تکلیف جدید دولت درباره بدهکاران ارزی

فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و مواد 18 و 19 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی‌شده را به صورت بر خط در اختیار دستگاه‌هایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند، قرار دهد. همچنین دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. طبق تبصره این ماده، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده می‌باشند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. همه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود. در تبصره 2 این ماده مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره یک تعیین می‌شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین تبصره 3 این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.