دستور برخورد با ناشران نامه محرمانه رئيسجمهور
حجتالاسلاموالمسلمين دكتر" سيداحمد موسوي " معاون حقوقيو امورمجلس رياست جمهوري گفت كه دستور بررسي و پيگيري علت انتشار نامه طبقهبندي شده رياست جمهوري و برخورد قانوني با متخلفان را صادر كرده است. معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري روز يكشنبه در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا، با اشاره به درخواست مشاور رييس جمهوري در امور هنري مبني بر پيگيري انتشارنامه طبقهبندي شده رياست جمهوري در سايتها و مطبوعات، افزود: طبق قانون، انتشار اسناد طبقه بندي شده دولتي بدون اجازه مرجع صادركننده نامه و به عبارتي خارج شدن نامه از طبقه بندي جرم و قابل پيگيري است. موسوي تصريح كرد: باتوجه به اينكه نامه رياست جمهوري قيد خيليمحرمانه داشته لذا انتشار آن خلاف قانون است و بايد مشخص شود كه اين نامه چگونه در رسانهها و روزنامهها انعكاس يافته است. معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري ادامه داد : اگر چه دولت همواره خواستار آزادي مطبوعات و رسانهها استو از گسترش مطبوعات سالم و حتي منتقد حمايت ميكند ليكن اصحاب رسانه نيز بايد حدود و مرزهاي قانون را رعايت كنند. موسوي تاكيد كرد: اگر امروز با انتشار نامه خيلي محرمانه نهاد رياست جمهوري در
رسانهها طبق قانون برخورد صورت نگيرد در آينده امكان انتشار و افشاي اسرار نظام كه بهاعتبار و حيثيت كشور لطمه وارد ميكند و امنيت كشور را به مخاطره ميافكند، بوجود خواهد آمد. "جواد شمقدري" مشاور رييس جمهوري در امور هنري روز شنبه خواستار پيگرد قانوني منتشركنندگان نامه خيلي محرمانه رييس جمهوري به وي ، در مطبوعات شد. شمقدري درنامه خود كه نسخهاي از آن عصر شنبه به ايرنا نمابر شد، آورده است كه پايگاه داخلي دشمنان انقلاب اسلامي ، عمليات پيچيدهاي را در عرصههاي سياسي و تبليغاتي با هدف مختل كردن حركت شتابان و غرور آفرين دولت نهم آغاز كردهاند و در چهارچوب ج نگ رواني و كودتاي نرم، جعل خبر و نشر آن در مجاري ارتباطي كشور، تحريف سخنان مقامات و مسوولان نظام و القاء شبه و ترديد در اذهان و افكار عمومي روي آوردهاند. وي در نامه خود يادآور شده است كه اينجانب به عنوان مشاور هنري رييس جمهوري و نه به عنوان سخنگوي ايشان هرگونه اسائه ادب و توهين به مسوولان كشور را اقدامي زشت ، مردود و محكوم ميكنم و مصرانه از رييس دفتر رييس جمهوري ، جناب آقاي دكتر "شيخ الاسلامي" و معاونت محترم حقوقي و امورمجلس رييس جمهوري جناب حجتالاسلام
دكتر موسوي درخواست ميكنم تا اقدامات قانوني را براي پيگرد قضايي از عوامل و عناصري كه در انتشار بخشهايياز نامه خيلي محرمانه رييس جمهوري كه از اسناد طبقه بندي شده دولتي است، نقش داشتند به سرانجام برسانند.
دیدگاه تان را بنویسید