فرانسه و حذف حکم دادگاه برای طلاق توافقی

کد خبر: 41721

قرار است نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه رسما از پایان طلاق در برابر قاضی و دادگاه حداقل زمانی که توافقی میان زن و شوهر وجود داشته باشد خبر دهد. سردمداران کاخ الیزه طرح این اصلاح را در فضایی کاملا مخفی و محرمانه آماده کرده اند.

فرانسه و حذف حکم دادگاه برای طلاق توافقی
قرار است نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه رسما از پایان طلاق در برابر قاضی و دادگاه حداقل زمانی که توافقی میان زن و شوهر وجود داشته باشد خبر دهد. این خبر احتمالا در چارچوب پروژه بازبینی کلی سیاست های عمومی انجام گرفته است که ناظر بر، برداشتن گامی بلند در اصلاحات حکومت است. به گزارش سرویس بین الملل « فردا » و به نقل از فیگارو، بر طبق آخرین اطلاعات از این طرح، زن و شوهری که طلاقی را با توافق شکل می دهند -طبق شرایط خاصی- دیگر لزومی ندارد تا در دادگاه حاضر شوند و صرفا خواهند توانست تا در برابر یک سردفتر (که در فرانسه مقام عمومی شهرداری است) حضور به هم رسانند. مسلما هدف از این اقدام، سبک کردن بار دادگاه ها و کم کردن هزینه طلاق است. در سال گذشته از 39000 طلاقی که در فرانسه رخ داد، حدود 75000 طلاق با توافق طرفین انجام گرفت که دادگاه در این خصوص حکم صادر کرد. سردمداران کاخ الیزه طرح این اصلاح را در فضایی کاملا مخفی و محرمانه آماده کرده اند. چندی پیش، هنگامی که نمایندگان شورای عالی سردفتری فرانسه (CSN) از این موضوع باخبر شدند، در نهایت تعجب بیان داشتند: «برای این طرح هیچ مشورتی با ما انجام نگرفته است». جامعه سردفتری به هیچ عنوان مایل به برعهده گرفتن این نقش جدید نیست. سخنگوی CNS اظهار می دارد: «ما هنوز هم امیدواریم که دادگاه در این قضیه مهم نقش بازی کند». وکلای فرانسه پیش از این هم از اصلاحات سخت و شدید نظام قضایی به خشم آمده بودند. در این مورد هم پل آلبرت ایون، رئیس مجمع ملی وکلای فرانسه عقیده دارد: «چنین اقدامی در حقیقت، یک اعلام جنگ به ما به شمار می رود و با این روندی که در پیش گرفته شده است، به هیچ وجه دور از ذهن نیست که حتی در مورد خرید و فروش املاک هم به وکلا اعتماد نشود». در حقیقت، تسهیل امر طلاق موضوع پیچیده و دشواری است که پیش از این هم وزرای دادگستری سابق، الیزابت گیگو، ماریلیز لبرانشو و سگولن رویال با آن مواجه بوده اند. این اندیشه که دیگر نیازی به حضور در برابر قاضی نیست و حتی مفهوم تقصیر در جدایی زن و شوهر حذف شود، همه مؤسسات و انجمن ها، به ویژه موسسات خانوادگی نسبت به این مسئله واکنش نشان داده اند. از نظر اینان، این طرح ها به منزله خصوصی کردن طلاق است و در نتیجه ازدواج دیگر نمی تواند به عنوان یک نهاد اجتماعی تلقی شود. گفتنی است پیش از این نهایت کاری که در این زمینه انجام شده بود، توسط دومینیک پرپن به انجام رسیده بود که صرفا بیان می داشت در هنگامی که طلاق می خواهد با توافق طرفین انجام گیرد یک بار مراجعه به دادگاه کافیست.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت