مثنوي بنزين

کد خبر: 30642

رشيد غريبي اندبيلي

طي دهه هاي گذشته به علت پايين بودن بهاي بنزين در ايران هشدار كارشناسان مبني بر خارج شدن بنزين از الگوي مصرف متداول دنيا به گوش مي رسيد و كارشناسان با توجه به ارزاني بنزين در ايران نسبت عواقب اين مسئله به دولتمردان هشدار مي دادند كه به نظر مي رسيد كمتر گوشي حاضر به شنيدن و ارايه راهكار هاي لازم و مناسب در اين زمينه بود .
با رشد صنعت خودرو سازي در ايران از يك طرف و ايجاد فضايي مناسب جهت واردات خودرو به كشور به يكباره خيابانهاي شهر ها مملو از انواع اتومبيلهاي بود كه علاوه بر ايجاد معضلي به نام ترافيك و آلودگي هوا نياز به سوخت و بنزين نسبتا زيادي را طلب مي كرد و اين در حالي بود كه نه تنها توليد داخلي بنزين كفاف نمي داد بلكه با رشد فزاينده اي نيز مواجه شده بود رشد مصرف بنزين به حدي بود كه مبلغ قابل توجهي از پول حاصل از صادرات نفت خام را دوباره به كشورهاي خريدار نفت ايران برگشت داده مي شد تا بنزين مناسب براي مصرف داخلي فراهم شود و اين در حالي بود كه قيمت بنزين در ايران حد اكثر به يك پنجم قيمت جهاني آن در اختيار مردم قرار داده مي شد و همين امر در داخل عده اي از سودجويان را وسوسه مي كرد با توجه به گراني نرخ بنزين در كشورهاي همسايه آن را به كشورهاي همسايه قاچاق نموده و سودهاي كلاني را بدست آورند . هرچند تصاويري كه از قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه از رسانه ها پخش مي شود عمدتا مرزنشيناني بودند كه با گالن هاي بيست ليتري بنزين قاچاق مي كردند اما در اين ميان خبرهاي از قاچاق عمده آن توسط باندهاي بزرگ و با محموله هاي بسيار سنگين به رسانه درز مي كرد كه نشان مي داد سود حاصل از قاچاق بنزين به كشورهاي همسايه نه مرزنشينهاي فقيري كه براي گذران زندگي بلكه باندهاي مافيايي كه از اين طريق به ثروت هاي هنگفتي دست پيدا مي كنند . در اين راستا ودر جهت زيان كمتر اقتصاد كشور مجلس شوراي اسلامي مصوبه تصويب نمود تا براساس آن سالينه حدود بيست درصد به قيمت بنزين اضافه شد تا علاوه بر نزديكي قيمت بنزين در سالهاي آينده به قيمت جهاني اين افزايش قيمت فشار زيادي راهم بر مردم تحميل نكند .هر چند اين افزايش بيست درصدي ساليانه به علت عدم برنامه ريزي و رعايت جوانب امر باعث افزايش نرخ تورم مي شد اما به نظر مي رسيد راهكار مناسبي در جهت رعايت الگوي مصرف بنزين در ايران نيست وبايد فكري اساسي مي شد . در برنامه پنج ساله دوم رشد مصرف داخلی بنزین 3 درصد پیش‌بینی شده بود. این پیش‌بینی در برنامه پنج ساله سوم به 4/5 درصد رشد رسید كه در عمل این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و حتی در سالهای بعد رشدی بالای 10 درصد را شاهد بودیم. لذا مجلس ششم در جریان تصویب بودجه سال 83 بحث كارت هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین را تصویب كرد و حتی كارهای اجرائی این كار از جمله انتخاب پیمانكار و گرفتن مشاوردر سال 83 انجام شد و مشاوره این كار نیزاز طریق مناقصه به شركت آی.تی.تی واگذار شد. با وجود اینكه در مجلس ششم و و دولت اصلاحات بحث هدفمند كردن یارانه ها مطرح بود ولی با برخورد دولت نهم و مجلس هفتم، سه سال قیمت‌ها تثبیت شد كه با این كار ضربه بزرگی را به اقتصاد كشور وارد كردند . مصرف بنزين وواردات آن تقريبا در حال تبديل به يك بحران بود لذا در زمان در تصويب لايحه بودجه 86مقرر شد كه بنزين از اول خرداد 86 به صورت سهميه بندي شده در اخيار مردم و مصرف داخلي قرار گيرد و در صورت استفاده خارج از سهميه بندي مردم قادر باشند بنزين اضافي را تقريبا با قيمت جهاني بنزين دريافت نمايند و در واقع بنزين دونرخي شود . هرچند كه دولت از اول در اين مورد مخالف بود اما با چند مدت تاخير بالاخر در ساعات پاياني سه شنبه ششم تيرماه كه خبر آغاز طرح سهميه بندي از سوي شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي اعلام شد، برخي جايگاههاي عرضه بنزين در تهران به واسطه اقدامات خرابكارانه اوباش ومردم عصباني از اين اعلام ناگهاني دچار حريق شد ه و تعدادقابل توجهي از جايگاههاي عرضه بنزين دوچار خسارات گرديد اما مسولين اعلام كردند كه مردم نگران سوخت خود نباشند و وزير كشور اعلام نمود دولت آنها را تنها نخواهند گذاشت و به زودي نرخ خريد آزاد بنزين اعلام شده و مردم با خيال راحت مي توانند بنزين موردنياز خود را با قيمت جهاني آن دريافت نمايند . اما طي روزهاي گذاشته به يك باره دولت نظر رسمي خود را اعلام نمود كه حداقل تا پايان سال از بنزين آزاد خبري نيست و مردم با همان سه ليتر روزانه خود بايد بسازند و رياست محترم مجلس نيز با يك ادبيات بحث برانگيز كه با عكس العمل شديد رسانه ها و كارشناسان مواجه شد گفت مامخالف فروش آزاد بنزين هستيم و مردم فكر نكنند زير سرشان بالش نرمي وجود دارد و بايد با همين بنزين بسازند . واقعيت اين است مصرف بنزين در كشور به يك مرحله نسبتا خطرناكي براي اقتصاد ومنافع ملي رسيده بود و اگر سهميه بندي بزين اجرا نمي شد وجلوي رشد سرسام اور مصرف بنزين گرفته نمي شد كشور دوچا رخساراتهاي زيادي مي شد هر چند كه طرح اوليه وزيربنايي آن از دولت قبلي به جامانده بود ولي همين عملياتي كردن طرح كار نسبتا بزرگي است كه اگر در كنار جلوگيري از قاچاق آن نيز اجرا شود ثمرات وحاصل بسياري براي منافع ملت وكشور به جا خواهد گذاشت . اما در اين ميان دولت محترم بايد توجه داشته باشد طرح سهميه بندي بنزين به تنهاي نمي تواند در دراز مدت مشكلاتمان را حل كند و بايد در اين مسير با فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب به مردم اولا فرهنگ استفاده صحيح و مناسب از اتومبيل و بنزين و همچنيين ارزش نسبتا بالاي آن به مردم شناسانده شود .وثانيا قدمهاي مناسب و سنجيده در مسير آزادسازي نرخ عادلانه بنزين كه كمترين بار تورمي براي مردم را داشته باشد برداشته شده و لذا بايد در اين راه بخش دوم مصوبه مجلس كه فروش آزاد بنزين به مردم مي باشد عملياتي شود . واقعيت آن است كه سهميه بندي بنزين در كنار ويژگيهاي بسيارزيادي كه براي كشور به دنبال خود دارد نارساييهاي زيادي راهم به دنبال داشته وبه همين جهت در مصوبه مجلس فروش آزاد بنزين نيز پيش بيني شده است تا مشكلات اين سهميه بندي براي مردم كمتر باشد و مردمي كه سهميه بندي بنزين كفاف نيازشان را نمي كند بتوانند نيازهاي خودشان را تامين كنند و به نظر نمي رسد استدلال دولتمردان مبني براثرات منفي تورمي فروش آزادبنزين براقصاد را دليل قانع كننده اي برمحروميت مردم از حقوقشان باشد امروزه خبرهاي ناخوشايندي از گوشه وكنار كشور مي رسد كه براثر همين عرضه نكردن آزاد بنزين ناشي شده است خبرهاي از قبيل تشكيل بازار سياه عرضه بنزين در گوشه كنار شهر و تعطيلي مراكز كسب و كار مردم گرفته تا تعطيلي صنعت گردشگري در كشور كه همين موارد خود افزايش تورم را در پي خواهد داشت . درست است كه الگوي سوخت در كشور بسيار غلط ونادرست بوده ولي اين مسئله نبايد به بهاي از بين رفتن حقوق مردم باشد اگر در شرايط كنوني مردم براي خريدخودرو مبالغ وهزينه هاي مختلفي را مي پردازند حق دارند از منافع آن براي رفاء و آسايش خود و خانوادخودشان استفاده نموده و مشكلاتشان را حل كنند . دولتمردان محترم بايد توجه داشته باشند كه اين طرح سهميه بندي نمي تواند يك طرح جامع و هميشگي باشد و تجربه سالهاي گذشته كشور خودمان و همچنيين دنيا نشان داده است كه اصول طرح سهميه بندي يك طرح تاثير گذار اما موقت و گذرا مي باشد و لذا بايد از همين الان با برنامه ريزي به فكر يك طرح جامعتر بوده تا علاوه براينكه منافع درازمدت ملي كشورمان حفظ شده به مردم نيز فشار كمتري وارد شود .
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت