اژه‌اي: مردم از عدم اجراي قانون ناراضي هستند

کد خبر: 32724

وي رضايت‌مندي مردم از دستگاه‌هاي اجرايي را يكي از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: بدون ترديد عملكرد دولت نهم از نظر همه كساني كه در حاكميت اسلامي دستي داشته‌اند، عملكرد و جهت‌گيري‌هاي درستي است.

وزير اطلاعات گفت: مردم شايستگي آن را دارند كه با همه توان براي خدمت به آن‌ها تلاش كنيم. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در دومين روز از سفر خود به شيراز صبح روز شنبه طي سخناني در شوراي اداري فارس با گراميداشت هفته دولت اظهار كرد: ايجاد زمينه و بستر شكوفايي جامعه در كنار امنيت و رفاه يكي از مهم‌ترين وظايف حكومت‌هاست و امروز به عنوان كساني كه در اين استان وظيفه و مسووليتي داريم از خود مي‌پرسيم، آيا توانسته‌ايم اميد و نشاط، احساس امنيت و آرامش و نيز رضايت‌مندي مردم نسبت به اسلام و نظام را افزايش دهيم؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بايد خدا را شاكر باشيم اما اگر احساس كرديم اين شاخص به خوبي انجان نشده بايد به دنبال رفع مشكل باشيم. وي رضايت‌مندي مردم از دستگاه‌هاي اجرايي را يكي از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: بدون ترديد عملكرد دولت نهم از نظر همه كساني كه در حاكميت اسلامي دستي داشته‌اند، عملكرد و جهت‌گيري‌هاي درستي است. وي " عدالت‌گرايي ، مردم محوري، توجه به عزت و اقتدار نظام اسلامي، نگرش توام به مسايل اساسي و زيربنايي و درازمدت و مسايل و نيازهاي روز مردم و جامعه، كم كردن فاصله مردم و مسوولان و مبارزه با زياده‌خواهان و رانت‌خواران" را مهم‌ترين رويكردهاي دولت نهم بر شمرد و با اشاره به سفرهاي استاني هيات دولت به منظور شناخت مردم، مشكلات و مديران اظهار كرد: قبل از اين كه به بيان نقص گدشتگان برگرديم، دنبال آن هستيم كه بگوييم كه ما در اين دو سال چه كاري كرده‌ايم. آيا درست عمل كرده‌ايم و يا نقص و مشكلاتي هم داشته‌ايم؟ محسني‌اژه‌اي اشتغال را يكي از مهمترين مشكلات كشور در دولت‌هاي گذشته و دولت نهم برشمرد و يادآور شد: در ديداري كه با بخش كوچكي از مردم شيراز داشتيم، حدود 270 نامه دريافت كردم و برخي هم حضوري صحبت كردند، يكي از مسايلي كه در اكثر آن‌ها مطرح بود، بحث كار و بيكاري بود و يكي از مسايلي كه امروز گريبان‌گير مردم شده، مساله مسكن است. وي با بيان اين‌كه " نمي‌توانيم همه توقعات مردم را در يك زمان كوتاه پاسخ دهيم" بر ضرورت به كارگيري همه ظرفيت‌هاي دولت و جامعه در جهت رفع مشكلات اساسي جامعه تاكيد كرد و گفت: مردم هم كمتر به وظايف خود آشنا هستند و هم به وظايف ساختار دولتي و اصلا نمي‌دانند مشكلات خود را كجا مطرح كنند. مردم از برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي و تخلفات و فساد اداري رنج مي‌برند. اين عضو هيات دولت جمهوري اسلامي با بيان اين‌كه " مردم شايستگي آن را دارند كه با همه توان براي خدمت به آن‌ها تلاش كنيم" گفت: عدم اجراي قانون يكي از چيزهايي است كه سبب نارضايتي مردم شده و پروژه‌هاي اجرايي را به تاخير مي‌اندازد و گاهي رضايت دشمنان را بيش از هر كسي به همراه دارد. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: گاهي براي اجراي يك پروژه همه چيز از جمله مطالعه، اعتبار و زمان و قرارداد به خوبي صورت گرفته اما اين پروژه با چند برابر شدن هزينه و زمان استفاه مقرون به صرفه نيست. وي ادامه داد: در دولت نهم انتظار است مصوبات سفر رياست جمهوري كه اين همه وقت و مطالعه و اعتبار صرف آن‌ها شده، در زمان خود اجرا شود و همه بايد با تلاش، همراهي و همدلي اين مصوبات را اجرا كنند. وزير اطلاعات با بيان اين‌كه " مصوبات سفر رياست جمهوري وحي منزل نيست" گفت : اگر لازم بود، مي‌توان برخي مصوبات را اصلاح كرد اما بايد با اجراي اين مصوبات زمينه نشاط و اميدواري مردم را فراهم كنيم تا دشمن نااميد شود. وي گفت: تلاش براي سازندگي و پرهيز از نزاع‌هاي سياسي به خوبي در مديريت استان فارس مشاهده مي‌شود. وزير اطلاعات بار ديگر بر مبارزه با فساد اداري تاكيد كرد و گفت: هنوز زمينه‌هاي فساد اداري وجود دارد شايد كم شده باشد اما هنوز وجود دارد و اگر برطرف نشود باعث نااميد شدن مردم خواهد شد. وي تاكيد كرد: بايد طهارت و پاكي را كه مردم و شهدا و امام (ره)از ما انتظار دارند، در خود تقويت و نظارت سيستمي را در دستگاه تحت نظارت خود عملي كنيم. وي خاطرنشان كرد: شفاف‌سازي و در معرض مردم قرار دادن همه اقدامات يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت در جهت برخورد با فساد اداري است. اين عضو دولت نهم گفت: دولت همه مصوبات و اعتبارات و اقدامات خود را در معرض بررسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار داده كه در گذشته كم نظير بوده است. محسني‌اژه‌اي گفت: دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي در قانون پيش‌بيني شده اما در عين حال مشكلات و فساد هم وجود دارد و اين ناشي از آن است كه نظارت‌ها را متوجه دستگاه‌هاي نظارتي مي‌دانيم و مسوولان از نظارت بر دستگاه خود غافل هستند؛ لذا مسوولان با نظارت دقيق بر دستگاه تابع خود بايد امكان هرگونه فساد و سهل‌انگاري را منتفي كنند. وي با اشاره به تجربه خود در دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: گاهي سازمان بازرسي 4 سال بعد از تخلف يك مدير را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كرد كه امكان محاكمه آن پس از 4 سال براي دستگاه قضا دشوار بود. بايد خودمان نظارت كنيم تا دولت دچار فساد اداري نشود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت