دولت آمريكا ركورددار بدهي ملي
کیهان
روزنامه «پراودا» در گزارشي تحت عنوان «ركورد تازه بدهي ملي آمريكا به 9.815 بيليون دلار رسيده است»، مي نويسد: وزارت دارايي اعلام كرده كه بدهي ملي ايالات متحده آمريكا براي نخستين بار در تاريخ اين كشور از مرز 9 هزار ميليارد (9 بيليون) دلار نيز گذشته است. «هنري پلسون»، وزير دارايي آمريكا اواسط سپتامبر در كنگره اعلام كرد، دولت فدرال اول اكتبر مرز قانوني بدهي ملي را كه 8965 ميليارد دلار است، پشت سر خواهد گذاشت. و افزود: بنابراين، دولت در قبال وظايفش در وضعيت «نقص فني» قرار مي گيرد! «هنري پلسون» مصرانه از كنگره خواست لايحه قانوني مربوط به افزايش حدود بدهي ملي را به تصويب برساند. و قانونگذاران آمريكايي نيز ماه گذشته با تصويب حدود تازه اين بدهي- كه 9.815 بيليون دلار تعيين شده است- به اين توصيه عمل كردند. در طول دوران رياست جمهوري «جرج دبليو بوش»، اين پنجمين بار است كه كنگره حد و مرز بدهي ملي را بالا مي برد، كه مجموع اين رقم به 3865 ميليارد دلار مي رسد. مخالفان دموكرات معتقدند كه افزايش بدهي كشور نشان از اداره نامناسب سياست هاي مالي كنوني دولت دارد. كاخ سفيد درخواست هاي خود را با لزوم تأمين هزينه جنگ هاي افغانستان
و عراق و ديگر شرايط لازم براي امنيت ملي، توجيه مي كند. بدهي ملي آمريكا در دوران رياست جمهوري «رونالد ريگان» در سال هاي دهه 1980 به سطح يك هزار ميليارد دلار (يك بيليون) دست يافت. امروز، خبرگزاري ايتارتاس گزارش مي كند كه هر شهروند ايالات متحده آمريكا حدود 33 هزار دلار (يا به طور دقيق تر، 32800 دلار) بدهي ملي دارد. به عبارت ديگر، چنانچه 300 ميليون شهروند ساكن آمريكا كل سرزمين خود را به منظور تسويه اين بدهي به فروش بگذارند، مجبور خواهند بود بابت هر هكتار به طور متوسط 10 هزار و 482 دلار مطالبه كنند. هنگامي كه مخارج دولت آمريكا از درآمد آن فراتر مي رود، بدهي جديدي به منظور پوشش كسري بودجه پديد مي آيد. اين بدهي معمولا شكل سهام جديد را به خود مي گيرد كه در بازار آزاد فروخته مي شود. معهذا، رزرو فدرال مي تواند اين بدهي را به وجه نقد، معادل با نرخ سهامي كه دولت آمريكا عرضه مي دارد، تبديل و درواقع به دولت وام بدهد، يا به عبارت ديگر اين سهام را از دولت خريداري كند. پول به دست آمده در اين روند نه تنها شامل دلارهايي مي شود كه صرفا براي خريد سهام توليد شده اند، بلكه دلارهاي بيشتري به وجود مي آورد زيرا كه پول جديد اكنون
در رزرو فدرال شكل دسته چك را به خود گرفته است (كه درواقع رقمي ثبت شده در يك حساب و بنابراين، غيرواقعي و موقت است و همين امر سبب افزايش تورم مي گردد، چرا كه به صورت تصنعي بر حجم پول مي افزايد). در چهارچوب ترفندهاي «فراكشنال ريزرو بانكينگ» (Fractional Reserve Banking)- كه سياستش تحويل پولي بسيار بيشتر از آنچه در ذخيره دارد به مشتريان است-، اين پول جديد كه شكل دسته چك را دارد، يك دارايي به حساب مي آيد كه قابل قرض دادن است. اقتصاددانان معتقدند كه افزايش حجم نقدينگي چندين برابر رقمي است كه در آغاز از افزايش پولي كه از گرايش طبيعي مصرف كننده به خرج كردن هر دلار جديد (به جاي پس انداز كردن) ناشي مي شود، به وجود آمده است. دولت آمريكا از بدو تأسيس ايالات متحده بدهي داشته است. بدهي هاي حاصل از جنگ انقلاب و توافقنامه مصوبه 1781 كنفدراسيون 13 ايالت جنوبي آمريكا در زمان جنگ بين شمال و جنوب اين كشور (كه هرگونه حقي را در ارتباط با اين ايالات و شهروندانش از دولت مركزي سلب مي كرد)، در اول ژانويه 1791 به 75 ميليارد و 463 هزار و 476.52 دلار بالغ مي شد. اين بدهي ظرف 45 سال بعد باز هم افزايش يافت، در 8 ژانويه 1835 در دوران
حكومت «اندرو جكسون» براي كوتاه مدت به صفر رسيد، سپس خيلي زود دامنه آن به ميليون ها دلار گسترش پيدا كرد. نخستين افزايش چشمگير و تماشايي اين بدهي در پي جنگ هاي داخلي حاصل گرديد. بدين سان، بدهي مزبور كه در سال 1860 فقط 65 ميليون دلار بود، در سال 1863 به يك ميليارد و پس از جنگ به 2.7 ميليارد دلار رسيد. اما، اين رقم كه تا پايان قرن در نوسان بود، سرانجام در سال هاي دهه 1910 و اوايل دهه 1920 افزايشي مداوم يافت تا بدانجا كه به هنگام شركت آمريكا در جنگ جهاني اول به 22 ميليارد بالغ گرديد. تدارك و شركت در جنگ جهاني دوم، ابعاد ديگري به بدهي آمريكا بخشيد، به طوري كه رقم آن را از 51 ميليارد دلار در سال 1940 به 260 ميليارد دلار در پايان جنگ رسانيد. پس از اين دوران، رشد بدهي دولت آمريكا تا سال هاي دهه 1980 نزديك به نرخ تورم باقي ماند و سپس بار ديگر شروع به افزايش كرده، بين سال هاي 1980 تا 1990 به بيش از سه برابر دست يافت. در پايان سال 2005، بدهي خام دولت واشنگتن به 7.9 بيليون مي رسيد، يا به عبارت ديگر حدود 8.7 برابر بدهي سال 1980 شده بود
دیدگاه تان را بنویسید