چالشهاي قانوني كودكآزاري جنسي در ايران
دكتر رزا قراچورلو
كودكآزاري و كودكآزاري جنسي به طور كلي، هرگونه آسيب جسمي يا روحي و رواني، سوءاستفاده جنسي يا بهرهكشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير هجده سال توسط افراد ديگر و به صورتي كه تصادفي نباشد، كودك آزاري تلقي ميشود. در تعريف فوق، اگرچه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را دربرگيرد، اما در هر حال، بسياري از مفاهيم مندرج در آن، ممكن است در بين صاحبنظران اختلاف برانگيز باشد. مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني (WHO) كودكآزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سلامت جسم يا روان و سعادت و رفاه و بهزيستي كودك، به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسوول هستند. اما در مورد تعريف كودكآزاري جنسي كه موضوع اصلي اين مقاله است، به تعريف ذيل اشاره ميگردد: منظور از آزار جنسي كودك، وادار كردن كودك به فعاليتهايي است كه منجر به ارضاي جنسي افراد بزرگسال ميشود. سوءاستفاده جنسي، تماسها يا تعاملات بين كودك و فرد بالغي است كه كودك را به منظور تحريك جنسي، مورد سوءاستفاده قرار داده است. آزار جنسي، معمولاً توسط افراد خانواده و نزديكان و آشنايان و به ندرت توسط افراد بيگانه صورت ميپذيرد. مطالعات نشان
داده است كه در اكثر موارد، آزار دهندگان كودك، والدين وي و ناپدري و يا نامادري او هستند. مواردي كه شامل بيگانگان ميشود، درصد كوچكي از كل موارد را دربرميگيرد. همچنين مطالعات نشان داده است كه در بيشتر آزارهاي جنسي كودكان كه توسط پدر اعمال شده است، كودك قرباني، دختر بوده است. ويژگيهاي اصلي كودكآزاري جنسي كودكآزاري جنسي، چه به صورت مداوم باشد و يا فقط يك بار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزديكان و خواه توسط افراد بيگانه انجام شده باشد، معمولاً داراي پنج شاخصه و ويژگي اصلي است: ۱. كودك، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضاي جنسي فرد آزاردهنده هدف اصلي آزار است، ۳. در اين رابطه يك تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه به طور موثري، رضايت معنادار از رابطه را ازبين ميبرد، ۴. فعاليت جنسي معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است، ۵. گاهي اوقات، كودك به جهت نياز شديد به حمايت فيزيكي يا عاطفي و توجه و وابستگي، خود شخصاً به پذيرش و شروع اين رابطه و يا حفظ رابطه جنسي، تمايل نشان ميدهد. مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودكآزاري جنسي اگر
موضوع كودكآزاري جنسيكودكان تاكنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، نه به خاطر كماهميت يا بياهميت بودن موضوع، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودكآزاري جنسي است، بلكه اين موارد، كراراً واقع ميشود و به دليل پنهان ماندن ضمانت اجراي موثر و كافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي، بدين خاطر است كه از نظر سنتي و فرهنگي، اين موضوع به صورت يك «تابو» به شمار ميرود و تمايلي به صحبت دربارهاش وجود ندارد و ديگر آنكه جرم كودكآزاري و به ويژه كودكآزاري جنسي، يك جرم نسبتاً پنهان است و حتي به مرتكبان و مجرمان اين جرم نيز، از آنجا كه در ميان جمعيت پنهان هستند، جمعيت پنهان گفته ميشود. همچنين به اين دليل كه آمار دقيقي در مورد اين جرم، به دلايل مختلف، ارايه نميشود و به اصطلاح آمار سياه بزهكاري يا ليست سياه وجود دارد، در خيلي از موارد، اين جرم پنهان باقي ميماند. تفاوت سوءاستفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك اين دو عبارت در متون حقوقي انگليسي، زياد به كار رفتهاند اما از لحاظ تعريف، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و تفاوت آنها بيشتر در مراجع
درماني يا قانوني است كه به آن مراجعه ميكنند. همه اعمالي كه به عنوان سوءاستفاده جنسي به كار ميرود، مسلماً آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و رواني نيز به دنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي مورد سوءاستفاده جسمي قرار گرفته باشد ولي آزار جسمي و يا رواني را تجربه نكرده باشد. يك تفاوت كه در مورد اين دو واژه ميتوان اشاره كرد آن است كه محققان و روانشناسان معتقدند زماني كه يك شخص خاص در طول مدت زمان معين، يك فرد خاص را مورد آزار جنسي قرار دهد، سوءاستفاده جنسي (Abuse) واقع شده است. بنابراين در سوءاستفاده جنسي، شخص آزاردهنده و كودك مورد آزار جنسي، يك فرد ثابت هستند و اين آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار ميگردد. خلاء قانوني تعريف كودكآزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال پس از انقلاب اسلامي، با تصويب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ كليه مواد قانون مجازات عمومي سابق كه راجع به جرايم هتك ناموس و منافي عفت بود، نسخ گرديد و مقررات كيفري مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن، مصاديق ديگري از جرايم منافي عفت، غير از زنا، مانند تقبيل و مضاجعه، تفخيذ و مساحقه نيز مورد حكم
قرار گرفت. ولي قانونگذار ، بلوغ يا صغر سن مجني عليه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات ميشد، ناديده گرفت و از اين حيث همه را يكسان قلمداد كرد. همينطور، در قوانين كيفري ايران، اعمالي نظير هرزهنگاري كودكان (پورنوگرافي) و بهرهگيري از آنها مورد غفلت قرار گرفته است. درخصوص هر يك از موارد مهمي كه نسبت به كودكان مورد غفلت قانوني واقع شده و حمايت خاص كيفري از آن به عمل نيامده است، در ذيل به تفصيل سخن خواهيم گفت. ۱. رضايت فرد(كودك) در رابطه جنسي در برخي از كشورها، بويژه كشورهاي اروپايي و كانادا، رضايت كودك، عامل مهم و تعيين كنندهاي براي تشخيص آزار جنسي يا سوءاستفاده جنسي است و در كشورهاي مختلف كه اين مكانيسم پذيرفته شده است، سنين مختلفي تعيين شده است. در كانادا، اگر كودك زير سن دوازده سال باشد، ارتكاب اين اعمال از سوي وي يك اختلال رفتاري محسوب ميگردد ولي پس از دوازده سال تا هجده سال، به عنوان يك جرم با آن برخورد ميشود. اما در قوانين كيفري و جزايي ايران، اساساً بحث رضايت فرد به طور كلي در رابطه جنسي نامشروع مطرح نيست و به طريق اولي، رضايت كودك نيز به هيچ وجه تاثيري در مساله نخواهد داشت، در اين
مورد در بندهاي جداگانهاي، جرايم و اعمال منافي عفت، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ۲. توريسم جنسي يا گردشگري جنسي توريسم جنسي، كه در قوانين كيفري بسياري از كشورها و معاهدات بينالمللي، به آن توجه شده ، در قوانين جزايي ايران مورد غفلت قرار گرفته و به طور مجزا و خاص، درخصوص آن جرمانگاري صورت نپذيرفته است. ليكن در ماده ۳ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱: «هرگونه بهرهكشي و به كارگيري كودكان به منظور اعمال خلاف...» را جرم اعلام كرده است كه با اين جرمانگاري، گام بسيار مهمي در راستاي پيشگيري از بزهديدگي جنسي و سوءاستفاده از كودكان در اين گونه فعاليتهاي مجرمانه جنسي برداشته شده است. در هر حال، گردشگري جنسي، پورنوگرافي، بردگي جنسي و ديگر جرايم سازمان يافته كه در عرصه بينالمللي وجود دارد و ممنوعيت آنها مورد تاكيد كنوانسيونهاي بينالمللي قرار گرفته است، نيازمند همكاري بيشتر دولتها با يكديگر، براي مبارزه با اين پديدههاي شوم و غيرانساني و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوين و وضع قوانيني موثر و اتخاذ تدابير و ضمانتهاي اجرايي و ايجاد نهادهاي نظارتي ميباشد. ۳. هرزهنگاري
(پورنوگرافي) نسبت به كودكان هرزهنگاري و انتشار صور قبيحه، خواه در مورد بزرگسالان و خواه كودكان از طريق كتب، مجلات، ديسكتهاي كامپيوتري و اينترنت وجود دارد. كميته حقوق كودك در سال ۱۹۹۳ يك گزارش حاوي توضيحاتي درباره سوءاستفاده جنسي، منتشر كرد و در آن اعلام داشت كه فحشاي كودكان بايد به عنوان جرمي سنگين شناخته شود و واسطهها، شركا و مشتريان، بايد به مجازات برسند، پورنوگرافي بايد ممنوع شود و مرتكبان آن به اشدّ مجازات محكوم گردند. در قوانين كيفري ايران، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي (در فصل هجدهم تحت عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي) به طور كلي و عام مقرر شده است كه: «هركس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار، سينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحهدار كند، براي تجارت و توزيع...» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور،محكوم خواهد شد». در اين ماده قانوني، هيچ اشاره و تاكيد خاصي نسبت به كودكان در جهت حمايت بيشتر از آنها، به عمل
نيامده است و به نظر ميرسد كه قانونگزار كيفري، بايد با توجه به آسيبپذيري بيشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرمانگاري خاص براي اطفال در اين زمينهها اقدام كند. ۴. قاچاق كودكان قاچاق كودكان، به اشكال و انحاء مختلف ممكن است صورت پذيرد. گاهي اطفال تحت عنوان فرزند خواندگي مبادله ميشوند و تحت اين عنوان، از آنها سوءاستفاده شده و آزارهاي بسياري نسبت به كودكان اعمال ميشود. كنوانسيون استكهلم مصوب ۱۹۹۶درخصوص حمايت از كودكان و همكاري در مورد فرزندخواندگي با هدف ممانعت و پيشگيري از قاچاق كودكان، تنظيم شده است. كنوانسيونهاي متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فرامرزي و به خصوص كنوانسيون سال ۲۰۰۰ و پروتكل اختياري آن براي منع سركوب و مجازات قاچاق افراد به ويژه زنان و كودكان و اعلاميههاي متعدد در اين زمينه، مساله كودكآزاري و قاچاق كودكان را، به شدت ممنوع اعلام كرده است. كنگره جهاني استكهلم ۱۹۹۶ عليه تجارت و خريد و فروش و قاچاق كودكان براي استثمار و سوءاستفاده جنسي آنها، در بيانيه خود خطاب به دولتها، بر لزوم همكاريهاي قويتر، ميان دولتها و اختصاص اولويت زياد به مبارزه
با قاچاق اطفال به قصد استثمار جنسي آنها، تاكيد كرد. در قوانين كيفري ايران، متاسفانه در اين مورد نيز جرمانگاري خاصي انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانهاي براي ممنوعيت قاچاق اطفال وجود ندارد. اين امر، در حالي است كه كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد، با تاكيد بر لزوم قانونگزاري خاص در اين خصوص، از تمام دولتها خواسته است كه در قوانين كيفري خود، استثمار جنسي و فحشاء و قاچاق كودكان را به عنوان جرايمي مهم و با حداكثر مجازات، براي مرتكبان، پيشبيني كنند و اطفال را، بدين وسيله، مورد حمايت كيفري بيشتر قرار دهند. 5 مشخص نبودن حدّ تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين در قانون حدّ تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين، چه در قانون كيفري(مجازات اسلامي) و چه در قانون مدني، معين و مشخص نيست. بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني، اعمال تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار را، با شرايطي تجويز كرده است. به نظر ميرسد در برخي موارد اعطاي مجوز فوق به اين افراد، كودكان را در معرض آزار و اذيت و شكنجههاي جسمي و روحي، به بهانه تاديب و تنبيه قرار خواهد داد. به موجب مواد
قانوني ياد شده، تنبيه اطفال توسط والدين، به منظور تاديب و تربيت طفل در صورتي كه در حدّ متعارف باشد جرم تلقي نميشود. ليكن مشكل اصلي در اينجاست كه اين تنبيه، تا چه حد متعارف است ميزان آن به درستي تعيين نشده است. با ارايه طرح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار ميرفت كه خلاء قانوني فوق حداقل درخصوص اطفال پر شود، اما با تصويب ماده ۷ قانون مذكور كه اقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني را از شمول قانون ياد شده مستثني ميكند، تنها بارقه اميد در مورد امكان تعقيب والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذيت جسمي و روحي اطفال، ازبين خواهد رفت. بنابراين، درخصوص كودكآزاري در درون خانواده، حقوق كيفري ايران همچنان با خلاء قانوني مواجه است. اين امر در حالي است كه قانونگزار با تصويب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامي با جرم انگاري خاص براي ترك انفاق كودكان در راستاي ممانعت از بزه ديدگي جسماني اطفال در حقوق جزاي ايران، اقدام مثبتي انجام داده است، ليكن موارد ديگر كودكآزاري، عليرغم آنكه تحقيقات و آمار نشان داده است كه بيشترين
كودكآزاريهاي جسمي، جنسي و رواني، در داخل خانوادهها و بر اثر خشونتهاي خانگي صورت ميگيرد، مورد بيتوجهي قانونگزار واقع شده است. خلاءهاي حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران در اينجا حضانت، حق ملاقات و تربيت طفل را از زاويه كودكآزاري مورد توجه قرار ميدهيم. ۱. حضانت طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او، يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي، هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند، اتخاد كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است: «۱. اعتياد زيانآور به الكل، مواد مخدر و قمار ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳. ابتلا به بيماريهاي رواني، با تشخيص پزشكي قانوني ۴. سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشاء، تكديگري و قاچاق ۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.» ماده فوق كه اصلاحي مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي ميباشد، با ذكر موارد و مصاديق «عدم مواظبت و يا
انحطاط اخلاقي والدين» به چندين دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاكم دادگستري در اين مورد، پايان داد. بدون ترديد ماده مذكور يكي از مهمترين پيشبينيهاي قانون مدني ايران، در راستاي پيشگيري از كودكآزاري و هر نوع سوء استفاده از طفل به شمار ميرود. نهاد حضانت، در قانون مدني ايران، يكي از مهمترين نهادهاي حمايتي از اطفال ميباشد كه نقش مهمي در پيشگيري از كودكآزاري و در خطر قرار گرفتن سلامت جسماني، رواني، اخلاقي و اجتماعي اطفال ايفاء ميكند. قانونگزار در واگذاري حق حضانت تا حدود زيادي به وضع اخلاقي و مالي طرفين، مصلحت طفل و علايق و عواطف وي بيتوجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي اخير آن، مادر را، براي حضانت فرزند پسر و دختر، تا هفت سالگي در اولويت قرار داده و پس از آن حضانت را به عهده پدر واگذار كرده است. اين امر ميتواند كودكان را در معرض آسيبهاي جسمي و روحي و رواني جدي قرار دهد و زمينه سوءاستفاده از آنها را فراهم سازد. ضمناً قانونگزار مدني با پيشبيني جنون و يا ازدواج مجدد مادر پس از جدايي، با شخصي غير از پدر طفل، اين موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است، اما همين مساله، از
اين حيث قابل انتقاد به نظر ميرسد كه درخصوص ازدواج مجدد پدر طفل، چنين عدم صلاحيتي براي پدر پيشبيني نشده است، در حالي كه رفتارهاي نامادري هم همچون ناپدري، ميتواند بعضاً موجبات آزار طفل يا سوءاستفاده از وي را مهيا كند. البته با عنايت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني، ملاحظه ميگردد كه به موجب بندهاي ۲ و ۴ آن به نوعي، حمايت از اطفال در مقابل آزار و اذيت جنسي والدين و سوءاستفاده از آنها، مطرح شده است. ۲. مساله ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود را نيز، از زاويه كودكآزاري با تاكيد بر كودكآزاري جنسي بحث و بررسي خواهيم كرد. طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: «هر يك از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولايت دارند.» مبناي فقهي ماده قانوني فوق نيز، حديث نبوي است كه امام محمد باقر(ع) از رسول اكرم(ص) نقل فرمودهاند: «اَنتَ و مالُكَ لاَبيكَ»، «تو و مال تو، از آن پدرت هستي». حتي از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدني، اينطور استنباط ميگردد كه اگر صغير، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و ناشايستگي يكي از آنها در اداره امور طفل احراز شود، حاكم نميتواند ولي قهري منحصر
را، عزل كند و فقط ميتواند ضمّ امين كن. ليكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹، ماده ۱۱۸۴ قانون مدني بدين شرح اصلاح گرديد: «هرگاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه صغير را نكند و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر موّلي عليه گردد، به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رييس حوزه قضايي، پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين ميكند». ماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نيز، عزل ولي قهري را، هرچند كه منحصر باشد، در صورت تاييد ناشايستگي جدّي وي، پيشبيني كرده بود. بنابراين به نظر ميرسد با توجه به اينكه عدم بركناري ولي قهري در مورد كودكآزاري و به خصوص كودكآزاري جنسي، مطمئناً كودك را در شرايط و محيط خطرزا و آسيبپذير قرار ميدهد، ضروري است كه اين امر، مورد توجه قانونگزار و نيز محاكم اطفال قرار گيرد. توجه به مصالح و منافع عاليه كودك، بايد مهمترين معياري باشد كه در صدور و اجراي حكم، موردنظر واقع ميشود. بند ۱ ماده ۳ كنوانسيون حقوق كودك نيز مقرر كرده است كه: «در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي، عمومي، و
يا خصوصي، دادگاهها، مقامات اجرايي يا ارگانهاي حقوقي انجام ميشود، منافع كودك بايد از اهم ملاحظات باشد.» ماده ۱۸ همان كنوانسيون نيز تاكيد ميكند كه: «والدين و قيمهاي قانوني مسووليت عمدهاي در مورد پيشرفت و رشد كودك به عهده دارند و اساسيترين مساله آنان، حفظ منافع عاليه كودك است.» نتيجهگيري به طور كلي، در قوانين كيفري ايران، قانون خاصي درباره كودك آزاري وجود ندارد و متاسفانه در اين مورد جرم انگاري خاص نشده است و همانطور كه ملاحظه و بررسي شده، حتي در برخي مواد قانوني، زماني كه بزه ديده، طفل باشد، حمايت كيفري كمتري نيز از وي مطرح شده است. اين امر، در حالي است كه كنوانسيون حقوق كودك، كه ايران نيز به آن ملحق شده است و در كنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط ديگر، بر لزوم جرمانگاري خاص درخصوص كودكآزاري تاكيد شده است. عليرغم آنكه كودكآزاريها اعم از جسمي و روحي و جنسي، در داخل خانوادهها و توسط نزديكترين افراد به كودك انجام ميشود، با كمال تاسف هنوز هيچ قانون خاصي براي حمايت از كودكان در مقابل خشونتهاي خانگي تصويب نشده است و حتي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذرماه ۱۳۸۱ نيز، والدين را
در مورد اين گونه جرايم از تعقيب و مجازات معاف دانسته است. همچنين، هيچ نهاد يا سازماني كه مسووليت حمايت از كودكان آسيبديده يا نظارت بر اين امر را برعهده گيرد، وجود ندارد و كودكان، عليرغم هيچ گونه تاميني، مجددا به داخل همان خانواده و نزديكاني باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذيت و آزار قرار دادهاند! به هر حال، جرمانگاري خاص در مورد برخي رفتارها و جرايمي كه عليه اطفال ارتكاب مييابد و تشديد كيفر مرتكبان اين گونه جرايم، دو راهكار و مكانيسم درخور پيشبيني، در حقوق جزا، براي حمايت كيفري بيشتر از اطفال است. همچنين اصلاح بعضي از قوانين كيفري مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه خود به نوعي خشونت قانوني عليه كودكان به شمار ميرود، ضروري مينمايد تا احتمال سوءاستفاده از اين ماده قانوني، توسط برخي والدين متعرض به كودك، منتفي گردد. ايجاد معاضدتهاي قضايي و حقوقي براي كودكان، تعيين وكيل تسخيري براي ايشان در موارد لزوم، تسريع در رسيدگي و رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرايم عليه اطفال، انچام مراحل دادرسي و تشريفات آن به زبان ساده و توضيح آن براي اطفال به نوعي كه براي آنها قابل درك و فهم باشد، توجه به
منافع عاليه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و درنظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره، به عنوان معيار و ملاك اصلي صدور حكم، جبران خسارت مادي و معنوي طفل بزه ديده، بايد هدف اصلي دستگاه قضايي باشد و تاسيس نهادها و موسسات خاص در اين زمينه، اجباري كردن گزارش دهي در مورد كودكآزاري براي تمام افراد و موسسات و مراكزي كه به هر نحو، از اين موضوع اطلاع مييابند، نه فقط براي افراد و موسساتي كه نگهداري از كودكان را برعهده دارند (آن گونه كه در ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذرماه ۱۳۸۱ مطرح شده است)، آموزش دادن به كودكان و آشنا كردن آنها با اين گونه آزارهاي جنسي و تاكيد به آنها نسبت به اين امر كه اين آزارها را تحمل نكنند و در مقابل آن اعتراض و شكايت كنند، و همچنين انجام تحقيقات و بررسيهاي لازم براي ريشهيابي كودكآزاري و شناخت زمينههاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن و ارايه آمار دقيق و صحيح در اين موارد، براي كمك به كاهش و پيشگيري از اين جرايم، همگي از راهكارهايي ميباشند كه ميتوانند در جهت ازميان بردن و يا حداقل، كاهش اين پديده و معضل شوم اجتماعي، نقش موثري ايفا كنند. دكتر رزا قراچورلو وكيل
پايه يك دادگستري
دیدگاه تان را بنویسید