نگاهي به حكم سنگسار
محمدتقي فاضلميبدي
بنا بر گزارش برخي جرايد مردي را در استان قزوين به جرم زناي محصنه به سنگسار محكوم و حكم را در محل وقوع جرم اجرا كردند. هرچند رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف چنين حكمي را صادر كرده بود از آن مهمتر حضرت امام خميني(ره) در سالهاي نخست حكومت اسلامي در ايران بهطور غيررسمي كيفر رجم ( سنگسار) را مانع شد (موسويتبريزي، سيدحسين، روزنامه خرداد، 3/3/77 ص 6) ، ولي چرا و چگونه اكنون برخلاف نظر رياست قوه قضاييه چنين احكامي اجرا ميشود؟
از نكات مهمي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبناي نظام قرارداد،مقدم داشتن مصلحت نظام و جمهوري اسلامي بر مسائل ديگر است. به تعبير ديگر عرفي كردن مسائل حكومتي و تشخيص آن به عهده خبرگان و كارشناسان راهي است كه ميتواند بقاي نظام را تضمين نمايد. نگاه عرفي كردن مسائل اجتماعي و سياسي و قضايي روشي است كه خيلي از فقيهان پيشين دنبال كردهاند، در مورد مجازاتهاي اسلامي برخي بر اين باورند كه بايد تابع فقه سنتي بود و حاكم اسلامي هيچگونه حقي در كم و زياد كردن حدود مصرح در روايات را ندارد. سوالي كه در اينجا فرا روي اين ادعا، بالاخص
قضات، قرار دارد اين است: آيا احكام مربوط به مجازاتهاي اسلامي از امور رازگونه است و كسي به مصالح واقعي آن پي نميبرد؟ فيالمثل دست دزد را بايد بريد، زاني را بايد سنگسار كرد و... و ما ملتزم به تكليف هستيم. هرچند اجراي چنين احكامي در تخفيف جرائم بيتاثير باشد و يا اثرات سوئي در پي داشته باشد، ما وظيفه داريم اين احكام را به عنوان حكم خداوند اجرا كنيم. يا اينكه تاسيس و يا امضاي چنين احكامي از امور عقلايي است و براي اين است تا رذايل اخلاقي را از جامعه بكاهد و مانند مقوله امر به معروف و نهي از منكر ، احتمال تاثير شرط اجراي آن است. از آنجا كه غالب احكام جزائي اسلام پيش از اسلام تاسيس گشته و پيامبر(ص) آنها را امضا كرده است، بيانگر اين است كه اين احكام رازگونه نيست و از امور عقلايي است و در ظرف زمان و مكان خاص معنا ميدهد. همانند معاملات كه در اين روزگار، تفاوتي فاحش با انواع معاملات صدر اسلام پيدا كرده است. ما اگر به آراي فقيهان نگاهي بيفكنيم، ميبينيم اين قبيل احكام اهدافي را دنبال ميكرده است. به تعبير شاطبي اجراي اين احكام براي مقاصد پنجگانه شريعت است، يعني حفظ دين، مال، نسب، عقل و جان. اما مجازات
سنگسار كه در برخي روايات و فتاواي فقيهان آمده است و با توجه به اينكه راههاي زيادي براي عدم اجراي اين حكم وجود دارد ممكن است از لحاظ نتيجه و بر حسب عرف زمان و مكان قابل تجديدنظر باشد. در عرصههاي تربيتي و حقوق جزا، گامهاي علمي و تجربي سودمندي برداشتهاند تا مجرم را با مجازاتهاي سبكتر به تربيت انساني وادار نمايند. ما اگر در كنار فقه و قضاوت، فلسفه فقه و حقوق را در نظر داشته باشيم، شايد در اجراي پارهاي احكام جزائي اسلام در شرايط كنوني تامل لازم باشد. دراين باره بايد دو نكته مهم را لحاظ كرد؛ يكي اينكه با چه سيستمي ميتوان جلوي تكرار جرم را در جامعه گرفت و ديگر اينكه هنگام اجراي حكم با چه راهكاري ميتوان احساسات جامعه را جريحهدار نكرد. البته نكته سومي كه امام خميني(ره) لحاظ داشت ميتوان اضافه كرد و آن اينكه در اجراي احكام مساله وهن به اسلام را نيز بايد در نظر گرفت. اگر در پنجاه سال پيش كودكي را در مكتبخانه با چوب و شلاق تاديب ميكردند و ضربالمثل بود، امروز چنين روشي براي تربيت كودك كاملا مطرود و محكوم است و چنين شيوهاي جرم محسوب ميشود. بر همين قياس مساله سنگسار كردن است. ما در اين امور هيچگونه
تعبدي نداريم و ميتوانيم روشهاي عقلاييتر را جايگزين سازيم، تا از وقوع جرم بكاهيم و از سويي احساسات جامعه را جريحهدار نسازيم. اگر مساله وهن به اسلام را هم لحاظ كنيم، شايد اجراي حكم سنگسار از مصاديق وهن به دين و انسانيت تلقي شود و عدهاي را از دين برهاند. اينكه قرآن ميگويد: بايد هنگام اجراي حد عدهاي از مومنين شاهد باشند، مفسرين ميگويند: چهبسا شايد اگر غيرمسلمان شاهد اجراي حد باشد، تنفر به دين پيدا كند. (كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 218)در اين زمان وسايل ارتباط جمعي به گونهاي است كه در همان لحظه، صحنه دلخراش اجراي چنين احكامي را به نمايش ميگذارند و در پي آن تبليغات عليه اسلام شدت ميگيرد.ما اگر در اجراي احكام سياسي و جزائي اسلام توجيه افكار عمومي را مدنظر قرار ندهيم، از دايره مصالح و مفاسد خارج شدهايم. يك قاضي نميتواند براساس منطق وظيفهگرايي عمل كند و بگويد ما تابع حكم شرع ميباشيم بلكه هر مكلفي، چه قاضي و چه غيرقاضي بايد براساس منطق نتيجهگرايي، پيامدهاي كار خود را در جامعه مدنظر بگيرد. ما بر اين باوريم فقه شيعه فقهي است نتيجهگرا و عرف زمان و مكان را در نتيجه ملحوظ ميدارد ولي پارهاي
از آقايان خواسته يا ناخواسته، چون طالبان مذهب اشاعره را دنبال ميكنند. كساني كه در مصدر قضا نشستهاند احكام جزائي اسلام را در بستري عقلايي و عرفي بنگرند و اين درست نيست كه تمامي فقه شيعه در تقابل با تمامي حقوق بشر قرار بگيرد و فقيهان هر چه از فاصله اسلام با نظامهاي حقوق بشري كم كنند، به سود دين خواهد بود. بر اساس ديدگاه بعضي فقها مصلحت جرم و جامعه ميتواند مانع اجراي حكم سنگسار شود. حضرت علي(ع) به جواني كه در آستانه اجراي حد بر او بود، فرمود:
از نكات مهمي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبناي نظام قرارداد،مقدم داشتن مصلحت نظام و جمهوري اسلامي بر مسائل ديگر است. به تعبير ديگر عرفي كردن مسائل حكومتي و تشخيص آن به عهده خبرگان و كارشناسان راهي است كه ميتواند بقاي نظام را تضمين نمايد. نگاه عرفي كردن مسائل اجتماعي و سياسي و قضايي روشي است كه خيلي از فقيهان پيشين دنبال كردهاند، در مورد مجازاتهاي اسلامي برخي بر اين باورند كه بايد تابع فقه سنتي بود و حاكم اسلامي هيچگونه حقي در كم و زياد كردن حدود مصرح در روايات را ندارد. سوالي كه در اينجا فرا روي اين ادعا، بالاخص
قضات، قرار دارد اين است: آيا احكام مربوط به مجازاتهاي اسلامي از امور رازگونه است و كسي به مصالح واقعي آن پي نميبرد؟ فيالمثل دست دزد را بايد بريد، زاني را بايد سنگسار كرد و... و ما ملتزم به تكليف هستيم. هرچند اجراي چنين احكامي در تخفيف جرائم بيتاثير باشد و يا اثرات سوئي در پي داشته باشد، ما وظيفه داريم اين احكام را به عنوان حكم خداوند اجرا كنيم. يا اينكه تاسيس و يا امضاي چنين احكامي از امور عقلايي است و براي اين است تا رذايل اخلاقي را از جامعه بكاهد و مانند مقوله امر به معروف و نهي از منكر ، احتمال تاثير شرط اجراي آن است. از آنجا كه غالب احكام جزائي اسلام پيش از اسلام تاسيس گشته و پيامبر(ص) آنها را امضا كرده است، بيانگر اين است كه اين احكام رازگونه نيست و از امور عقلايي است و در ظرف زمان و مكان خاص معنا ميدهد. همانند معاملات كه در اين روزگار، تفاوتي فاحش با انواع معاملات صدر اسلام پيدا كرده است. ما اگر به آراي فقيهان نگاهي بيفكنيم، ميبينيم اين قبيل احكام اهدافي را دنبال ميكرده است. به تعبير شاطبي اجراي اين احكام براي مقاصد پنجگانه شريعت است، يعني حفظ دين، مال، نسب، عقل و جان. اما مجازات
سنگسار كه در برخي روايات و فتاواي فقيهان آمده است و با توجه به اينكه راههاي زيادي براي عدم اجراي اين حكم وجود دارد ممكن است از لحاظ نتيجه و بر حسب عرف زمان و مكان قابل تجديدنظر باشد. در عرصههاي تربيتي و حقوق جزا، گامهاي علمي و تجربي سودمندي برداشتهاند تا مجرم را با مجازاتهاي سبكتر به تربيت انساني وادار نمايند. ما اگر در كنار فقه و قضاوت، فلسفه فقه و حقوق را در نظر داشته باشيم، شايد در اجراي پارهاي احكام جزائي اسلام در شرايط كنوني تامل لازم باشد. دراين باره بايد دو نكته مهم را لحاظ كرد؛ يكي اينكه با چه سيستمي ميتوان جلوي تكرار جرم را در جامعه گرفت و ديگر اينكه هنگام اجراي حكم با چه راهكاري ميتوان احساسات جامعه را جريحهدار نكرد. البته نكته سومي كه امام خميني(ره) لحاظ داشت ميتوان اضافه كرد و آن اينكه در اجراي احكام مساله وهن به اسلام را نيز بايد در نظر گرفت. اگر در پنجاه سال پيش كودكي را در مكتبخانه با چوب و شلاق تاديب ميكردند و ضربالمثل بود، امروز چنين روشي براي تربيت كودك كاملا مطرود و محكوم است و چنين شيوهاي جرم محسوب ميشود. بر همين قياس مساله سنگسار كردن است. ما در اين امور هيچگونه
تعبدي نداريم و ميتوانيم روشهاي عقلاييتر را جايگزين سازيم، تا از وقوع جرم بكاهيم و از سويي احساسات جامعه را جريحهدار نسازيم. اگر مساله وهن به اسلام را هم لحاظ كنيم، شايد اجراي حكم سنگسار از مصاديق وهن به دين و انسانيت تلقي شود و عدهاي را از دين برهاند. اينكه قرآن ميگويد: بايد هنگام اجراي حد عدهاي از مومنين شاهد باشند، مفسرين ميگويند: چهبسا شايد اگر غيرمسلمان شاهد اجراي حد باشد، تنفر به دين پيدا كند. (كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 218)در اين زمان وسايل ارتباط جمعي به گونهاي است كه در همان لحظه، صحنه دلخراش اجراي چنين احكامي را به نمايش ميگذارند و در پي آن تبليغات عليه اسلام شدت ميگيرد.ما اگر در اجراي احكام سياسي و جزائي اسلام توجيه افكار عمومي را مدنظر قرار ندهيم، از دايره مصالح و مفاسد خارج شدهايم. يك قاضي نميتواند براساس منطق وظيفهگرايي عمل كند و بگويد ما تابع حكم شرع ميباشيم بلكه هر مكلفي، چه قاضي و چه غيرقاضي بايد براساس منطق نتيجهگرايي، پيامدهاي كار خود را در جامعه مدنظر بگيرد. ما بر اين باوريم فقه شيعه فقهي است نتيجهگرا و عرف زمان و مكان را در نتيجه ملحوظ ميدارد ولي پارهاي
از آقايان خواسته يا ناخواسته، چون طالبان مذهب اشاعره را دنبال ميكنند. كساني كه در مصدر قضا نشستهاند احكام جزائي اسلام را در بستري عقلايي و عرفي بنگرند و اين درست نيست كه تمامي فقه شيعه در تقابل با تمامي حقوق بشر قرار بگيرد و فقيهان هر چه از فاصله اسلام با نظامهاي حقوق بشري كم كنند، به سود دين خواهد بود. بر اساس ديدگاه بعضي فقها مصلحت جرم و جامعه ميتواند مانع اجراي حكم سنگسار شود. حضرت علي(ع) به جواني كه در آستانه اجراي حد بر او بود، فرمود:
دیدگاه تان را بنویسید