نظر خبرگان درباره "برائت"

کد خبر: 42163

گفتگو با محمد رشیدیان

نظر خبرگان درباره "برائت"
"‌من خودم اين را پيشنهاد دادم." اين جمله‌اي بود كه عضو خبرگان قانون اساسي درحالي بيان مي‌كرد كه مجبور به دفاع از خود در برابر اين كارش بپردازد؛ چرا كه اكنون تغيير رويه شوراي نگهبان در بررسي صلا‌حيت‌ها موجب شده تا بسياري به او انتقاد كنند كه چرا آن گاه كه اعضاي خبرگان قانون اساسي اول به دنبال مرجعي براي نظارت بر انتخابات بودند تو چنين پيشنهاد دادي: "بهترين مرجع براي نظارت بر انتخابات مجتهد جامع‌الشرايط است و بر اين اساس شوراي نگهبان مي‌تواند اين وظيفه را بر عهده گيرد."
‌محمد رشيديان كه اكنون به علت بيماري‌اش اغلب ساعات را در خانه سپري مي‌كند در مصاحبه‌اي كه شايد بيش از 40 دقيقه طول كشيد بيشتر سعي كرد تا خود را از انتقاداتي كه به او زده مي‌شود مبرا كند. او به يادآوري روز‌هاي نه چندان دور اوايل پيروزي انقلا‌ب پرداخت و به ديالوگ‌هايي كه بين خبرگان اول قانون اساسي و امام (ره) براي تدوين اولين قانون اساسي رد و بدل مي‌شد اشاره كرد و گفت كه در آن زمان امام خميني (ره) همواره بر اين تاكيد داشتند كه قانون اساسي بايد در حد جمهوري اسلا‌مي تدوين شود و نه حكومت اسلا‌مي. او به انتقاد از شوراي نگهبان پرداخت كه نظارتي را كه او براي اين شورا در نظر گرفته بوده است را به گونه اي ديگر تفسير و تعبير كرده كه به دخالت نزديك‌تر است تا نظارت.
او معتقد است كه در حال حاضر اعضاي شوراي نگهبان خود را در جايگاه قاضي قرار مي‌دهند كه احراز قلبي مي‌كنند و اين را بر خلا‌ف ديدگاه امام براي حيطه نظارت بر مي‌شمارد. جالب آنكه او در طول اين مصاحبه بارها اظهار تاسف كرد از اينكه آيت الله طالقاني به شهادت رسيده و برخي ديگر ازاعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نيز گوشه عزلت گزيده و اكنون كسي نيست كه بر گفته‌هايش صحه بگذارد. هرچند كه به نظر مي‌رسد كه زماني كه مهدي كروبي در مجلس ششم فرياد برآورد و دادخواهي خواست تا بگويد منظور از نظارت در قانون اساسي چيست كسي نبود جز او كه فرياد برآورد كه من اينجا هستم. متن گفت‌وگو با محمد رشيديان عضو مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي و نماينده ادوار مجلس را با هم مي‌خوانيم: ماجراي تصويب لفظ كه به حيطه اختيارات شوراي نگهبان در خبرگان اول اضافه شد، چه بود؟ يادم هست كه در زمان مجلس ششم بود كه آقاي كروبي گفت: اگر كسي از خبرگان اول قانون اساسي اينجا حضور دارد، برخيزد و به من بگويد كه منظورشان از نظارت شوراي نگهبان چه بوده است. در همان زمان من بلند شدم و گفتم موقعي كه در مجلس خبرگان اول قانون اساسي بودم همه به دنبال تعيين ناظري براي نظارت بر انتخابات مجلس بودند و در اين ميان عده‌اي از رئيس‌‌جمهور و يا نخست‌وزير و يا رئيس مجلس به عنوان ناظر نام مي‌بردند؛ ولي من معتقد بودم كه اين افراد خودشان در انتخابات ذينفع هستند بنابراين به ذهنم رسيد كه مجتهد جامع‌الشرايط بايد براي بررسي صلا‌حيت‌ها نظارت كند و گفتم كه فكر نمي‌كنم كه اين مجتهد گرايش سليقه‌اي داشته باشد.
در آن زمان نه من بلكه اكثريت اعضاي خبرگان صادقانه فكر مي‌كردند كه هركسي مجتهد باشد اولين شرطش عدالت است. درآن زمان كه من پيشنهاد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را ارائه كردم طرفداران بني‌صدر هم در مجلس بودند كه تمايل داشتند تا نظارت بر انتخابات به رئيس‌‌جمهور واگذار شود. ولي با اكثريت آرا پيشنهاد بنده مورد تصويب قرار گرفت. مبناي پيشنهاد شما براي نظارت غير ازاينكه مجتهدان جامع‌الشرايط مسوول بررسي صلا‌حيت‌ها باشند، چه بود؟ نظارتي كه در خبرگان اول قانون اساسي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شد به معناي دخالت نبود بلكه ناظر بايد اشكالا‌ت را گزارش مي‌داد و در صورتي كه داراي مدرك مستندي باشد مورد قبول واقع مي‌شد. البته بررسي صلا‌حيت‌ها براساس واگذاري به غير نيست و بايد اكثريت شوراي نگهبان يعني 6 نفر روحاني و 6 نفر حقوقدان تاييد كنند. البته اگر كسي نسبت به نتيجه بررسي‌ها انتقاد و اعتراضي داشت ‌‌مي‌توانست شكايت كند.
بنابراين نظارتي كه در قانون اساسي كه توسط خبرگان اول نوشته شد تنها لفظ نوشته شده است و بنابر آن شوراي نگهبان نمي تواند دخالت مستقيمي در رد و يا تاييد صلا‌حيت‌ها داشته باشد و شوراي نگهبان بايد تنها ناظر به برگزاري انتخاباتي سالم باشد و اگر تخلفاتي در حوزه‌هاي انتخابيه روي ‌مي‌‌داد بايد آن را گزارش دهد. متاسفانه شوراي نگهبان اكنون خودش به جاي اينكه بر انتخابات نظارت كند در آن دخالت مي‌كند و بدون وجود مدرك فردي را به علت عدم اعتقاد به ولا‌يت فقيه رد مي‌كند. با توجه به نظارتي كه در مجلس خبرگان اول قانون اساسي تصويب شد، آيا اصل بر احزار صلا‌حيت نامزدان بود؟ ‌ براي احراز صلا‌حيت، شوراي نگهبان بايد استدلا‌ل مي‌كرد در غير اين صورت قبول نبود. در واقع ناظر شوراي نگهبان بايد درباره كانديداها گزارش را دريافت كند و خلا‌صه گزارش‌ها را اعلا‌م كند ولي براي رد و يا تاييد نياز به مدرك و اسناد مستدلي داشت كه مثلا‌ نشان دهد؛ فردي خيانت كرده و يا با ساواك همكاري كرده و يا اقدامي عليه امنيت ملي انجام داده است و دادگاه بايد اين مدارك را ارائه مي‌كرد. بنابراين اصل بر احراز نيست. ولي نظارتي كه اكنون شوراي محترم نگهبان براي بررسي صلا‌حيت كانديداها اعمال مي‌كند از مبناي اوليه تعريفش فاصله گرفته است؟ متاسفانه آقايي خودش قانون مي‌شود و مانند قاضي حكم مي‌دهد. براي روشن شدن ماجرا مثالي مي‌زنم. ما در شهر خود دو معمار داشتيم يكي از آنها مبلغ بيشتري دريافت مي‌كرد و با متر بناي ساختمان را اندازه‌گيري مي‌كرد و ديگري با نوك‌بيني و با دست و به روش سنتي اين كار را انجام مي‌داد كه معمولا‌ خطا در آن زياد بود وقتي پرسيدند كه چرا اين فرد مبلغ بيشتري را براي اندازه گيري دريافت مي‌كند من به آنها گفتم براي اينكه او با متر و دقيق اندازه‌گيري مي‌كند. اين مسئله احراز صلا‌حيت هم مانند ماجراي همان معمار است. شوراي نگهبان كار يك ملت را انجام مي‌دهد و زماني كه بسياري را رد صلا‌حيت مي‌كند بدون آنكه مدرك مستدلي وجود داشته باشد درست نيست. درواقع اختلا‌ف ما با شوراي نگهبان در همين‌جاست.
اعضاي شوراي نگهبان خود را قاضي بر مي‌شمارند و افراد را با حكم خود رد و يا تاييد صلا‌حيت مي‌كنند و اين درحالي است كه تنها حاكم شرع مي‌تواند حتي اگر سند هم نداشته باشد احراز قلبي كند ولي اعضاي شوراي نگهبان قاضي نيستند. درست است كه روحانيون مجتهد در شوراي نگهبان حضور دارند ولي اين شورا حق ندارد نظري قطعي صادر كند كه عملي شود مگر اينكه شوراي 12 نفره نگهبان با استناد اين كار را انجام دهند. البته سند قابل قبول سندي است كه كتبي ارائه شود كه زمينه پرونده قرار گيرد. هرچند كه به نظر مي‌رسد اين آقايان تغيير رويه داده‌اند. شنيدم كه برخي انتقاداتي را به شما كه پيشنهاد‌دهنده اين نظارت بوديد؛ وارد كرده اند. ‌ درست است، برخي نمايندگان گاهي به من خرده مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه شما پيشنهاد نظارت را براي شوراي نگهبان را ارائه كرديد اما پيشنهاد بنده تنها نظارت بوده و نه دخالت و يا چيز ديگري. نظارت در هيچ مكتبي به نام دخالت نيست. به نظر شما، قرار گرفتن موضوع نظارت بر انتخابات در اختيار شوراي نگهبان، مشكلا‌تي را افزايش نداد؟ روز 16 شهريور اجتماع بزرگي از مردم در خيابان‌ها بودند و كوچه‌ها مملو از جمعيت بود و اين جمعيت از صبح تا 10 شب در خيابان‌ها بودند و آيت‌ا... مفتح و بهشتي در جلوي مردم حركت مي‌كردند و در برخي از روزها و در سراسر كشور مي‌گفتند ‌و البته برخي هم مي‌گفتند جمهوري اسلا‌مي ولي غالب گفته‌هاي مردم مبني بر حكومت اسلا‌مي بود.
در همان زمان آيت‌ا... منتظري هم در خدمت امام‌(ره) حكومت اسلا‌مي را مطرح كردند ولي در همان زمان امام‌(ره) فرمودند كه هنوز موقع حكومت اسلا‌مي فرا نرسيده است زيرا حكومت اسلا‌مي قواعدي دارد كه بايد مو به مو رعايت شود و الا‌ن شما به حد حكومت اسلا‌مي نرسيده‌ايد زيرا حكومت اسلا‌مي شرايط و مسائلي دارد كه اگر رعايت نشود ديگر حكومت اسلا‌مي اجرا نخواهد شد. امام‌(ره) فرمودند كه من مي‌گويم جمهوري اسلا‌مي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. و اين نقل قولي بود كه در وقت تنفس خبرگان اول قانون اساسي به آيت‌ا... طالقاني گفتند و من هم در آن زمان در كنار آنها ايستاده بودم.
يادم هست كه در همان زمان روزي آيت‌ا... منتظري به آيت‌ا... طالقاني گفتند كه ما حتي تصويب كرديم كه اخماس و ذكاوات و غيره نيز به حقوق رهبري اضافه شود وخيلي چيزهاي ديگر كه امام‌(ره) خطي بر تمام اين مسائل كشيدند و آقاي منتظري آن برگه كه امام‌(ره) روي آن خط كشيده بودند را به آقاي طالقاني و من هم آنجا ناظر بودم نشان داد و امام‌(ره) تاكيد كرده بود كه همين حق و حقوقي كه در قانون براي ولا‌يت فقيه در نظر گرفته شده است كافي است. پس امام‌(ره‌) مي‌گفت نظارتي كه در قانون آمده بايد در حد معمولي به آن عمل شود زيرا ما جمهوري اسلا‌مي هستيم و نه حكومت اسلا‌مي. امام‌(ره) مي‌گفت كلماتي كه براي نظارت در قانون اساسي آمده بالا‌تر از اين است ولي ما اكنون در زمان جمهوري اسلا‌مي هستيم در اين حد هم بايد به نظارت عمل شود.
امام‌(ره) در همان زمان مي‌گفتند كه حكومت اسلا‌مي براي ما زود است و ما جمهوري اسلا‌مي هستيم و به همين دليل بود كه هيچ كس در مجلس خبرگان قانون اساسي به دنبال حكومت اسلا‌مي نرفت و الا‌ن هم در دوران جمهوري اسلا‌مي به سر مي‌بريم و بنابراين قوانين در حد جمهوري اسلا‌مي محدوديت‌هايي دارد. اين رويه‌اي كه براي احراز صلا‌حيت‌ها در نظر گرفته مي‌شود چه مشكلا‌تي را براي كانديداها در عرصه انتخابات به وجود مي‌آورد؟ مشكلا‌ت را بسياري را به وجود مي‌آورد. ما بارها گفته ايم كه اين آقايان مستقيما افرادي را در تمام روستاها و شهرستان‌ها تعيين مي‌كنند و به جاي نظارت تا حدي هم در امور دخالت مي‌كنند. آنها بايد در حد قانون اساسي كار كنند اگر در قانون اساسي آمده كه شما بايد دخالت هم بكنيد طبق قانون عمل كنيد ولي در قانون اساسي آمده كه ناظر تنها بايد نظارت كند. در همه جاي دنيا نيز معناي نظارت اين است. اگر در قاموس هر لغتي معناي نظارت دخالت باشد درست است كه اينها دخالت كنند و اين درحالي است كه چنين نيست. اخيرا دبير شوراي نگهبان گفته‌اند كه آيا شما هم اين‌طور فكر مي‌كنيد؟ اصل بر برائت است. همه مردم مبري هستند و از حقوق مساوي برخوردارند مگر اينكه بنابر دلا‌يل و مدارك مستندي زيرسوال بروند. بنابراين اگر شوراي نگهبان هم بخواهد فردي را رد صلا‌حيت كند بايد مدارك قانوني ارائه و به قلب و زبان كسي او را رد و تاييد كند. منبع: اعتماد ملی
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت