نرخ تورم جانشين نرخ سود خواهد شد

کد خبر: 34844
رئيس جديد بانك مركزي اعلام كرد، طرح جديدي را در دست بررسي دارد كه بر اساس آن 1) نرخ تورم جانشين نرخ سود خواهد شد و 2) رابطه شراكت بين تسهيلات گيرنده و بانك به رابطه قرض گيرنده و قرض دهنده تبديل خواهد شد. "الف" نظر حجت الاسلام سيد عباس موسويان، كارشناس اقتصاد و بانكداري اسلامي را در اين باره جويا شده است. طرح مظاهري چيست؟ طهماسب مظاهري در برنامه شب گذشته گفتگوي ويژه خبري از طرحي سخن گفت كه از چند سال پيش مطرح است و از حد يك پيشنهاد نيز فراتر رفته و بر اساس آن رابطه بانك با مشتري رابطه قرض دهنده و قرض گيرنده است نه شريك. وي با اعلام اينكه تاكنون حداقل سه جلسه اساسي و تعيين كننده در خصوص اين طرح برگزار شد افزود: در اين جلسات كه با حضور رئيس قوه قضاييه، رئيس جمهوري، معاون اول رويس جمهور، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي برگزار شد چارچوب كلي طرح مشخص و محورهاي اساسي آن تعيين گرديد. به گفته وي محور اول اين طرح اين است كه رابطه بانك با مشتري ديگر رابطه دو شريك نيست كه در سود و زيان شريك باشند بلكه رابطه قرض دهنده و قرض گيرنده است. مظاهري محور دوم اين طرح را حذف سود و پرداخت كارمزد به بانك توسط مشتري در ازاي دريافت خدمات بانكي اعلام كرد و افزود: بر اين اساس بانكها به ازاي خدماتي كه به مشتري ارائه مي‌كنند بين يك تا سه درصد كارمزد دريافت مي‌كنند. رئيس كل بانك مركزي محور بعدي و يكي از مهمترين محورهاي اين طرح را جايگزيني محاسبه تورم به جاي سود در تسهيلات بانكي عنوان كرد و گفت: بر اساس اين طرح قرض دهنده بايد مثل يا قيمت قرض را پس بدهد و در اين صورت اگر تورمي در كشور وجود داشته باشد قرض گيرنده بايد اصل پول را با محاسبه تورم به قرض دهنده برگرداند. مظاهري با تأكيد بر اينكه ارزش مصرفي پول تنها در ارزش مبادله اي آن خلاصه مي شود افزود: در اين طرح قرض گيرنده كاهش ارزش پول را كه به واسطه تورم ايجاد شده است جبران مي كند و اسم آن ديگر سود بانكي نيست چرا كه در سود دو طرف شريك هستند. وي با تأكيد بر اينكه در اين طرح سپرده گذاران به دو دسته تقسيم مي شوند اضافه كرد: دسته اول سپرده گذاراني هستند كه از تورم موجود صرفنظر مي كنند و دراين بخش قرض دهنده به همان ميزان كه قرض مي دهد پس مي گيرد و در واقع كاهش ارزش پول را به صورت تبرعي به قرض گيرنده هبه مي كند. مظاهري كاركرد بانك هاي قرض الحسنه را كه قرار است فعاليت آنها در آينده آغاز شود در اين دسته ارزيابي كرده است. رئيس كل بانك مركزي دسته دوم را سپرده گذاراني دانست كه قرض بدون ربا مي دهند و در واقع كاهش ارزش پول را از قرض گيرنده مي گيرند. وي دسته دوم را نيز به نوعي سپرده گذاران قرض الحسنه قلمداد كرد و گفت: كسي كه 100 تومان پول قرض مي دهد و در شرايط تورم 15 درصدي 115 تومان پس مي گيرد در واقع در چارچوب قرض الحسنه عمل كرده است چرا كه ارزش پولي را كه پرداخت كرده است پس مي گيرد و نه بيشتر. مظاهري افزود: در اين طرح بانكها در عين حال كه خود يك بنگاه اقتصادي هستند از حيطه بنگاهداري خارج مي شوند و تنها به ارائه خدمات بانكي مي پردازند. سيد عباس موسويان اظهار داشت: اين طرح در دو فرض قابل طرح است. يكي در شرايط تورم صفر و ديگري در شرايط تورم مثبت. در شرايطي كه اقتصاد ايران در 10 سال گذشته تورمي معادل 14 درصد داشته و براي سال هاي آينده نيز بعيد به نظر مي رسد اين رقم تغيير كند اجراي اين طرح از دو جنبه با مشكل مواجه است . اول اينكه از لحاظ فقهي طبق فتواي فقهايي مانند اما خميني، مقام معظم رهبري و آقايان سيستاني، فاضل لنكراني، تبريزي پرداخت بهره به اسم كاهش جبران ارزش پول تا قبل ار سر رسيد ربا محسوب مي شود. اما بعد از سررسيد اگر بدهكار پول را نپرداخت و ضرر و زياني متوجه مالك پول شد، مالك مي تواند درخواست جبران خسارت نمايد. از آنجا كه اكثر مردم كشورمان در مسائل شرعي به اين آقايان رجوع مي كنند، اين طرح از نظر شرعي با مشكل مواجه مي شود. پس از نظر شرعي از متقاضيان تسهيلات در طي دوران قرض نمي توان مبلغي به اندازه نرخ تورم براي جبران كاهش ارزي پول دريافت كرد. البته همه فقها تنها دريافت وجهي به عنوان كارمزد ارايه خدمات بانكي را جايز دانسته اند. عضو هيات علمي پ‍ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي افزود: از نظر اقتصادي نيز اين طرح با مشكل مواجه است. سپرده گذاران در بانك به چند گروه تقسيم مي شوند: عده اي كه به دنبال حساب جاري هستند و سود نمي خواهند، عده اي نيز به دنبال پس انداز قرض الحسنه بوده و رقم اسمي پولشان را طلب مي كنند. اين گروه نيز سود نمي خواهند و دنبال اجر معنوي هستند. اما گروه سوم سپرده گزاراني هستند كه به اميد كسب سود در بانك سرمايه گذاري مي كنند، اين عده به دنبال سود واقعي هستند و فقط به دنبال حفظ ارزش واقعي پول خود نيستند حداقل 3 تا 4 درصد سود واقعي مي خواهند. طرح آقاي مظاهري اين بخش را ناديده مي گيرد و فقط پاسخگويي عده اي از سپرده گزاران است كه به دنبال حفظ ارزش واقعي پول خود هستند. البته ايشان در طرح خود اين دسته را به شركت هاي سرمايه گذاري ارجاع مي دهد، اما بايد گفت افراد دو گونه اند: ريسك پذير و ريسك گريز. آنها كه روحيه پذيري دارند به دنبال شركت سرمايه گذاري و بورس و غيره مي روند اما آنها كه ريسك گريزند و سودكمي توقع دارند به سراغ بانك مي آيند. طرح ايشان پاسخگوي نياز اين عده نيست. نكته بعد اينكه اين طرح نسبت به سپرده گزاراني كه پول كمي دارند يا مدت كمي سرمايه گزاري مي كنند كارآمد نيست، چونكه اين دسته نمي توانند به راحتي وارد شركت هاي سرمايه گذاري شوند. موسويان با اشاره به تورم 15.4 درصدي منتهي به مرداد گفت: اگر بانك ها نرخي بين 3 تا 4 درصد نيز كارمزد بگيرند از متقاضيان تسهيلات بايد رقمي حدود 19 درصد طلب سود تسهيلات كنند كه حداقل 7 درصد از نرخ ارايه تسهيلات كنوني بيشتر است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت