نگراني از توسعه خشت و گلي در دولت

کد خبر: 31647
عضو فراكسيون اقليت مجلس از جايگزيني توسعه خشت و گلي به جاي توسعه علمي اظهار نگراني كرد. به گزارش فارس، بيژن شهبازخاني نماينده مردم ملاير به عنوان ناطق اول جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تكليف مقام معظم رهبري به دولت براي تدوين برنامه عملياتي كردن سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: ضمن احترام به تلاش‌هاي دولت محترم و دستاوردهاي نظام، بايد شاخص‌هاي توسعه كشورمان را با كشورهاي منطقه مقايسه كنيم. شهبازخاني به تاكيد برنامه سند چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه كشور بر كاهش وابستگي بودجه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي اشاره كرد و افزود: متأسفانه در دو سال اخير وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بيشتر شده است. آيا استفاده بي‌حد و حصر از درآمدهاي نفتي مشكلات كشور را بهبود بخشيد يا باعث تورم در عرصه‌هاي مختلف شد؟ وي با اشاره به اينكه در سال جاري كسري بودجه دولت حداقل 10 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود چرا كه حداقل سه هزار ميليارد تومان درآمد در نظر گرفته شده از محل فروش شركت‌هاي دولتي قطعاً با عدم تحقق روبرو خواهد شد، اظهار داشت: سؤال مهم اين است كه مجلس تا كي بايد بودجه‌هاي صوري تصويب نمايد؟ آيا برداشت‌هاي مكرر از درآمدهاي نفتي باعث كم‌تحركي و اداره غيرعلمي كشور نمي‌شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد:‌ آيا امسال هم بايد منتظر لوايح متمم بودجه باشيم؟ آيا با توجه به كسري پنهان بودجه امسال بهتر نيست از اين به بعد به هيچ لايحه متممي هر چند در قالب‌هاي دلسوزانه مثل كمك به مناطق محروم و احداث راه و راه‌آهن رأي ندهيم؟ شهبازخاني ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 را در راستاي رشد اقتصادي با ثبات و پرشتاب را مهم و اميدوار كننده خواند و بيان داشت:‌ آيا رويكرد اجرايي دولت به اين سياست‌ها جامع و حكيمانه بوده است؟ آيا اجراي سياست توزيع سهام عدالت بدون مصوبه مجلس حذف دولت از تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور نيست و آيا اجراي غيركارشناسي اين سياست نمي‌تواند اهداف ارزشمند اصل 44 را مخدوش نمايد. اگر استنباط دولت از رهنمودهاي مقام رهبري جهت اختصاص بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي به اقشار كم درآمد استنباط حكم حكومتي است چرا بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر واگذاري ساليانه حداقل 20 درصد از فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 و عدم فعاليت اقتصادي در موارد غير از اصل 44 را اجرا ننموده است به گونه‌اي كه موجبات تذكر مقام رهبري را فراهم كرد. وي هدف اصلي سياست‌هاي اصل 44 را رقابتي كردن فعاليت واحدهاي توليدي با مديريت كارآمد مردمي و خصوصي دانست و خاطرنشان كرد: چگونه با توزيع سهام عدالت بين 24 ميليون نفر از اقشار نيازمند مديريت اين بنگاه‌ها رقابتي و علمي مي‌شود. آيا وقتي هنوز نتوانستيم مطالبات 2 و نيم ميليون كارمند دولت را به طور كامل مرتفع نماييم، متصل كردن نيازهاي معيشتي 24 ميليون نفر ديگر به دولت با توزيع سهام عاقلانه است. هر چند شركت‌هاي در نظر گرفته شده براي اين كار فعلاً سودده هستند اما از آنجا كه سهامداران وعده دريافت سود سهام شنيده‌اند هر ساله سود اين سهام بايد بين سهامداران توزيع شده و به زودي مديريت شركت توان توسعه سرمايه‌گذاري و رقابت را از دست خواهد داد. همين امر در كنار مديريت دولتي، در كوتاه مدت شركت‌هاي سودده را به صف شركت‌هاي زيان‌ده خواهد كشانيد. عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: بي‌شك عدم پرداخت سود سهام نيز باعث بي‌اعتمادي توده‌هاي مردم خواهد شد و آيا بهتر نيست دولت اين واحدهاي توليدي ارزشمند را بعد از تصويب قانون اصل 44 در مجلس، در بازار بورس به فروش رسانده و قسمتي از منابع آن را به نهادهاي حمايتي و اقشار كم درآمد و شريف كشور اختصاص دهد. شهبارخاني با اشاره به اينكه چشم انداز 20 ساله، ايران را جايگاه اول منطقه معرفي مي‌كند در حالي كه رشد اقتصادي كشور در رتبه 85 جهان است و در كنترل نرخ تورم نيز چندين كشور منطقه از ما وضعيت بهتري دارند، گفت: درآمد سرانه ايرانيان 3200 دلار است در حاليكه در همسايگان ما، اين ميزان به مراتب بيشتر است و بسياري از كشورهاي منطقه با جديت دنبال توسعه هستند. وي با طرح اين سوال كه سياست دولت در تحقق اهداف راهبردي چشم انداز 20 ساله چيست، افزود: ضمن احترام به دستاوردهاي هسته‌اي، متاسفانه در بخش‌هاي مختلف علوم و فناوري جديد هنوزسند توسعه تدوين و نهايي نگرديده يا اجرا نمي‌شود. اين نماينده مجلس با اظهار نگراني از آنچه كه وي آنرا جايگزيني توسعه خشت و گلي در دولت نهم به جاي توسعه علمي خواند، گفت: نخبگان علمي كشور تحمل بي‌توجهي و مناقشات سياسي را ندارند و نبايد شرايط مهاجرت آنها را فراهم كرد. عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه با انتقاد از برخي اقدامات دولت گفت: مصوبات تعجب انگيز شوراي عالي اداري با قدرتي فراتر از قدرت مجلس، مكررا قوانين مصوب مجلس و قانون برنامه 5 ساله را نقض مي‌كند. آيا انحلال سازمان مديريت، ادغام صندوق قرض الحسنه روستائيان، عدم ارائه بنزين آزاد و عدم ارائه گزارشي ساليانه از پيشرفت برنامه 5 ساله، خلاف قانون اساسي و قانون برنامه نيست ؟ نماينده ملاير همچنين از وزير كشور خواست به خاطر آنكه سيل سال جاري، باغات و منازل و دامداري‌هاي 14 هزار نفر از مردم روستايي اين منطقه را نابود كرده، در جهت جبران خسارت آنها اقدام شود. وي در پايان از هيئت رئيسه مجلس خواست طرح بيمه اجتماعي كارگران ساختماني براي 5/1 ميليون كارگر را در صحن علني مطرح كند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت