تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نمایندگان مجلس کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به تصویب رساندند.
تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بررسی قرار دادند. وکلای ملت کلیات این لایحه را با 168 رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند. در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: دولت با هدف کاهش تعداد زندانیان این لایحه را ارائه داده که در مورد دو موضوع مهریه و دیه است، اما متاسفانه با تصویب این لایحه زندان مخصوص افرادی می‌شود که پول ندارند و هر کس که پول داشته باشد می‌تواند تخلف کند و پول آن را بپردازد. همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز در موافقت با این لایحه گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ابزار اساسی قضات خواهد بود و سبب می‌شود تا تشتت آرای موجود و قوانین پراکنده از بین برود و ما شاهد یک قانون جامع در زمینه محکومیت‌های مالی باشیم. وی ادامه داد: یکی از تدابیر اتخاذ شده در این لایحه ایجاد یک سامانه الکترونیکی است که اگر کسی بدهکار باشد، در آن مشخص است. همچنین
اگر کسی معسر باشد می‌تواند به جای رفتن به زندان یک ضامن بگذارد و بدهی خود را به صورت قسطی پرداخت کند. در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس طی سخنانی به عنوان مخالف دیگر کلیات لایحه مذکور اظهار داشت: این لایحه در واقع کمک به کسانی است که مشکلات مالی پیدا کرده‌اند و با قسم خوردن حق طلبکار و حق زنان را از بین می‌برند. همچنین اکثر مواد این لایحه تکرار قوانین جاری کشور است و کلیات آن تشویق بدهکاران مالی محسوب می‌شود. وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی این لایحه اشکال اصل 75 قانون اساسی نیز دارد و بار مالی ایجاد می‌کند. علی لاریجانی خطاب به قاضی‌پور نیز گفت: این لایحه است نه طرح. لذا بار مالی لایحه توسط خود دولت پیش‌بینی شده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس هم افزود: این لایحه از سوی دولت قبلی به مجلس ارائه شده که شب می‌خوابید و صبح یک لایحه به مجلس می‌داد. قاضی‌پور افزود: بهتر بود کمیسیون قضایی ایجاد یک زندان اختصاصی برای بدهکاری مالی را پیشنهاد می‌کرد تا آنها با قاچاقچیان و جانیان در یک زندان نباشند. همچنین محمدرضاپورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس نیز به عنوان موافق دیگر این لایحه
گفت: موضوعات اقتصادی و جرائم مربوط به آن یکی از مسائل مهم در محاکم قضایی است و این لایحه کمک می‌کند که بسیاری از معضلات موجود کشور کمتر شود. وی ادامه داد: با این لایحه ما کمک می‌کنیم تا مراکز قضایی بتوانند در خصوص شناسایی اموال بدهکاران اقدام کنند. در حالی که اکنون شناسایی این موضوع برعهده بدهکار است و باید به دادگاه ثابت کند که بدهکار توانایی مالی دارد. نمایند مردم کرمان در مجلس همچنین گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور این است که سامانه اطلاعات اموال افراد وجود ندارد در حالی که این کار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود. لذا وجود سامانه شناسایی اموال مردم کمک می‌کند که روند رسیدگی به مطالبات طلبکاران و صدور حکم راحت‌تر انجام شود. انتهای پیام/ اخبار مرتبط
دیدگاه تان را بنویسید