تكذيب تخفيف در قيمت فروش گاز ايران به هند
نماينده ويژه وزير نفت ايران در مذاكرات خط لوله صلح هرگونه تخفيف در فروش گاز ايران به دو كشور هند و پاكستان را بشدت تكذيب كرد. به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، دكتر"حجتالله غنيمي فرد" روز چهارشنبه گفت: زماني كه از تخفيف صحبت ميكنيم بايد نسبت به قيمت معياري از قبل داشته باشيم. به طور مثال به دو طرف هندو پاكستان يك فرمول معين داده و به آنها گفته باشيم كه اين آخرين نظر ايران است و اگر آنها نپذيرفتند، قراردادي نخواهيم داشت. وي افزود: اين در حاليست كه در مذاكرات قبلي ايران با هند و پاكستان چهار فرمول مختلف در طول پنج ماه به اين دو كشور داده شد و آنها هم هر يك فرمول مورد نظر خود را به ايران ارائه كردند.امابهدليل اينكه اين فرمولها با هم مغايرتهاي بسيار زيادي داشت، در همان زمان سه طرف پذيرفتند كه از نظر يك مشاور استفاده كنند. غنيمي فرد بااشاره بهاينكه نظر مشاور نيز به عنوان نظر قطعي تلقي نشد ،درنتيجه هيچ فرمول نهايي وقطعي به پاكستان و هند داده نشده بود تا سووال و شبههاي مبني بر تخفيف به هند و پاكستان درست باشد. در نهايت نظر مشاور با اصلاحاتي مورد تفاهم سه طرف قرار گرفت تا به تاييد مقامهاي ذيربط در هر سه
كشور برسد. وي تصريح كرد،نكته ديگر اينكه بايد درباره تفاوت قيمت گازايران به هند و پاكستان در اين فرمول با قيمت صادرات گاز به ديگر مناطق گفت كهاين مطلب ناشي ازماهيت و طبيعت بازار گاز است و اين به معناي تخفيف دادن بهيك كشور يااجحاف و گران فروختن به كشور ديگر نيست.بهترين نمونه اين امر مراجعه به قيمتهاي مختلف گاز در بازارهايي نظير اروپا چه در شمال غرب آن وچه در سمت مديترانه و شرق آن است. همچنين قيمت گاز حتي در ايالتهاي مختلف يك كشور واحد مانند آمريكا متفاوت است. غنيمي فرد در مورد مذاكرات خط لوله صلح در خصوص قيمت فروش گاز ايران به هند و پاكستان در مقايسه با قيمت گاز در ديگر بازارهاواينكه آيا كمتر از قيمت در بازارهاي ديگر است ، گفت: فرمول قيمت فروش گاز ايران براساس قيمت گاز طبيعي در ژاپن است كه در شرايط كنوني حدود ۵۰درصد مصرف گاز طبيعي مايع شده كل دنيا را دارد و يكي از بازارهاي پايدار در مجموع بازارهاي گاز جهان بوده است. به طور مثال قيمت گاز در بازار گاز انگليس در اواخر سال ۲۰۰۵به ۱۹ دلار در هر ميليون "بي تييو" (واحد حرارتي انگليس) رسيد ، اما در ماههاي گذشته اين رقم به كمتر از ۳/۵دلار بالغ شد،اما
اين تحولات در بازار ژاپن رخ نداده است. غنيميفرد افزود: همچنين بازار ژاپن از عدم تعادل قيمتي دربازار آمريكا از جمله بازار" هنري هاب" در جنوب اين كشور كه قيمت گاز در اواخرسال ۲۰۰۵ به ۱۶دلار در هر ميليون "بي تي يو" رسيد و در سال جاري اين رقم حتي كمتر از شش دلار بوده است، برخوردار نيست. وي با اشاره به اينكه روند قيمتها در بازار ژاپن پايدار و افزايشي بوده است و با جهشهاي موردي قيمتها و در مقابل سقوط قيمتها روبه رو نبوده است، گفت: اطلاعات قيمتها نشان ميدهد كه بازار ژاپن از جمله بازارهاي اصلي درخواست كننده "ال ان جي" در سالهاي آينده خواهد بود و اگرچه بازار "ال ان جي" در آمريكا، چين، كره، هند و برخي كشورهاي اروپايي تقاضاي بيشتري براي " الان جي" در آينده خواهند داشت، اما ژاپن يكي از متقاضيان اصلي "ال ان جي" خواهد بود و به همين دليل بازار ژاپن بهعنوان نزديكترين بازار به بازار هند و پاكستان مورد توجه براي تعيين قيمت "ال ان جي" قرار گرفت. بهگفته غنيمي فرد،اگر ايران قرار نباشد به هند و پاكستان گازطبيعي از طريق خط لوله بفروشد،ميتواند ان را از عسلويه حمل كند و به بازار ژاپن برساند. بنابراين با محاسبه
معكوس از قيمت " الان جي" در ژاپن به قيمت گاز خشك در مرز ايران و پاكستان رسيديم. غنيمي فرد گفت:از انجا كه بايد مقدار بسيار كمي عمليات بر روي گاز براي ورود به خط لوله انجام شود،هزينه اين عمليات به هزينه انتقال گاز تا مرز پاكستان اضافه ميشود. وي تصريح كرد، با توجه به اينكه علاوهبر ۶۰ميليون مترمكعب گاز صادراتي از اين خط لوله ۵۰ميليون مترمكعب نيزبراي مصارف داخل درجنوب ايران منتقل ميشود، خط لوله ۵۶اينچ و تعداد كمپرسورهاي لازم براي آن در نظر گرفته شد و هزينههاي سرمايهگذاري ، عملياتي و دوره استهلاك محاسبه شد و در نتيجه هزينه ناشي از انتقال گاز به مرز پاكستان به قيمت گاز خشك ورودي به خط لوله در عسلويه اضافه شد و قيمت گاز طبيعي خشك ايران به ميليون بيتي يو در مرز پاكستان مشخص شد. نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح افزود: به اين ترتيب قيمت گاز طبيعي ايران وابسته به قيمت نفت خام وارداتي به ژاپن شده است.چراكه خصوصيات پايداري بازارو مصرف آتي ژاپن نشاندهنده بازار قابل اتكا و با ثباتي است و نزديكترين بازار واقعي مناسب براي هند و پاكستان است. غنيمي فرد تاكيد كرد، اين فرمول،فرمولي است كه در محدودهاي از
بخش پايين و بالاي قيمتها از يك مدل خطي مستقيم جدا ميشود و به صورت منحني" اس مستقيم" تبديل ميشود كه با توجه به تغيير قيمتها در نفت خام وارداتي به ژاپن تغيير ميكند.نفت خام وارداتي ژاپن حدود ۸۰درصد از نوع نفت خامهاي منطقه خليج فارس و ۲۰درصد از نفت خامهاي بسيار سبك با قيمت بالاتر است. غنيمي فرد درخصوص اينكه ايا قيمت ثابتي در اين قرارداد براي نفت خام يا " الان جي " وارداتي ژاپن در نظر گرفته شده است يا قيمت موقع اجراي قرارداد محاسبه ميشود، گفت: هيچ قيمت ثابتي در قرارداد امضا نميشود. بلكه يك فرمول است . يعني اگر قيمت فروش گاز خشك ايران را در مرز پاكستان به عنوان " "Yدرنظر بگيريم،" "Yما مساوي است با ضريبي در" "Xكه " " Xقيمت نفت خام ورودي به ژاپن است به اضافه يك عدد ثابت و در منحني " Sمانند" در سه مقطع شيب خط با توجه به قيمت ثابت محاسبه شده است. وي تاكيد كرد، زماني كه قرارداد امضا شود و به تاييد مقامهاي سه كشور برسد،اين فرمول، قيمتي ميشود كه تا قبل از مرور مجدد قيمت براساس متن بند مرور قيمت به آن استناد ميشود.اما اين فرمول است نه يك قيمت مشخص و وضعيت بازار مشخص ميكند كه چه قيمتي خواهد
بود. غنيمي فرد تاكيد كرد، زماني كه قرارداد امضا ميشود قيمت براساس فرمول امضا ميشود و هيچ عدد ثابتي نميگذاريم. به طور مثال اگر چهار سال ديگر قرار است گاز منتقل و قيمت آن مشخص شود،در آن زمان بايد قيمت نفت خام وارداتي ژاپن را در فرمول وارد كنيم، نه در زمان امضاي قرارداد. در زمان امضاي قرارداد فرمول وجود دارد نه قيمت ثابت. وي درخصوص اينكه ايا بازارهاي هند وپاكستان باتركيه از نظر فروش گاز ايران به اين كشورها قابل مقايسه هستند،ضمن اشارهبهاينكهقيمت در بازارهاي انرژي دنيا اعم از زغال سنگ،نفت و گاز و حتي برق متفاوت است،گفت: نزديك ترين كشور صادركننده گاز و بزرگترين آن به ايران، روسيه است. قيمت گاز صادراتي اين كشور در بازارهاي مختلف اروپا متفاوت است. تمام كشورهاي حاشيه ايران توان بالقوه براي مصرف گاز دارند.به شرطي كه ايران بتواند امكانات توليد به اندازه كافي علاوه بر مصرف داخلي،تزريق گاز و مصارف پتروشيميها براي صادرات فراهم كند كه از الان بايد قبول كنيم كه ايران ميتواند يك مركز توزيع گاز در جهان باشد كه تعيينكننده رفتار فرمول قيمتي باشد. با يك خريدار ممكن است براي مدتي بسيار كوتاه يك فرمول قيمتي غيرمنطقي
نسبت به بازار بينالمللي داشته باشيد،اما در بلندمدت رقبا بازار را از شما خواهند گرفت. وي بااشاره به اينكه قراردادي ميتواند در بلندمدت ادامه يابد كه منافع خريدار و فروشنده را همزمان ببيند، گفت:اينكه ممكن است بهاين نتيجه برسيم كه نميخواهيم صادركننده گاز باشيم،اين مساله تصميمي نيست كه جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه گرفته باشد و برنامههاي چشم انداز ۲۰ساله كشور نشان ميدهد كه ايران بايد در اين زمينه يكي از صادركنندگان باشد. غنيمي فرد افزود: مذاكرات دو طرفه اين قرارداد بيش از ۱۵سال طول كشيده و مذاكرات سه طرفه حدود ۲سال است كه پيگيري ميشود. سووال من اين است كه بايدچند سال طول بكشد تا قراردادي كه همه بندهاي آن استاندارد معيني دارد و از نظر تامين منافع طرفين قابل كنترل است، امضا شود. وي در پايان گفت : هيچ فشارسياسي بر روي هيات مذاكرهكننده ايراني براي اتمام قرارداد وجود ندارد كه قرار باشد به طرفهاي خريدار امتياز داده شود تا درجايي ديگر از انها امتياز گرفته شود.اين قرارداد براساس تامين منافع ملي هر سه كشور است و در جايي كه منافع ملي سه كشور باهم همگرايي دارد، مفاد قرارداد نهايي ميشود.
دیدگاه تان را بنویسید