روز سرنوشت لبنان
حسين ميزان
سه شنبه 11 دسامبر روز سرنوشت سازي براي لبنان محسوب مي شود. پس از آنكه هفت بار جلسات پارلمان براي انتخاب رئيس جمهور تشكيل نشده و به تعبير ديگر انتخاب رئيس جمهور با شكست مواجه شده، قرار است در اين روز رئيس جمهوري توافقي براي لبنان برگزيده شود. هرچند كه باز هم احتمال تعويق انتخابات وجود دارد اما تحليلگران و ناظران بين المللي با اميد بيشتري، طلوع خورشيد سه شنبه لبنان را انتظار مي كشند. با توجه به اينكه تا حدود زيادي گروه هاي سياسي لبنان بر انتخاب ميشل سليمان، فرمانده ارتش براي تصدي پست رياست جمهوري به توافق رسيده اند، احتمال تشكيل شدن جلسه پارلمان وجود دارد. در اين ميان برخي مشكالات براي رسيدن ميشل سليمان به كاخ رياست جمهوري لبنان وجود دارد. در حال حاضر مخالفت ميشل عون رئيس جريان آزاد ملي يكي از مهمترين موانع انتخاب سليمان است. ژنرال عون كه تنها خود را شايسته احراز پست رياست جمهوري لبنان مي داند، به انحاء مختلف بر سر انتخاب سليمان سنگ اندازي كرده و شروط متعددي را براي موافقت با انتخاب وي مطرح نموده است. خصوصا كه در حال حاضر ميشل عون معتقد است كه رأي 64 درصد مسيحيان را پشت سر خود دارد و اين سبب شده
است كه مخالفت وي با هر كانديداي ديگري تشديد شود. ژنرال عون خواهان آن است كه ميشل سليمان نخست وزير ديگري را انتخاب كند و از سوي ديگر بپذيرد كه تنها دو سال در سمت رياست جمهوري باشد و پس از دو سال و برگزاري انتخابات پارلماني، رئيس جمهور مجددا و به وسيله پارلمان جديد برگزيده شود. در واقع به نظر مي آيد كه ميشل عون بر اين باور است كه با انتخابات پارلماني جديد ساختار پارلمان كاملا به نفع گروه 8 مارس تغيير كرده و زمينه براي رياست جمهوري وي مهيا مي شود. ژنرال عون سال هاست كه در حسرت رياست جمهوري لبنان به سر مي برد و حتي قرار بود بلافاصله پس از پايان دوران رياست جمهورى «الياس هراوى» رئيسجمهور فقيد لبنان در سال 1995 ميشل عون جانشين وى شود. در تمام طول اين مدت تلاش هاي وي براي رسيدن به كاخ بعبدا استمرار داشته است. اما وي همواره مانعي بزرگ را بر سر راه خود مي ديده است. رفيق حريري در دوران حيات خود به همراه هم پيمانانش به شدت با رسيدن عون به اين سمت مخالفت مي كرد و اكنون و پس از ترور رفيق حريري هم اين سنت به پسر ارث رسيده است و سعد هم به تأسي از پدر با تمام توان با رياست جمهوري ژنرال عون مخالفت مي كند.
در اين ميان ميشل عون هم تمام توان خود را صرف به زمين زدن خانواده حريري كرده است و حتي مكررا اعلام كرده كه با نخست وزيري احتمالي سعد حريري به شدت مخالف است. در اين ميان بسياري از تحليلگران هم علت چرخش 180 درجه اي مواضع عون را دستيابي به همين آرزوي ديرين ارزيابي مي كنند و معتقدند كه عون با ارزيابي درست از جو سياسي لبنان، با چرخشي كامل از يك سياستمدار كاملا ضدسوري به يك طرفدار سوريه در لبنان تبديل شود و از طريق اتحاد با حزب الله و جنبش امل سعي كرد براي خود محبوبيتي در ميان مردم كشورش دست و پا كند. اما به نظر مي رسد كه حزب الله و جنبش امل هم از انحصار طلبي ژنرال عون به تنگ آمده اند و در خصوص مشي غير دموكراتيك رهبر جريان آزاد ملي به وي هشدار داده اند. با توجه به اينكه حزبالله و ميشل عون، سند تفاهم سياسي امضا كرده و در فضاي سياسي لبنان متحد محسوب مي شوند، مشيي كه از سوي عون اتخاذ شده است، مي تواند در وجهه حزب الله هم تأثيري منفي داشته باشد. مشكل قابل حل ديگري كه بر سر راه رياست جمهوري ميشل سليمان وجود دارد، قانون اساسي است. مطابق قانون اساسي لبنان، ميشل سليمان براي رسيدن به سمت رياست جمهوري
بايد 2 سال قبل، از سمت خود استعفا مي كرد. از اين روي مسأله اصلاح در قانون اساسي اين كشور مطرح شده است و دولت بايد اقدام به تعديل قانون اساسي كند. در اين ميان ائتلاف 8 مارس تعديل قانون اساسي از سوي دولت سنيوره را قبول ندارد چرا كه بر اين باور است دولت سنيوره كاملا نامشروع است. مخالفان دولت معتقدند كه با خروج تمامي وزراي شيعه از كابينه، دولت سنيوره مطابق قانون اساسي از مشروعيت برخوردار نيست چرا كه يكي از قوميتهاي اصلي لبنان (شيعه) را در خود جاي نداده است و لذا صلاحيت اصلاح قانون اساسي را ندارد. لذا پيشنهاد شده است كه تعدادي از وزراي شيعي تنها به منظور تعديل قانون اساسي به دولت بازگردند و مجددا پس از تعديل قانون اساسي از دولت خارج شوند. راهكار ديگري كه براي قانوني شدن اصلاح قانون اساسي توسط دولت سنيوره مطرح مي گردد، بر استعفاي دولت وي تأكيد دارد. مطابق اين راهكار دولت سنيوره به عنوان دولتي غيرقانوني بايد استعفا كند تا پيش از تشكيل كابينه جديد به عنوان كابينه مستعفي از اختيار اداره امور برخوردار شود و بتواند به صورتي قانوني دست به اصلاح قانون اساسي بزند.
دیدگاه تان را بنویسید