ براي قوه قضائيه است. بايد منتظر ماند كه آيا خونسردي قوه قضائيه در اينگونه جرمهاي بزرگ همچنان باقي است يا خير و آيا اين قوه همچنان در مقابل مسائل مربوط به عفاف جامعه كم اعتناست؟ رئيس محترم قوه قضائيه خوب است بيش از آنكه به فكر رفع كاستيهاي ساير قوا در ارتباط با قوه قضائيه باشند ـ كه آن هم كار لازمي است ـ به فكر رفع كاستيهاي قوه تحت امر خود باشند. بدون شك نياز به يك تحول اساسي در قوه قضائيه احساس ميشود گرچه اين قوه
پيشرفتهايي نيز داشته است. منبع : هم میهن
دیدگاه تان را بنویسید