الویری : براي آينده انقلاب بسيار نگرانم
براي آينده انقلاب بسيار نگرانم و احساس مي کنم ما بافته هاي 28 سال انقلاب و حرکت هاي آزمون و خطايي که داشتيم و تجربه هايي که با هزينه هاي گران به دست آمد را به سادگي ناديده مي گيريم و اين اسراف است و کفران نعمات الهي.
مرتضی الویری گفت : بيشترين نقاط ضعف دولت را در دو حوزه اقتصادي و سياست خارجي ارزيابي مي کنم. به گزارش « فردا »، مرتضی الویری شهردار اسبق تهران در گفتگو با روزنامه اعتماد با بیان اینکه عمده ضعف های دولت در دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی است گفت : در دو سال گذشته اقتصاد ايران دچار يک عقبگرد مفرط شده است. بنا بر این گزارش وی در ادامه به بیان استدلال های خود در این خصوص پرداخت و با بیان اینکه يکي از شاخص هاي بسيار مهم ارزيابي يک اقتصاد، رشد اقتصادي است، گفت : صرف نظر از آمارهاي غيرمنطقي که فاقد وجاهت کارشناسي است که به وسيله برخي از دولتمردان ارائه مي شود، مراجع بين المللي توسط دستگاه هاي تخصصي ذي ربط کشور، رشد اقتصادي دو سال اخير را بين 5 الي 4/5 درصد تخمين مي زنند. اين در حالي است که قيمت نفت از حدود 30 تا 35 دلار به حدود 80 دلار رسيده است. وی ادامه داد : تجربيات چند دهه اخير نشان مي دهد به ازاي هر دلار افزايش نرخ نفت بايد يک دهم درصد رشد اقتصادي کشور افزايش پيدا مي کرد. بنابراين علاوه بر شرايط عادي که مي بايست رشد اقتصادي ايران را به 8 درصد مي رساند، افزايش قيمت 40 دلاري نفت بايد 5/4 درصد رشد اقتصادي ايران
را از آنچه که قرار بود باشد، بهتر کند. به عبارت ديگر دولت کارآمد مي بايست رشد اقتصادي دورقمي را براي سال 84 و 85 به ارمغان مي آورد. در حالي که مي بينيم عدد رشد اقتصادي بسيار پايين تر از آن چيزي است که انتظار آن مي رفت. در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي با اينکه مشکلات قانوني را برطرف کرديم ما بايد سالانه 40 درصد رشد جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشيم. الویری در ادامه با اشاره به آمار بالای اعلامی دولت در خصوص جذب منابع خارجی گفت : اگرچه دولت آمار بسيار بالايي را براي جذب منابع خارجي اعلان مي کند اما نمي گويد که اين آمار سرمايه وارده است يا صدور موافقت. اين دو موضوع کاملاً با هم متفاوت است. بسياري از سرمايه گذاران خارجي موافقتي مي گيرند در جيب خودشان مي گذارند و منتظر مي شوند براي آينده. براي همين است که اختلافات فاحشي بين موافقت صادر شده و سرمايه جذب شده وجود دارد.موضوع ديگري که در اقتصاد مطرح است مساله رشد نقدينگي است. رشد نقدينگي در دو سال اخير 34 و 39 درصد بوده در حالي که طبق برنامه بايد 20 درصد باشد. بالا بودن رشد نقدينگي تورم بالايي را در سطح کشور رقم زده که خودش را در بخش مسکن و زمين کاملاً نشان داده
است.در حالي که هنر اين است که ما با رونق اقتصادي و سالم سازي اقتصادي نرخ تورم را کنترل کنيم و در عين حال توليد داخلي را رونق ببخشيم. افزايش وابستگي درآمدهاي دولتي به نفت و استفاده 23 ميليارددلاري از صندوق ذخيره ارزي نمونه ديگري از عقبگرد دولت و عدول از برنامه چهارم توسعه است. شهردار اسبق تهران در ادامه به بحث خصوصی سازی اشاره کرد و گفت : بحث کوچک سازي دولت و خصوصي سازي مقوله ديگري است که عملکرد دولت را در حوزه اقتصاد به چالش مي کشاند. به رغم گذشت بيش از دو سال از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 و تاکيد فراوان مقام معظم رهبري هنوز اقدام بايسته يي توسط دولت انجام نشده است و بسياري از شاخص هاي کمي نظير سهم شرکت هاي دولتي در توليد ناخالص داخلي يا رشد 53 و 30درصدي بودجه اين شرکت ها در سال هاي 84 و 85 نشانگر عدم توفيق در خصوصي سازي است. وی همچنین درجه ریسک پذیری اقتصاد کشور را نمونه ديگر عقبگرد اقتصادي دولت دانست و گفت : ميزان ريسک پذيري که در طول سال هاي 76 تا 83 سير نزولي را طي کرده بود مجدداً افزايش يافت و به موجب گزارش اکونوميست ايران بين 150 کشور رتبه 140 ريسک اقتصادي را به خود اختصاص داد. يعني فقط کشورهايي
نظير نيجريه، اريتره، تاجيکستان، ونزوئلا، گينه، ترکمنستان، ازبکستان، زيمبابوه، ميانمار و عراق بعد از ما قرار گرفته اند. سفیر سابق ایران در اسپانیا بحث خود را با جایگاه ایران در رتبه بندی کشورها در موضوع فسادگریزی دانست و گفت : سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارش سال 2006 خود شاخص فسادگريزي مسوولان دولتي و سياسي 163 کشور جهان را رتبه بندي کرد. ايران با کسب رتبه 105 در مقايسه با سال قبل 12 پله تنزل داشته است. بر مبناي اين گزارش فنلاند از نظر فسادگريزي رتبه يک و عراق و سودان در پايين ترين درجه قرار دارند. وی در ادامه اظهار داشت : من براي آينده انقلاب بسيار نگرانم و احساس مي کنم ما بافته هاي 28 سال انقلاب و حرکت هاي آزمون و خطايي که داشتيم و تجربه هايي که با هزينه هاي گران به دست آمد را به سادگي ناديده مي گيريم و اين اسراف است و کفران نعمات الهي. سفیر سابق ایران در اسپانیا به وضعیت سیاست خارجی در دولت نهم اشاره کرد و گفت : آنچه درباره سياست خارجي گفتني است آن است که ما بسياري از امکانات و فرصت هايي که به دست آورديم را از دست داديم. قبل از دوم خرداد 76 جو بين المللي منفي عليه ما شکل گرفته بود و حتي بحث هايي
درباره حمله به ايران مطرح شده بود اما با راي قاطع مردم در دوم خرداد و حرکت هايي که در دولت شروع شد فضاي بين المللي به نفع ايران چرخش پيدا کرد. رفتار اعتمادسازي که در زمان آقاي خاتمي انجام شد زمينه ها را به گونه يي دگرگون کرد که در دنيا با احترام و تکريم به ما نگاه مي کردند. اما امروز شما به فهرست کشورهايي که آقاي احمدي نژاد مسافرت مي کنند نگاه کنيد جمع توليد ناخالص ملي تمام اين کشورها به چه ميزان است و اصلاً اين کشورها چه جايگاهي در سطح بين المللي دارند. در زمان جنگ چند بار کوشيدند ما را به شوراي امنيت ببرند اما نتوانستند، در حالي که ظرف چند ماه عملکرد دولت به نحوي بود که پرونده ما را از آژانس به شوراي امنيت بردند؛ امري که با درايت اجتناب پذير بود. وی در خصوص انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز در اظهار نظری گفت :به نظرم جريان هاي معتدل اصلاح طلب و اصولگرايان منتقد دولت شانس بيشتري براي انتخابات آينده دارند. فراتر از اين بحث آنچه براي من از اهميت زيادي برخوردار است راي مردم براي نجات کشور نقش تعيين کننده دارد چون تمام نگراني هايي که در اين گفت و شنود به آن اشاره کردم به وسيله يک مجلس پرقدرت قابل
برطرف کردن است. به عبارت ديگر مجلس معتدل و قوي مي تواند از تخلفات قوه مجريه جلوگيري کند. يک نسبت مستقيم بين مجلس و آينده کشور مي بينم. به ميزاني که مجلس هشتم مقتدرتر باشد به همان ميزان آينده کشور و نظام بيمه مي شود.
متن کامل گفتگو را در این قسمت بخوانید.
دیدگاه تان را بنویسید