صدور كارت ملي متوقف می شود
حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي با اعلام اين مطلب كه از ابتداي سال آينده كليه خدمات اداري و خدماتي در كشور با استفاده از كد ملي و كارت ملي امكانپذير است، گفت: بسياري از افراد براي دريافت يارانه، چندين بار با كد ملي ثبت شده و مشكل ايجاد كردهاند و اين مساله در ارقام بودجه، نوسان ايجاد ميكند و تنها راه رفع آن كاربردي كردن كد ملي است.
ايسنا: وزير كشور گفت انتخابات اسفند ماه، اولين آزمون سراسري در بهرهبرداري از كارت شناسايي ملي در كل كشور است. حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي امروز در همايش تبيين ويژگيهاي كارت شناسايي و كاركرد آن در دولت الكترونيك، با اعلام اين خبر كه در حال حاضر پوشش كارت ملي در بسياري از استانهاي كشور به 95 تا 97 درصد رسيده است و تا پايان سال اين شبكه تكميل ميشود، گفت: از مجموع 92 ميليون كد ملي صادر شده براي شهروندان داخل و خارج كشور كه شناسنامه دارند در حال حاضر 69 ميليون نفر در قيد حيات هستند و 23 ميليون نفر آنها فوت كردهاند و كد ملي براي هيچ يك از آنها قابل تكرار نيست. وي گفت: ميانگين كشوري صدور كارت ملي، 86 درصد است و متاسفانه در شهرهاي بزرگ و چهار استان اصلي نظير تهران و قم با مشكل بيشتري مواجه هستيم. حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي با اعلام اين مطلب كه از ابتداي سال آينده كليه خدمات اداري و خدماتي در كشور با استفاده از كد ملي و كارت ملي امكانپذير است، گفت: بسياري از افراد براي دريافت يارانه، چندين بار با كد ملي ثبت شده و مشكل ايجاد كردهاند و اين مساله در ارقام بودجه، نوسان ايجاد ميكند و تنها راه رفع آن
كاربردي كردن كد ملي است. وي كد ملي را الزام جدي دولت در ابتداي سال آينده خواند و گفت: بروشورهايي براي فرمانداريها و ساير دستگاهها ارسال ميشود، تا روش تشخيص ساده كارت ملي جعل شده را ياد بگيرند، تا زماني كه كارت ملي هوشمند آماده و در اختيار عموم قرار گيرد. وزير كشور با اشاره به پيشبيني هفت ساله كاربرد كارت ملي، خاطر نشان كرد: دوره استفاده از كارت ملي رسميت دارد و به دليل اقدامات امنيتي انجام شده، امكان جعل نيست و به راحتي قابل شناسايي خواهد بود. وي افزود: البته در چند ماه اخير، به دليل مراجعه بيشتر مردم براي دريافت كارت ملي، فاصله توزيع كارت افزايش يافته است. حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي اولين گام استفاده گسترده و بهرهبرداري سراسري كارت ملي را انتخابات اسفند ماه اعلام كرد و تصريح كرد: اميدواريم كليه واجدان شرايط راي كه 18 سال تمام را شامل ميشود، كارت ملي خود را دريافت كرده باشند. در حال حاضر از 43 ميليون و 700 هزار واجد شرايط راي دادن، براي نزديك به 42 ميليون كارت صادر شده است و كارت 40 ميليون نفر از اين تعداد متقاضي نيز به دستشان رسيده است. وي خاطر نشان كرد: البته آن دسته از واجدان شرايط راي دادن
كه كارت ملي دريافت نكردهاند، با كد ملي و ارائه شناسنامه ميتوانند در انتخابات شركت كنند. در عين حال تاكيد ميكنيم كه كليه اسناد انتخابات با كد ملي ثبت ميشوند و اين امر امكانات فوقالعادهاي را در مورد جمعيت راي دهندگان نظير جنس، سن و سطح تحصيلات ارائه ميدهد. وزير كشور اضافه كرد: استفاده از كد ملي به جاي شناسنامه، قابليت مديريت، رغبت و گرايش اجتماعي را بالا برده و براي ما يك مزيت محسوب ميشود و جلوي تقلب و تكرار در راي را هم خواهد گرفت. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي ايجاد سامانه بانك اطلاعات الكترونيك در سال آينده، گفت: از طريق اين بانك، كليه دستگاههاي درگير، امكان دسترسي و ارزيابي اطلاعات مربوط به كارت را خواهند داشت. اين بانك از ابتداي سال آينده وارد عمليات اجرايي ميشود، اما در ابتدا با كندي شروع به كار ميكند و فعاليت مستمر آن نيازمند گذشت زمان است. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي ادامه داد: شوراي عالي فناوري در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت كشور به عنوان دو حوزه اصلي در تحقق دولت الكترونيك توافقات خوبي داشتهاند و شبكه ارتباطي اين بانك به زودي تكميل ميشود. وي
اظهار اميدواري كرد كه سامانه بانك اطلاعات الكترونيك تا پايان سال جاري و زمان انتخابات، اسفند ماه، به اقصي نقاط كشور متصل شده باشد و مرحله تكميلي آن كه كارت ملي هوشمند است در سال آينده آغاز به كار كند. وزير كشور زمان نهايي شروع صدور كارت ملي هوشمند را نيمه دوم سال 87، اعلام كرد و گفت: از اين تاريخ به بعد، صدور كارت ملي متوقف و همه خدمات از طريق كارت ملي هوشمند ارائه خواهد شد. وي گفت: تحقق دولت الكترونيك در حمل و نقل عمومي و كاهش سفرهاي شهري تاثير به سزايي داشته است و ميتوان گفت، برنامههاي دولت الكترونيك همپاي اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل عمومي پيشرفت داشته است. وي ادامه داد: صدور كارت شناسايي ملي از ابتداي دولت نهم روند صعودي داشته است و تا پايان سال تكميل ميشود. حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي اظهار اميدواري كرد كه ظرف مدت چهار سال آينده، خدمات دولت الكترونيك كامل و فراگير شود. وي خاطر نشان كرد: اميدواريم مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي مرتبط عنايات خاصي به اين اقدامات داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید