حق شناس: مجلس شريك جرم دولت نمي‌شود

کد خبر: 35880

هادي حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به نقض قانون توسط دولت در انحلال سازمان مديريت و ادغام آن در استانداريها، اظهار داشت: تنظيم بودجه با ارقام كلي و مختار كردن دستگاههاي دولتي در مورد هزينه‌كرد بودجه‌هاي تخصيص يافته به طور قطع خلاف قانون است و مجلس در اين كار خلاف قانون شريك جرم دولت نمي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: شيوه‌اي كه دولت براي تهيه لايحه بودجه سال 87 درنظر گرفته است صددرصد خلاف قانون است. هادي حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به نقض قانون توسط دولت در انحلال سازمان مديريت و ادغام آن در استانداريها، اظهار داشت: تنظيم بودجه با ارقام كلي و مختار كردن دستگاههاي دولتي در مورد هزينه‌كرد بودجه‌هاي تخصيص يافته به طور قطع خلاف قانون است و مجلس در اين كار خلاف قانون شريك جرم دولت نمي‌شود. وي با بيان اينكه لايحه بودجه بايد با توجه به قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون برنامه پنج ساله، قانون چشم‌انداز 20 ساله و در راس همه آنها قانون اساسي جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شود، خاطرنشان كرد: بعد از تنظيم بودجه نيز ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس بر اجراي قانون بودجه توسط دولت نظارت دارد. حق‌شناس ادامه داد: لايحه بودجه در قالب رديف، فصل، امور و برنامه توسط دولت تهيه و به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس نيز بر اساس همين محورها به تصويب قانون بودجه اقدام مي‌كند. به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه تمام پرو‍‍ژه‌ها با اعتباراتي كه براي آنها مصوب مي‌شود به عنوان الزامات قانوني براي دولت لازم‌الاجرا هستند و اين رويه‌اي است كه در سالهاي گذشته اعمال مي‌شده و امسال نيز بايد به همين شيوه عمل شود. به گزارش فارس با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، طي بخشنامه‌اي تبادل موافقتنامه براي طرحهاي در دست اجرا حذف شده و اين معاونت براي تنظيم بودجه سال آينده تنها به تعيين ارقامي كلي براي هر دستگاه دولتي اقدام خواهد كرد. بنابراين گزارش در صورت تصويب اين بودجه در مجلس، دستگاههاي دولتي در سال آينده مختار خواهند بود كه اعتبارات مصوب را به صلاحديد خود به پروژه‌هاي مورد نظر اختصاص دهند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت