مظفری: توجيهات رئیس جمهور پذيرفتني نيست

کد خبر: 42584

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان ساخت: افزايش بودجه جاري دولت در حالي صورت گرفته است كه حجم دولت بايد طبق برنامه كوچكتر مي‌شد.

مظفری: توجيهات رئیس جمهور پذيرفتني نيست
فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در تحليلي از عملكرد بودجه‌اي و اقتصادي دولت، گزارش احمدي نژاد از دلايل تورم را كاملا" علمي دانست، در عين حال معتقد بود كه دولت نبايد تقصير تورم را به گردن ديگران بياندازد. غلامحسين مظفري نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي افزود: در حالي كه سال 84 حجم بودجه جاري دولت 23 هزار ميليارد تومان بود، اين رقم در سال 86 به بيش از 46 هزار ميليارد تومان يعني 2 برابر افزايش يافته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان ساخت: افزايش بودجه جاري دولت در حالي صورت گرفته است كه حجم دولت بايد طبق برنامه كوچكتر مي‌شد. وي در پاسخ به اين گفته كه افزايش بودجه را مجلس تصويب كرده، گفت: بنده موافق افزايش حقوق كاركنان دولت نبوده و نيستم و معتقدم بايد هزينه‌هاي دولت كنترل شود، مردم هم راضي هستند كه هزينه زندگي‌شان اضافه نشود، حقوق آنها هم افزايش نيابد. مظفري گفت: هنر دولت اين نباشد كه حقوق كارگران اضافه شود، بلكه بايد هزينه‌ها كنترل شود. وي گفت: اين كه بعد از 6 ماه سود سهام عدالت به هر نفر 40 هزار تومان داده مي‌شود، كه فقط 4 حلب روغن نباتي مي‌شود، اين هنر نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد گزارش اقتصادي رئيس جمهور گفت: گزارش كاملاً علمي بود كه اولين بار دلايل تورم از زاويه علمي اعلام شد و رئيس جمهور پذيرفتند كه حرفهاي مجلس كه گفته بود سياستهاي دولت منجر به تورم مي‌شود، به وقوع پيوسته است. وي گفت: تورم يك موضوع كاملاً اقتصادي است كه بايد با روش علمي حل شود و نمي‌توان با آن دستوري برخورد كرد. مظفري گفت: دستوري برخورد كردن با موضوعات اقتصادي باعث تورم مي‌شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: تورم قابل پيش‌بيني بود و عوامل خارجي در بروز تورم تأثير چنداني نداشته است. اين نماينده مجلس معتقد است: يك اقدام سياسي مجلس در چند سال قبل مبني بر تثبيت قيمتها قبل از انتخابات رياست جمهوري باعث شد كه زيرساخت خدمات دولتي مانند برق، آب و گاز دچار مشكل شود. وي گفت: سياسي برخورد كردن با مباحث اقتصادي آثار زيانباري در پي دارد به گونه‌اي كه در مراجعات مردمي ديده شده قبض برق برخي خانوارهاي كم‌درآمد كه قبلاً 5000 تومان بود، اكنون 30 هزار تومان شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: عواملي كه رئيس جمهور در گزارش اقتصادي برشمرد، درست بود، ولي دولت نبايد تقصير تورم را به گردن ديگران بيندازد، زيرا اين سياست اقتصادي كه به عناوين مختلف پول به مردم پرداخت شود، اشتباه است، مگر دولتهاي قبلي نمي‌توانستند، چنين كاري بكنند. نماينده مردم نيشابور گفت: دولت قبلي با وجود شرايط سخت اقتصادي، حساب ذخيره ارزي را با موجودي 15 ميليارد دلار تحويل دولت كنوني داد، تعهدات حساب نيز حدود 35 ميليارد دلار بود. مظفري گفت: ايجاد تعهد براي حساب ذخيره ارزي لزوماً بد نيست، زيرا فقط در منطقه عسلويه 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شده است كه مواد خام تبديل به فرآورده‌ با ارزش شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: علت اين كه در شرايط افزايش قيمت دچار بحران مي‌شويم، به خاطر اين است كه نفت به صورت خام فروخته مي‌شود، در عوض 500 تا 600 رقم كالاي مختلف وارد كشور مي‌شود، حال اگر افزايش قيمت رخ مي‌دهد، يك افزايش نمي‌تواند، افزايش 500 - 600 كالا را جبران كند و آثار تورمي دارد. وي گفت: اگر نقت تبديل به فرآورده شود، درآمد بيشتري نصيب كشور مي‌كند، اگر چه دولت قبلي تعهد براي حساب ذخيره ارزي ايجاد كرده است، اما اكنون سالي 6 - 5 ميليارد دلار از محل فروش فرآورده‌هاي پتروشيمي از منطقه عسلويه نصيب كشور مي‌شود. مظفري گفت: گرچه در 100 سال گذشته ارزش افزوده نفت استفاده نشده، ولي بايد به جاي توزيع پول فروش نفت خام، بايد از محل فروش فرآورده‌ به مردم پرداخت شود. مظفري نماينده نيشابور در مجلس در پاسخ به اين كه وظيفه نظارت مجلس برعمكرد قانون برنامه چهارم در قسمت دستيابي به هدف كاهش نرخ تورم و بيكاري تا مرز تك رقمي چگونه انجام شده است، گفت: البته مجلس مرتب موضوع را دنبال مي كند و وظيفه قانوني خود را انجام مي‌دهد، ولي خودم از هيات رئيسه مجلس گلايه دارم كه گاهي در بعد نظارت بر عملكرد دولت، وظيفه قانوني اش را انجام نمي‌دهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: من به عنوان يك نماينده مجلس، موضوعات مختلف را به وزيران مربوط و به رئيس جمهور تذكر داده‌ام، ولي اعتقاد دارم رئيس مجلس به عنوان سخنگوي مجلس بايد موضع مردم در قبال گراني‌ها را به دولت منتقل كند. مظفري با بيان پرسش كه آيا بحث گرانيها و انحراف از قانون بودجه و برنامه چهارم توسط دولت از سوي مجلس به عنوان موضوع رسمي منعكس شده است، خاطرنشان ساخت: مجلس در اين مورد وظيفه‌اش را خوب انجام نداده است. مظفري عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در حالي كه طبق جداول قانون برنامه چهارم، دولت بايد سال گذشته حداكثر 7/15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌كرد، اما در عمل برداشت از حساب ذخيره ارزي از 45 ميليارد دلار گذشت كه اين امر طبعاً تورم ايجاد مي‌كند و انحراف از قانون برنامه چهارم است. مظفري گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي شاه بيت ايجاد تورم است، اين كه اتفاق افتد، هزار و يك عمل ديگر به تبع اين رخ مي‌دهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: يكي از تكاليف قانون برنامه چهارم براي دولت، حذف سالانه 20 درصد تسهيلات تكليفي دولت بود كه بايد تا پايان برنامه حجم اين گونه تسهيلات به صفر برسد، ولي در عمل، خلاف قانون برنامه عمل شد و دولت هر روز تكاليف بيشتري برعهده بانكها قرار داده است. مظفري گفت: سال گذشته 27 هزار ميليارد تومان از سوي دولت به بانكها تكليف شده است امسال حدود 35 هزار ميليارد تومان به بانكها تكليف شده است به گونه‌اي كه برخلاف ضوابط، بانك مركزي از ذخاير قانوني برداشت كرد. مظفري گفت: رئيس جمهور هم در گزارش اقتصادي خود يك بخش از تورم را از محل چاپ چك پولهاي بدون پشتوانه دانست كه بدون ضابطه وارد بازار شده است. وي گفت: در اين شرايط كساني كه سرمايه‌گذاري واقعي بودند، نتوانستند به راحتي از تسهيلات بانكها استفاده كنند، ولي عده‌اي با دلالي و رانت‌خواري پول زيادي گرفته و از چرخه اقتصاد خارج كردند، حال اگر در اين شرايط تورم اتفاق نمي‌افتاد، غير طبيعي بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد صحبت رئيس جمهور مبني بر انتشار بي‌ضابطه چك پولها توسط بانكهاي دولتي در زمان تغيير و تحول در بانك مركزي گفت: ‌اين بهانه پذيرفتني نيست،‌ چون اولاً بايد زودتر تكليف رياست بانك مركزي روشن مي‌شد، ثانياً بانك مركزي همواره وظيفه نظارت برعملكرد بانكها را دارد و تغيير مديريت دليل بر عدم نظارت نيست. وي گفت: بلاتكليفي رياست بانك مركزي هزينه فراواني براي كشور ايجاد كرده كه تورم از جمله آن است. مظفري در مورد بحث بودجه در گزارش رياست جمهوري و تغيير مجلس در لايحه دولت، گفت: در دو سال گذشته كه دولت نهم لايحه بودجه به مجلس تقديم كرده، تغييرات اساسي انجام نشده است و همان لايحه دولت با تغيير جزئي 2 تا 3 درصدي تصويب مي‌شود، بنابراين تورم از محل تغيير بودجه در مجلس نيست.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت