ارزيابي مركز پژوهش‌ها از عملكرد مجلس هفتم

کد خبر: 43017

نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بر اساس آنچه در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس مشخص شده است، با استفاده از اهرم نظارتي – در عين همكاري با قوه مجريه – اقتدار خود را به عنوان يك نهاد كلان نظارتي از دست نداده و با استفاده از ابزارهاي مهمي چون سوال از وزراء، انجام تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي اجرايي و استيضاح وزراء، پيگير انتظارات مردم از قوه مجريه بوده‌اند.

ارزيابي مركز پژوهش‌ها از عملكرد مجلس هفتم

فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي ارزيابي عملكرد مجلس هفتم اعلام كرد: همت نمايندگان بيشتر صرف مسائل اصلي و واقعي كشور شده و مسائل اقتصادي در رأس آنها قرار داشته است. بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهشي اين مركز با انتشار گزارشي با استناد به آمار و اطلاعات موجود خاطرنشان ساخت كه در اين دوره از مجلس همت نمايندگان بيشتر صرف مسائل اصلي و واقعي كشور شده و مسائل اقتصادي در رأس آنها قرار داشته است. مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب كه مجلس هفتم بر اساس قانون اساسي سعي كرده تا در راستاي وظايف محوله به وعده‌هاي خود از جمله در زمينه‌هاي مبارزه با ريشه‌هاي فقر، فساد و تبعيض، مهار تورم و گشايش زمينه‌هاي اشتغال و كسب و كار و رفاه اجتماعي عمل كند، افزوده است: عمل به توصيه‌هاي رهبري، عدم توجه به ملاحظات سياسي و جناحي، دوري از تنش، تشنج و دعوا، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي و همكاري مستقل و نظارت‌مند با دولت از ديگر ويژگي‌هاي مجلس هفتم بوده است . اين گزارش اضافه كرده است: اين مجلس، مصوبات راهگشايي داشته كه از جمله آنها مي‌توان قانون مديريت خدمات كشوري، قانون ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور - پيرامون سهميه بندي بنزين - قانون به كارگيري معلمين حق‌التدريسي، قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت، قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، قانون منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، قانون تغيير ساعت رسمي كشور، قانون بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق و قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را نام برد. اين گزارش همچنين مي‌افزايد: نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بر اساس آنچه در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس مشخص شده است، با استفاده از اهرم نظارتي - در عين همكاري با قوه مجريه - اقتدار خود را به عنوان يك نهاد كلان نظارتي از دست نداده و با استفاده از ابزارهاي مهمي چون سوال از وزراء، انجام تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي اجرايي و استيضاح وزراء، پيگير انتظارات مردم از قوه مجريه بوده‌اند. نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www.Majlis.ir موجود است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت