وام دلالان به جای بانک ها
روزنامه جام جم
معلوم نيست در حالي که گرفتن يک وام ساده کم مبلغ براي امورات فوري و ضروري مردم عادي تا مرز غيرممکن پيش مي رود، اين وام فروش هاي رنگارنگ و متنوع از کجا و چگونه مي توانند سريع و راحت به منابع بانکي دسترسي داشته باشند؟! به گزارش خبرنگار ما، اگر به اطراف خود نگاهي کوتاه بيندازيد، با حجم انبوهي از عرضه وامهاي گوناگون مواجه مي شويد. شما و بسياري ديگر از شهروندان احتمالا يک يا چند بار گذرتان براي کار ضروري يا غيرضروري به بانک افتاده و از مسوول شعبه يا کارمند بانک چگونگي دريافت يک وام کم مبلغ مثلا براي درمان ، تحصيل ، مسکن يا وام بانکي براي حل مشکل شخصي را جويا شده ايد، اما با يک «نه» قاطع دست به سرتان کرده اند: اعتبار نداريم ، مجوز نداده اند، وامهاي کوچک قطع شده و... يا در نهايت لبخندي تحويلتان داده اند که يعني چه چيز غيرممکن و سختي مي خواهي!... با اين حال کافي است به يکي از همين آگهي هايي که روزانه داخل منزلتان مي اندازند يا به درها مي چسبانند، توجه کنيد. انواع و اقسام وام فوري و غيرفوري از 2 ميليون تا 2 ميليارد تومان را با دامنه وسيعي از شرايط پرداخت انتخابي پيش رو داريد. وام کارمندي ، وام مضاربه ، وام سرمايه
گذاري ، وام خريد مسکن ، وام خريد خودرو، وام خريد کالا، وام جانبازي ، وام بازنشستگان ، وام خريد مواد اوليه ، وام خريد مطب پزشکان ، وام تعميرات مسکن ، وام خريد ماشين آلات ، وام سرمايه آزاد و انواع و اقسام وام را مي توانيد حداکثر 48 ساعته دريافت کنيد! برخي از اين وامها در حالي توسط اين موسسات بي نام و نشان و ثبت و اثر براحتي عرضه مي شود که در خود بانک اصلي ، پرداخت آنها مدتهاست متوقف شده است. مثلا پس از ماجراي کاهش نرخ سود بانکي خيلي از بانکها حتي بانکهاي خصوصي پرداخت وامهاي مسکن خود را يا به طور قابل توجهي کاهش دادند يا مانند بانک... به طور کامل قطع کردند. با اين حال ، چگونه است که اين موسسه ها مي گويند تا 70 درصد سقف قيمت يک واحد مسکوني را از همان بانک و با حضور کارشناس بانک آن هم به طور سريع و با دوره بازپرداختي که مشتري انتخاب مي کند، وام مي دهند؟ جالب اينجاست که آنها براي اثبات درستکاري خود و صحت پرداخت وام ، سهم دريافتي خود از مبلغ وام را به آخرين اقساط پرداختي مشتري موکول مي کنند تا شائبه کلاهبرداري کمرنگ شود. يعني اينقدر اطمينان؟ اين کدام پشتوانه و اطميناني است که براي مردم وجود ندارد، اما براي وام
فروش ها براحتي و با اين اختيارات و نفوذ گسترده وجود دارد؟ چند پرده از ماجرا با چند موسسه وام فروشي به عنوان مشتري تماس مي گيريم. وام 2 ميليوني کارمندي فوري و حداکثر 24 ساعته بدون نياز به ضامن قابل پرداخت است. منشي پاسخ مي دهد: اين وام متعلق به بانکهاي مختلف است. اقساط 8 تا 20 ماهه دارد و ما روي هر قسط 3 درصد سود مي کشيم و بتدريج سهممان را برداشت مي کنيم. اگر 8 ماهه بازپرداخت کنيد، ماهي 310 هزار تومان ، 12 ماهه ، 227 هزار تومان و 20 ماهه ، 160 هزار تومان. وي مي افزايد: اگر دسته چک کارمندي نداريد، ما ضامن شما مي شويم و چک را ما مي دهيم ، اما هم از شما سفته مي گيريم و هم نرخ سود هر قسط به 5 درصد افزايش مي يابد. به موسسه ديگري براي خريد وام جانبازي و بازنشستگي تلفن مي زنيم. اپراتور توضيح مي دهد: سقف وام بستگي به درصد جانبازي دارد و تا 30 ميليون تومان مي رسد. مشتري فقط چک و سفته مي دهد و بقيه کار معرفي و تکميل پرونده از سوي ما صورت مي گيرد. البته کارمزد ما معادل 15 درصد کل رقم وام است که هنگام واريز وام به حسابي که باز کرده ايد، کسر مي شود. موسسه ديگري براي پرداخت سرمايه با گرو گذاشتن سند ملکي تا 2 ميليارد
تومان وام مي دهد: ارزش سند مهم نيست ، فقط بايد سند داشته باشيد. 10 درصد مبلغ وام هنگام واريز به حساب برداشت مي شود. اگر کل مبلغ را لازم داشته باشيد، هنگام پايان پرداخت اقساط، 10 قسط به مجموع اقساط اضافه مي شود که در مجموع 20 تا 25 درصد کل مبلغ وام را تشکيل مي دهد. جالب اينجاست که بيشتر مراکز وام فروشي با عنوان شرکت و با شماره ثبت فعاليت مي کنند. آنها آنقدر قدرت دارند که حتي وامهايي را که نياز به سپرده گذاري و نوبت دارد را نيز بدون اين قيود بسرعت دريافت کنند. حتي وامهايي که انتقال آن از طريق قانوني تقريبا ناممکن است نيز از سوي اين موسسه ها براحتي دست به دست شده و مورد انتقال قرار مي گيرد؛ انتقالي که به قول خودشان مو، لاي درزش نمي رود! اپراتور يک وام فروش در خيابان وليعصر در پاسخ به تماس ما اظهار مي کند: ما به طور مشخص وام سپاس را دريافت مي کنيم. شما نيازي نيست سپرده گذاري کرده و امتياز کسب کنيد. حتي مي توان مدت بازپرداخت وام را تا 60 ماه نيز افزايش داد. براي تکميل پرونده نيز قول مي دهيم کمترين دردسر را داشته باشيد. ما پس از واريز مبلغ ، 15 درصد مبلغ وام را به عنوان دستمزد برمي داريم. موسسه ديگري وام فني
حرفه اي و بنگاه هاي زودبازده را تخصص خود مي داند: ما طرحهاي مختلفي را در اطراف تهران با مشارکت شما به بانک پيشنهاد مي دهيم و براي طي سريع مراحل قانوني به شما کمک مي کنيم و مشاوره مي دهيم که زودتر پول را دريافت کنيد. 20 درصد کل مبلغ را در صورتي که اول بخواهيد، مي گيريم و اگر بخواهيد اواخر اقساط، سهم ما را بپردازيد به تناسب مبلغ وام ، 10 تا 15 قسط متعلق به ما خواهد بود. کارهاي محضري مربوطه نيز به وسيله ما انجام خواهد شد. از طرف شما مهمترين مدارک لازم سند ملکي و چک شخصي است. موسسه ديگري وام بازنشستگي اعطا مي کند: وام 800 هزار توماني با بازپرداخت 9 ماهه هر ماه 95 هزار تومان و وام يک ميليون توماني با بازپرداخت 9 ماهه هر ماه 120 هزار تومان. بيشتر مراجعان به اين موسسه ها افرادي هستند که به علت کار فوري و ضروري که دارند، براي گرفتن وام ، مستقيم به اين گونه موسسات روي مي آورند و روشن است هرگونه شرايطي را که آنها بگويند، مجبورند بپذيرند و صد البته امکان هر گونه کلاهبرداري ، جعل يا دريافت وام به مبالغ بسيار بيشتر از درخواست شخص ، سپس انتقال تمام تعهدات ، مشکلات و مسائل قانوني و مسووليت هاي ناشي از تخلفات احتمالي به
دريافت کننده وام وجود دارد. مشکل کجاست؟ براستي منبع تغذيه و پشتگرمي موسسه هاي وام فروش کجاست ؟ آيا عناصري در سيستم بانکي و اداره مخصوص بررسي و پرداخت وام که «اعتبارات» نام دارد به اين دلالان کمک مي کنند؟ آيا اين احتمال وجود دارد که عناصر يادشده با آگاهي بر قوانين ، آيين نامه ها و عرف سيستم بانکي ، بانک را دور زده و بتوانند خارج از کانال هاي رسمي اقدام به پرداخت وام کنند؟ دکتر رحمت الله نيکنام ، کارشناس مسائل پولي بانکي دراين باره به خبرنگار ما مي گويد: در ماجراي وام فروشي يک واقعيت وجود دارد و آن اين که اين دلالان بدون داشتن همکاري از درون بانکها نمي توانند فعاليت کنند، بنابراين به احتمال زياد برخي عوامل بانکها به اين موسسه ها کمک کرده يا اصلا خود، صاحب آنها هستند. وي مي افزايد: قطعا بانک مرکزي بايد پاسخ دهد که ميزان کارايي و امنيت روشهاي پرداخت اعتبارات چقدر است و آيا در بانکها حفره هايي وجود دارد که وامها از آن طريق قابل خروج است؟ اين حفره ها کجا هستند؟ چگونه ايجاد شده اند؟ به دست چه کساني با چه سمتهايي و در کجاي سيستم بانکي اداره مي شوند؟ قطعا اين پرسشها را بانک مرکزي بايد پاسخ دهد. خبرنگار ما مي
نويسد: وجود آشکار و قارچ گونه موسسات وام فروشي غيرمجاز در ماههاي اخير، کنايه هايي را از سوي رئيس جمهور و رئيس کل جديد بانک مرکزي همراه داشته است. احمدي نژاد در معارفه مظاهري به چرخه ناسالم پرداخت وام در بانکها اشاره و بر تامين حقوق مردم خارج از عقود بانکي و از طريق قرض الحسنه تاکيد کرد. به گفته وي ، رفتار بانکها با درخواست وامهاي کم مبلغ از سوي مردم بايد تغيير کند. روشها بايد اصلاح شود و معطلي و سر دواندن ها بايد به حداقل برسد. کنايه رئيس جمهور را مي توان گواهي بر وجود دستهايي دانست که دسترسي عادي و قانوني مردم به وامهايي که حق آنهاست را محدود مي کنند و بانکهايي که با پول مردم تشکيل شده و مي چرخد، از دادن وام به سهامداران اصلي و حقيقي اش سر باز مي زنند. اين گزارش مي افزايد: طهماسب مظاهري ، رئيس کل بانک مرکزي نيز در نامه اي که اخيرا به بانکهاي کشور نوشت و «جام جم» نخستين بار آن را به چاپ رساند، از هرز رفت برخي منابع بانکها و سرازير شدن آن به مشاغل دلالي و واسطه اي ابراز نگراني کرد. به گفته وي ، بانکها بايد دقت بيشتري را در بخش اعتبارات و تسهيلات خود مبذول کنند و جلوي تغيير مسير اعتبارات در حين و پس از
پرداخت را بگيرند. اين اشاره صريح نيز نشان مي دهد که احتمالا اشکالات و حفره هاي جدي در سيستم بانکها وجود دارد که باعث ايجاد و رشد دلالي و فروش وام شده است ، لذا بايد جلوي آن را سد کرد. «جام جم» به دنبال دريافت اطلاعات از سطح جامعه ، با ارسال کتبي سوالات براي روابط عمومي بانک مرکزي ، خواستار اعلام نظر رسمي مرجع پولي بانکي کشور درباره پديده وام فروشي و دلالي وام شد. به نظر مي رسد اقدامات و سياست هاي اخير دولت در زمينه اصلاح رفتار و ساختار بانکها تا حد زيادي از اين ناهنجاري ها و مشکلات مردم خواهد کاست. يکي از اين اقدامات ، جداسازي حسابهاي قرض الحسنه بانکها و تشکيل بانک قرض الحسنه است. مطابق آمارهاي رسمي ، از حدود 10 هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه دريافت شده از سوي بانکها در سال گذشته ، فقط حدود 30 درصد آن به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافته و بقيه آن در قالب تسهيلات با نرخ سود معين پرداخت شده است ؛ اين در حالي است که چنانچه تمام سپرده هاي دريافتي در قالب تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت شده بود، بخش زيادي از نيازهاي کوچک و در عين حال فوري مردم به تسهيلات ، پاسخ داده مي شد. گزارش حاضر، چند روزي را
براي دريافت نظر يادشده در نوبت چاپ ماند و اما سرانجام به دنبال عدم دريافت پاسخ از سوي بانک مرکزي ، بدون ارائه اين نظرات به چاپ مي رسد. بديهي است درصورت دريافت توضيحات مسئولان «جام جم» آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
دیدگاه تان را بنویسید