برنامه روزی به جای برنامه ريزی

کد خبر: 36220

گفتگو با محمدعلی نجفی

برنامه روزی به جای برنامه ريزی

در دو سال و نيم گذشته حملات لفظي و عملي گسترده يي از سوي برخي مقامات دولتي به تکنوکراسي و مديران تکنوکرات دولت هاي سازندگي و اصلاحات صورت گرفت تا آنجا که برخي تحليلگران از آن به عنوان تقابل تکنوکراسي با عوام گرايي و پوپوليسم ياد کردند. شاخصه ها و تفاوت هاي شيوه اجرايي فعلي با آنچه در 16 سال حاکميت تکنوکرات ها و اصلاح طلبان رخ داد در کجاست؟ اولاً تکنوکراسي داراي يک معناي لغوي است که در فارسي از آن به عنوان «فن سالاري» ياد کرده اند. اما معناي عرفي و حقوقي رايج فعلي آن در دنيا به شکلي کامل تر عرضه شده است. تکنوکراسي بخشي از يک پارادايم براي اداره جامعه و تنظيم روابط ميان اجزا و ارکان يک جامعه است.يعني تکنوکراسي نظام اجتماعي است که براساس و متکي بر تخصص هاي فني اداره شده و به ويژه حکومت و نظامي است که در آن تصميم سازي ها و بخشي از تصميم گيري ها بر نظرات متخصصان فن استوار است.اين تعريف يک نظام تکنوکراتيک است. البته در طول زمان مفهوم فني و متخصص فني بودن دستخوش تغيير شده به اين معنا که وقتي در قرن 19 در اروپا از متخصص فني صحبت مي شد يعني کسي که با تکنولوژي و صنعت روز اعم از صنعت ماشيني و غيره آشنايي داشت اما امروز وقتي از تکنوکراسي و تکنيک موجود در آن صحبت مي شود موضوعي اعم از مهندسي است و اقتصاد و مديريت و علوم نرم افزاري است. تکنوکرات نيز به فردي اطلاق مي شود که علاوه بر داشتن تخصص فني، در اداره کشور به نوعي دخالت داشته باشد. اين دخالت لزوماً به حضور در مديريت اجرايي و تصميم گيري محدود نمي شود بلکه اگر فرد داراي فن و تخصص در تصميم سازي هاي يک کشور دخالت کند به همان اندازه سيستم به فن سالاري يا تخصص وابسته شده است. اشاره يي که شما به تقابل ميان تکنوکراسي و پوپوليسم در دو سال گذشته داشتيد به يک معنا مي توان آن را پذيرفت. يعني دولت جديد دولتي است که اين پارادايم براي اداره جامعه را که مبني بر استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان فني هر رشته است کنار گذاشته است. اينچنين است که وقتي به مجموعه مديران از بالاترين سطح اداره کشور تا پايين ترين آن نگاه مي شود مي توان دريافت که مساله «احراز شرايط لازم» براي تصدي يک پست و سمت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً در يکي از بزرگترين شرکت هاي خودروسازي کشور، فردي به عنوان مديرعامل منصوب مي شود که تا پيش از آن نه تنها يک روز سابقه حضور در يک کارخانه خودروسازي را نداشته بلکه در هيچ کارخانه ديگري نيز فعاليتي نداشته و با نظام ارتباط صنعتي در يک محيط کارگري - مديريتي هيچ گونه آشنايي ندارد. به نظر مي رسد اين مطلب کاملاً درستي است که دولت فعلي به پارادايم تکنوکراسي معتقد نيست. اما اينکه براي رد اين سرلوحه و شيوه عمل، منطق و دليل روشني دارند يا خير، نمي توان پاسخ روشني براي آن يافت. دليل آن اين است که دولت هيچ گاه از چارچوب عمل خود در اداره کشور دفاع تئوريک نداشته و تنها در عمل اقداماتي انجام داده که کساني که از بيرون به آن نگاه مي کنند مي توانند تحليلي در خصوص عملکرد آنها داشته باشند. بر همين اساس نمي توان گفت که آيا پارادايمي بر مبناي پوپوليسم در دستور کار دولت قرار دارد يا بدون تمسک به يک نظريه، شيوه عملي عوام گرا را در دستور کار قرار داده است. اگر دولت به يک شيوه عمل تئوريک معتقد بود بدون ترديد تا به حال بارها عرضه کرده بود. پس اين اصرار بر تصميمات شتابزده و خلق الساعه در همه حوزه ها به چه دليل است؟ اين روش کار دولت خصوصاً در بخش تصميم سازي، مبني بر ناديده گرفتن نظرات و راهکارهاي کارشناسان يا احساس بي نيازي به آنها، سبب شده کشور در دو سال گذشته با تصميمات صفر و يکي يا on و off اداره شود. اين «خاموش و روشن» شدن تصميمات به چه معناست؟ يعني به طور مرتب تصميماتي گرفته شده و پس از مشخص شدن پيامدهاي منفي آن براي جامعه ناگزير به تجديدنظر در تصميمات خود مي شوند. براي نمونه آخرين مورد نيز همين موضوع وام هاي 10 ميليون توماني مسکن بود که پس از روي کار آمدن دولت نهم، با تبليغ و شعار اعلام کردند که براي خانه دار کردن افراد بي بضاعت و فاقد مسکن، سطح پرداخت وام را بالا مي بريم. درست در همان زمان براي کارشناسان فن روشن بود که اين توزيع بي ضابطه وام برخلاف ظاهر آن، سبب افزايش لجام گسيخته و حتي بالاتر از نرخ تورم بهاي مسکن خواهد شد. اما متاسفانه دولت اين تحليل را نپذيرفته و پس از عملکرد دو ساله خود، جامعه شاهد يک تورم عجيب و غريب و رشد شديد بهاي مسکن در بسياري از کلان شهرها و حتي شهرستان هاي کشور است. در نقطه مقابل، دولت در ابتدا سعي در نسبت دادن اين گراني نگران کننده به عوامل ديگري داشت. اگر به ياد داشته باشيد آقاي رئيس جمهور در يکي از سخنراني هاي خود به صراحت از اعطاي وام توسط يک بانک خصوصي براي گران شدن قيمت و هجوم براي خريد مسکن در راستاي ناکارآمد جلوه دادن دولت نهم خبر داد که مساله يي غيرواقعي بود. اکنون پس از افزون بر يک سال که از اجراي اين سياست مي گذرد خود وزير مسکن خبر از قطع اعطاي اين وام ها به دليل اثرات تورمي آن بر بخش مسکن مي دهد. نمونه هاي ديگري را نيز مي توان در اين خصوص ذکر کرد. منظورتان کاهش نرخ بهره بانکي است که با مخالفت شديد کارشناسان و حتي بدنه سيستم بانکي روبه رو شده است و هنوز هم به اعتقاد کارشناسان در بسياري از بانک ها اجرايي نشده است؟ دولتي که در اين خصوص نيز در تبليغات خود مدعي رساندن نرخ بهره به عددي يک رقمي ظرف دو سال بود، اکنون به جايي رسيده است که رئيس کل جديد بانک مرکزي آن فرمولي براي نرخ بهره ارائه مي کند ناظر بر اينکه اين نرخ براساس ميزان تورم به اضافه 3 يا 4 درصد محاسبه شود. براي محاسبه عدد سود بانکي براساس اعلام خود مسوولان دولت نرخ تورم حداقل 5/17 درصد بوده و احتمالاً تا پايان سال امکان رسيدن به 20 درصد را نيز خواهد داشت، اين بهره بانکي که بنا بود به عددي يک رقمي کاهش يابد به رقمي بالاتر از 20 درصد خواهد رسيد. به نظر مي رسد اين وضعيت از جمله نتايج و آثار اتخاذ تصميم، بدون توجه به نظرات کارشناسي در دولت است. البته اينها مسائل کلان است و در مسائل خرد نيز مي توان مثال هاي زيادي را ارائه کرد. موضوع تغيير ساعت در ادارات، بانک ها و مدارس نيز سبب بروز انتقادات گسترده يي شد که خود شما نيز بارها در جلسات علني شورا به آن اشاره داشتيد. چرا اين روند در ماه رمضان نيز تکرار شد؟ در مسائل خرد نيز مشکلات زيادي بروز کرده که يکي از آنها همين موضوع تغيير ساعت است. دولت در فروردين سال 85، ساعت شروع به کار مدارس را 8 صبح اعلام کرد اما پس از مواجه شدن با مشکلات فراوان، در بهمن همان سال اعلام شد که تعيين ساعت کار مدارس بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. براي دومين بار در خصوص بانک ها نيز در ابتداي ماه مبارک رمضان اين اتفاق رخ داد. بسياري مسائل ديگر وجود دارد که مي توان آنها را رصد کرده و دليل آن را در چارچوب همين روش که اشاره شد ارزيابي کرد. حذف مديران باتجربه و کارآمد و بازنشسته کردن اساتيد که بسياري از آنان جهت گيري سياسي نيز ندارند و درهم ريختن ساختارهاي مديريتي پس از انقلاب در تناقض با سيستم مديريتي تکنوکراسي است. بي توجهي به تجربيات 16 سال گذشته و بازگشت به نقطه صفر آيا جزيي از همان پارادايم نانوشته مورد اشاره شما است؟ به نظر مي رسد اين سوال را بايد مسوولان دولتي و کساني که اين روش مديريتي را بر جامعه تحميل مي کنند توضيح دهند. به طور قطع يکي از بزرگترين لطمات وارد بر پيکره کشور در طول دو سال گذشته اين است که مجموع انباشت تجربه 27 سال پس از انقلاب کنار گذاشته شده و همه چيز از نقطه صفر در حال آغاز است. مساله تنها ناديده گرفتن تجربيات دولت هاي آقايان هاشمي و خاتمي نيست بلکه کل تجربه و دستاوردهاي مديريتي 27 سال گذشته ناديده گرفته شده است. حتي از نظر تئوري هاي مديريت استراتژيک، صحبت از نوعي تريلوژي يا سه گانه شده که در اختصار به آن SMP اطلاق مي شود. اين علامت اختصاري به ترتيب بيانگر ساختار (Structure) و منابع انساني (Manpower) و فرآيند (Process ) است. دولت در واقع و در عمل به هر سه رکن اين نظام مديريت و برنامه ريزي لطمه زده است و به عنوان مثال بدون ارائه حتي يک نظريه يا توجيه کارشناسي، ساختارها دچار تغيير و به هم ريختگي شده است. تنها موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي نيست. ناگهان تصميم به ادغام شوراهاي عالي تصميم ساز و تصميم گير موجود در کشور گرفته اند و حتي همان شوراهاي ادغام شده در بلاتکليفي به سر مي برند. حتي در خصوص ادامه فعاليت شوراي پول و اعتبار به عنوان يک شوراي عالي بسيار مهم، هر روز اخبار تازه و البته متناقضي از زبان مسوولان دولت شنيده مي شود. شوراي پول و اعتبار از مهمترين شورا هاي تصميم گيرنده در کشور است. جالب است بدانيد اين شورا از معدود شوراهاي موجود در کشور است که براي عضويت در آن بايد سوگند به قرآن ياد شود تا در تصميم گيري ها تنها منافع کشور در نظر گرفته شده و در مواقع لزوم اخبار آن به بيرون شورا درز پيدا نکند. شورايي با اين اهميت در چندين شوراي ديگر اقتصادي بناست که ادغام شود اما هنوز مشخص نيست چه زماني قرار بر انجام اين ادغام است و شوراي جديد از چه زماني فعاليت خود را آغاز مي کند. مساله يي که اتفاق افتاده، انحلال شوراي پول و اعتبار و درهم ريختن ساختارهاي قبلي است اما همين موضوع نيز از هيچ گونه منطق و برنامه يي تبعيت نمي کند به طوري که پس از بر سر کار آمدن رئيس جديد بانک مرکزي، در نخستين اظهارات خود اشاره به اين کردند که شايد شوراي پول و اعتبار منحل نشود، آن هم شورايي که توسط رئيس و سخنگوي دولت نهم، انحلال آن اعلام شده است. اينها نشان دهنده همان تصميمات صفر و يک است به طوري که ابتدا و به طور آني تصميم گرفته شده، اجرا مي شود و سپس به بررسي درستي يا نادرستي اين تصميمات مي پردازند. پس در بخش ساختار، کشور با اين گونه مشکلات مواجه شده است. در بحث منابع انساني نيز اشاره شد که چگونه تصميم گيري شده و جمع بزرگي از نيروهايي که صرف نظر از جهت گيري هاي سياسي مي توانستند در پيشرفت کشور نقش موثري ايفا کنند حذف شده اند. در خصوص فرآيندها نيز که شرايط به مراتب ناگوارتر است. به عنوان مثال براي تصميم گيري براي تبديل آموزشکده يک شهر به دانشکده، نياز به طي شدن فرآيند تعريف شده يي است. اين روند در گذشته به چه صورت بود که اکنون دستخوش تغيير شده است، با توجه به اينکه شما در دو کابينه، مسووليت وزارتخانه هاي آموزش عالي و آموزش و پرورش را نيز عهده دار بوديد؟ اين فرآيند به اين صورت پيش بيني شده بود که پس از بررسي وزارت علوم، يک شوراي عالي بلندپايه تحت عنوان شوراي گسترش آموزش عالي به آن رسيدگي و سپس ضوابط تبديل شدن يک آموزشکده به دانشکده را از نظر امکانات و تعداد استادها و ساير ملزومات اين تحول اعلام مي کرد. در حال حاضر همه اين فرآيند به کنار گذاشته شده و در يک سفر استاني، رئيس جمهور در خصوص آن تصميم گيري مي کند که بندر انزلي يکي از اين شهرها است. جالب اينکه چندي پيش نماينده اين شهر به عدم تحقق اين تصميم در شهر خود معترض بود. يا اينکه در استان خراسان رضوي و در يک تصميم آني اعلام شده که 30 شهرستان از لوله کشي گاز بهره مند خواهند شد. باز هم در خبرها آمده بود که نماينده نيشابور به عدم اجراي آن اعتراض کرده است. اين نتيجه تصميماتي است که بدون در نظر گرفتن فرآيند تصميم گيري اتخاذ شده است. در واقع مي توان گفت که کار کشور از برنامه ريزي به برنامه روزي مبدل شده است. يعني ابتدا به صورت روزمره تصميماتي گرفته شده، بلافاصله به مرحله اجرا درآمده پس از چند روز به نادرست بودن آن پي برده مي شود. در خصوص تعطيلات ناگهاني که در دو سال گذشته از سوي دولت اعلام شده نيز وضع به همين منوال است. تا روز شنبه هفته گذشته به غير از يکي دو نفر، هيچ احدي در کشور نمي دانست که تعطيلات عيد فطر در کشور افزايش مي يابد يا نمي يابد يا شامل چند روز خواهد شد. چون در سال گذشته و در شرايطي که هيچ کس آمادگي اين مساله را نداشت دو روز به اين تعطيلات اضافه شد. تا چند روز پيش مشخص نبود که فرداي روز عيد فطر کلاس هاي درس ما برگزار خواهد شد يا نه، يا دادگاه ها براي فرداي روز عيد وقت لازم را به ارباب رجوع بدهند يا خير. يا تکليف يک فرد عادي براي انجام يک معامله بانکي در فرداي روز عيد فطر کاملاً مبهم است که آيا اين معامله خود را به هفته آينده آن موکول کند يا خير. مجموعه اين تصميم گيري ها نشان دهنده بي توجهي به همان نظام مديريت استراتژيک است. شما هم مانند عده يي از کارشناسان اعتقاد داريد که آثار و تبعات اين گونه تصميم گيري ها در حال آشکار شدن است؟ من بسيار نگران هستم که با مجموعه مديريت فعلي که به اين صورت به جامعه تحميل مي شود چگونه بايد مواجه شد. به طوري که زماني متوجه آثار و تبعات منفي اين روند کنوني شوند که براي اصلاح ساختار سيستم دير شده باشد. در اقتصاد مثالي زده مي شود در خصوص آدرس دادن يک فرد به شما به اين صورت که او مي گويد 10 کيلومتر مانده به فلان رستوران بايد به دست راست برويد. چون هنوز خود رستوران براي شما ناآشناست امکان تشخيص فاصله 10 کيلومتري تا آن نيز ممکن نيست. بنابراين وقتي به رستوران مي رسيد، 10 کيلومتر از محلي که بايد به دست راست آن مي رفتيد دور شده ايد. در واقع نگراني از اين است که نظام مديريت فعلي شرايطي را تحميل کند که اگر بعدها نيز ما بخواهيم آن را اصلاح کنيم بسيار سخت شده باشد. نکته ديگر نيز اينکه نظام تصميم گيري کنوني، سبب نوعي بي اعتمادي نسبت به تصميمات دولت خواهد شد. در واقع احساس مردم اين خواهد بود که کارهاي دولت براساس يک برنامه ريزي و نگاه جامع به شرايط جامعه صورت نمي گيرد. يعني به صورت دفعي و ناگهاني، اجراي يک تصميم را ضروري دانسته و آن را به انجام مي رسانند که اين امر اثر منفي بلندمدت- خصوصاً در بعد فرهنگ سازي- بر جامعه خواهد داشت که جبران آن نيز در درازمدت بسيار مشکل يا غيرممکن خواهد شد. اشاره يي به بي اعتمادي مردم داشتيد. ممکن است عده يي پافشاري کنند که مردم در انتخابات رياست جمهوري با وجود همه سلايق، اين سليقه را با علم به شيوه عمل متفاوت آن برگزيده اند يا با اعلام آمارهايي از سوي خودشان مبني بر رضايت جامعه، روش کاري دولت را درست ارزيابي کنند. آيا در دنياي واقعيت نيز همين طور است؟ چند نکته در اينجا وجود دارد. در خصوص انتخابات رياست جمهوري بايد گفت که در تحليل هاي پس از آن يک اشتباه رخ داده است. اگر قصد بررسي ملاک ميزان پشتيباني مردم از يک کانديدا در انتخابات مذکور را دارند بايد دور نخست را به عنوان ملاک ارزيابي در نظر بگيرند چرا که در مرحله اول بود که با حضور کانديداهاي با گرايش هاي مختلف، مردم حق انتخاب نسبي داشتند. در دور نخست راي آقاي احمدي نژاد حدود 5 ميليون بود که اين حداکثر راي ايشان بود. در خصوص همان 5 ميليون نيز مسائلي وجود داشته و به اعتراضات منطقي آقاي کروبي پاسخ روشني داده نشد. هنوز هم بسياري به جد معتقدند که آقاي کروبي در دوره نخست انتخابات رياست جمهوري نهم در رتبه دوم قرار داشتند. بنابراين در تحليل انتخابات بايد اين مسائل را مدنظر قرار داد. نکته دوم اينکه حتي اگر فرض شود که در همان دوره نخست 20 ميليون نفر به آقاي احمدي نژاد راي مي دادند، عملکرد دو سال و اندي گذشته ايشان و دولت نهم سبب شده که بخش عمده يي از راي دهندگان نسبت به تصميم خود ابراز پشيماني کنند. تحليل جامعه و جريان رسيدن مردم به اين نکته که روند دچار اشکالاتي است البته احتياج به زمان دارد تا جايي که ديگر تبليغات بي سابقه برخي رسانه هاي عمومي براي دولت نهم نيز اثر خود را از دست خواهد داد. عموماً در تمامي جوامع در طول تاريخ نشان داده شده هنگامي که شيوه اداره کشور با خواسته هاي واقعي مردم مطابقت ندارد، ابتدا اين نخبگان و افراد روشنفکر جامعه هستند که نسبت به آن واکنش نشان داده و سپس از راس اين هرم يعني نخبگان به بدنه جامعه وارد مي شود. نه فقط به خاطر روشنگري هاي نخبگان بلکه خود مردم نيز به مرور به يکسري واقعيت هاي ملموس مي رسند. نخبگان نيز با تحليل هاي انتزاعي و تئوريک به نادرست بودن روش هاي اداره کشور پي مي برند، چه اينکه در بسياري موارد که گفته شد حتي در هنگام اعلام پرداخت وام 10 ميليون توماني مسکن بسياري از افراد بي خانمان بسيار خوشحال شدند اما همان زمان براي افراد اهل تحليل و کارشناسان اقتصادي اين اطمينان وجود داشت که اين وام ها نه براي وضعيت مسکن حتي براي افراد فاقد مسکن مضر نيز خواهد بود. امروز مردم به روشني دريافته اند که امکان تحقق بسياري از وعده هاي داده شده براي آنها وجود ندارد. آيا مواضع مسوولان دولتي نيز در اين امر موثر بوده است؟ امروز مردم با سخنان وزير بخش ساختمان و مسکن کشور مواجه مي شوند که به طور رسمي اعلام مي کند انتظار خانه دار شدن در شهرهاي بزرگ را از دولت نهم نداشته باشيد. از سوي ديگر همان مردمي که فاقد مسکن بودند احساس مي کنند قبل از روي کار آمدن دولت نهم امکان خريد يا اجاره مسکن با نيم يا يک سوم بهاي کنوني آن را داشتند. در نتيجه برخورد با واقعيت هاي ملموسي از اين دست، بخشي از جامعه را متوجه نادرست بودن سياست ها يا تبليغات و شعارها مي کند. اين اتفاق در ميان بخش هاي مختلف جامعه در حال رخ دادن است و امروز نگاه ساکنان شهرهاي بزرگ را نمي توان با نگاه هموطنان در مناطق دورافتاده تر قياس کرد. به نظر مي رسد در صورت تداوم روند اداره کشور و سياست هاي دولت، در پايان اين چهار سال سطح رضايت مردم به جايگاهي بسيار پايين تر از شرايط کنوني نيز برسد همانطور که سطح فعلي بسيار پايين تر از دو سال پيش است. در واقع با شعارهايي که آقاي احمدي نژاد مطرح کردند واقعاً برخي اقشار جامعه دلگرم به بهبود شرايط خود - چه از جنبه اقتصادي و چه برخي جنبه هاي ديگر- شدند. منظور شما موضع گيري ها و شعارها درباره نگاه آزادتر به موضوعات اجتماعي و فرهنگي است؟ بله، برخي از اين شعارها که به نظر مي رسيد در راستاي تحت پوشش قرار دادن راي اين بخش از جامعه طراحي شده بود به هيچ عنوان در عمل به ثمر ننشست. به عنوان نمونه آقاي احمدي نژاد صراحتاً عنوان کردند که مشکل جامعه در حوزه اجتماعي که حجاب فلان خانم يا آقا نيست. طبيعي است گروه هايي از مردم که علاقه مند به شرايط بازتر اجتماعي بودند نسبت به شعار ايشان اميدوار شدند. يا اينکه صراحتاً اعلام شد که چه اشکالي دارد خانم ها براي ديدن مسابقات ورزشي در ورزشگاه ها حضور پيدا کنند اما در عمل نه تنها اينها به واقعيت تبديل نشد بلکه ضوابط حادتر و سخت تر از قبل اعمال مي شود. آنچه در تمامي حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و خصوصاً سياست خارجي در حال وقوع است سبب فراگير شدن نارضايتي عمومي از عملکرد دولت خواهد شد.
منبع : روزنامه اعتماد
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت