تاخیر احمدی نژاد در واکنش به طالبانی!
روز چهارشنبه احمدی نژاد در حالی به میان خبرنگاران رفت که شاید همگان انتظار واکنش فوری رئیس جمهور به اظهارات طالبانی را داشتند اما وی تنها به این جمله قناعت کرد : « موضع دولت در اين خصوص بعدا اعلام مي شود ».
در حالیکه اظهارات سخیف طالبانی رئیس جمهور عراق واکنش فوری احمدی نژاد را می طلبید وی از موضع گیری صریح در این خصوص خودداری کرد. به گزارش «فردا»، در حالیکه انتظار می رفت بعد از اظهارات عجیب جلال طالبانی رئیس جمهور عراق مبنی بر ملغی بودن قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطع و فوری به این مسئله نشان دهد اما وی از این کار خودداری کرد. بنا بر این گزارش احمدی نژاد روز چهارشنبه در حالی به میان خبرنگاران رفت که شاید همگان انتظار واکنش فوری رئیس جمهور به اظهارات طالبانی را داشتند اما وی تنها به این جمله قناعت کرد : « موضع دولت در اين خصوص بعدا اعلام مي شود ». این تاخیر در پاسخگویی در حالی است که بی اساس و توهین آمیز بودن اظهارات رئیس جمهور عراق امری واضح بود و نیازی به تامل بیشتر نداشت. به تاخیر انداختن موضع گیری در این خصوص در حالی صورت می گیرد که بارها شاهد موضع گیری هایی از رئیس جمهور بوده ایم که نشان از سرعت تصمیم گیری توسط ایشان بوده است.
خبر تكميلي
رييس جمهوري عراق متعاقب اظهارات جدل انگيزش درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير حرفهاي خود را پس گرفت و گفت : اين قرارداد همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده هاي بين المللي لغو نشده است.
دفتر رياست جمهوري عراق در بيانيهاي كه روز پنجشنبه در اختيار ايرنا در بغداد قرار گرفت اعلام كرد كه توضيحات كوتاه "جلال طالباني" درباره قرارداد الجزاير به معناي اعلام لغو يكجانبه اين قرارداد نبوده است.
اين بيانيه اضافه كرده است كه منظور جلال طالباني اين بوده كه هنگامي كه صدام و شاه وقت ايران اين قرارداد را امضا كردند همه احزاب معارض عراق با آن مخالفت كردند زيرا آن را طناب نجات صدام ديكتاتور كه تحت ضربات مبارزين كرد در حال پاره شدن بود، ميدانستند.
به نوشته بيانيه، مخالفت طالباني با اين قرارداد در اين راستا بوده است.
بيانيه اضافه كرده است كه آنچه مسلم است قرارداد الجزاير همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهدههاي بينالمللي ، لغو نشده است.
براساس اين بيانيه، همچنان برخي ملاحظات در خصوص قرارداد الجزاير وجود دارد و امكان گفت وگو در خصوص آن و رسيدن بهتوافق مشترك با كشور دوست يعني ايران وجود دارد.
بيانيه به نقل از طالباني تاكيد كرده است كه قرارداد الجزاير همچنان اعتبار دارد و به طور يكجانبه نميتوان آن را لغو يا پاره كرد.
دیدگاه تان را بنویسید