همکاری شرکت اتریشی در ساخت "پل خلیج فارس"
پس از 36 سال، پروژه ملي پل خليجفارس با ايجاد ارتباط ميان جزيره قشم و سرزمين اصلي توسط اتريشيها ساخته ميشود. اتريشيها پل خليج فارس را ميسازند به گزارش فردا و به نقل از خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري، رئيس هيات اقتصادي اتريشي در تهران گفت:« آمريكا حق دخالت در سياستهاي خارجي دولت اتريش را ندارد و اتريش براي تصميمات امريكا اهميتي نميدهد.» هيات اقتصادي سرمايه گذاران بخش خصوصي اتريش و مسئولان انجمن دوستي اتريش ايران، عصر روز گذشته، 19 شهريورماه، در نشستي به منظور همكارهاي اقتصادي بخصوص ساخت پل خليجفارس كه ارتباط ميان جزيره قشم با سرزمين اصلي را برقرار ميكند، با مسئوولان ايراني ازجمله دبير شوراي عالي مناطق آزاد و همچنين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ديدار و درخصوص همكاريهاي دوجانبه گفتگو كردند. در اين نشست"دكتر ورنر فاس لابند"، رئيس انجمن دوستي اتريش و ايران و نماينده مجلس اين كشور روابط ميان ايران و اتريش را در تمام طول تاريخ مثبت و مناسب ارزيابي كرد و گفت:« طي چندسال اخير روابط ميان دو كشور در زمينههاي مختلف ازجمله؛ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و ديپلماتيك بيش از پيش تقويت شده است.» وي با اشاره به
اينكه ايران از موقعيت جغرافيايي ويژهاي برخوردار است، افزود:« ايران يكي از مهمترين بازيكنان منطقه خاورميانه است و سرنوشت بسياري از كشورهاي منطقه به ايران بستگي دارد چراكه موقعيتهايي چون ايران در دنيا كمنظير است.» به گفته فاس لابند، اتريش از سالها قبل در زمينههاي مختلفي چون نفت و گاز با ايران همكاريهاي گستردهاي داشته و امروز نيز آمادگي خود را براي همكاريهاي گستردهتري بخصوص براي اجراي پروژه پل خليج فارس اعلام ميدارد. وي ادامه داد:« اتريش علاقمند است علاوه بر ساخت پل خليج فارس در زمينههاي ديگري ازجمله ساخت آب شيرين كن، نفت و گاز و پتروشيمي نيز با ايران همكاري داشته باشد.» رئيس هيات اتريشي با اشاره به اينكه آمريكا به دليل همكاريهاي اقتصادي اتريش با دولت ايران، فشارهايي به شركتهاي اتريشي فشارهايي وارد ميكند، تصريح كرد:« اسامي 37 هزار و 500 نفر از پرسنل شركت نفت اتريش به دليل همكاري اين شركت با ايران در ليست سياه آمريكا قرار گرفته است.» وي معتقد است؛ آمريكا حق ندارد در سياست خارجي اتريش دخالت كند و ما در برابر اين ابرقدرت ميايستيم و به تصميمات و دخالتهاي امريكا اهميتي نميدهيم. در ادامه اين
نشست"محمود صلاحي"، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي از پروژه پل خليج فارس به عنوان يكي از طرحهاي مهم ملي و آغازگر فصل جديدي در همكاريهاي دو جانبه اقتصادي ايران و اتريش ياد كرد. وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران درحال تحول است، گفت:« تاكنون حدود 80 درصد اقتصاد ايران دراختيار بنگاههاي دولتي بود كه با اعلام سياستهاي جديد جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري و همچنين سياستهاي دولت نهم، واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي و توانمندسازي اين بخش در ايران، تحولي نو در اقتصاد ايران را رقم خواهد زد.» صلاحي از جزيره قشم به عنوان يك پتانسيل ويژه در منطقه خليج فارس ياد كرد و افزود:« جزيره قشم استعداد زيادي براي اجراي طرحهاي ملي و بينالمللي دارد.» به گفته دبير شوراي عالي مناطق آزاد ؛ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و همچنين دولت ايران آمادگي خود را براي استقبال از حضور سرمايهگذاران اتريشي در بخشهاي مختلف ازجمله پروژههاي نفت و گاز، راه سازي، گردشگري، پلسازي و ديگر بخشها در مناطق آزاد اعلام ميدارد. وي، همچنين از حمايت رئيس جمهور از ساخت پل خليج فارس توسط سرمايهگذاران اتريشي خبر داد و اذعان
كرد:« ما تضمينهاي لازم براي بازكردن اعتبارات به منظور ساخت پل خليج فارس را از سوي دولت و با حمايت رئيس جمهور ايران به بانك مركزي ارائه ميدهيم.» صلاحي همچنين درخصوص مزاياي سرمايهگذاري در مناطق آزاد ايران به هيات اتريشي گفت:« معافيت 15 ساله مالياتي براي فعاليتهاي اقتصادي كه از سال 87 با موافقت دولت به مدت 15 سال ديگر نيز تمديد ميشود، آزادي ورود و خروج سرمايه در مناطق آزاد، عدم نياز به رواديد و اخذ ويزا براي ورود به اين مناطق ازجمله مزاياي سرمايهگذاري در مناطق آزاد ايران است كه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در تلاش است به منظور شكوفايي اقتصادي مناطق مذكور و تشويق سرمايهگذاران، مزاياي ديگري به اين مناطق بيفزايد.» دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، مناطق آزاد ايران را از لحاظ موقعيتي، در دنيا كم نظير دانست و خاطر نشان كرد:« ما از سرمايهگذاري اتريش در ديگر مناطق آزاد ايران نيز استقبال ميكنيم.» در ادامه اين نشست، "محمد اصغري"، مديرعامل منطقه آزاد قشم نيز جزيره قشم را با 1500 كيلومتر مربع مساحت، وجود 350 كيلومتر ساحل در پيرامون جزيره، فاصله آبي دو كيلومتري تا سرزمين اصلي و همچنين جاذبههاي
طبيعي بسيار، موقعيتي مناسب براي سرمايهگذاران دانست. وي تصريح كرد:« وجود ذخاير گاز در اين جزيره و همچنين نزديكي به مراكز ذخاير مهم نفت و گاز ايران، پتانسيل بالايي را در اختيار قشم قرار داده است.» به گفته اصغري؛ در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران امتيازات و تسهيلات مناسبي را براي فراهم ساختن امكان حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي در مناطق آزاد ازجمله جزيره قشم فراهم آورده است.» وي همچنين از اسكله كاوه با وجود عمق آبخور بيش از 10 متر، به عنوان بهترين نقطه براي اجراي بحث ترانزيت كالا در مسير كريدور جنوب به شمال ياد كرد. مديرعامل منطقه آزاد قشم درخصوص ويژگيهاي پروژه ملي پل خليج فارس، اذعان كرد:« براساس اين پروژه در كنار احداث پل خليج فارس، 70 كيلومتر راهآهن نيز پيشبيني شده است كه اين خط آهن فاصل پل تا اسكله كاوه و سرزمين اصلي را به هم متصل ميكند و اجراي آن علاوه بر برخورداري از توجيه اقتصادي، از نظر كارنامه عملكرد نيز ميتواند مشوق ساير سرمايهگذاران باشد.» دكتر فوگل ـ نماينده بخش خصوصي و سرمايهگذار اتريشي نيز در اين نشست با تاكيد بر لحاظ اقدامات زيست محيطي در
اجراي پروژه خليج فارس در جزيره قشم افزود:« با وجود 350 كيلومتر ساحل در جزيره زيباي قشم، احداث پل خليج فارس ميتواند بر رشد تعداد توريستهاي ورودي به اين جزيره نقش به سزايي داشته باشد.» وي، مدت زمان مورد نياز براي به ثمر رسيدن اين پروژه را حدود چهار تا پنج عنوان كرد و گفت:« در اجراي اين پروژه بحث ايمني، امنيت، محيط زيست و نيز موقعيت حساس ايران در منطقه بايد مدنظر قرار گيرد.» وي با اهميتترين موضوع در زمينه اجراي پروژه پل خليج فارس را تامين اعتبارات و موضوع فاينانس دانست و اظهار داشت:« در اين زمينه بايد بانكهاي بسياري وارد مذاكره شويم تا منابع مالي آن را تامين كنيم.» براساس مذاكرات صورت گرفته، با اتمام مذاكرات ميان دو طرف موافقتنامهاي ميان دو طرف به منظور ساخت پل خليج فارس در روز چهار شنبه به امضا ميرسد.
دیدگاه تان را بنویسید