همگرايی آسيايی
ابوالفضل عموئی
آسيا - بزرگترين قاره جهان - مركب از 48كشور است كه يكسوم خشكيهاي كره زمين و سهپنجم جمعيت جهان را در خود جاي داده است. با اين همه، سهم مردم اين قاره از كل تجارت جهاني، كمتر از 40درصد است كه از اين مقدار، بيش از 12درصد مربوط به ژاپن و چين است. با اضافه سهم 10 كشور عضو اتحاديه ملتهاي جنوب شرق آسيا (ASEAN)، سهم بقيه كشورها از تجارت زير 15درصد تجارت جهاني است اما با اين همه «قرن بيست و يكم را قرن آسيا» دانستهاند. توجه كشورهاي آسيايي به رقابت در حوزه اقتصادي به جاي تقابلهاي امنيتي و ايدئولوژيك - كه از دهه 70 ميلادي در منطقه آغاز شده بود - توسعه اقتصادي را به عامل تجديد حيات آسيا تبديل كرد و آسيا توانست در پايان قرن بيستم، علاوه بر ژاپن، 2 كشور چين و هند را هم در جمع 10 اقتصاد برتر جهان قرار دهد. شرق آسيا به موتور توسعه اين قاره تبديل شد و كشورهاي اين منطقه با بهرهگيري از مدلي اقتصادي كه آن را مدل توسعه آسيايي ناميدند، از مدارهاي توسعهنيافتگي خارج شدند. مدل توسعه اقتصادي شرق آسيا برخلاف نظريات «وابستگي» توسعه، بر توسعه صادرات در مقابل جايگزيني واردات و تعامل با اقتصاد جهاني مبتني بود. در شرق آسيا،
نمونهاي از همگرايي منطقهاي در قالب «آسه آن» ظاهر شد كه اين سازمان را پس از اتحاديه اروپا، تبديل به موفقترين سازمان همكاري منطقهاي كرده و رشد اقتصادي ثابت و تجارت آزاد (بر اساس معاهده افتا) را براي اعضاي خود تضمين كرد. رشد اقتصادي مناسب كشورها و بلوكهاي شرق آسيا، آنان را نسبت به تقويت همگرايي مصممتر كرد و ببرهاي آسياي جنوب شرقي را به سمت همكاري با كشورهاي شمال شرق آسيا كشاند. چين در سال2002 موافقتنامه تجارت آزاد با مجموعه آسهآن را به امضا رساند و ژاپن نيز پيشنهادهاي مشابهي را به آنان ارائه كرد و گامهاي ابتدايي آن را در مذاكره با تايلند و سنگاپور برداشت. البته توافقات مشابهي از سوي مجموعه كشورهاي در حال توسعه با ديگر كشورهاي شرق آسيا از جمله كشورهاي شبهجزيره كره براي همگرايي منطقهاي شكل گرفت. به اين ترتيب، ميتوان شرق آسيا را از لحاظ همكاريهاي منطقهاي در تجارت و فعاليت اقتصادي منطقهاي پيوسته و منسجم دانست. زمينههاي فرهنگي مشترك برآمده از انديشههاي ذن - بوديستي نيز به تقويت اين همگرايي انجاميده است. در غرب آسيا، اگرچه موقعيتهاي همگرايي به مانند شرق آسيا نبوده است ولي تقويت همكاريهاي دو و
چند جانبه و مجموعههايي چون سازمان همكاريهاي منطقهاي (اكو) تا حدودي باعث بهبود مناسبات اقتصادي و تجاري شده است. در غرب آسيا منطقه ژئواكونوميك خليج فارس با منابع عظيم انرژي و همچنين فلات ايران با منابع عظيم معدني قرار دارد كه بستري را براي رشد اقتصادي فراهم ساخته است؛ هرچند كشورهاي غرب آسيا به دلايل تكنولوژيكي و نيز مسائل منطقهاي از فرصت موجود بهرهگيري چنداني نكردهاند. جغرافيا و هويت آسيا بهرغم اينكه در مورد مرزهاي شرقي آسيا مناقشه محدودي در بين جغرافيدانان وجود دارد ولي از ديرباز - و بنا بر روايت معتبر هرودوت - در زمان يونان باستان، آسيا از مرزهاي شرقي مديترانه آغاز ميشد و با شموليت قسمت اعظم تركيه و روسيه امروزي، ايران و شبهقاره هند و چين و جزاير شرقي آن را زير چتر خود ميگرفته است. براساس آمارهاي جغرافيدانان عصر پيشمدرن، آسيا، تنها منطقه متمدن در شرق عالم است كه بهرغم تنوع فرهنگي،ميتوان براي مردم آن هويتي مشترك در قالب هويت شرقي يافت. هويت مشترك آسيايي در قالب عناصري چون معنوي بودن، احساسي بودن، متافيزكي بودن و البته توجه ويژه به «آب» ديده شده است و تمدنهاي گوناگون آسيايي - از تمدن
كنفوسيوسي تا تمدن اسلامي - در كنار همه تفاوتها، اين اشتراكات را در خود داشتهاند. در قرنهاي 19 و 20 ميلادي بود كه ملل آسيا با مواجهه مستقيم با استعمار، به درك مشتركي از عقبماندگي نيز دست يافتند و هر كدام با انتخاب طريقي به دنبال رفع اين عارضه، از آسيايي بودن خود فاصله گرفتند. از اواسط قرن بيستم، جريانات انديشههاي «بازگشت به خويشتن» در غرب آسيا ميان انديشمندان اسلامي به وجود آمد كه در نهايت به تقويت هويت خاورميانهاي مردم غرب آسيا انجاميد. جريان بازگشت به خويشتن در شرق آسيا از دهه 80 ميلادي جدي شد و امروز ايده «آسيا براي آسياييها» چنان جذابيتي در شرق آسيا پيدا كرده كه حتي ژاپن - به عنوان تنها كشور آسيايي كه در دوران جنگ سرد جزء بلوك غرب بود - را به اتحاد راهبرد «بازگشت به آسيا» مجبور كرده است. همين احساس مشترك است كه ميتواند «قرن 21» را «قرن آسيا» سازد و البته يكجانبهگرايي ابرقدرت مسلم جهان نيز در رويكرد همكاريجويانه كشورهايي كه خواستار مناسبات عادلانهتري در نظام بينالملل هستند، بيتأثير نبوده است و تمسك به هويت آسيايي براي بسياري از اين كشورها، منابع مناسبي براي كسب منزلت بالاتر بوده است. با
اين حال، بازيابي هويت مشترك آسيا به زمان بيشتري نياز دارد و آسيا براي تصرف سكوي اول قرن21 با چالشهاي زيادي مواجه بوده و به فعاليت بيشتري نيازمند است. نماد مشترك يكي از ضعفهاي اساسي كشورهاي آسيايي براي همگرايي، نبود يك نهاد فرادستي براي دنبال كردن مصالح دستهجمعي است. در حالي كه كشورهاي 4 قاره ديگر جهان - اروپا، آمريكا، آفريقا و اقيانوسيه - نهادهاي جامعي براي همكاري دارند؛ چنين نهادهايي تاكنون در آسيا وجود نداشته است. تشكيل «مجمع مجالس آسيايي (APA) در سال2006 پس از 7 سال، تجربه مشترك پارلمانهاي كشورهاي آسيايي در قالب «اتحاديه مجالس آسيايي براي صلح» (AAPP) اولين گام براي رفع اين نقيصه است. «مجمع مجالس آسيايي» مركب از 40 عضو و بيش از 10 كشور و نهاد ناظر، بزرگترين نهاد منطقهاي در آسيا است. اين نهاد بينالمللي از ويژگيهاي منحصر به فرد ديگري نيز برخوردار است. برخلاف همه نهادهايي كه تاكنون براي همگرايي در مناطق مختلف جهان - از اروپا و آفريقا گرفته تا جهان عرب - شكل گرفتهاند، اين نهاد ماهيتي غير قوه مجريهاي (غيردولتي) و پارلماني دارد و از اين لحاظ از رويكرد دموكراتيكتري نسبت به نهادهاي مشابه برخوردار
است. در اتحاديه اروپا و حتي اتحاديه آفريقا، ابتدا دولتها به سمت همگرايي گام برداشتهاند و در مرحله بعد، نهادهاي مردمي و پارلماني مشترك مانند پارلمان اروپا شكل گرفتهاند ولي در آسيا مسير متفاوت است. در حالي كه دولتهاي آسيايي (منظور از دولت، قوه مجريه است نه كشور) نهاد مشترك ندارند ولي پارلمانهاي آسيايي در همگرايي پيشقدم شدهاند. همين موضوع، هم فرصت و هم چالشي براي اهداف اين نهاد داشت. «مجمع مجالس آسيا» چنان كه در سابقه خود نشان داده است، خود را نماينده مردم آسيا ميداند و از اين رو بيش از مسائل سياسي - امنيتي و حتي اقتصادي، به مسائل اجتماعي و حقوق بشري چون رفع فقر، تنوع فرهنگي، مبارزه با فساد اداري، دولتي و... توجه داشته است.
توجه به مسائل اجتماعي و فرهنگي ميتواند در تقويت «هويت مشترك آسيايي»بسيار موثر باشد و همين هويت ميتواند سنگ بناي يك همكاري موفق باشد. كارل دويچ - نظريهپرداز همگرايي - مهمترين مبناي يك همگرايي موفق را «احساس ما بودن» ميداند. او با بررسي مدلهاي موفق و ناموفق منطقهگرايي در جهان، به اين نتيجه ميرسد كه هرگاه «احساس ما بودن» در ميان مردم منطقهاي شكل بگيرد، زمينه يك همكاري منطقهاي موفق بهوجود ميآيد. در همين راستا است كه تكيه «جمع مجالس آسيايي» بر مسائل اجتماعي و فرهنگي ميتواند به توفيق فعاليت اين مجموعه كمك كند. اما بهرغم اين نقطه قوت، نبايد فراموش كرد كه همگراييهاي منطقهاي موفق از سازوكار همكاريهاي اقتصادي منطقهاي براي اثربخشي خود استفاده كردهاند. اتحاديه اروپا بر مبناي جامعه ذغال و فولاد شكل گرفت و قوام خود را مديون واحد پول مشترك و حذف تعرفههاست و همچنان كه همه پيمانهاي منطقهاي به سوي تثبيت تعرفههاي ترجيحي و سپس حذف كل تعرفهها ميان اعضا پيش ميروند اما «مجمع مجالس آسيايي» با اقدامات اقتصادي موثر فاصله چنداني دارد. طرح تشكيل «صندوق پول آسيايي» تنها طرح اقتصادي جدي اعضاست.
غيردولتيبودن «مجمع مجالس آسيايي» هم سرعت فعاليت اين مجموعه را كند كرده و هم مانع از تصميمگيريهاي موثر آن شده است. در زمينه همكاريهاي اقتصادي و همكاريهاي سياسي - امنيتي هيات حاضر در مجمع، اختيار چنداني ندارد و صرفا ميتواند پيشنهادات مجمع را به پارلمانهاي ملي خود منتقل كند. درحالي كه اگر قواي مجريه هدايت هياتهاي حاضر در اجلاس را برعهده داشت، از اختيار و سرعتعمل بالاتري برخوردار بودند. درعين اينكه نبايد فراموش كرد در بخشي از كشورهاي آسيا، پارلمان، نهادي دولتساخته و تحتنفوذ قوه مجريه است ولي درعينحال با بررسي مصوبات اجلاسهاي گونان AAPP و نيز دستور كار APA ميتوان ديد كه هيچ مصوبهاي در زمينه همكاريهاي سياسي و امنيتي - كه مستحكمترين نوع روابط است - در آن وجود ندارد. چالشهاي «مجمع مجالس آسيايي» با درنظرگرفتن ضعف موقعيت «مجمع مجالس آسيايي» در همكاريهاي سياسي - امنيتي، اقتصادي و نيز اختيارات محدود اعضاي آن، مهمترين چالش اين مجمع، ظرفيتهاي واگرايانه در كشورهاي آسيايي است. بهرغم اينكه كشورهاي شرق آسيا به همكاري مشترك مناسبي دست يافتهاند، با درنظرگرفتن زمينههاي همكاري مشترك و محدود در غرب
آسيا، پيوند شرق و غرب آسيا چندان مستحكم نيست. مرز هند و پاكستان دائما با درگيري مواجه بود (گسست 2 تمدن اسلامي و تمدن هندوكنفوسيوسي). يك همگرايي منطقهاي موفق به كشورهايي با 1) اهداف، 2) جهتگري، 3) منافع و 4) هويت مشترك نياز دارد ولي در آسيا بهرغم زمينههاي هويتي مشترك، اهداف و جهتگيريهاي مشترك وجود ندارد و گرايشهايي براي همكاري غيرآسيايي نيز به قوت خود باقي است. در شرق آسيا، اَپك، كشورهاي اين منطقه را با غرب اقيانوس آرام و آمريكا پيوند ميدهد و در غرب آسيا، اتحاديه عرب برخي كشورهاي ثروتمند غرب را به آفريقا پيوند ميدهد و مانع از شكلگيري اتحاد سياسي ميشود. درواقع همچنان كه بزرگي آسيا باعث قدرت آرمان «همگرايي آسيايي» ميشود، همين بزرگي و تعدد كشورهاي عضو، باعث كاهش امكان دستيابي به همگرايي ميان 48 كشور جهان با جمعيتي معادل دوسوم كل افراد عالم ميشود. برنامه عمل همگرايي «مجمع مجالس آسيايي» اساسنامه «پارلمان اروپا» را الگو خود قرار داده است كه ميتواند الگوي جديدي براي همگرايي باشد و به اين منظور داشتن يك «برنامه عمل» يك ضرورت راهبردي است. «مجمع مجالس آسيايي» بايد با بهرهگيري از نقطه قوت خود در
مردميبودن، به تقويت هويت مشترك آسيايي در ميان ملل آسيايي بپردازد. اعضاي اين نهاد بايد يا از راه الزام دولتهاي آسيايي يا كسب اختيارات ويژه، ايده همگرايي آسيايي را از قواي مجريه خود مطالبه كنند. اين زمينه بايد دولت را به سمت «پيمان دستهجمعي امنيتي - سياسي آسيا» رهنمون سازد يا تقويت نهادهاي موثري چون سازمان همكاريهاي شانگهاي را در دستور كار قرار دهد. تقيت رويكردهاي چندجانبهگرايانه و مقابله با يكجانبهگرايي در نظام بينالملل، به دستيابي به «همگرايي آسيايي» بسيار كمك ميكند. پيوندهاي اقتصاد مبناي يك همگرايي موفق است. «مجمع مجالس آسيايي» بايد با قدرت ايده «صندوق پول آسيايي» در آينده طرح تعرفههاي ترجيحي را پيگيري كند. مهمترين زمينه در همكاري اقتصادي در آسيا، مقوله انرژي است. شرق آسيا به عنوان موتور توسعه اين قاره به شدت نيازمند انرژي و مواد خام اوليه موجود در غرب آسيا است. بيش از 60 درصد از منابع انرژي جهان - نفت و گاز - در غرب آسيا قرار دارد درحالي كه تا سال 2015 نياز انرژي شرق آسيا تا 40 درصد افزايش خواهد يافت. پس توجه ويژه مجمع مجالس آسيايي به مبادلات انرژي در آسيا ميتواند به تقويت جايگاه اين نهاد
بينجامد. *دبير تحريريه ماهنامه همشهري ديپلماتيك
دیدگاه تان را بنویسید