یک تصمیم لازم اما ناکافی

کد خبر: 45606

وحید کاظم زاده قاضی جهانی

در روز های گذشته یک فتوی و یک بخشنامه از سوی دو تن از فقیهان کشورمان یکی در عالی ترین مسند مرجعیت تشیع و آن دیگری در بالاترین مسند قاضی القضات نظام جمهوری اسلامی در مورد اعدام و شکل آن صادر شده است که صدور این احکام امیدواریهایی را درمورد تغییر نگرش های افراطی در مورد نگاه واقعی شارع مقدس به فلسفه حقیقی ، محتوا و کیفیت حدود ، تعزیر و قصاص در NGO ها و سازمان های غیر دولتی حقوق بشر چه در داخل و چه خارج از کشورمان برانگیخته است. اولین حکم و فتوی از طرف حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت صادر شده و آن جوازی برای بی هوشی محکومین به قصاص پیش از اجرای حکم بوده است و این مرجع محترم تقلید در پاسخ این سوال که " آيا در قصاص عضو، محكوم مى‏تواند پيش از قصاص، آن را بى‏حسّ كند؟ آيا محكوم به قصاص نفس مى‏تواند پيش از اجراى حكم، خود را بى‏هوش كند يا وى را بى‏هوش كنند؟ " در پاسخ فرموده اند: « جايز است پيش از قصاص آن را بى‏حس كنند يا در قتل قبلاً او را بى‏هوش كنند؛ بلكه اگر اين كار براى خود جانى ممكن باشد بر او واجب است اين كار را بكند، براى دفع اضرار و ايذاى به نفس، مانند پيوند پس از قطع». دومین حکم مربوط به حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه بود که با ارسال بخشنامه ای به قضات سراسر کشور اجرای حکم اعدام به صورت علنی را تنها با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا بر ضرورت های اجتماعی امکان پذیر دانسته است. بایستی گفت دستور آیت الله هاشمی شاهرودی در حالی صادر شده است که از بعد از اجرای طرح امنیت اجتماعی، تعداد اعدام ها در این اواخر به بالای 300 نفر افزایش یافته بود . در مورد حکم اول بایستی گفت ‌طبق روایات متعددی که در کتب حدیث وارد شده ، مجازات اعدام باید به گونه ای اجرا شود که محکوم کمترین آزار را متحمل شود .امری که متاسفانه تابحال نادیده گرفته شده و یا کمتر بدان پرداخته شده است چنانچه این موضوع بایستی در مورد سایر احکام مربوط به قصاص نیز رعایت گرددو قوه قضائیه با تهیه و تصویب لایحه ای این امر را در مورد تمامی قصاص ها به غیر از موارد حدود همچون حکم شلاق اجرا نماید. در مورد حکم دوم نیز باید گفت که ریاست محترم قوه قضائیه با صدور این بخشنامه قدمی در جهت اصلاحات قضایی برداشته است که خود و مجموعه تحت امرش را بدان الزام نموده است و لذا بایستی آن را گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی نمود چرا که اجرای حکم اعدام در ملاء عام عواقب سوئی در جامعه و اسباب فشارهای بین المللی زیادی را برای کشورمان ایجاد کرده است. آنهایی که دستی در جستجوگرهای اینترنتی و شبکه های ماهواره ای دارند به این نکته اذعان دارند که دین اسلام و نظام اسلامی کشورمان چگونه بواسطه دو پدیده اعدام و قمه زنی در سایت ها و رسانه های غربی کوبیده می شود و چگونه بواسطه موضوع اعدام توسط گروه های حقوق بشری در مجامع بین المللی تحت فشار قرار داریم اگر چه این قلم خود را در مقام اظهار نظر درباره نفس حکم اعدام نمی بیند ولی بر این باور است که اگر هم دین مبین اسلام حکم اعدام را انشاء نموده ولی می توان بواسطه حکم مصالح نظام اسلامی آن را در خفا اجرا نمود تا بیش از این در مجامع بین المللی به خشونت و وحشی گری متهم نگردیم. موضوع اعدام به خصوص اعدام زنان و کودکان همواره از موارد مناقشه برانگیز بوده است و تا به حال با استناد به فقه از چنین شیوه یی دفاع شده است، در حالی که عرف هم خیلی مهم است. در این میان ممکن است ، برخی عدم اجرای عمومی حکم اعدام را موجب افزایش جرم بدانند؛ زیرا که اعدام در ملأ عام می توانست موجب رعب و وحشت مجرمان را پدید آورد.و چنین استنباط نمایند که اجرای احکام قصاص و جاری ساختن حدود در ملاء عام قبل از اینکه برای تنبیه فرد خاطی و مجرم باشد جهت آگاه ساختن و متنبه ساختن سایرین باشد ولی به زعم این قلم ، این برنامه ها ، متاسفانه به علت بالارفتن جرایم و مشکلات ناشی از فقر و بدبختی ، بیکاری جوانان ، اعتیاد و ... در جامعه دیگر متاسفانه ترس و رعبی ایجاد نمی کنند و تا جایی پیشرفته است که برخی از جوانان با دیدن برخی از اعدامیان می گویند که آسوده شدند خیالشان راحت گردید آیا اینست متنبه شدن ، جوانی که با دیدن یک اعدامی آرزوی مرگ می کند چگونه می تواند مرعوب اعدام اعدامیان گردد.لذا استناد به بازدارندگی اجرای اعدام در ملاء عام و عطف به آنها جهت پیشگیری از جرم زمانی باید مطرح گردند که واقعا در کاهش جرم تاثیر داشته باشند. در واقع قانون ، مجازات را برای ترک عمل مجرمانه پیش بینی می کند تا افراد کمتر متمایل به ارتکاب اعمال مجرمانه شوند، در برخی موارد نحوه اجرای حکم یا مجازات علاوه بر آنکه بازدارنده نیست، آثار سوئی هم دارد و مشوق انجام آن جرم نیز می شود. فارغ از این موارد در نگرش شرعی افشای فحشا خود مذموم است و دستور شارع بر این بوده که زیبایی ها را آشکار کنید و زشتی ها را بپوشانید و پرده افراد ندرید. اما مجازات اعدام در ملاءعام مغایر همه این موارد است. و نیز عادی شدن چنین مواردی باعث کاهش آستانه تحریک جامعه می شود و طبیعی است وقتی اعدام در ملاء عام حالت عادی به خود بگیرد جامعه نسبت به ضرب و شتم و خشونت های معمولی تر بی تفاوت تر می شود و این یک آفت اجتماعی به حساب می آید. این دستور آیت الله شاهرودی دومین دستور پس از لغو سنگسار در 6 سال پیش است که تلاشی است برای گسترش آرامش در کشور و جلوگیری از پخش و سوءاستفاده از تصاویر این امر که بدون در نظر گرفتن ارزش های پنهان آن صورت می گیرد.ولی متاسفانه به دلیل اینکه حکم جلوگیری از اعدام در ملاء عام همچون موضوع سنگسار تنها به بخشنامه اکتفا می گردد نمی تواند احکام مطمئنی محسوب گردند ، آنچه در این میان اهمیت دو چندان پیدا می کند، تبدیل این نوع بخشنامه ها به قانون است، زیرا همواره دیده شده الزاماتی را که قانون در مرحله اجرا دارد، بخشنامه ها ندارند. همچنین بنابر تجربه بخشنامه ها ممکن است همواره مورد سهل انگاری قرار گیرند و ممکن است بواسطه عدم تمکین برخی از قضات دادسراها و دادگاه های عمومی نادیده گرفته شوند ، همانند بخشنامه یی که چندی پیش درباره ممانعت از اجرای حکم سنگسار از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد و در یک مورد از سوی یک قاضی در شهرستان تاکستان ، نقض شد و با اجرای حکم سنگسار پیامدهای بین المللی گسترده یی علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد. البته شنیده ها حاکی از آنست که قوه قضائیه در تلاش باشد تا این بخشنامه را به قانونی برای تمام فصول تبدیل کند. که این امر نیازمند همکاری مجلس است و به نظر می رسد که با عمر کوتاه مجلس هفتم، باید به عملکرد مجلس هشتم چشم بدوزیم. بنابراین به نمایندگان مجلس هفتم پیشنهاد می گردد این بخشنامه را در قالب طرحی فوریت دار تصویب کنند تا به قانون تبدیل شود. البته تبدیل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به قانون مسبوق به سابقه است. چنانچه در اواخر مجلس ششم، نمایندگان این مجلس بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره رعایت حقوق شهروندی را در قالب طرحی دو فوریتی تصویب کردند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. لذا در خاتمه لازم است متذکر گردم که بخشنامه توقف اجرای حکم اعدام در ملاء عام ، تصمیمی لازم بوده ولی ناکافی است که امید است با تبدیل آن به قانون کامل تر گردد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت