چالش زيرپوستي ايران - عراق

کد خبر: 41424
با گذشت قريب به دو دهه از پذيرش قطعنامهء 598 از سوي دولت‌هاي ايران و عراق و برقراري آتش‌بس ميان دو كشور، كماكان عملياتي شدن اكثر مفاد مورد توافق در قرارداد 1975 الجزاير در حالت تعليق قرار دارد و در همين رابطه قرار است در آيندهء نزديك مقامات تهران و بغداد، مذاكراتي انجام دهند. محمدرضا باقري (معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه) اخيرا در گفت‌وگويي با ايرنا در اين زمينه گفت: «قرار است مسوولان وزارت امور خارجهء عراق در آينده نزديك به تهران سفر كنند تا در مورد عملياتي كردن قرارداد 1975 الجزاير مذاكره كنند.»اظهارات اين مقام مسوول در وزارت امور خارجه پس از آن بود كه معاون وزير خارجهء عراق از تعليق قرارداد 1975 صحبت كرد. به گزارش پايگاه اينترنتي «صوت‌العراق» محمد محمود الحاج با بيان اين مطلب كه توافقنامهء 1975 الجزاير در حال حاضر در حال تعليق قرار دارد گفته است: «محور مذكرات هيات عراقي كه قرار است به زودي به تهران سفر كند، درباره اجراي اين توافقنامه نيست، بلكه در اين ديدار موضوع بازگرداندن مسير جريان اروندرود (شط‌العرب) به مسير سابقش و همچنين پاكسازي اين منطقه از مين و كشتي‌هاي غرق شده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.» محمود الحاج همچنين در مصاحبه‌اي با روزنامه الحيات (چاپ لندن) تاكيد كرده است:‌«با توجه به اين كه توافقنامهء الجزاير بين ايران و عراق در حالت تعليق قرار دارد اما اين مساله مورد توجه دو طرف است و ممكن است دربارهء اين قرارداد به توافقاتي دست يابيم. ما آمادهء بحث و تبادل‌نظر در اين باره هستيم.» به گفتهء وي مذاكرات براي حل مساله اروندرود زماني آغاز مي‌شود كه توافقاتي با طرف ايراني دربارهء تشكيل كميته‌اي فني براي بازگرداندن مسير جريان آن به مسير سابقش به دست آيد و مساله مرزها و ترسيم آن براساس توافقات سال 1913 حل شود. اين در حالي است كه يك مقام مسوول در گفت‌وگويي با ايسنا، با تاكيد بر اين مطلب كه «تغيير حكومت‌ها هيچ شبهه‌اي در قراردادهاي مرزي ايجاد نمي‌كند هر حاكميتي ناچار است كه به آن تمكين كند «گفته است» در سفري كه در آينده نزديك معاون وزير خارجه عراق به تهران خواهد داشت نقطه‌نظرات طرفين پيرامون اروندرود و لايروبي مورد بحث قرار مي‌گيرد اما همه بر اين نقطه اشتراك نظر دارند كه قرارداد 1975 الي‌الابد است.» ولي همچنين تاكيد كرده است: «در ميله‌گذاري‌هايي كه در مرزهاي باشماق و تمرچين براساس نقطهء ‌صفر انجام داديم، مبناي ما قرارداد 1975 بوده است.» به گفتهء اين مقام مسوول، مذاكراتي كه در مورد اروندرود قرار است آغاز شود درخصوص لايروبي اين رودخانه و تشكيل كميتهء CBC است كه تاكنون عراقي‌ها در دقيقهء نود با تحقق آن تا حدودي مخالفت كرده‌اند اما اين بار اين مسايل بايد نهايي شود. اعلاميه الجزاير در مارس 1975 با نظارت «هواري بومدين» رييس‌جمهوري وقت الجزاير در جريان اجلاس سران اوپك 133 الي 15 اسفند ماه 1353) به امضاي صدام حسين (رييس‌جمهوري وقت عراق) و محمدرضا پهلوي (شاه وقت ايران) رسيد. براساس اين توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور شناخته شد و دولت وقت ايران به صورت تلويحي پذيرفت كه از حمايت كردهاي بارزاني دست بكشد و مقداري از اراضي مورد اختلاف را نيز به عراق بدهد. اين توافقنامه همچنين شامل تقسيم آب اروندرود بود كه از دو رود دجله و فرات تشكيل و به خليج‌فارس منتهي مي‌شد. هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزاير، ظاهرا باعث پايان اختلافات مرزي و روابط نسبتا بهتري ميان دو كشور شد اما طولي نكشيد كه دولت عراق با وجود اين كه در اين قرارداد عملا حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته بود! در سال 1359 با ملغي اعلام كردن اين قرارداد طبل جنگ عليه ايران را به صدا درآورد و عملا قرارداد 1975 الجزاير به حالت تعليق درآمد.واقعيت آن است زماني كه قطعنامهء 598 در سال 1366 تصويب شد، نيازمند يك آيين‌نامهء اجرايي بود كه «خاوير پرز دكوئيار»، دبير كل وقت سازمان ملل متحد پس از مدت كوتاهي اين آيين‌نامه را ارايه كرد. در آن زمان در حالي كه برخي از مقامات در تهران بر اين باور بودند كه قطعنامه و آيين‌نامهء اجراي آن بايد همزمان پذيرفته شوند; عراق آيين‌نامهء اجرايي را كه در واقع روح اصلي قطعنامه بود، نمي‌پذيرفت اين مساله يك سال ادامه پيدا كرده تا اين كه تهران بنا به عللي قطعنامهء 598 را بدون پذيرش آيين‌نامهء اجرايي از طرف عراق، در تابستان 1367 پذيرفت، چرا كه علاوه بر علل مذكور مذاكرات به مدت طولاني روي مسالهء لايروبي اروندرود و در حقيقت اعتبار قرارداد 1975 قفل شده بود و بنا به گفتهء برخي از مسوولان وقت، فشار زيادي از سوي برخي از مسوولان سياسي به هيات مذاكره‌كننده از سوي ايران، وارد مي‌شد.اين در شرايطي بود كه عراقي‌ها با زيركي و با استفاده از فنون ديپلماسي سعي در گرفتن اروندرود از ايران داشتند تا آن جا كه به گفتهء‌علي‌اكبر ولايتي (يكي از نمايندگان ايران در اين مذاكرات)، طارق عزيز با لحني التماس‌آميز به هيات ايراني مي‌گويد: «شما خط ساحلي وسيعي در سراسر كشورتان داريد اما اتصال عراق به آب‌هاي آزاد فقط از طريق خور عبدالله و بصره است.» به باور ولايتي در واقع همين مساله يعني دسترسي به آب‌هاي آزاد و گرفتن جزيرهء بوبيان عامل اصلي حملهء عراق به كويت شد. حال با توجه به چينش اين اطلاعات، پرسش بلافصلي كه مطرح است، اين است كه وجود چنين چالش زيرپوستي در روابط ايران-عراق- با توجه به پيشينهء چالش‌هاي تاريخي اين دو كشور-تا چه حد مي‌تواند در روابط دو كشور در آينده مناقشه‌برانگيز شود؟محسن رضايي چنين چالشي را زياد با اهميت تلقي نمي‌كند و مي‌گويد: «امروز در دنيا تقريبا هيچ مرزي نيست كه در آن اختلافي نباشد. ايران هم در نواحي شرقي و شمالي نيز به لحاظ مرزي با كشورهاي همجوار اختلافي دارد. عربستان به طور همزمان با قطر و بحرين اختلاف مرزي دارد و وضعيت ديگر كشورها نيز به همين صورت است، بنابراين تنها به خاطر مسايل مرزي، جنگ بين دو دولت به وقوع نمي‌پيوندد البته اين حرف درست است كه اگر صدام دوباره فرصتي پيدا مي‌كرد دوباره به ايران حمله‌ور مي‌شد. پيروزي احتمالي صدام در جنگ با كويت مي‌توانست انگيزهء‌مهمي براي وي باشد تا بار ديگر ادعاهاي ارضي درخصوص ايران و استان خوزستان را مطرح كند و به تجاوز دوباره دست زند.» زيبا كلام نيز بر اين باور است كه تا زماني كه دموكراسي در عراق همچنان تداوم داشته باشد تمام مسايل احتمالي بين تهران و بغداد از جمله اختلافات مرزي ميان اين دو كشور در پشت ميز مذاكره قابل حل و فصل خواهد بود. زيباكلام به «سرمايه» مي‌گويد: «اصل مساله اين است كه دو حكومت فعلي ايران و عراق در شرايط كنوني دو متحد استراتژيك در منطقه محسوب مي‌شوند، بنابراين هر مسالهء احتمالي بين اين دو كشور پشت ميز مذاكره قابل حل خواهد بود.»به اعتقاد وي اگر تنشي هم ميان اين دو كشور در زمان محمدرضا پهلوي درخصوص اروندرود و يا برخي ارتفاعات مرزي به وجود آمد بيش‌تر يك بهانهء سياسي بود و همهء اين مسايل به وجود اختلافات شديد سياسي ميان دو حكومت تهران و بغداد برمي‌گشت.» زيباكلام مي‌افزايد: «اين در حالي است كه در شرايط كنوني ميان دو حكومت ايران و عراق اختلافات سياسي و ايدئولوژيكي چنداني وجود ندارد كما اين‌كه مسوولان و رهبران جمهوري اسلامي در اين مدت چهار سال پس از سقوط صدام حسين حتي يك بار مسالهء اخذ غرامت جنگي از عراق را مطرح نكرده‌اند در حالي كه در زمان دولت صدام، رهبران جمهوري اسلامي همواره مي‌گفتند رژيم عراق بايد به ايران غرامت جنگي بدهد چرا كه عراق آغازگر جنگ بوده است اما پس از سقوط صدام مشاهده مي‌كنيم كه نه تنها رهبران جمهوري اسلامي اين مطالبه را رها كردند و روي آن قلم قرمز كشيدند بلكه به اشكال مختلف (هم مردم و هم حكومت) به عراق كمك كردند. حجم سرمايه‌گذاري‌هايي كه ايرانيان در شهرهاي عراق و به خصوص نجف و كربلا كرده‌اند مي‌تواند مبين اين واقعيت باشد.» به باور زيباكلام از آن‌جا كه حدود 60 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي‌دهند، در هر انتخاباتي كه به شيوهء دموكراتيك در اين كشور صورت گيرد شيعيان اكثريت را به دست خواهند گرفت، در تاريخ سياسي عراق نيز دولت شيعه‌اي را سراغ نداريم كه به ايران حمله كرده باشد. از سويي ديگر كردهاي عراق نيز روابط بسيار خوبي با مسوولان ايراني دارند چرا كه بسياري از آن‌ها و به ويژه طالباني و بارزاني در زمان رژيم صدام حسين سال‌ها در ايران زندگي كرده و از حمايت‌هاي بي‌دريغ ايران برخوردار بودند. حال با توجه به اين كه كردها و شيعيان در مجموع سه‌چهارم جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند، احتمال بحراني شدن روابط ايران - عراق در شرايط كنوني بسيار ضعيف است. حال با توجه به اظهارات زيباكلام اين مساله مطرح مي‌شود كه با وجود اين كه هميشه در عراق شيعيان از لحاظ جمعيتي در اكثريت بودند اما هيچ زماني قدرت مطلق (دولت) را در دست نگرفته‌اند تا بتوان درخصوص سياست آن‌ها در قبال ايران پيش‌بيني كرد. در اين ميان پيروز مجتهدزاده (استاد ژئوپوليتيك و رييس موسسهء يوروسويك لندن) به نامه‌اي تاريخي اشاره مي‌كند كه در سال 1369 صدام حسين به «علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني» (رييس جمهوري وقت ايران) نوشته و در آن نامه تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان دو كشور پذيرفته و به اين ترتيب وي براي صلح با ايران به پذيرش معاهده‌اي (قرارداد 1975 الجزاير) تن داده كه زماني با لغو آن جنگ عليه ايران را آغاز كرده بود.اين استاد ژئوپوليتيك نيز همچون زيباكلام وقوع جنگي ديگر ميان ايران و عراق را در اين زمينه، علي‌الاصول غيرمحتمل مي‌داند و در بيان دلايل خود مي‌گويد: «نخست اين كه اروندرود مطلقا نه براي ايران و نه براي عراق ذره‌اي اهميت ندارد و براي هر دو كشور از حيز‌انتفاع افتاده است زيرا هر دو كشور در جريان جنگ تلاش كردند خطوط و گزينه‌هاي ديگري را جايگزين اين خط ارتباطي كنند و تا آن‌جا كه جغرافيا به آن‌ها اجازه داده است موفقيت‌هايي هم در اين خصوص به دست آورده‌اند. دليل دوم نامهء صدام به هاشمي رفسنجاني است كه در آن نامه صراحتا آمده است كه عراق به مقررات مربوط به قرارداد 1975 الجزاير پايبند است و كم لن يكن اعلام كردن آن در سال 1359 باطل است.»به اعتقاد وي از لحاظ حقوق بين‌الملل قرارداد 1975 الجزاير، قراردادي محكم و با ثبات است و از اين لحاظ مساله‌اي ميان اين دو كشور باقي نمانده است. مجتهدزاده تاكيد مي‌كند: «اگر مقامات ايران بپذيرند كه در مورد قرارداد 1975 با مقامات عراقي مذاكره كنند، اين يك اشتباه فاحش و به معناي باز كردن يك پروندهء مختومه و مطرح شدن آن از لحاظ حقوقي است.» از سويي ديگر علي ضيايي بيگدلي (استاد روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي) با بيان اين مطلب كه قرارداد 1975 الجزاير سند معتبري است كه به خصوص از لحاظ نظامي و اقتصادي اهميت زيادي دارد، تاكيد مي‌كند: «در مذاكرات احتمالي مقامات ايراني و عراقي بايد اين قرارداد احيا شود چرا كه براساس مفاد اين قرارداد توافق شده است كه هيچ كدام از طرفين حق لغو يك طرفهء آن را ندارند و در صورت بروز هرگونه اختلافي در رابطه با اجراي مفاد آن نيز بايد سازمان ملل متحد و يا هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه اين سازمان معرفي كند به ميانجيگري و حل اختلاف بپردازد.»به اعتقاد اين استاد روابط بين‌الملل اين مساله كه عدم اجراي كامل مفاد قرارداد 1975 تا چه حدي مي‌تواند به بروز بحراني جدي در سياست خارجهء دو كشور ايران-عراق منتهي شود قابل پيش‌بيني نيست چرا كه در زمان امضاي اين قرارداد نيز تاكيدات زيادي در مورد اجراي اين قرارداد انجام شد اما مشاهده كرديم كه صدام حسين در سال 1359 به طور يك طرفه اين قرارداد را ملغي اعلام كرد حال نيز نمي‌توانيم خود را اسير اين مساله كنيم و نگران لغو آن از سوي يك عراق قدرتمند باشيم. وي تاكيد مي‌كند: «دولتمردان ايراني بايد از هيات عراقي بخواهند كه به متن اين قرارداد احترام بگذارند و به آن پايبند باشند.» گرچه به نظر مي‌رسد به گفتهء اكثر كارشناسان وقوع بحراني قابل توجه در منطقهء اروندرود بعيد به نظر مي‌رسد اما لازم است تا در گفتمان‌هاي دوجانبه ميان دو كشور مشكلات موجود و سوءتفاهمات رفع شود. منبع: سرمایه
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت