جنگ 27 ساله سه جريان اقتصادي
گفتگو با يحيي آل اسحاق
اقتصاد نفتي ايران با نزديک شدن به مرحله گذار در سخت ترين شرايط قرار گرفته است و حرکت اشتباه هر يک از بازيگران اقتصادي باز هم هزينه هاي سنگين تري را بر پيکره اقتصاد وارد خواهد کرد. البته اقتصاد ايران به واسطه خويشاوندي نزديک با سياست همواره غيرقابل پيش بيني بوده و هيچ گاه مسير همواري را طي نکرده است چرا که تجربه سليقه هاي مختلف در اقتصاد دولتي، نيمه دولتي و بازار و تحمل هزينه هاي سنگين کمتر سردمداران را به سرمنزل مقصود نزديک کرده و پايه اقتصادي ايران همچنان بر محور آزمون و خطاي طيف هاي مختلف اقتصادي استوار بوده است.
به اعتقاد يحيي آل اسحاق وزير اسبق بازرگاني، 27 سال سه جريان مهم اقتصادي سرسختانه با هم جنگيدند تا در نهايت مجموعه نظام به آزادسازي اقتصاد با قيد و شرط تن داده است. آل اسحاق که پس از سال ها دوري از صحنه اجرايي زير چتر فعالان بخش خصوصي سکانداري اتاق تهران را در دست گرفته است با نگاهي گذرا به تجربه طيف هاي مختلف در اقتصاد و تضادهاي سه جريان اقتصاد دولتي، آزاد و معتدل، طي گفت وگويي با اعتماد پيشينه تاريخي سه جريان اقتصادي و آزمون و خطاهاي وارده بر اقتصاد را تحليل کرده است. -سال 1372 که در دولت دوم هاشمي، وزير امور بازرگاني شديد، در مراسم معارفه خود گفتيد که براي حل امور بازرگاني کشور بايد مانند جبهه هاي جنگ بسيج شويم. آيا هنوز معتقديد که براي انجام اين امور بايد بسيج شد؟ شما چه مي گوييد؟ آيا هنوز به نظر شما همان شرايط است؟ آيا ورود و خروج يکي است؟ -من نظر شما را خواستم،
خب، خاطره يي که تعريف کرديد درست است و اگر من بخواهم جواب بدهم بايد وارد چند موضوع شوم. يک بحث اين است که همان سوالي که من از شما کردم، آيا به نظر شما بالاخره
اين ورود به سيستم دولتي و خروج از آن يا اين حضور مستمر نتايجي داشته يا خير؟ مي توان جوابي عنوان کرد. اما اينکه آيا هنوز آن روحيه محفوظ است يا خير را ديگران بايد از رفتار من ارزيابي و قضاوت کنند که آيا آن انرژي پابرجا است؟ آن روحيه هنوز وجود دارد؟ آن ديدگاه وجود دارد؟ آن روش و منش باقي است يا دچار تغيير و تحول شده و خلاصه اينکه هنوز ضعفي در کار باقي مانده است؟ در رابطه با سوال اول عرض کنم که اگر به صورت جامع نگاه کنيم، ادعاي من اين است که تمام تلاش هايي که در حوزه هاي مختلف انجام شده نتيجه داشته و نتيجه هاي آن هم خوب بوده، حال بايد اين خوب و بد را باز کنيم که خوب يعني چه و بعد يعني چه؟ هر يک از ما که در مقام دولتي حضورداشتيم بايد در دو جهت از عملکردمان برآورد داشته باشيم؛ يکي انجام وظيفه در مسائل جاري و مسائل کوتاه مدت پست و مقامي که داشته ايم، موقعيتي که فعاليت کرديم و يکي انجام فعاليت هايي در راستاي معماري، بسترسازي و جهت گيري و شکل دهي به کل ساختار و روند اقتصاد کشور. يعني هر يک از ما دو مسووليت داريم؛ يکي عمليات جاري و ديگري عمليات زيربنايي است.
خب، خاطره يي که تعريف کرديد درست است و اگر من بخواهم جواب بدهم بايد وارد چند موضوع شوم. يک بحث اين است که همان سوالي که من از شما کردم، آيا به نظر شما بالاخره
اين ورود به سيستم دولتي و خروج از آن يا اين حضور مستمر نتايجي داشته يا خير؟ مي توان جوابي عنوان کرد. اما اينکه آيا هنوز آن روحيه محفوظ است يا خير را ديگران بايد از رفتار من ارزيابي و قضاوت کنند که آيا آن انرژي پابرجا است؟ آن روحيه هنوز وجود دارد؟ آن ديدگاه وجود دارد؟ آن روش و منش باقي است يا دچار تغيير و تحول شده و خلاصه اينکه هنوز ضعفي در کار باقي مانده است؟ در رابطه با سوال اول عرض کنم که اگر به صورت جامع نگاه کنيم، ادعاي من اين است که تمام تلاش هايي که در حوزه هاي مختلف انجام شده نتيجه داشته و نتيجه هاي آن هم خوب بوده، حال بايد اين خوب و بد را باز کنيم که خوب يعني چه و بعد يعني چه؟ هر يک از ما که در مقام دولتي حضورداشتيم بايد در دو جهت از عملکردمان برآورد داشته باشيم؛ يکي انجام وظيفه در مسائل جاري و مسائل کوتاه مدت پست و مقامي که داشته ايم، موقعيتي که فعاليت کرديم و يکي انجام فعاليت هايي در راستاي معماري، بسترسازي و جهت گيري و شکل دهي به کل ساختار و روند اقتصاد کشور. يعني هر يک از ما دو مسووليت داريم؛ يکي عمليات جاري و ديگري عمليات زيربنايي است.
همين جا خاطره يي بازگو کنم، زماني که در وزارت بازرگاني بودم، دکتر نهاونديان معاون برنامه ريزي من بود، دو تا سه ماه از مدت حضور ما گذشته بود، ايشان از من پرسيدند که دوره وزارت اميرکبير چند سال بود؟ من گفتم چهار سال، اما منظور شما چيست؟ گفت؛ چرا اميرکبير، اميرکبير شد؟ اين همه وزرا و مسوولان ديگر، برخي سه دوره و برخي هم چهار دوره يا وزير شدند يا مسووليت برعهده داشتند، اما نامي از آنها نيست. چرا اميرکبير در عرض سه سال و چند ماه اميرکبير شد تا در تاريخ ماندگار شود؟ باهم بحث کرديم و به اين نتيجه رسيديم که اميرکبير به اين دليل اميرکبير شده که عمليات تاسيسي اش بيشتر از عمليات جاري بود، مثل تاسيس دانشگاه و بيمارستان و کتابخانه و راه اندازي روزنامه و...بنابراين آنچه در يک دوره ماندگار است عمليات تاسيسي است و بقيه آن جاري است. منظور من اين است که احداث ساختمان و تاسيسات، نامي از سازندگانش به جاي مي گذارد اما به طور مثال، نوشتن قانون يا آزادسازي و ايجاد رونق، به اين دليل که وجود فيزيکي ندارند، شايد از يادها بروند. -آيا شما توانستيد فعاليت هاي تاسيسي يا نهادي انجام دهيد؟ من در جواب دکتر نهاونديان گفتم؛ پرداختن به
مسائل زيربنايي مهم است وبايد کارها را تقسيم کنيم. به همين دليل مسووليت برنامه ريزي را به ايشان واگذار کردم و گفتم در هر فعاليت يا حوزه اقتصادي کشور که فکر مي کنيد بايد به صورت دقيق کارشود، طرح آن را تهيه کنيد تا انجام دهيم. امور جاري را هم من سروسامان مي دهم. بنابراين اولين قدم، اين بود که خودمان را موظف به انجام عمليات نهادي کرديم و خواستيم در روند اقتصادي کشور بسترسازي و زمينه سازي داشته باشيم ضمن اينکه امور جاري را هم بايد حل و فصل مي کرديم. اما در اينکه چه کرده ايم شما بايد قضاوت کنيد. ما در آن روزها تمام تلاش مان را بر توسعه تجارت و ايجاد زمينه براي تجارت مدرن و آزادسازي اقتصادي و اين گونه مسائل بنا کرديم. همه مي دانند ما طرفدار اقتصاد آزادبوديم. در دهه يي که همه طرفدار اقتصاد دولتي بودند، ما بر اقتصاد آزاد پافشاري داشتيم. پيش از آن هم بوديم والان هم هستيم. اما پيش از آن، جريان موافق اقتصاد متمرکز و اقتصاد دولتي با موافقان اقتصاد آزاد و جريان ديگري که ما به آن اعتقاد داشتيم و به آن جريان سوم مي گفتيم، درگيري داشتند. -جريان سوم چه بوده است؟ حتماً در مورد آن توضيح خواهم داد. تا اينجا گفتم که سه جريان
مطرح اقتصادي در عرصه فکر و انديشه و روش هاي مورد علاقه، به شدت درگير بودند، اين گروه ها به خصوص طرفداران اقتصاد دولتي، از تمام پتانسيل و توان و امکانات جامعه، اقتصاد، سياست، امنيت، جنگ و هر آن چه که حول و حوش اين جريان بود استفاده مي کردند تا به اهداف خود برسند. يک گروه به دنبال اين بودند که اقتصاد دولتي حتماً ملاک کار کشور باشد و با ارائه استنادات قانوني به ويژه اصل 44 قانون اساسي و تطبيق شرايط ايران با کشورهاي مختلف تمرکز گرايي در اقتصاد را توجيه مي کردند و اما، يک گروه درست مقابل اين باورها و همه استنادات قانوني قرار داشت تحت عنوان اقتصاد آزاد. ما و دوستان ما هم ميان اين دو طيف قرار داشتيم و به دنبال راه سومي براي اقتصاد ايران بوديم. ما مي گفتيم با توجه به شرايط جنگي، وضعيت آرمان ها و با سابقه تاريخي و همچنين محدوديت امکانات و آنچه که در طول تاريخ به ما گذشته است بايد مدل ديگري تعريف کرد. يعني نه صرف اقتصاد آزاد و نه صددرصد دولتي. اعتقاد ما بر اين بود که نسخه اقتصاد آزاد و احترام به مالکيت فردي، توليد ثروت، آزادي و توسعه بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي هم مطلوب است وهم مشروع. ما تمايل زيادي به اين نوع
ديدگاه داشتيم يعني نزديکي ما به اقتصاد آزاد بيشتر از نزديکي ما به اقتصاد دولتي بود. اما در مقابل، دوستان ديگري هم بودند که به اقتصاد متمرکز تمايل داشتند. آن روزها چپ گرايي به خصوص درمورد مسائل اقتصادي، مد بود و اکثر انديشمندان ما اين اعتقاد را داشتند که اقتصاد بايد متمرکز و دولتي باشد. ما هم معتقدبوديم نسخه صددرصدي اقتصاد آزاد براي اقتصاد ايران مناسب نيست. همان طور که در خيلي کشورهاي ديگر هم مبناي اصلي برنامه ها، اقتصاد آزاد قرار گرفت اما هر دولتي سعي کرد در اين نگرش، با توجه به فرهنگ و شرايط حاکم بر کشور، تغييراتي در اجراي آن ايجاد کند. از ديد ما، به دليل اينکه تجربيات نشان داده بود که اگرچه اقتصاد آزاد استفاده بهينه از امکانات اقتصادي و بهره وري را بالا برده و در توسعه نقش داشته ولي در حوزه اجتماعي آثار منفي داشته است که دنياي غرب هم اکنون گرفتار آن است. در حال حاضر فاصله بين غني و فقير، شاهدي بر عدم توانايي اين سياست است حتي مدل هاي موجود مثل بيمه و تامين اجتماعي و بيمه هاي بيکاري که عقبه کمک به اين سيستم هستند هم نتوانسته جواب دهد، دلايل آن بر همه مشخص است در سطح کلان افزايش فاصله بين بعضي از کشورهاي
غني و فقير و در يک کشور هم، وجود حاشيه نشين ها و مسائل فقرا بيانگر جواب ندادن اجراي کامل مدل اقتصاد آزاد است، البته سيستم تامين اجتماعي هم نتوانسته قضايا را حل و فصل کند، با نگاهي به جوامع اروپايي اين گرفتاري ها قابل مشاهده است.
در حال حاضر فاصله بين کشورهاي غني و فقير به بلاي عمومي در سطح کلان جهان منجر شده و جهان نمي تواند نسبت به اين دو قطب و شکاف موجود بي تفاوت باشد، بنابراين آنچه در مدل ما مطرح مي شد و مي شود اين است که ضمن اينکه براي همه آنها ارزش قائليم و ضرورت هم دارد، به عدالت هم بايد توجه داشت. عدالت اجتماعي به مفهوم اينکه فرصت هاي اجتماعي و زمينه سازي به گونه يي باشد که همگان بتوانند بدون محدوديت و بدون فشار از اين فرصت ها متناسب با استعداد، تلاش، کوشش و امکاناتي که دارند، رشد کنند و توسعه يابند، يعني ما موظف هستيم سنگ ها را از جلوي پاي فعالان و علاقه مندان به فعاليت برداريم، اجازه ندهيم در حوزه اقتصاد عده يي به عناوين مختلف، مرئي و نامرئي ايجاد انحصار يا شبه انحصار کرده يا جلوي اين مجموعه که مي خواهد حرکت کند سنگ بيندازند. اين به اين مفهوم نيست که ما بايد سوبسيد بدهيم، يا رانت بدهيم، يا گداپروري کنيم يا توزيع عادلانه فقر کنيم يا به اين مفهوم نيست که دست يک گدا را بگيريم و کمکش کنيم، اين طور اصلاً نيست. -با اين اوصاف بالاخره مدل شما پياده شد يا نشد؟ اين مدل چه محورهايي با چه ويژگي هايي را دنبال مي کرد؟ حالا بگذاريد من
بگويم سر دو مدل ديگر چه آمد، آن وقت مي گويم با مدل ما چه برخوردي صورت گرفت. مدل ما تازه مي خواهد به عرصه بيايد. -يعني در آن دوران مي خواست به عرصه بيايد؟ نه در اين دوران مي خواهد تازه به عرصه بيايد. -يعني شما صبر کرديد؟ ما صبر کرديم و27 سال با تمام توان جنگيديم، نه فقط ما جنگيديم، بلکه هر سه جبهه طرفدار اقتصاد آزاد، دولتي و جريان سوم جنگيدند. -با همديگر جنگيدند؟ بله، جنگ هاي خيلي سخت و جدي. منتها در اين جنگ سه جانبه، يک عده به دليل اقتضائاتي که در آن زمان بود، توانستند پيروز شوند. شرايط جنگ و اقتصاد جنگي و شرايط قبلي قبل از انقلاب (شرايط پيشينه ما) به گونه يي بود که جو جامعه با جريان اقتصاد متمرکز دولتي (من لغت چپ را نمي خواهم به کار ببرم، چون اصطلاح چپ مقداري سوء هاضمه مي آورد) هماهنگ بود. ذهن جامعه ما از نخبگان گرفته تا دانشگاه، حوزه، حتي علماي ما، و عملکرد خيلي از مسوولان و حتي در قانونگذاري و مجلس خبرگان، فضا را براي اقتصاد متمرکز آماده تر مي ديد. -حتي در قانون اساسي هم پيش بيني شده بود؟
در قانون اساسي هم، اصل 44 به نفع آنها بود، البته در ذيل
آن، عده يي خيرانديش مقداري دورنگري داشتند و در آن فضا، ذيلي گذاشتند که نجات اقتصاد ايران بسته به اين ذيل بود، يعني اگر اين ذيل اصل 44 نبود، اقتصاد ما به نابودي کشيده مي شد و همچنان دولتي باقي مانده بود و هيچ گريزي برا ي رهايي از اقتصاد متمرکز وجود نداشت. يعني در همان فضاي قانونگذاري، فضاي عمومي قبل از انقلاب، عملکرد رژيم هاي گذشته و همچنين به دليل وجود اختلاف طبقاتي عظيم همه مي خواستند اين نظام قبلي را بترکانند. از اين رو راه حلي که در سطح جهاني مطرح بود (تنها چيزي که شناخته بود) همين نظام چپ و سيستم متمرکز بود، همه فکر مي کردند که براي حذف نظام سرمايه داري بايد به سمت نظام سوسياليستي رفت، بنابراين اينجا هم مشکل وجود داشت، اگر نگوييم 27 سال، بيست و چند سال آن فضا در تمام ارکان اقتصادي کشور، شايد هم در ارکان سياسي شايد هم در ارکان فرهنگي کشور ما رسوخ پيدا کرد و دست طرفداران اقتصاد بسته بود. -چرا در امور سياسي مي گوييد شايد؟ من نخواستم صريح واژه سياسي را بگويم. چون در سياست، درختان اقتصاد مي خشکد، قرار بر اين است که فقط در حوزه اقتصاد بحث کنيم و وارد سياست نشويم. خلاصه مجموعه عوامل دست به دست هم داد تا
موافقان اقتصاد دولتي تصدي امور را برعهده داشته باشند. تقريباً تا پايان جنگ بلامنازع آن طرز تفکر حاکم بود البته همه کار در اقتصادکردند، از در اختيار گرفتن منابع اقتصادي، برنامه، برنامه ريزي، بودجه و... 100 درصد منابع در اختيار اين جريان گرفت و ذات اقتصاد جنگي هم اين طرز تفکر اقتضا مي کرد، جنگ اين امتياز را مي دهد که همه چيز بايد متمرکز باشد، نه فقط اقتصاد حتي هر چيزي که در کشور ممکن بود بايد در اختيار نظام و هدايت جنگ گرفته مي شد، بنابراين شرايط به اين طرز تفکر کمک کرد وليکن اين جريان مقابل که اقتصاد بازار بود، آنها هم جمعي بودند که از طرز تفکر خودشان دفاع کردند. -من مي خواهم به تدريج وارد بحث جريان روز و اصل 44 و تمام اينها شويم. من هم دارم مقدمه همين را فراهم مي کنم. -چه عاملي آن فضا را شکست، بعد از جنگ باز هم آن تفکر حاکم بود. آقاي هاشمي با يک نگرشي آمد، جريان مقابل هم بسيار قوي بود، در همين حال يک جريان سومي هم پيش آمد که در کنار دو جريان قرار گرفت که مقابل هاشمي و دولتش ايستادگي مي کردند، چه تفکر يا چه چيزي باعث شد که آن تفکر اقتصاد متمرکز دولتي شکسته شود؟ دلايل آن مشخص است، از يک طرف در سطح جهاني،
قبح و کاربري آن طرز تفکر شکست. -يعني فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به اين شکست کمک کرد؟ بله و آن نظام فکري، اين عقبه پشتيباني فکري آزادي، مدل اقتصاد متمرکز را مقداري شکست. دليل ديگر در اثر آماس و گرفتگي و گرفتاري هاي زيادي بود که عملکرد مدل اقتصاد دولتي در جامعه ايجاد کرده بود. در هر صورت، اين طرز تفکر بالندگي و نشاط و رشد را در اقتصاد ندارد و آسيب هايي ايجاد کرد که سبب شد آماسي در اقتصاد کشور ايجاد شود.اين آماس بزرگترين فشار بود، يعني مردم، مسوولان و خبرگان متوجه شدند آنچه در اقتصاد کشور مي گذرد مرتب در حال افول است. از آن طرف منابع نفتي دائماً در حال تزريق به کشور است، و از اين طرف خروجي اقتصاد چيز ماندگاري نيست و همه آن هزينه مي شود و خبري از رشد اقتصادي نيست.
در قانون اساسي هم، اصل 44 به نفع آنها بود، البته در ذيل
آن، عده يي خيرانديش مقداري دورنگري داشتند و در آن فضا، ذيلي گذاشتند که نجات اقتصاد ايران بسته به اين ذيل بود، يعني اگر اين ذيل اصل 44 نبود، اقتصاد ما به نابودي کشيده مي شد و همچنان دولتي باقي مانده بود و هيچ گريزي برا ي رهايي از اقتصاد متمرکز وجود نداشت. يعني در همان فضاي قانونگذاري، فضاي عمومي قبل از انقلاب، عملکرد رژيم هاي گذشته و همچنين به دليل وجود اختلاف طبقاتي عظيم همه مي خواستند اين نظام قبلي را بترکانند. از اين رو راه حلي که در سطح جهاني مطرح بود (تنها چيزي که شناخته بود) همين نظام چپ و سيستم متمرکز بود، همه فکر مي کردند که براي حذف نظام سرمايه داري بايد به سمت نظام سوسياليستي رفت، بنابراين اينجا هم مشکل وجود داشت، اگر نگوييم 27 سال، بيست و چند سال آن فضا در تمام ارکان اقتصادي کشور، شايد هم در ارکان سياسي شايد هم در ارکان فرهنگي کشور ما رسوخ پيدا کرد و دست طرفداران اقتصاد بسته بود. -چرا در امور سياسي مي گوييد شايد؟ من نخواستم صريح واژه سياسي را بگويم. چون در سياست، درختان اقتصاد مي خشکد، قرار بر اين است که فقط در حوزه اقتصاد بحث کنيم و وارد سياست نشويم. خلاصه مجموعه عوامل دست به دست هم داد تا
موافقان اقتصاد دولتي تصدي امور را برعهده داشته باشند. تقريباً تا پايان جنگ بلامنازع آن طرز تفکر حاکم بود البته همه کار در اقتصادکردند، از در اختيار گرفتن منابع اقتصادي، برنامه، برنامه ريزي، بودجه و... 100 درصد منابع در اختيار اين جريان گرفت و ذات اقتصاد جنگي هم اين طرز تفکر اقتضا مي کرد، جنگ اين امتياز را مي دهد که همه چيز بايد متمرکز باشد، نه فقط اقتصاد حتي هر چيزي که در کشور ممکن بود بايد در اختيار نظام و هدايت جنگ گرفته مي شد، بنابراين شرايط به اين طرز تفکر کمک کرد وليکن اين جريان مقابل که اقتصاد بازار بود، آنها هم جمعي بودند که از طرز تفکر خودشان دفاع کردند. -من مي خواهم به تدريج وارد بحث جريان روز و اصل 44 و تمام اينها شويم. من هم دارم مقدمه همين را فراهم مي کنم. -چه عاملي آن فضا را شکست، بعد از جنگ باز هم آن تفکر حاکم بود. آقاي هاشمي با يک نگرشي آمد، جريان مقابل هم بسيار قوي بود، در همين حال يک جريان سومي هم پيش آمد که در کنار دو جريان قرار گرفت که مقابل هاشمي و دولتش ايستادگي مي کردند، چه تفکر يا چه چيزي باعث شد که آن تفکر اقتصاد متمرکز دولتي شکسته شود؟ دلايل آن مشخص است، از يک طرف در سطح جهاني،
قبح و کاربري آن طرز تفکر شکست. -يعني فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به اين شکست کمک کرد؟ بله و آن نظام فکري، اين عقبه پشتيباني فکري آزادي، مدل اقتصاد متمرکز را مقداري شکست. دليل ديگر در اثر آماس و گرفتگي و گرفتاري هاي زيادي بود که عملکرد مدل اقتصاد دولتي در جامعه ايجاد کرده بود. در هر صورت، اين طرز تفکر بالندگي و نشاط و رشد را در اقتصاد ندارد و آسيب هايي ايجاد کرد که سبب شد آماسي در اقتصاد کشور ايجاد شود.اين آماس بزرگترين فشار بود، يعني مردم، مسوولان و خبرگان متوجه شدند آنچه در اقتصاد کشور مي گذرد مرتب در حال افول است. از آن طرف منابع نفتي دائماً در حال تزريق به کشور است، و از اين طرف خروجي اقتصاد چيز ماندگاري نيست و همه آن هزينه مي شود و خبري از رشد اقتصادي نيست.
پايين بودن بهره وري و عدم استفاده بهينه از منابع به گونه يي بود که همه را وادار کرد تغيير جهت بدهند، ضمن اينکه بعد از جنگ تقاضاهاي مضاعفي ايجاد شد، بعد از جنگ هشت ساله همه انتظارات باقي مانده سر وا کرده بود، ضمن اينکه ترميم جنگ و هزار ميليارد دلار خسارت جنگي بايد جبران مي شد، تمام واحدهايي که از بين رفته بود بايد تجديد بنا مي شد و همچنين مردم بايد به يک رفاهي مي رسيدند، از اين رو يک تحولي لازم بود. در نهايت اينکه همزمان با ما، مالزي، کره و ترکيه شروع کرده بودند اما کشور ما عقب بود ترکيه با آن وضع يعني تورم هاي آنچناني و بدهي هاي بالا و نداشتن منابعي که ما داريم، پيشرفت قابل توجهي کرد اما ما مرتب از لحاظ کيفيت پايين مي رفتيم. ما با پايين ترين کيفيت، گران ترين زندگي را مي کرديم يعني مردم ما گران زندگي مي کردند در حالي که از نظر رفاهي در سطح پاييني قرار داشتند. -الان هم گران زندگي مي کنند؟ به الان هم مي رسيم، شما مي خواهيد زود به اينجا برسيم، اين سير تاريخي را بايد گفت بله الان هم همين طور است و گران زندگي مي کنيم، مجموعه اين عوامل مسوولان را وادار کرد که طرحي نو دراندازند، خود اين باعث شد که يک فکر جديد به
وجود آيد، منتها همين فکر جديد هم با ايده ما فاصله داشت. در ذهنيت اول مدل صندوق بين المللي پول مطرح بود. يک عده دنبال اين بودند که مدل صندوق بين المللي که براي کشورهاي شرقي تدوين شده بود را پياده کنند. در زمان تدوين برنامه دوم، برنامه اقتصادي- اجتماعي - فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با همان محورهاي صندوق بين المللي پول تهيه شد که اگر صفحه اول آن را مي کنديم با برنامه اقتصادي- فرهنگي کشور سريلانکا فرقي نداشت. -اين موضوع در ذهن من حرف آقاي داوودي را تداعي مي کند که نامحرمان در برنامه هاي توسعه اقتصادي قبلي حضور داشته اند؟ قرار بر مقايسه نيست، به حرف شما مي رسيم، بگذاريد بدون کد و سيگنال به آن برسيم. البته من به هيچ عنوان اين گونه اظهارات را قبول ندارم. -پس منظور اين است که مدل برنامه کپي شده بود؟ من دارم به صراحت مي گويم، مدل برنامه يي که نوشته شد اگر روکش آن را برداريم مدل صندوق بين المللي در همه حوزه ها بود، يک عده دنبال اين بودند که اين مدل را پياده کنند و به ايراد هم برخوردند، کما اينکه در دوره قبل از برنامه دوم اگر روکش مدل را برمي داشتيم مدل الجزاير بود، البته ما اين کار را کرديم يکي از آن بحث هايي که
باعث چالش و دعوا شد نحوه برنامه نويسي بود. ما برنامه يي که آقاي بانکي تنظيم کرده بود را آناليز کرديم و يکي يکي ماده هاي آن را درآورديم تا ببينيم اصول حاکم بر آن برنامه چيست.
آن اصول حاکم بر برنامه دقيقاً مدلي بود که در الجزاير پياده شده بود و يا مدلي که براي روماني نوشته بودند. يعني چارچوب برنامه در حوزه هاي توليد، توزيع و کليه مسائل اقتصادي دقيقاً با همان محوريت بود. همان مدل را آورده اند و روي آن ملات اسلامي کشيده اند. آن دوره اين کار را کردند و مدل شرقي را آوردند و ايرانيزه کردند. در دور بعد مدل صندوق بين المللي پول را ايرانيزه کردند ( مدل غربي که حالا غربي هم نگوييم همان مدل صندوق بين المللي پول رساتر است ) که هر دوي اينها باز با مدل ما هماهنگي نداشت. در همه حوزه ها يک مدت هم اين مدل که آثار مثبتي هم نداشت اجرا شد و مسوولان متوجه شدند باز هم اقتصاد به مشکل برخورده، ما هم بر سر حرف خود ايستاديم و گفتيم نه اين است و نه آن. مي گفتند چه است؟ گفتيم اول قبول کنيد اين نيست، آنچه است را بايد بنشينيم و با هم صحبت کنيم. البته شبه برنامه يي را هم ما تنظيم کرديم ولي خودمان هم قبول داريم که شبه برنامه ما برنامه کاملي نبود. برنامه يي 10 صفحه يي درباره اصول حاکم بر برنامه بود که آن را به مسوولان داديم. -چه سالي بود؟ سال 68 بود، قبل از وزارت، در آن زمان من معاون بازرگاني بودم. -يعني
همان طيف وسط؟ در اين تنظيم برنامه چه کساني حضور داشتند؟ بله، آقاي دکتر نهاونديان، بنده و جمع ديگري بودند که حالا ديگر اسم آنها را نمي گويم جمعي از اين جنس بودند. يک برنامه حدود 10 صفحه يي تهيه و تحويل مسوولان و مقامات داده شد و آنها گفتند شما حرف تان درست است ولي با اين 10 صفحه مي خواهيد مملکت را اداره کنيد؟ خودمان هم قبول کرديم البته استدلال مان اين بود که ما سازمان برنامه با آن همه امکانات و فرصت اجرايي نداريم اما معتقديم اين روش شدني است و اصول حاکم بر اين برنامه را مي توان(اين راه وسط را مي توان رفت) تبيين کرد. -وقعي به اين روش گذاشته شد يا خير؟ چرا احترام کردند، حتي اين شبه برنامه باعث شد که برنامه آقاي بانکي رد شود. -قبل از برنامه اول؟ بله برنامه يي که آقاي بانکي تنظيم کرده بود (مدل شرقي)، پس از آناليز رد شد که همين موضوع منجر شد برنامه ديگري با مدل غربي طراحي شود. برنامه دوم هم در عمل دوستان مي گفتند که نمي شود(حتي اگر بخواهند اجرايي کنند) اين وسط من يک شاخه آن را توضيح بدهم؛ در حوزه بانکي و پولي متوجه شدند اگر آن آزادي عملي که در دست اقتصاد آزاد است براي نظام بانکي و پولي بگذارند همه منابع را از
دست مي دهيم يعني مبادلات ارزي و پولي نبايد آزاد شود لذا آنجا به رغم اينکه ذهنيت اقتصاد آزاد برقرار بود ولي در حوزه پولي و بانکي آن را محدود کردند. خدا آقاي نوربخش را رحمت کند، ايشان يک مدلي را ابداع کرد به نام مدل ارشادي که ضمن اينکه آن حرف ها را قبول داشت ولي مديريت شده و هدايت شده بود، ارز مديريت شده بازار مديريت شده و... -که در برنامه سوم عملاً اجرا کرد؟ بله، اين مدل را به عنوان حرفي نزديک به حرفي که ما مي زديم يا همان مدل سوم. آنها نمونه هايي از آن را تحت عنوان مدل مديريت شده انجام دادند، منتها گزينشي انجام دادند. يعني آمدند زير شاخه بانکي و پولي را ساري و جاري کردند اما حوزه بازرگاني را نه، در حوزه توليد نه، به عناوين مختلف روي ارز مديريت کردند، روي ريال مديريت کردند، روي مبادلات مديريت کردند، روي سيستم بانکي مديريت کردند، البته در حوزه هاي ديگر اقتصادي هم برخوردها با نگاه مديريت شده اجرا شد که اين هم يک نوع مدل شل کن، سفت کن بود در دوره سازندگي، مدتي هم با اين مدل ارشادي جلو رفتيم، اگر بخواهم صريح تر عرض کنم يعني ضمن اينکه دنبال بازار آزاد بودند تعزيرات را هم بر سر کار آوردند.
در حالي که در اقتصاد آزاد که ديگر تعزيرات معنا ندارد کنترل قيمت، تنظيم و تثبيت بازار در اقتصاد مبتني بر عرضه و تقاضا مفهوم ذاتي ندارد. چاره يي نبود هر جا که اقتصاد به مشکل برمي خورد با اين شل کن، سفت کن جلو مي رفتند اما يک مدل درست و حسابي تري نياز است به هر صورت يک مدتي هم به صورت ارشادي مطرح شد، باز ما سماجت مان را داشتيم در دوره يي که در دولت سازندگي حضور داشتيم (در همين دوره دوم آقاي هاشمي) يک مقدار فرصت کرديم که ايده هايمان را در حوزه بازرگاني کشور جلو ببريم، آقاي نهاونديان معاون بنده شدند و مجموعه آن تيم و بنده به عنوان يک برنامه، اين طرز تفکر را در کشور جا انداختيم، حدود شش، هفت ماهي خوب جلو رفتيم بعد از شش، هفت ماه فشارها از هر دو طرف شروع شد. طرف اقتصاد متمرکز به عنوان اينکه اينها بازاري سنتي هستند و اين گونه فکر مي کنند. -طرفداران بازار آزاد هم همين اتهام را مي زدند؟ بازار آزاد هم اين موضوع را چسبيده بود که اينها همان سوسياليست ها هستند(شبه آنها هستند) روکش اسلامي دارند هماني هستند که مراکز تهيه و توزيع را ايجاد کردند، در اصل 44 خودش مجري بوده خلاصه طرز تفکر راه وسط اين است که مي خواهند در يک
حيطه يي از دولت نفوذ کنند. به هر صورت اتاق بازرگاني در آن موقع عليه ما بود ضمن اينکه دوستان ما بودند ولي در موضع گير ي ها عليه ما نبودند بلکه با روش ما همراه نبودند. آن وري ها هم که به شدت موضع مي گرفتند. -آن وري ها که بودند؟ آن وري ها همان اقتصاد دولتي و نظام کوپني بود. -يک نظام کوپني بود، يک بازار آزاد بود، سومي ارشادي ها بودند؟ سومي ارشادي ها بودند و ارشادي ها هم به ما ميدان نمي دادند. -يعني آقاي نوربخش؟ آقاي نوربخش و آقاي عادلي و مجموعه اينها مي گفتند که حرف هايتان درست است ولي الان سياست ايجاب نمي کند، بنابراين با دو سه خيزي که برداشتند ما را يک مقداري عقب کشاندند، زيرا ارز کشور دست آقاي نوربخش بود و کنترل آن را داشت، آقاي عادلي هم همين طور، خدا حفظ شان کند در يک جمعه که آن را جمعه سياه مي نامم متني هشت بندي تدوين کرد و در شرايطي آورد که همه مدل ما را به هم ريخت. -شما چه مرزي بين دولت و بازار قائل بوديد؟ ما معتقد بوديم که تجارت، محور و موتور محرکه اقتصاد است، استراتژي تجاري بايد محور توسعه و حل مشکلات باشد، آقاي نوربخش و آقاي عادلي هر دو هر کدام در يک مقطع، خودشان گفتند که اين طور نيست و سياست هاي
پولي و بانکي محور اقتصاد کشور است. -چه بندهايي آورده بود؟ عرض مي کنم، عادلي هشت بند محدودکننده آورده بود. تمام آن بندها «آزادي هايي» که ما در عرصه تجارت باز کرده بوديم را بست. مثلاً مبادلات مرزي را براي آرام آرام آزاد کردن بخش تجارت شل کرده بوديم تا تجارت مرزي تسهيل شود و نياز کشور آرام آرام از مرزها به صورت آزادانه (تبادلات مرزي) تامين شود، هرچند آثار فراواني داشت، گرفتاري هايي بود اما رفع شد، در اين روش با کاهش بوروکراسي و محدوديت هاي مرزي سعي کرديم از قاچاق کالا تا حدي جلوگيري شود در عين حال نيازهاي داخلي نه به صورت گسترده بلکه به صورت آرام آرام تامين شود، با همين روش ها کم کم آزادي عملي را امتحان مي کرديم تا ببينيم چه تاثيري بر اقتصاد کشور مي گذارد. در رابطه با پيمان ارزي هم ما به دنبال اين بوديم که پيمان ارزي را برداريم، نرخ گذاري در رابطه با صادرات را برداريم و کم کم داشتيم بندها را باز مي کرديم که به مرور کميته قيمت گذاري را برداشتيم. در نظام تعرفه وارد شديم و مقررات صادرات و واردات را تعديل کرديم. -موانع تعرفه يي را باز کرديد؟ بله. در رابطه با اطلاعات، آزادي اطلاعات تجاري (شفافيت) سياست کاري ما
بود. يعني به همين منظور در طبقه اول وزارت بازرگاني يک مکاني درست کرديم که اطلاعات آزاد تجاري در اختيار همه قرار گيرد (هر کس بداند چقدر وارد شده و از اين قبيل مسائل). آنها متقابلاً مي گفتند همه چيز بايد متوسط باشد، همه چيز را بايد مهر بزنيم. هر سفارشي براي کالا صورت مي گيرد، بايد درج و کنترل شود و از يک عمليات تاخيري استفاده کنند، يعني فاصله سفارش تا گشايش اعتبار يک فرصتي براي نظام سياست هاي پولي مالي بود که عمليات تاخيري انجام دهند تا تقاضا و رفع نيازهاي پولي کمتر شود، آنها فشار مي آوردند که مثلاً سه ماه اين پروسه را طول دهيم تا يک مهر تاييد زده شود و در اين فاصله زماني آنها هم سه ماه فرصت داشته و مديريت منابع بکنند.
ما به دنبال اين بوديم که اتلاف وقت و هزينه حداقل باشد (قيمت تمام شده با اين حرکت به حداقل برسد) اما عادلي هشت بند اجرايي را طوري آورد که يکي يکي همه کانال هاي باز شده را بست و چون شرايط و مشکلات عمده يي براي کشور ايجاد شده بود، آقاي عادلي تحت اين تهديد بالاخره مصوبه گرفت که براي ما راهي وجود ندارد جز اينکه تقاضاهايي که از نظام بازرگاني کشور مي آيد را کنترل کنم. او معتقد بود ديدگاه تجارت آزاد مانع حرکت بانک مرکزي شده است خلاصه با مصوبه آقاي عادلي جلوي مدل ما گرفته شد. ما هم دو راه داشتيم يا سياست را بگذاريم و برويم يا مدارا کنيم چون تمام کيان مدل ما را به هم ريختند. مدل ما بر مبناي تجارت آزاد کنترل نشده قرار داشت اما آنها مي خواستند به اول خط برگردانند و همه چيز کوپني و همه چيز سهميه يي باشد، از ارز گرفته و حتي کالا گرفته و... منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید