چالش هاي انتخابات مجلس هشتم
محمد توسلي
انتخابات مجلس هشتم با توجه به شرايط داخلي و خارجي کشور از حساسيت ويژه يي برخوردار است و حاکميت، احزاب و گروه هاي سياسي و مردم را با چالش هاي جدي روبه رو ساخته است. 1- حاکميت براي اجراي برنامه هاي توسعه کشور و پاسخ به نيازهاي اساسي مردم راهي جز تقويت نهادهاي مدني و جلب مشارکت واقعي و قانونمند مردم در اداره کشور ندارد.
تحليل هاي جامعه شناختي و تجربه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين واقعيت را آشکار ساخته است که بدون حضور نهادهاي مدني و به طور مشخص احزاب سياسي قوي و ريشه دار، مشارکت واقعي و موثر مردم در اداره کشورـ يعني در جامعه يي که فرهنگ توده وار «پوپوليسم» ساري و جاري است ـ سخني واهي و بي پايه است.
لذا در آستانه انتخابات مجلس هشتم حاکميت و به طور مشخص دولت و شوراي نگهبان براي جلب اعتماد و مشارکت مردم در انتخابات با چالش هاي جدي روبه رو هستند. از يک سو دولت بايستي مطابق اصول قانون اساسي شرايط انتخابات آزاد و سالم را فراهم سازد. شرايط انتخابات آزاد در اصول قانون اساسي، معيارهاي جهاني شناخته شده و تجربه ساير کشورها مشخص شده است.
آزادي رسانه ها براي انعکاس ديدگاه هاي مختلف تا مردم با آگاهي بتوانند به نامزدهاي مورد علاقه رأي دهند. آزادي مردم براي رأي دادن و انتخاب شدن از جمله شرايط انتخابات آزاد است. سلامت انتخابات در سه مرحله اخذ آرا ، شمارش آرا و اعلام آنها از اهميت ويژه يي برخوردار است. محدوديت هاي موجود بر رسانه ها به ويژه مطبوعات و تجربه انتخابات شوراهاي سوم که با ابهامات جدي روبه رو بوده و رد صلاحيت هاي گسترده و اقدامات خلاف قانون و شکايت هاي اعلام شده در خصوص عملکرد هيات هاي نظارت و اجرايي انتخابات هرگز مورد رسيدگي قرار نگرفت، برخي از مواردي است که اصلاح آنها چالش هاي دولت براي جلب اعتماد مردم را نشان مي دهد. 2- احزاب و تشکل هاي سياسي نيز در انتخابات پيش رو با چالش هاي گوناگوني روبه رو هستند. اولين چالش نحوه تعامل، همکاري و ائتلاف احزاب و تشکل ها است. تکثر و پراکندگي اين نهادها که با مشکل ضعف روحيه همکاري جمعي روبه رو هستند، به طوري که براي توافق روي حداقل هاي مورد اشتراک ـ حداقل هايي که بايستي در راستاي منافع ملي باشد نه خودخواهي ها و گروه گرايي ها ـ با مشکل جدي روبه رو است.
البته اين فرآيند را در راستاي فرآيند دموکراسي و يادگرفتن کار جمعي که عبور از آن در جامعه ما اجتناب ناپذير است بايستي مثبت ارزيابي کرد. اين چالش مربوط به همه احزاب و گروه هاي سياسي است اعم از محافظه کاران، اصلاح طلبان و... اما احزاب و تشکل هاي اصلاح طلب با چالش ويژه يي نيز روبه رو هستند. تدوين استراتژي و برنامه يي که مواضع مشترک اصلاح طلبان را مشخص کند و همه گروه ها به آنها پايبند و وفادار باشند از اهميت بالايي برخوردار است زيرا عدول يا انحراف از اين حداقل ها موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد. در اين مرحله اصلاح طلبان تا 15 دي ماه که تاريخ ثبت نام نامزدها است در راستاي دغدغه مشترک همه اصلاح طلبان مي توانند شرايط انتخابات آزاد و سالم را براي مردم تبيين کنند و تضمين و تامين چنين شرايطي را به صورت خواست و مطالبه عمومي درآورند تا دولت و شوراي نگهبان راهي جز رعايت قانون و برگزاري انتخابات واقعاً آزاد و سالم در پيش روي خود ببينند. ا
لبته نحوه تعامل و عملکرد احزاب اصلاح طلب در اين دوره نقش موثري در جلب اعتماد مردم براي حضور حداکثري در انتخابات خواهد داشت. در غير اين صورت اگر رهبران احزاب اصلاح طلب صرفاً به جايگزين شدن محافظه کاران در قدرت به هر قيمت بينديشند و فرآيند انتخابات را با تامين حداقل شرايط انتخابات آزاد و سالم براي جلب اعتماد و حضور حداکثري مردم فراهم نکنند، اصلاح طلبان با تشکيل اقليت کم تأثير چون مجلس هفتم جايگاه موثري براي تأثيرگذاري بر روند تحولات کشور نخواهند داشت. 3- مردم نيز در اين انتخابات با چالش هايي روبه رو هستند. شرکت يا عدم شرکت در انتخابات، رأي دادن يا رأي ندادن به نامزدهاي تاييد صلاحيت شده چالش اصلي مردم در انتخابات پيش رو است.در جامعه ايران عملاً اکثريت مردم همواره در انتخابات هاي گذشته شرکت کرده اند ـ حدود 40 تا 50 درصد مردم در برخي از انتخابات ها با اين چالش جدي روبه رو بوده اند ـ البته در انتخابات هايي مانند انتخابات رياست جمهوري سال هاي 76 و 80 بيش از 80 درصد مردم در انتخابات شرکت کرده اند و با برگه رأي خود ابراز نظر و پيام رساني داشته اند. تجربه اين گونه رخدادها نشان داده است که اقدامات بي شکل و نهادينه
نشده پايدار نبوده و به مطالبات بر حق مردم پاسخ شايسته داده نشده است. لذا مشارکت در نهادهاي مدني و تقويت احزاب و تشکل هاي سياسي براي تقويت فرآيند دموکراسي چالشي مهم روبه روي مردم و البته احزاب سياسي است. اگر تامين شرايط انتخابات آزاد و سالم و مشارکت حداکثري مردم در انتخابات پيش نياز تقويت و سالم سازي قوه مجريه و قوه مقننه در راستاي منافع ملي است، هماهنگ با احزاب، تشکل هاي سياسي و نهادهاي مدني، مردم نيز ضروري است براي دفاع از آزادي انتخابات و برگزاري سالم آن تلاش کنند. 4- بررسي و تحليل انتخابات مجلس اخير ترکيه که با حضور همه احزاب و تشکل هاي سياسي اعم از اسلامگرا يا سکولار و حتي نمايندگان تشکل هاي کرد با حضور ناظران بين المللي برگزار شد، مي تواند براي حاکمان، احزاب و مردم ايران عبرت آموز باشد و دستاوردهاي جامعه يي که نهادهاي مدني در آن تقويت شده و انتخابات آزاد و سالم برگزار شود چه ابعاد گسترده يي در راستاي منافع و مصالح ملي آنها مي تواند درپي داشته باشد. «واعتبروا يا اولي الابصار»
دیدگاه تان را بنویسید