اتحاديه اروپا: دوست، دشمن يا دوست دشمن

کد خبر: 29913

روابط ايران و اتحاديه اروپا بر اساس نوعي حساسيت و وابستگي متقابل اما نامتقارن شكل گرفته است. بر عكس، روابط آمريكا و اروپا، مبتني بر وابستگي متقارن است كه همراهي آنها با يكديگر را در پي دارد.

اقتصاد ایران نوشت : بسياري از ناظران معاصر، ابراز اميدواري كرده‌اند كه ظهور جريان‌هاي تجاري، به افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و جلوگيري از منازعه و دشمني بيانجامد. از منظر ليبرالي، مطالعات نشان مي‌دهند كه شركاي تجاري به طور سيستماتيك كمتر متمايل و متوسل به منازعه نظامي مي‌گردند، تا آنهايي كه به تجارت با يكديگر نمي‌پردازند. در اين خصوص، ديل كاپلند، يكي از نظريه‌پردازان اقتصاد بين‌الملل، معتقد است: "اگر يك كشور احتمال بدهد از تجارت با يك شريك تجاري، منافع كلاني را در آينده به دست مي‌آورد، بعيد است اين منافع را با تنش و دشمني به مخاطره بي‌اندازد. برعكس، اگر اين منافع چندان قابل توجه نباشد، احتمالا سياست خارجي خصومت‌آميزي را پي خواهد گرفت." حال اين پرسش مطرح است كه آيا وابستگي متقابل اقتصادي - تجاري، هميشه در جهت توسعه صلح و امنيت ميان كشورها عمل مي‌نمايد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا با توجه به روابط و قراردادهاي پر رونق تجاري اتحاديه اروپا و ايران، اين اتحاديه اقدام به صدور قطعنامه ضد ايراني در شوراي امنيت نموده است؟ در پاسخ به پرسش ياد شده، در درجه نخست بهتر است نيم نگاهي به حجم و ميزان تعاملات تجاري ايران و اتحاديه اروپا و نيز تعاملات تجاري اتحاديه اروپا و ايالات متحد در مقام مقايسه داشته باشيم. تعاملات ايران و اتحاديه اروپا ‌با نگاهي كوتاه به پيشينه روابط جمهوري اسلامي ايران با جامعه/ اتحاديه اروپا، مي‌توان دريافت كه روابط تجاري و اقتصادي ميان ايران و اروپا، ثبات بيشتري در مقايسه با روابط سياسي داشته است. گفتني است، هم‌اكنون اتحاديه اروپا فاقد روابطي مبتني بر قرارداد يا هرگونه همكاري مهم مالي با ايران است. ‌روابط جمهوري اسلامي با اروپاي غربي، بخش مهمي از كارنامه سياست خارجي كشور محسوب مي‌گردد؛ به ويژه آن كه بيش از يك سوم كل تجارت خارجي ايران را اروپاي غربي (اتحاديه اروپا) به خود اختصاص داده است. در واقع، اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاري ايران در هر دو بعد صادرات و واردات محسوب مي‌گردد. ميزان تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا در سال 2005 به بيش از 25 ميليارد دلار بالغ شده است. در همين راستا، صادرات اتحاديه اروپا به ايران از 8/6 ميليارد دلار در سال 2001 به بيش از 16 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يافته است. به موازات، واردات اين اتحاديه از ايران در همين مدت رشدي معادل 70 درصد داشته و از 5/‌5 ميليادرد دلار به بيش از 10 ميليارد در سال 2005 رسيده است. بدين ترتيب، حجم تجارت ايران با بزرگترين گروه تجاري دنيا طي سال‌هاي 2001 تا 2005، به دو برابر افزايش يافته است. آخرين داده‌هاي آماري گوياي جايگاه مستحكم ايران به عنوان سومين شريك بزرگ تجاري اتحاديه اروپا در خاورميانه پس از عربستان سعودي و امارات مي‌باشد. در سال 2005 سه كشور عربستان سعودي، امارات و ايران به ترتيب 1/‌2، 3/‌‌1 و 7/0 درصد از كل صادرات اتحاديه اروپا و 7/0، 3/1 و 6/0 درصد از كل واردات آن را به خود اختصاص داده‌اند. در اين سال ايران، بيست‌ودومين شريك تجاري اتحاديه در صادرات و بيست‌وپنجمين شريك وارداتي آن بوده است. در مدت ياد شده، در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا، آلمان بيشترين حجم صادرات را به ايران داشته است، به طوري كه حجم صادرات اين كشور از 7/‌‌1 ‌ميليارد دلار در سال 2001 به بيش از 5/‌5 ميليارد دلار در سال 2005 رسيده است. در همين مدت، فرانسه به عنوان دومين شريك تجاري ايران، صادرات خود را از 725 ميليون دلار به 5/2 ميليارد دلار افزايش داده است. ايتاليا نيز به عنوان شريك سوم تجاري ايران در اتحاديه اروپا، فروشي بيش از 8/2 ميليارد دلار در سال 2005 داشته است. در مجموع، سه شريك يادشده، هم اكنون 70 درصد از كل صادرات اتحاديه اروپا به ايران را در اختيار دارند. درمقابل، ميان اعضاي اتحاديه اروپا، ايتاليا با خريد بيش از 11 ميليون تن نفت، بيشترين واردات نفت از ايران را در اختيار دارد. در رتبه‌هاي بعدي، فرانسه با 10 ميليون تن، اسپانيا با 5/7 ميليون تن، يونان با 7/‌‌6 و هلند با 8/‌‌5 ميليون تن، از واردكنندگان عمده نفت ايران در اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند. سوئد، بلژيك، پرتغال، آلمان و بريتانيا نيز از ديگر خريداران اروپايي نفت كشورمان هستند. بدين ترتيب، مي‌توان گفت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، وابستگي نفتي فراواني به ايران دارند و امنيت انرژي آنها به ايران وابسته است. اين وابستگي با وجود متنوع بودن منابع وارداتي نفت، نشانگر اين است كه رابطه اروپا با ايران، بر اساس مؤلفه "حساسيت" مي‌باشد تا "آسيب پذيري." انگلستان نيز كه زماني امتياز نفت جنوب و كنسرسيوم نفتي ايران را در كنترل داشت، از لحاظ تجاري، امروز به شريك پنجم اروپايي ايران تبديل شده و حوزه نفوذ تجاري خود را در مقايسه با ديگر رقباي اروپايي از دست داده است. شايد يكي از مهمترين دلايل تنش‌زا بودن روابط سياسي ايران و انگلستان، به جايگاه تجاري و سطح مبادلات بازرگاني اين كشور با ايران مربوط باشد كه همسويي كاملي با ايالات متحد نشان مي‌دهد. ‌ نكته‌اي كه در مورد آمار و ارقام تجارت ايران و اتحاديه اروپا به چشم مي‌خورد، اين است كه عليرغم افزايش صادرات نفتي، شاهد كاهش فروش كالاهاي غيرنفتي كشورمان به اروپا بوده‌ايم كه بخش عمده اين كاهش در بازارهاي آلمان و ايتاليا صورت گرفته است. در حال حاضر، بيش از 80 درصد واردات اتحاديه اروپا از ايران را محصولات نفتي تشكيل مي‌دهد. در مقابل، صادرات اروپا به ايران محصولات متنوعي را در بر مي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به تأسيسات نيروگاه برق و ماشين آلات‌صنعتي اشاره نمود. صادرات نفتي ايران به اتحاديه اروپا نيز 75 درصد از كل صادرات كشورمان را شامل مي شود. در ضمن، واردات نفت اتحاديه اروپا از ايران، متجاوز از 15 درصد واردات نفتي اين اتحاديه را به خود اختصاص داده است. وابستگي متقابل آمريكا و اتحاديه اروپا اتحاديه اروپا و آمريكا به شكل فزاينده‌اي به يكديگر وابستگي متقابل دارند، به طوري كه در حال حاضر ايالات متحد 20 درصد از مجموع صادرات و واردات اتحاديه اروپا را در اختيار خود دارد. اتحاديه اروپا نيز 18 درصد واردات آمريكا و 20 درصد صادرات اين كشور را بر دوش مي‌كشد. همچنين50 درصد كل سرمايه‌گذاري‌هاي اتحاديه اروپا از ايالات متحد تأمين مي‌شود، در حالي كه حدود 60 درصد سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در آمريكا از جانب اروپايي‌هاست كه البته از سال 1996 بدين سو، سه برابر شده است. ارزش سهام آمريكا در اتحاديه اروپا نيز بيش از 400 ميليارد دلار مي‌باشد كه بيانگر حدود 60 درصد كل ديون اتحاديه اروپا است. طي سال‌هاي گذشته، ميزان صادرات ايالات متحد به 25 عضو اتحاديه اروپا، روند صعودي ملايم را طي كرده در سال 2004 مجموعا به 9/172 ميليارد دلار رسيده است. اما واردات آمريكا از اتحاديه اروپا، رقمي به مراتب بيشتر و رشدي چشمگيرتر داشته است. صادرات اروپايي‌ها به اين كشور از حدود 160 ميليارد دلار در اواخر دهه 90 به حدود 300 ميليارد دلار رسيده است. ‌ لذا، آمار و ارقام نشانگر اين واقعيت است كه ايالت متحد به عنوان يك ابرقدرت اقتصاد جهاني، در هر دو بعد صادرات و واردات، شريك اول تجاري اتحاديه اروپا محسوب مي‌گردد، در حالي كه ايران عليرغم برخورداري از يك رابطه ممتاز تجاري با كشورهاي مهم اتحاديه اروپا، حتي ميان 20 شريك تجاري طراز اول اين اتحاديه جاي ندارد. رابطه نامتقارن در واقع، اگرچه اتحاديه اروپا شريك ممتاز تجاري كشورمان به شمار مي‌رود، اما اين روابط، دوسويه نيست. به تعبير ديگر، شاهد يك وابستگي متقابل اما نامتقارن ميان ايران و اتحاديه اروپا هستيم. در مقابل، روابط تجاري اتحاديه اروپا و آمريكا مبتني بر وابستگي متقارن است. ميزان سرمايه‌گذاري خارجي و حجم روابط تجاري اين دو بازيگر مطرح جهاني بدان اندازه است كه هر يك نسبت به موضع‌گيري سياسي و اقتصادي طرف ديگر، آسيب‌پذير هستند. اين وابستگي تا بدان حد است كه كانداليزا رايس در زمان بحران عراق، فرانسه را به خروج سرمايه‌هاي آمريكايي از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك دو كشور تهديد نمود. به علاوه، در مقايسه با ايران، روابط اروپا و آمريكا مبتني بر نوعي حساسيت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي يكديگر است؛ بدين معني كه اگرچه اتحاديه اروپا شريك اول تجاري ايران است، اما در مقابل، كشورمان شريك بيست و چهارم اين اتحاديه محسوب مي‌شود. اين رابطه نشان مي‌دهد كه ميزان وابستگي ايران به اروپا بيش از اروپا به ايران است.بر اين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت كه همراهي اتحاديه اروپا با آمريكا در صدور قطعنامه ضد ايراني در شوراي امنيت - عليرغم روابط تجاري قابل توجه - بدين معناست كه جدا از نگرش‌هاي مشترك دو بازيگر فراآتلانتيك در حوزه هاي فرهنگي و ارزشي، روابط تجاري اتحاديه اروپا - آمريكا، در يكديگر گره خورده است. بر عكس، رابطه ما با اروپا به مشابه گره باز است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت