سناریوهای محتمل برای دولت جدید در ترکیه

کد خبر: 422567

حزب حاکم عدالت و توسعه برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان برای معرفی یک دولت تک‌‌حزبی را به دست آورد و باید گزینه‌هایی چون ائتلاف، تشکیل دولت اقلیت و یا انتخابات زودهنگام را در دستور کار قرار دهد.

تسنیم: حزب و عدالت و توسعه نتوانست اکثریت 276 کرسی لازم برای تشکیل دولت جدید ترکیه را در انتخابات روز گذشته (یکشنبه) به دست آورد و برای اولین بار از سال 2002 نخواهد توانست حکومتی تک‌حزبی تشکیل دهد.

اگرچه در انتخابات روز گذشته حزب عدالت و توسعه توانست برای چهارمین بار بیشترین رأی را به خود اختصاص دهد اما با از دست دادن 69 کرسی نه تنها نمی‌تواند تبدیل سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری را وارد رفراندوم سازد بلکه مجبور خواهد بود دولت اقلیت تشکیل داده یا با احزاب دیگر ــ که احتمالاً حزب حرکت ملی ــ خواهد بود، ائتلاف کند. راه سوم حرکت به‌سوی انتخابات زودهنگام است.

انتخاباتی دیگر

بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت ناتوانی احزاب در تشکیل دولت 45 روز پس از انتخابات، دعوت به برگزاری یک انتخابات دیگر کند. مشخص نیست که آیا رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور فعلی، تمایلی به انجام چنین کاری دارد یا نه.

اردوغان به‌مدت بیش از یک دهه و پیش از برگزیده شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور، کشور و حزب و عدالت و توسعه را رهبری کرده بود. انتخابات روز یکشنبه ضربه‌ای بود به هدف وی در افزایش قدرت‌های منصب جدیدش از طریق تغییر قانون اساسی، اقدامی که مستلزم کسب اکثریتی قوی در مجلس بود.

اردوغان از بی‌طرفی سنتی رؤسای جمهور در انتخابات پارلمانی تخطی کرده و از حزب عدالت و توسعه حمایت کرده بود تا شاید بتواند چنین اکثریتی را به دست آورد. این استراتژی درست از آب در نیامد، و هیچ تضمینی وجود ندارد که در انتخابات بعدی نیز عملی شود.

تشکیل دولت اقلیت عدالت و توسعه

در ترکیه و سایر دموکراسی‌های پارلمانی نمونه‌هایی از دولت‌هایی که دارای اکثریت در مجلس قانونگذاری نبوده‌اند، وجود دارد. یک دولت اقلیت می‌تواند با تشکیل ائتلاف‌های گوناگون در موضوعات مختلف و یا متقاعد کردن سایر احزاب به سرنگون نکردنش حتی اگر خواهان ائتلاف با آن نیستند، به کار خود ادامه دهد.

اولین مانع تشکیل دولت اقلیت عدالت و توسعه دستیابی به رأی اعتماد در پارلمان است در حالی که همه احزاب دیگر در انتخابات وعده پایان دادن به حکومت این حزب را داده بودند.

ائتلاف بین عدالت و توسعه و حرکت ملی

حرکت ملی،‌ دومین حزب بزرگ مخالف در پارلمان، دارای مشترکاتی با حزب عدالت و توسعه است: هر دو گروه دارای پایگاه میان قشر مذهبی و نیز بخش‌های فقیرتر کشور بوده و موضعی بدبینانه درباره متحدین غربی ترکیه دارند.

ملی‌گراها آخرین بار بخشی از یک دولت ائتلافی بودند که توسط حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از ساختمان نخست‌وزیری بیرون شدند. دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی، در اولین اظهار نظر رسمی خود پس از انتخابات گفت حزبش آماده است در صورت دستیابی دیگران به توافقی برای ائتلاف در جایگاه حزب مخالف در پارلمان آتی فعالیت کند و اگر چنین توافقی حاصل نشد، تکرار انتخابات بهترین نتیجه خواهد بود. با این حال وی علناً امکان ائتلاف با عدالت و توسعه را رد نکرد.

مهمترین مانع در ائتلاف بین ملی‌گراها و عدالت و توسعه، مسئله کردها است. یکی از خط‌مشی‌های مهم اردوغان و داود اوغلو پیگیری فرآیند صلح با شورشیان کرد مسلح بود که طی سی سال گذشته با ارتش این کشور درگیر بوده است. در نظر ملی‌گراها تن دادن به هر نوع درخواست از جانب پ‌ک‌ک مترادف با خیانت است.

ائتلاف بین عدالت و توسعه و کردها

بزرگترین برنده این انتخابات حزب دموکراتیک خلق‌ها بود که با کسب 13 درصد آرا توانست به پارلمان راه یابد.

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رئیس حزب، روز یکشنبه و در حالی که هنوز شمارش آرا ادامه داشت هرگونه ائتلاف با عدالت و توسعه را رد کرد. با این حال، حزب عدالت بیش از دولت‌های قبلی ترکیه و یا گروه‌های مخالف در جهت برآورده ساختن درخواست‌های کردها فعالیت کرده است.

ائتلاف‌های دیگر

احتمال همکاری بین حزب عدالت و توسعه و بزرگترین حزب مخالف یعنی خلق جمهوری‌خواه وجود ندارد. خصومت بین ملی‌گراها و کردها نیز امکان ایجاد ائتلافی سه‌گانه متشکل از احزاب مخالف را نیز کاملاً بعید می‌سازد.

جدول آرا و کرسی‌های کسب‌شده توسط احزاب ترکیه

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد