مردم كلانشهر از دولت انتظار صاحب‌خانه شدن را نداشته باشند

کد خبر: 34974
«مردم كلانشهر از دولت انتظار صاحب‌خانه شدن را نداشته باشند.» اين مطلبي است كه وزير مسكن و شهرسازي روز گذشته در حالي كه براي دفاع از يك فوريتي پيش‌فروش مسكن به مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران اظهار كرد. از سويي كارشناسان نسبت به اين اظهارنظر وزير مسكن واكنش نشان داده و معتقد هستند: «حال كه با سياست‌هاي گوناگون وزير مسكن، بازار مسكن دچار هيجان و شوكي كاذب شده در اين شرايط انصاف نيست دولت خود را كنار بكشد و بگويد به من ارتباطي ندارد.» از جمله اين كارشناسان منتقد محمدعلي پورشيرازي، عضو انجمن شركت‌هاي ساختماني و كارشناس مسكن است كه مي‌گويد: «من هميشه گفته بودم،دولت تنها سياستگذار است و نبايد واگذاركننده باشد. اما به نظر مي‌رسد خود دولت تازه به نقش سياستگذاري خود پي برده و مي‌خواهد مردم براي خانه‌دار شدن از او انتظاري نداشته باشند.» اين كارشناس مسكن توضيح مي‌دهد: «از دو سال پيش تاكنون خانه‌اي متري 250 هزار تومان به متري يك و نيم ميليون تومان رسيده همچنين در سال گذشته قيمت آهن‌آلات از 200 تومان به 800 و 900 تومان رسيده كه تمام اين آشفتگي‌ها در نتيجه سياست‌هاي غيركارشناسي و مداخلات آن‌ها در بخش مسكن است. متاسفانه حالا كه بازار مسكن با بحراني بسيار جدي مواجه شده دولت خود را كنار كشيده است.» به گزارش خبرنگار «سرمايه» محمد سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي كه در دفاع از طرح يك فوريتي پيش فروش ساختمان مسكن در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود: «دولت در اساس قانون اساسي سياستگذار، برنامه ريز، هدايتگر، حمايت‌كننده و ناظر است و وزارت مسكن بايد از طريق سياستگذاري، كمبود مسكن را جبران كند.» وي گفته بود: «دولت بايد تصدي‌گري خود را بر اساس اصل «44»‌ قانون اساسي در همه حوزه‌ها كاهش دهد و در بخش مسكن نيز بايد از طريق توسعه ساخت و ساز، مسكن بيشتري در اختيار متقاضيان قرار دهد.» از طرفي وزير مسكن از زمين، سرمايه، مصالح، نيروي كار و تكنولوژي ساخت به عنوان پنج عامل تشكيل‌دهنده مسكن ياد كرد: «وزارت مسكن در راستاي وظيفه حمايتي خود برنامه‌ريزي كرده تا از اين پس زمين‌ها به جاي فروش، اجاره داده شوند و از اين طريق قيمت زمين از قيمت كلي مسكن براي اقشار كم درآمد كسر مي‌شود.» سعيدي‌كيا يادآور شد: «براساس اين تصميم، كساني كه در بخش خصوصي، مسكن توليد مي‌كنند و اين مسكن‌ها را در اختيار اقشار كم‌درآمد قرار مي‌دهند، به دليل آن كه قيمت مسكن در نماي كلي كاهش يافته است، سالانه اجاره مختصري بابت مسكن به دولت پرداخت مي‌كند.» وي درخصوص عامل سرمايه نيز توضيح داده بود: «در حوزه ساخت و ساز آماده‌سازي زمين و ايجاد ساختمان دو امر مهم هستند كه اقشار كم‌درآمد براي اجراي اين عمليات‌ها سرمايه كافي ندارند و دولت مقرر كرد براي آماده‌سازي زمين 50 درصد هزينه را به صورت وام پرداخت كند كه در حال حاضر مبلغ 10 ميليون ريال مي‌شود.» وزير مسكن افزود: «در بخش ساخت‌وساز نيز هنگامي كه مرحله پي‌ريزي انجام شد و 20 تا 30 درصد كار پيش رفت، 14 ميليون تومان به طور طبيعي پرداخت مي‌شود كه در اين زمينه پرداخت 10 هزار ميليارد تومان وام مصوب شده است.» وي افزود: «وزارت كار از طريق سازمان فني و حرفه اي سالانه حدود 50 هزار كارگر فني ساختماني را آموزش مي‌دهد و دولت مقرر كرد با پرداخت يارانه حدود 50 هزار نيروي كار ديگر در اين زمينه آموزش داده شوند و بعد از دو سال هيچ كارگري فاقد كارت مهارت در بخش مسكن به كار گرفته نخواهد شد.» وزير مسكن بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه بر اساس قانون، آن‌چه‌ اعلام شده مربوط به كلانشهرها نمي‌شود و مردم و سرمايه‌گذاران در حوزه مسكن بايد به شهرهاي جديد و شهرك‌هاي حومه كلانشهرها بينديشند. خبرنگاري از وزير مسكن سوال كرد «آيا كساني كه از بانك مسكن وام 18 ميليون توماني دريافت مي‌كنند، مي‌توانند از اين مسير صاحب خانه شوند؟» و سعيدي‌كيا پاسخ داد: «پرداخت وام 18 ميليون توماني فرآيندي است كه از قديم وجود داشته و افراد براساس سپرده‌گذاري در بانك مسكن وام دريافت مي‌كنند اما اين‌كه مي‌توان با 18 ميليون تومان صاحب‌خانه شد يا نه، به خود گيرندگان وام مربوط مي‌شود.» او در پايان بر اين نكته نيز تاكيد كرد: «اگر كساني كه به منظور دريافت وام 18 ميليون توماني در بانك مسكن سرمايه‌گذاري كردند ولي اكنون با اين مبلغ نمي‌توانند براي خود مسكن تهيه كرده و مشكل بي‌مسكني را حل كنند مي‌توانند اين معضل را از طريق راه‌حلي كه وزارت مسكن طراحي كرده حل كنند.»
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت