فرصت سوزی

کد خبر: 43371

دکتر اسحاق جهانگیری

فرصت سوزی
شاخص‌هاي كلان اقتصادي پس از پايان جنگ با اجراي سه برنامه توسعه از روند رو به بهبود برخوردار شدند و زيرساخت‌هاي مورد نياز هم تا حد زيادي ايجاد شدند. با اتكا به دستاوردهاي برنامه‌هاي گذشته سند بلندمدت توسعه كشور به نام چشم‌انداز بيست ساله، در بالاترين سطوح تصميم‌گيري تدوين و پس از تاييد مقام معظم رهبري جهت اجرا ابلاغ گرديد. به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران اگر اجراي اين سياست‌ها استمرار پيدا مي‌كرد، شرايط جهش بزرگي به سمت پيشرفت اقتصادي و رفاه مردم فراهم مي‌آمد.
بستر مورد نياز اين جهش طي شانزده سال پس از جنگ آماده شد كه مهم‌ترين مصاديق آن عبارتند از:
1 - سرمايه انساني مورد نياز با افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور و به خصوص تربيت مديران زبده كه در سخت‌ترين شرايط عدم تعادل‌هاي اقتصادي پرورش يافتند، به عنوان مهم‌ترين و ارزشمندترين منبع مورد نياز توسعه در دسترس است.
2 - برخي مفاهيم پيش نياز توسعه كه در سال‌هاي پس از انقلاب مورد اختلاف كارشناسان و سياستمداران بود، امروز به كليد واژه‌هاي اجماعي بدل شده‌اند. برخي از آنها نظير ‌اهميت و نقش محوري بخش‌خصوصي در فرآيند توسعه، لزوم كوچك و كارآمد ساختن دولت و واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي، اهميت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج و كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت و ايجاد حساب ذخيره ارزي تبديل به قانون شد.
3 - سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در طرح‌هاي بزرگ خصوصا صنايع مادر كه كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي توليد مي‌كردند، نظير پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، روي، سيمان، خودروسازي و ... و همچنين ارتقاي توان فني و مهندسي كشور كه نه تنها موجب شد بخش‌هايي از كارخانجات بزرگ در داخل طراحي و ساخته شود، بلكه صدور خدمات فني و مهندسي به‌عنوان يك برنامه در دستور كار كشور قرار گرفت.
4 - شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي در بهترين موقعيت قرار داشت. خصوصا با اتفاقاتي كه در همسايه‌هاي غربي و شرقي به‌وجود آمد، تقريبا براي دشمنان ديرين ايران نيز آشكار گرديد كه مسائل منطقه حساس خاورميانه و خليج فارس جز با كمك ايران قابل حل نيست. دستاورد علمي انرژي صلح‌آميز هسته‌اي بر موقعيت ويژه ايران افزود و حتی تنش‌آفريني‌‌هاي غرب نيز با تدابير رهبري به عدم تحقق خواسته‌هاي ملت ايران نينجاميد.
دولت دكتر احمدي‌نژاد در برهه‌اي مسووليت اداره امور اجرايي كشور را بر عهده گرفت كه علاوه بر شرايط مطلوب فوق‌الذكر كه نتيجه تلاش‌هاي دولت‌هاي سابق بود، از چند امتياز مهم و استثنايي برخوردار بود. از جمله اين امتيازها، حمايت تمام اركان نظام از دولت و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قبل از اين به‌عنوان مانع بزرگي براي توسعه كشور محسوب مي‌شد و اينك يك فرصت طلايي در اختيار دولت قرار داده است. ضمن اينكه افزايش افسانه‌اي درآمد نفت باعث شد درآمد دولت در دو و نيم سال اخير از درآمد هشت سال دولت آقاي‌هاشمي رفسنجاني بيشتر و به حدود درآمد هشت سال رياست‌جمهوري آقاي خاتمي برسد.
با اين فرصت‌ها و امكانات، انتظار يك جهش مهم اقتصادي و حل مشكلات مردم به يك مطالبه عمومي تبديل شد. مسوولين دولت با اين ذهنيت كه به كمك درآمدهاي افسانه‌اي نفت قادر هستند در كوتاه‌مدت مسائلي نظير تورم و بيكاري را حل و همزمان عدالت را در جامعه برقرار كنند، با محروم كردن خود از تلاش و تجربه مجموعه مديران و كارشناساني كه مي‌توانستند در خدمت توسعه كشور قرار‌ گيرند، اقدام به اتخاذ برخي تصميمات شتابزده و غير كارشناسي نمودند. از آن جمله، تبديل دلارهاي حاصل از فروش نفت خام به ريال و افزودن به حجم بودجه عمومي با متمم‌هاي بودجه سال 84 و بودجه سال 85 و در نتيجه افزايش نقدينگي 65هزار ميليارد توماني سال 83 به رقم حدود ۱۴۰هزار ‌ميليارد توماني امروز و مصرف بيش از 150‌ميليارد دلار درآمد نفت در 5/2 سال كه كاميابي متناسب با آن در اقتصاد كشور مشاهده نمي‌شود.
همچنين برخي از مقاومت‌هاي كارشناسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منجر به انحلال مهم‌ترين سازمان مسوول تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي و بودجه‌اي سالانه شد. بعد از اين رخداد نه تنها اميد به تهيه بودجه‌ عملياتي كه تكليف مهم قانون برنامه چهارم بود، به ياس تبديل شد كه در صورت عدم مقاومت مجلس، بيم آن مي‌رود تدوين بودجه‌هاي برنامه‌اي نيز كه طبق روال تهيه مي‌شد با امتناع روبه‌رو شود.
همزمان با شروع تصميمات مذكور، كارشناسان و صاحب‌نظران از فرصت‌هاي مختلف استفاده كرده و هشدارهاي لازم را به گوش دولت نهم رساندند و به‌رغم بي‌مهري‌ها و قرار گرفتن در معرض اتهامات مختلف همچنان نگراني خود را از آينده اقتصاد و تحميل فشارهاي سنگين تورمي ابراز مي‌دارند. پيرو اين هشدارها از اواسط سال 85 كه آثار رشد 34 و 40‌درصدي نقدينگي سال 84 و 85 آشكار مي‌شد، دولت تلاش كرد تا بودجه سال 86 را به شكل انقباضي تقديم مجلس كند ولي اين خواسته دولت چون در قالب كاهش هزينه‌ها و پيش‌بيني درآمدهاي واقعي تنظيم نشده بود، از حداقل 90هزار ‌ميليارد ريال كسري بودجه در سال جاري حكايت مي‌كرد كه در اين ايام با اصلاحيه‌هاي دولت يا نمايندگان مجلس خود را نشان مي‌دهد.
نرخ تورمي كه از متوسط 25‌درصد برنامه دوم به متوسط 14‌درصد در برنامه سوم رسيد و به‌رغم برخي جراحي‌هاي بزرگ اقتصادي نظير يكسان سازي نرخ ارز در سال 1380 روند كاهنده آن ادامه يافت و در سال 84 به كمترين ميزان يعني 12‌درصد رسيد، اميد مي‌رفت با استمرار سياست‌ها در سال 86 به نرخ تك رقمي برسد؛ اما اين شاخص از سال 85 روند صعودي به خود گرفت و مردمي كه اميد به زندگي و رفاه بهتر در اثر افزايش درآمد نفت داشتند، با گراني كالاهاي مصرفي خصوصا كالاهايي كه امكان ورود آن از خارج وجود نداشت، روبه‌رو شدند. عدالت قرباني نخست شرايط تورمي است. زيرا در تورم، وضعيت باز توزيع درآمد از جيب حقوق‌بگيران و اقشار كم درآمد به جيب صاحبان كالا و دارايي‌هاي فيزيكي خصوصا املاك است. به عبارتي در اين شرايط پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر مي‌شوند و به علت شرايط عدم اطمينان اقتصادي، سرمايه‌گذاران به علت ريسك‌هاي بالا در افق بلندمدت سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و بر اشتغال پايدار و مولد كشور افزوده نخواهد شد. همين مسائل سبب شد كه در ماه‌هاي اخير انتقادات فراواني به دولت وارد شود، اما اين بار گستره انتقادات محدود به يك گروه نيست و حتي موافقين قبلي دولت كه تحمل سخن كارشناسي جمعي از استادان اقتصادي را نداشتند، به صف منتقدان دولت پيوستند. ضمن اينكه نه تنها كارشناسان خارج از دولت از علل و دلايل اتخاذ چنين تصميماتي دفاع نمي‌كنند، كه اقتصاددانان داخل دولت و حتي وزرا نيز كمتر در مقام دفاع از تصميمات برمي‌آيند. اگر زماني هم سخني به زبان دولتي‌ها رانده شده، بيشتر انتقاد به گذشتگان بوده است تا دفاع از عملكرد خود. البته آقاي رييس‌جمهور در گزارش اخير برخي اشتباهات را پذيرفتند ولي نگفتند چه روش جديدي اتخاذ كرده‌اند كه اشتباهات مشابه تكرار نشود. در چنين شرايطي نگراني اصلي، اتخاذ تصميمات غيركارشناسي ديگري است كه نه تنها تورم را بهبود نبخشد، بلكه به توليد كشور لطمه وارد كند. ذيلا به دو مورد مهم اشاره مي‌كنم:
1 - استمرار واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي
همه مي‌دانيم چندين سال است كه نرخ دلار ثابت است. با توجه به تورم داخلي، قيمت تمام شده كالاهاي داخلي افزايش يافته و استمرار اين سياست به نفع واردات و بر ضد صادرات عمل مي‌كند. اگر دولت همچنان بر فروش ارز نفت براي تامين ريال مورد نياز بودجه اصرار بورزد، به طور غير مستقيم به واردات كالا دامن زده است. در آن صورت سرنوشت صنعتگران و كارگران و كشاورزان قند و شكر منتظر ساير رشته‌هاي صنعتي خواهد بود.
2 - طي اين مدت سياست‌هاي بانكي با دخالت‌هاي اداري زيادي همراه شد و همين امر بانك‌ها را با مشكلات زيادي روبه‌رو كرده است. همان‌طور كه در گزارش آقاي رييس‌جمهور بود، تسهيلات سال 85 عمدتا به سمت بازرگاني به جاي صنعت و معدن و كشاورزي رفته است. به طوري كه سهم 4‌درصدي بخش بازرگاني سال 83 از تسهيلات بانكي به سهم 48‌درصدي در سال 85 تبديل شده است. حال در واكنش به اين عملكرد افراطي، بانك مركزي محدوديت‌هايي از نظر وام دهي به سيستم بانكي اعمال كرده است و بيم آن مي‌رود كه اين محدوديت شامل نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي هم شود. واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه و قطعات از خارج با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو هستند و هزينه استفاده از منابع خارجي نيز به شدت افزايش يافته است؛ اگر در اين شرايط براي تامين ريال هم با محدوديت روبه‌رو شوند، كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي را با بحران جدي مواجه كند.
نكته آخر: ايران اولين كشوري نيست كه قصد دارد سير توسعه و رشد را براي نيل به رفاه و رشد پايدار طي نمايد. يگانه راه پيش رو، سياست‌گذاري صحيح است. براي پيشگيري از خطاي سياست‌گذاري بايد به مباني علم اقتصاد، تجربه ديگراني كه اين مسير را طي كرده‌اند و واقعيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي كشورمان توجه كنيم.
منبع: دنیای اقتصاد
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت