تکذیب ادعای توافق هسته‌ای ایران و آمریکا/ واکنش افخم به خبر " آسوشیتدپرس"/ احتمال واگذاری راه‌آهن به وزارت نفت/ اختلاف بانکی سیف و طیب‌نیا رد شد/ پاسخ وزیرکشور درباره گزینه معاونت سیاسی
یک منبع آگاه از بی‌اساس بودن گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره توافق ایران و آمریکا در مورد مسأله هسته‌ای خبر داد و این گزارش را «صرفا جوسازی» این رسانه آمریکایی دانست. یک منبع آگاه گفت: بحثی که در این گزارش به آن اشاره شده است (موضوع انتقال اورانیوم به خارج از ایران)، مد‌ت‌ها پیش مطرح بوده است اما هیچ توافقی در این زمینه نداشته‌ایم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو دیپلمات به تازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس مدعی شدند که مذاکره‌کنندگان در گفت‌وگوهای هسته‌ای که در ماه دسامبر (26 آذرماه) برگزار شد، برای اولین بار توانستند به دستورالعملی دست یابند که ضمن مشخص کردن حوزه‌های توافق احتمالی، رویکردهای مختلف برای حل مناقشات باقیمانده را هم مشخص می‌کند. آسوشیتدپرس اضافه کرده است که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در دور پیشین گفت‌وگوها در ماه دسامبر، برای اولین‌بار توانسته‌اند فهرستی از زمینه‌های توافق احتمالی و نیز رویکردهای احتمالی نسبت به مناقشات باقیمانده را تدوین کنند؛ هرچند تهیه این فهرست هم به دلیل اختلافات "گسترده" دو طرف به راحتی امکان پذیر نبوده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات گزارش
کرده است که ایران و آمریکا به طور موقت توافق کرده‌اند ایران بخشی از اورانیوم غنی‌سازی‌شده خود را به روسیه منتقل کند. این رسانه آمریکایی درحالی مدعی توافق میان ایران و آمریکا با محوریت انتقال سوخت هسته ای از ایران به روسیه شده است که در مقابل درباره تامین خواست ایران برای لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا سکوت کرده است. یکی از مهم ترین اختلاف نظرها میان ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات هسته ای چگونگی لغو کامل تحریم ها بر اساس توافق اولیه ژنو است. آمریکا سعی دارد به بهانه‌های مختلف از جمله مخالفت کنگره از لغو کامل تحریم های یک‌جانبه و چندجانبه علیه ایران شانه خالی کند و صرفا تعلیق تحریم ها را مورد تاکید قرار داده است. هم چنین موضوع انتقال نیافتن ذخایر اورانیوم ایران یا غنی‌سازی از خاک ایران از مهم‌ترین خطوط قرمز هسته‌ای کشور است که از سال های گذشته مسئولان کشور و هیأت مذاکره کننده همواره بر آن تأکید داشته‌اند. واکنش افخم به خبر " آسوشیتدپرس" باشگاه خبرنگاران: "مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب خبر آسوشیتدپرس تأکید کرد: هیچگونه توافقی در هیچیک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است. افخم
افزود: اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات می‌باشد. شایان ذکر است؛ ساعاتی پیش یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران از بی‌اساس بودن گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره توافق ایران و آمریکا در مورد مسأله هسته‌ای خبر داد و این گزارش را «صرفا جوسازی» این رسانه آمریکایی دانست. این منبع آگاه با بیان این که گزارش مذکور صرفا "خبرسازی" است، افزود: بحثی که در این گزارش به آن اشاره شده است (موضوع انتقال اورانیوم به خارج از ایران)، مد‌ت‌ها پیش مطرح بوده است اما هیچ توافقی در این زمینه نداشته‌ایم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو دیپلمات به تازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس مدعی شدند که مذاکره‌کنندگان در گفت‌وگوهای هسته‌ای که در ماه دسامبر (26 آذرماه) برگزار شد، برای اولین بار توانستند به دستورالعملی دست یابند که ضمن مشخص کردن حوزه‌های توافق احتمالی، رویکردهای مختلف برای حل مناقشات باقیمانده را هم مشخص می‌کند. آسوشیتدپرس اضافه کرده است که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در دور پیشین گفت‌وگوها در ماه
دسامبر، برای اولین‌بار توانسته‌اند فهرستی از زمینه‌های توافق احتمالی و نیز رویکردهای احتمالی نسبت به مناقشات باقیمانده را تدوین کنند؛ هرچند تهیه این فهرست هم به دلیل اختلافات "گسترده" دو طرف به راحتی امکان پذیر نبوده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات گزارش کرده است که ایران و آمریکا به طور موقت توافق کرده‌اند ایران بخشی از اورانیوم غنی‌سازی‌شده خود را به روسیه منتقل کند. این رسانه آمریکایی درحالی مدعی توافق میان ایران و آمریکا با محوریت انتقال سوخت هسته ای از ایران به روسیه شده است که در مقابل درباره تامین خواست ایران برای لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا سکوت کرده است. یکی از مهم ترین اختلاف نظرها میان ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات هسته ای چگونگی لغو کامل تحریم ها بر اساس توافق اولیه ژنو است. آمریکا سعی دارد به بهانه‌های مختلف از جمله مخالفت کنگره از لغو کامل تحریم های یک‌جانبه و چندجانبه علیه ایران شانه خالی کند و صرفا تعلیق تحریم ها را مورد تاکید قرار داده است. هم چنین موضوع انتقال نیافتن ذخایر اورانیوم ایران یا غنی‌سازی از خاک ایران از مهم‌ترین خطوط قرمز هسته‌ای کشور است که از سال های
گذشته مسئولان کشور و هیأت مذاکره کننده همواره بر آن تأکید داشته‌اند. احتمال واگذاری راه‌آهن به وزارت نفت مهر: وزیر نفت اعلام کرد احتمال واگذاری باشگاه راه‌آهن به وزارت نفت در ازای طلب این دستگاه از بدهکار کلان نفتی را تائید کرد. بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش، که در خبرها آمده بود، احتمال واگذاری باشگاه راه‌آهن به وزارت نفت در ازای طلب این دستگاه از بدهکار کلان نفتی وجود دارد؟، توضیح داد: به هر حال قرار است اموال بابک زنجانی به ما واگذار شود. وزیر نفت اضافه کرد: البته درباره قیمت و از نظر ارزشی باید نهایی کنیم، اما ما برنامه‌ای برای باشگاهداری نداریم و قصدمان واگذاری است. باشگاه راه‌آهن تهران که دو فصل پیش توسط بابک زنجانی خریداری شد، پس از ضبط اموال این فرد به خاطر تخلفات مالی، به قوه قضائیه واگذار شد. البته در ابتدای فصل جاری توسط حمید استیلی و دوستانش خریدای شد. با توجه به مشکلاتی که برای خریداران جدید به وجود آمد، این باشگاه در آستانه انحلال قرار گرفت اما به نظر می‌رسد با واگذاری آن به وزارت نفت، می‌تواند به فعالیت خود در مسابقات لیگ برتر ادامه دهد. اختلاف بانکی سیف و طیب‌نیا رد شد تسنیم: بانک مرکزی
اعلام کرد: اخیراً رسانه ای با درج مطلبی تحت عنوان "یک بام و دو هوای نرخ سود از دیدگاه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی"، تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه بانک مرکزی با بانکها و موسسات اعتباری در خصوص ساماندهی نرخ‌های سود در سطح شبکه بانکی را در تقابل با اظهارات قبلی وزیرامور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخ‌های سود بانکی تعبیر نموده است. این در حالی است که با مداقّه در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگاه صحیح به جهت‌گیری و اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه منتفی می‌باشد. در این رابطه، توجه به موارد زیر ضروری است: - وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به غیردستوری بودن رویکرد دولت در تعیین نرخ‌های سود و استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی جهت سازگار شدن این نرخ‌ها با واقعیات جامعه اشاره نموده و بر کاهش نرخ‌های سود بانکی بر اساس سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی تأکید نموده‌اند. این جهت‌گیری در تنظیم نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی نیز همواره مورد توجه بوده و این بانک نیز در اتخاذ
تصمیم‌های خود در این خصوص به واقعیت‌های اقتصاد کلان و به ویژه بازارهای دارایی و تعدیل نرخ سود بر اساس متغیرهای تعیین کننده آن در بستری رقابتی عقیده دارد. - گفتنی است، به دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به جلب مشارکت بانکها در راستای انتظام‌بخشی به بازار پول نمود و در این راستا، "شورای هماهنگی بانک‌های دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" در توافق با یکدیگر سقف‌های مشخصی را برای نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی تعیین نمودند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از توافقات به عمل آمده در این زمینه استقبال کرد و طی بخشنامه‌ای بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی نمود. رعایت سقف‌های نرخ سود بانکی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی (مصوب تیرماه سال 1393) نیز مورد توجه و تأیید قرار گرفت. بااین‌حال، متعاقب افزایش نرخ سود سپرده از سوی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و خروج منابع از بانکها، برخی از بانکها نیز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌های بانکی شده و از سقف‌های تعیین شده عدول
نمودند. لذا بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید نمود و هم‌زمان اقدامات انضباطی سخت‌گیرانه‌ای را جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که این امر با استقبال بانکها نیز مواجه گردید. با توجه به ضمانت‌های اجرایی درنظر گرفته شده در این مصوبه جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده، در عمل نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با سطوح ناهماهنگ و غیرمتناسبی که در بازار پول کشور در حال شکل‌گیری و رواج بود، تعدیل خواهد شد. بنابراین، انتظام بخشی مجدد به بازار پول از سوی بانک مرکزی را می‌توان اقدامی در جهت متناسب‌سازی نرخ سود و هزینه تجهیز پول در بانکها متناسب با شرایط اقتصاد کشور قلمداد نمود که نسبت به شرایط رقابت ناسالم قبلی نیز با تعدیل منطقی مواجه بوده است. - بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های سود بانکی، تحولات بازار پول و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار داده و به هیچ عنوان مدافع بالا بودن (و یا پائین بودن) بدون قید و شرط و غیرمنطقی نرخ‌های سود بانکی نیست. توافق اخیر بانک مرکزی با بانکها
زمینه‌ساز انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول کشور و مقدمه‌ای برای کاهش نرخ‌های سود بانکی در بستری طبیعی و بر اساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد می‌شود. بر این اساس، اقدام اخیر بانک مرکزی در این زمینه را می‌توان اقدامی کاملاً همسو با دیدگاه‌های وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تلقی نمود. لازم به ذکر است در حال حاضر اتفاق نظر و سازگاری بسیار مناسبی میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی در تنظیم مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در خصوص دیدگاه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز به طور ویژه عینیت دارد. پاسخ وزیرکشور درباره گزینه معاونت سیاسی فارس: وزیر کشور با بیان اینکه اختلافی بین دولت و وزارت کشور برای انتخاب معاونت سیاسی وجود ندارد، گفت: هیچ خانمی را برای معاونت سیاسی پیشنهاد نداده‌ایم و گزینه‌های معرفی شده در دست بررسی است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران که امروز در وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی عملکرد وزارت کشور در زمینه اعطای مجوز به درخواست احزاب منحله گفت: ما تابع قانون هستیم، اعضای ماده 10
متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت است و در این راستا متناسب با مقررات حاکم عمل می‌شود. وی ادامه داد: فرایند اصل مجوز این است که کسانی که تقاضای مجوز دارند از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام گرفته می‌شود. رحمانی فضلی ادامه داد: اگر استعلام‌ها مورد تأیید باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم و اما اگر استعلام و شرایط منطبق با مقررات نباشد هر که باشد مجوز نمی‌دهیم. وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخاب گزینه‌های معاونت سیاسی گفت: هیچ خانمی را برای معاونت سیاسی پیشنهاد ندادم و اختلاف نظری بین دولت و وزارت کشور برای انتخاب معاونت سیاسی وجود ندارد، حساسیت‌ها بالاست و طول می‌کشد تا گزینه نهایی معرفی شود. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه معاونت سیاسی اکنون با سرپرست اداره می‌شود، خاطرنشان کرد: آقای امیری سرپرست هستند و هیچ خللی در وظایف معاونت سیاسی به وجود نیامده و گزینه‌های معرفی شده در دست بررسی است.
دیدگاه تان را بنویسید