ائتلاف اصلاح طلبان در برابر تهدیدات خارجی

کد خبر: 41527

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، تنها گواهی است که تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به اصول آن است. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی ظرفیت‌های بالایی دارد که چنانچه به تمامی مورد اهتمام باشد بسیاری از نارسایی‌های فعلی رفع خواهد شد.

مهر: حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه پایانی دهمین کنگره خود تشکیل ائتلافی متشکل از همه نیروهای اصلاح طلب را خواستار شد و تأکید کرد که دامنه این ائتلاف با توجه به شرایط امروز کشور در عرصه سیاست خارجی باید وسیع تر شده و تنها به انتخابات محدود نشود. در این بیانیه آمده است: قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، تنها گواهی است که تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به اصول آن است. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی ظرفیت‌های بالایی دارد که چنانچه به تمامی مورد اهتمام باشد بسیاری از نارسایی‌های فعلی رفع خواهد شد. حزب مشارکت در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه "معنویت، عدالت و آزادی" مهمترین رهیافت‌های این حزب برای دستیابی به فردایی بهتر هستند، آورده است: آیین نورانی اسلام اصلی‌ترین منبع حیات بخش معنویت و اخلاق بوده و روشن‌کننده مسیر نحوه رسیدن به سایر اهداف برای نیل به یک جامعه و حکومت خوب و مطلوب است. از این منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر این مسیر بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دین نیز می‌بینیم. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "ایران برای همه ایرانیان" شعار راهبردی حزب مشارکت ایران اسلامی است. ما ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانیم و هر نوع تقسیم‌بندی خودی-غیرخودی شهروندان را بر مبنای سلایق و مشرب های سیاسی- قومی- اندیشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شماریم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زیسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران زمین شناخته می‌شود؛ سهیم بوده‌اند امروز نیز حقشان است که در تعیین سرنوشتشان مشارکت داشته باشند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است: بر همین اساس، تجربه "اصلاحات" تلاشی برای نمایاندن کژی‌های بینشی و روشی در نحوه اداره جامعه و مدیریت کشور و سعی در بازگرداندن این ماشین به جاده صلاح و فلاح هست که از ده سال پیش توسط جمعی از آزادی‌خواهان و نیک‌اندیشان و در راس آنها جناب آقای خاتمی پیگیری شده و می‌شود. اصلاحات از نگاه ما بازگشت دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاوید است که اصلی‌ترین وجوه آن در تثبیت و تحکیم پایه‌های دموکراسی، دوری از هرنوع آمریت و قیم‌مآبی و جلوه‌های استبدادی و درنتیجه گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و نهایتا رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. حزب مشارکت در بخش دیگری از بیانیه خود در تحلیل شرایط سیاست داخلی کشور آورده است: حزب مشارکت ایران اسلامی همچنان خاستگاه اصلی مشکلات کشور را در حوزه سیاست داخلی ارزیابی می‌کند و بر این باور است مادامی که پاره‌ای مناسبات در ساختارهای سیاسی اصلاح نشود، امکان اصلاح در سایر حوزه‌ها نیز کمتر محتمل است. حزب مشارکت در بخش دیگری از بیانیه خود ضمن ارائه تحیلی از شرایط سیاست خارجی کشورنیز آورده است: دولت نهم پس از استقرار، سیاست اصولی تنش‌زدایی دولت قبل را مرعوبانه و انفعالی خواند و مشی خود در سیاست خارجی را بر اساس آنچه آن را دیپلماسی تهاجمی می‌خواند؛ پایه گذارد. اینک پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، اثرات اتخاذ این سیاست در روابط خارجی به خوبی هویدا شده است. حزب مشارکت در بیانیه خود اجماع جهانی علیه پیشرفت برنامه صلح آمیز هسته‌ای، محور شدن آمریکا دراین‌باره و صدور 2 قطعنامه در شورای امنیت و وضع پاره‌ای تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و سیاسی علیه ایران -که متاسفانه مقدمات سومین قطعنامه هم در حال طی شدن است- تجدید نظر برخی همسایگان در روابط راهبردی خود با ایران، راه افتادن ماشین تبلیغاتی تهدیدات آمریکا و سپس اروپا علیه کشور تا مرز تهدیدهای نظامی علیه ایران، تبدیل اجماع جهانی در تصویب پیشنهاد ایران در نامگذاری سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل به اجماع جهانی در محکومیت نفی هولوکاست، و خلاصه از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که می‌توانست نقش ایران را در توسعه کشور و از جمله جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و گسترش روابط با همسایگان، جهان اسلام و سایر کشورها ارتقا دهد را از جمله اثرات اتخاد سیاست های دولت نهم برشمرد. در ادامه این بیانیه آمده است: در پرونده هسته‌ای موضع ما همانطور که قبلا اعلام داشته‌ایم پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر کشورها و درنتیجه دور کردن ماشین تبلیغات منفی علیه ایران است. به نظر ما چنین امری تنها با واقع‌گرایی و تجدید نظر در پاره‌ای سیاست ها و رفتار دولت و حاکمیت مطلق تدبیر میسر است. سخنانی نظیر بسته شدن پرونده هسته‌ای و یا متهم کردن پاره‌ای رقبا به خیانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترین مقام اجرایی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغاتی و امنیتی، در تغییر فضا به نفع آنها موثر افتد ولی دیری نمی‌گذرد که واقعیات دراین‌باره آشکار خواهد شد و دولت باید پاسخگوی عملکرد خویش و کاستی‌ها و بی تدبیری‌ها باشد. آنچه ما از این دولت می‌خواهیم یک مطالبه حداکثری نیست -که چندان امیدی به تحقق آن نداریم- بلکه در این مرحله خواست ما تنها تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های بیشتر و در نتیجه وضع تحریم‌های گسترده‌تر و یا خدای ناکرده قرار گرفتن کشور در معرض تهدید‌های جدی‌تر است. آمریکا می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق، مساله تهدید ایران را به یک اولویت جهانی تبدیل کند و عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این ترفند متمرکز شود. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آمریکا می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق، مساله تهدید ایران را به یک اولویت جهانی تبدیل کند. عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این ترفند متمرکز شود. ژئوپولتیک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان یک فرصت در این عرصه بکار گرفته شود. ترویج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جویی و دموکراسی‌خواهی و اجرای آنها در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نیل به این مقصود باشد که هم امنیت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبلیغات آمریکا را علیه ایران خنثی کرده و موجب برقراری پیوندهای امنیتی بیشتر کشورها و به ویژه همسایگان با ما می‌شود. حزب مشارکت در ادامه بیانیه خود با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت نهم آورده است : دولت نهم به صورت فزاینده‌ای پس از استقرار خود می‌کوشد تا ضعف‌ها و ناتوانی‌های خویش را همچنان پشت شعارهای دوران انتخاباتی پنهان کند و با تکرار شعارهای کلی، انتخاباتی بر توطئه و کارشکنی مافیاهای گوناگون به عنوان موانع اصلی تحقق وعده‌ها و شعارهای توده‌گرای خود در مسیر تحقق عدالت، ریشه‌کن کردن باندهای قدرت و ثروت، واگذاری کار مردم به مردم و در نهایت آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاتکیه کند، واقعیت جز این است و تمامی این ناکارآمدی‌ها در موقعیتی رخ داده است که دولت نهم بر خلاف دولت اصلاحات از حمایت‌های بی‌نظیر همکاری‌های بی‌دریغ همه نهادهای حکومتی برخوردار است. باید ریشه این سوء تدبیر و عدم توفیق را در شکل گیری باندهای بسته انحصارگر در حوزه‌های مدیریت بر منابع اقتصادی دانست. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بیانگر آنست که دولت نهم هر چند، تا پایان سال 1386 بیش از 150 میلیارد دلار (به اندازه کل دوران دولت اصلاحات) از منابع ارزی کشور را به مصرف رسانده و خواهد رساند اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده است که سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و کمبود روبرو بوده است. در ادامه این بیانیه آمده است: حزب ‌مشارکت‌ ایران‌ اسلامی معتقد است سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر دانش فنی و مطالعات کارشناسانه صورت پذیرد و تا زمانی که برنامه چهارم توسعه دچار بازنگری نشده است به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی کشور باید مورد توجه دولت قرار گیرد و کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بر اساس مفاد برنامه چهارم تنظیم شود. علاوه بر این تغییر در برنامه پنجم توسعه نیز بایستی با تکیه بر تجارب گذشته و بر گرفته از دانش فنی ذخیره شده در نهادها و سازمان‌های علمی کشور صورت پذیرد. در غیر این‌ صورت این ملت ایران است که بایستی هزینه‌های غیر متعارف و غیر کارشناسانه تصمیمات و سیاست‌های نوشته و نانوشته دولت نهم را بپردازد. حزب مشارکت ایران اسلامی در بخش دیگری از بیانیه با تاکید بر ضرورت ائتلاف اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم آورده است : لازم می‌دانیم تاکید شود که با توجه به شرایط خطیری که هم اینک در ابعاد بین‌المللی برای کشور ایجاد شده است دامنه این ائتلاف وسیع‌تر شده و تنها به انتخابات محدود نیست بلکه باید همه ابعاد منافع و امنیت ملی، از جمله ضرورت های پرهیز از جنگ و انزوای هرچه بیشتر کشور را نیز شامل شود. حزب مشارکت در پایان بیانیه خود بر محوریت سید محمد خاتمی در وحدت اصلاح طلبان درانتخابات مجلس هشتم تاکید و اعلام کرد اگر انتخابات مجلس هشتم مانند انتخابات مجلس هفتم برگزار شود، در آن شرکت نخواهد کرد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت