انتخابات و انتخاب به زباني ساده ولي متفاوت

کد خبر: 47005

سيد حسين حسيني نژاد

(و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) (سوره اسراء -آيه 36) (به دنبال چيزي كه به آن علم نداري مرو، كه همانا گوش و چشم ودل همه در باره آن مورد بازخواست واقع مي‌شوند) در بيان تفسير آيه شريفه فوق به دو تفسير اطيب البيان و الميزان مراجعه مينمائيم. در تفسير اطيب البيان در شرح آيه شريفه آمده : از چيزي كه بدان علم و يقين نداري ، (چه اعتقاد غير علمي باشد و چه عمل غير علمي ) پيروي نكن و اين امريست فطري كه هر انساني در مسير زندگيش چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل، مي‌خواهداعتقاد و عملي را برگزيند كه عين واقع و حق باشد و اين مسئله تنها با پيروي از علم و يقين محقق مي‌شود و گمان و شك و وهم ، چنين نتيجه‌اي را نخواهندداشت ، يعني امر مورد شك و گمان يا موهوم را نمي‌توان عين واقع دانست . در تفسيرالمیزان نيز اينگونه معنا شده كه: به چيزى كه علم به صحت آن ندارى معتقد مشو، و چيزى را كه نمى‏دانى مگو، و كارى را كه علم بدان ندارى مكن، زيرا همه اينها پيروى از غير علم است، پيروى نكردن از چيزى كه بدان علم نداريم و همچنين پيروى از علم ، در حقيقت حكمى است كه فطرت خود بشر آن را امضاء مى‏كند. اين آيه بدون هيچ ترديدى دلالت بر" عدم جواز پيروى از غير علم" دارد. آيه شريفه از اقدام بر هر امرى كه علم به آن نداريم نهى مى‏فرمايد، چه اينكه اعتقاد ما جهل باشد و يا عملى باشد كه نسبت به جواز آن و وجه صحتش جاهل باشد، و چه اينكه ترتيب اثر به گفته‏اى داده كه علم به درستى آن گفتار نداشته باشد. در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى‌خوانيم : ان من حقيقة الايمان ان لا يجوز منطقك علمك : ((از حقيقت ايمان اين است كه گفتارت از علمت فزونتر نباشد و بيش از آنچه مى‌دانى نگوئى )). در كمتر از يك ماه آينده شاهد هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود. مجلس داراي جايگاه رفيع و ممتازي است كه طبق نظر رهبر فقيد انقلاب "مجلس در راس همه امور است". نگارنده قصد دارد در مختصري كوتاه و ساده و با استفاده از قوانين موجود شامل قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس به چند نكته ساده ، به شرح زير پاسخ گفته و بدانيم كدام مجلس و با كدام شرايط ميتواند مصداق "در راس همه امور" باشد. نماينده و وكيلي كه قصد پوشيدن رداي خدمت دارد، بايد داراي چه درجه اي از علم و يقين باشد تا به مصداق آيه شريفه فوق عمل نموده و خداي ناكرده رداي خدمت، به آتش عذاب آخرت تبديل نشود. مجلس در نگاه كلي بايد بيشتر داراي بار سياسي باشد يا بار اجرائي؟ به بيان ديگر مجلس بيشتر به رجل سياسي احتياج دارد يا به مديراني اجرائي؟ به دنبال نمايندگاني باشيم كه بيشتر وزنه اي سياسي هستند يا وكلايي ميخواهيم كه داراي سابقه مديريتي و اجرائي در زمينه هاي گوناگون باشند؟ به مهندس، دكتر، پزشك ، حقوقدان، اقتصاددان و...تحصيل كردگان دانشگاهي احتياج بيشتري داريم يا به افرادي كه داراي تحصيلات حوزوي ميباشند؟ در اين انتخاب بار سياسي اين افراد در چه اندازه اي باشد، مناسب ميباشند؟ با بررسي قوانين مختلف موجود، سعي ميكنيم به پاسخ اين سئوالات نيز نائل شويم تا به ياري خداوند بتوانيم قالب مورد نياز جهت يك نماينده را تعريف كرده و در فرصت باقيمانده به جستجوي افرادي باشيم كه در آن قالب ، سرآمد باشند. انشاا.. به اميد خدا، شما نيز همراه باشيد. 1- نماينده‌گان و وكلاي مجلس چه وظايفي دارند؟ 2- نماينده براي انجام اين وظايف بايد چه شرايطي داشته باشد؟ مجلس از ديدگاه قانون اساسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر 177 اصل ميباشد. نمايندگان با توجه به اصل شصت و هفتم سوگند ياد ميكنند كه در انجام وظايف وكالت خودكه در اصول مختلف قانون اساسي به اجراي آنها اشاره شده است، عمل نمايند: نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي‌كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي‏‌نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏ اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. طبق اصل هفتم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در كنار شوراهاي ديگر به عنوان يكي از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور معرفي شده است. طبق اصل پنجاه و دوم ، رسيدگي و تصويب بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور نيز از وظايف ديگر ‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ميباشد. طبق اصل پنجاه و هشتم اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ ، براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضاييه‏ ابلاغ‏ مي‏‌گردد. طبق اصل هفتادويكم مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏‌تواند قانون‏ وضع كند. طبق اصل هفتادوسوم شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. طبق اصل هفتادوششم مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ر را دارد. طبق اصل هشتادوچهارم هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد. طبق اصل هشتادوپنجم تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند . طبق اصل هشتادونهم نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ توانند رييس‏ جمهور، هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند. طبق اصل نودم هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‏‌تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس از ديدگاه آئين نامه داخلي مجلس : تشكيلات قانون‌گذاري در مجلس شامل ، هيات رئيسه مجلس ، شعب و كميسيون ها ميباشد. از وظايف مجلس ميتوان به قانون‌گذاري اشاره كرد كه به صورت ،طرح ، لايحه و طرح هاي شوراي عالي استانها به صحن علني مجلس وارد ميشود.تفسير قانون، نظارت بر اجراي قانون، راي اعتماد به وزيران، تذكر و سئوال از رئيس جمهور و هيات دولت، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، بررسي موارد خاص و مهم، تصويب معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي، اصلاح جزئي در خطوط مرزها، محدوديت‌هاي ضروري ،تصويب برنامه توسعه، تصويب بودجه ساليانه كل كشور، استيضاح، همه پرسی، تحقيق و بررسي شكايات رسيده به كميسيون اصل نود از ديگر وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميباشد كه به فراخور هر يك از موارد بررسي اوليه، اصلي و تخصصي ابتدا در كميسيون تخصصي مربوطه آغاز ميگردد. جداي از كميسيون مشترك،كميسيون ويژه و كميسيون اصل نود، كميسيونهاي تخصصي ديگر مانند كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، كميسيون قضائي و حقوقي، كميسيون فرهنگي، كميسيون عمران، كميسيون صنايع و معادن، كميسيون بهداشت و درمان، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، كميسيون انرژي، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، كميسيون اقتصادي، كميسيون اجتماعي، كميسيون آموزش و تحقيقات وجود دارند كه مطابق ماده 33 هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در محدوده تخصصي خود داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير مي‌باشند : 1- بررسي، اصلاح و تكميل طرح‌ها و لوايح قانوني و ارائه گزارش به مجلس شوراي اسلامي. 2- رسيدگي به طرح‌هاي تحقيق و تفحص و انجام آن پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي. 3- رسيدگي به لوايح بودجه ساليانه كل كشور. 4- بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. 5- بررسي چگونگي اجرا و نتايج حاصله از اجراي قوانين مصوب و تبصره‌ها در رديف‌هاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بودجه‌هاي ساليانه كل كشور و تهيه گزارش و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي. 6- كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارش‌هاي عملكردي و نظارتي از دستگاههاي مختلف ذي‌ربط به نمايندگي از سوي مجلس شوراي اسلامي و تهيه گزارش جامع ساليانه كه در برگيرنده مسير تحولات و پيشرفت‌ها و عملكرد بخش‌هاي تخصصي كشور و گوياي وضع اعمال حاكميت و مديريت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شوراي اسلامي. اين گزارش‌ها در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت مي‌گردد. 7- بررسي و تصويب آزمايشي طرح‌ها و لوايح و همچنين تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به آنها محول گردد. چنانچه از شرح مواد 34 الي 45 آئين نامه داخلي مجلس مشخص است، جهت انجام وظايف در محدوده هاي محوله به كميسيون هاي تخصصي آنچه ميتواند حرف اول را بزند، سابقه اجرائي مفيد و موثر در آن حوزه و محدوده ميباشد. تنها در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است كه، سابقه سياسي بيشتر از سابقه اجرائي خود نمائي ميكند. شرايط نمايندگان اكنون با توجه به اينكه وظايف مجلس و مجلسي ها مشخص شد، بايد ديد كه چه افرادي ميتوانند لياقت خدمت به مردمي را داشته باشند كه آن مردم مجلس خود را در راس همه امور ميخواهند. هر انتخابي دو ركن اوليه و اساسي دارد و هر يك داراي وظايفي جداگانه ميباشند. ركن اول و اصلي انتخاب كنندگان هستند، كه به علت وجود آنها و البته خواست آنها است، كه ركن دوم موجوديت پيدا ميكند و آن ركن دوم نيز انتخاب شوندگان ميباشند. انتخاب كنندگان به دنبال آن هستند كه افرادي را بيابند كه اختيار تصميم گيريهايشان را به آنها بدهند كه اين تصميم ها در مرحله مرحله زندگي روزانه، سرنوشت دنيوي و اخروي همه افراد آن جامعه تاثير گذار خواهد بود. ركن دوم انتخاب شوندگان هستند كه خود را جهت پذيرش مسئوليت در معرض انتخاب قرار ميدهند. در واقع آنها با توجه به علم و دانش، آگاهي و تجربه‌اي كه دارند، مدعي بوده و تضمين ميكنند كه مي‌توانند موكلان خود را به اهداف عاليه اي كه بعضا از پيش تعيين شده و بعضا نيز ميبايست توسط خود وكلا براي موكلان تعيين شود، در بهترين و مناسبترين شرايط برسانند. در اين مقوله سعي خواهيم كرد كه با همراهي شما به چارچوبي برسيم كه بتوانيم، بهتر انتخاب كنيم و بدانيم كسي را كه انتخاب ميكنيم بايد جنبه اجرائي او بسيار بيشتر از جنبه سياسي او باشد، چون كه در كوتاه مدت موظف به اجراي قوانين و مقرارتي است كه از پيش نوشته شده و بعضا نسبت به اصلاح كم و كاستي‌هاي احتمالي آن اقدام نموده و در بلند مدت نيز در مسائلي كه در آن تبحر و شايستگي دارد ،نسبت به تنظيم قوانين و مقرارت جديد اقدام نمايد،كه در هر صورت نقش سياست در هردوي آن حالات اگر صفر نباشد، حداقل خواهد بود. با يك مثال اولين شرط يك نماينده را بررسي مي‌كنيم. نماينده، وكيلي است كه از طرف ما وكالت دارد تا با تدابيري شايسته ما را به هدفي كه براي او مشخص كرده ايم، برساند. در اين مثال نماينده به يك راننده تشبيه شده است. لطفا شما هم همراه شويد: فرض كنيم ميخواهيم از محلي به محلي ديگر برويم(طي طريق براي رسيدن به هدف).اين عبور، از مسيرها و راههاي گوناگوني امكان پذير خواهد بود، ولي هنگامي ميتوانيم بهترين نتيجه را داشته باشيم كه از مناسبترين مسير و در كوتاهترين زمان به مقصد برسيم. فرض هم ميكنيم براي طي اين مسير بهتر است از ماشين استفاده كنيم پس به دنبال راننده اي هستيم كه با ماشين، ما را به مقصدمان برساند. پس : الف : هدف مشخص است- برنامه توسعه. ب : به دنبال مناسبترين مسير براي رسيدن به هدف هستيم. ج : نيازمند كسي هستيم كه با توجه به توانائي هايي كه دارد و اختياراتي كه به او ميدهيم در مطلوبترين حالت - از لحاظ زمان و روش - ما را به هدفمان برساند. د : حتما به راهنما و عاملي فراتر از يك نرم افزار، رايانه و آدم آهني احتياج داريم، چون اين عوامل تنها بر اساس برنامه‌اي كه از پيش برايشان تعريف شده، عمل ميكنند. ه : با ديدي وسيعتر، يادآوري ميشود كه همين فرد كسي است كه با توجه به اختياراتي كه داشته و دارد ، آن هدفها را تعريف كرده و يا در آينده تعريف خواهد كرد. و : نقشي را كه براي يك نماينده قائليم به مثابه راننده‌اي است كه خودش هم در مراحلي، تصميم ساز است و تصميم‌گير،تاثير گذار است و نه تاثير پذير 1- آيا هر راننده‌اي كه پشت فرمان نشسته ميتواند ما را به مقصد برساند؟آيا ما حاضر ميشويم جان، زندگي و سرنوشتمان را به دست هر راننده‌اي بدهيم.آيا هر ماشيني را سوار ميشويم.در اين جاست كه فرض ميكنيم اگر راننده‌اي پشت ماشين نشسته داراي حداقل مشخصات بوده كه گواهينامه دريافت كرده است. مشخصات اوليه‌اي مانند سن لازم، سلامت عقل، قدرت بينائي كافي و... . دوم اينكه ماشيني كه در حال تردد هست نيز داراي حداقل شرايط استاندارد و ايمني جهت رساندن ما به مقصد ميباشد.اينها فرضياتي است كه در انتخاب اوليه لازم است و چنانچه اين كار توسط مرجع متخصصي صورت گرفته باشد كمك زيادي به ما در اين انتخاب خواهد كرد، والا ميبايست از راننده گواهينامه و كارت معاينه فني و بيمه نامه را مطالبه كنيم.پس فرض اول اين است كه هر ماشيني كه در حال تردد است ، راننده آن از حداقل صلاحيت ها برخوردار است. اما شما ميگوئيد اين شرط لازم است ولي كافي نيست. كه البته هم همين گونه است. ما به دنبال بهترين ها هستيم، چون اهداف بزرگي داريم. 2- حال سئوال اين است كه صرف داشتن گواهينامه ما ميتوانيم اعتماد كنيم كه آن راننده محترم ميتواند ما را از مناسبترين مسير و در كوتاهترين زمان به مقصد برساند؟ همانگونه كه شما نيز اشاره ميفرمائيد پاسخ اين سئوال خير است. شايد اين راننده محترم اولين روزي است كه گواهينامه رانندگي گرفته و شايد هنوز به آن تبحر لازم دست نيافته باشد. شايد ما را به مقصد برساند ولي در سالم رسيدن و عبور از مناسبترين مسير و آنهم در كوتاهترين زمان هنوز جاي ابهام وجود دارد. پس اين گزينه نيز بهترين گزينه براي رساندن ما به اهداف عالي نميباشد. 3- پس در قدم بعدي نياز به راننده اي داريم كه به قول امروزيها مهر گواهينامه اش خشك شده باشد. البته همانگونه كه شما نيز اشاره داريد اين شرط نيز يكي ديگر از ملزومات است كه البته هنوز كافي نيست. صرف داشتن مدرك هم كه مدتي از آن گذشته باشد نميتوانيم اميد داشته باشيم كه به بهترين نتيجه برسيم . شايد اين راننده محترم تنها به صورت تئوري شروع به آموزش مباحث رانندگي كرده‌است كه با توجه به تكرار مسائل در ساليان متمادي به استادي چيره دست در آموزش تئوريهاي رانندگي تبديل گشته‌است و يا شايد هم از مدرك دريافت شده صرفا جهت ورود به كار ديگري كه ارتباطي هم كه به رانندگي نداشته استفاده كرده‌است. بنظر ميرسد كه اين گزينه نيز جزو بهترين گزينه ها براي دستيابي به اهدافي كه در پيش رو داريم نميباشد. 4- پس تا اين مرحله به اين نتيجه رسيديم كه نياز به راننده‌اي داريم كه داراي سابقه رانندگي مناسب و البته داراي حداقل تخلفات رانندگي باشد. چون به قول امروزيها تنها ديكته ننوشته، بدون غلط است. صد البته همانگونه كه شما هم اشاره داريد باز هم به شرايط مطلوب نزديكتر شده‌ايم اما اين شروط نيز كافي نميباشد. شايد اين راننده محترم كه هم مدرك دارد و هم سابقه اجرائي مناسب، در شهري ديگر شهره آفاق باشد و با مسيري كه ما را به هدف ما ميرساند نه تنها آشنا نيست بلكه تنها نام آنرا شنيده‌است و با خيابانهاي شهري كه هدف ما در آنجاست آشنايي ندارد. لذا عليرغم داشتن شرايط اوليه بهتر، ناگزير است كه در محل هر چهارراه ، سه راهي و دوراهي از اولين كسي كه در آن حوالي است راه مقصد را بپرسد. پنجاه درصد فرض كنيم آن شخص ثالث نيز از قبل براي دادن آدرس اشتباه آنجا نا‌يستاده است. با اين فرض چقدر ميتوانيم مطمئن باشيم كه آدرس را درست ميداند؟ راستي تا به حال سهوا به چند نفر آدرس اشتباه داده‌ايم؟ پس اين گزينه نيز مناسب ترين گزينه براي رساندن ما به اهداف متعاليمان نميباشد. پس به اين جمع‌بندي رسيديم كه در رسيدن به هدف آنهم از طريق مناسب‌ترين مسير و در كوتاهترين زمان به شخصي نياز داريم كه نه تنها داراي مدرك مرتبط بلكه داراي سابقه اجرائي مناسب و مرتبط باشد. و شايد در اولويت دادن نيز، سابقه اجرائي مناسب و مرتبط مهمتر از مدرك باشد. لذا به دنبال راننده‌اي ميگرديم كه حداقل اين راه را رفته باشد،كوتاهترين راه را بداند و با تمام كوچه و پس كوچه‌ها، بن بست ها، ورود ممنوعها و ... آشنا باشد. به بياني ديگر ما هنگامي ميتوانيم بهترين قانونگذار و ناظر بر اجراي قانون را داشته باشيم، كه شخص مورد نظر خود مجري قانون بوده باشد. يعني در حيطه كاري گذشته خود، جداي از سابقه علمي و تحصيلي، داراي سابقه مفيد اجرائي در يك محدوده و رشته كاري باشد. در آن تخصص با قوانين مربوطه آشنائي كامل داشته، كار كرده است، كمبودهاي قانوني را ميداند و با راههاي فرار قانوني در آن حيطه نيز كاملا آشناست. آنگاه‌ است كه ميتواند همتي شايسته در اصلاح و تغيير قوانين مربوطه،براي حصول به بهترين نتيجه،از خود ارائه دهد و صد البته سوابق علمي مرتبط نيز ديدي دو چندان شايسته‌تر به شخص قانونگذار خواهد داد. در رسيدن به اين اهداف بوده كه نمايندگان محترم فعلي وگذشته مجلس با تغييرات مداوم سعي در هر چه پر بارتر نمودن فضاي كارشناسي مجلس نموده اند. اين تغييرات كه در قانون انتخابات بوجود آمده مانند، حداقل سن نمايندگي، حداقل مدرك تحصيلي و ... بوده كه البته هنوز تا شرايط ايده ال فاصله دارد، اولين قدمهايي است كه در اين مسير برداشته شده‌است. در اينجا با نيم نگاهي به سوابق اجرائي و تحصيلي نمايندگان محترم مجلس كه در پايگاه اطلاع رساني مجلس قابل دسترسي است، نسبت به بررسي كلي عضويت نمايندگان دركميسيونهاي تخصصي ميپردازيم. اظهار نظر در مورد ميزان كارآمدي اين مجلس نيز با خوانندگان محترم. بجز كميسيون اصل نود، دوازده كميسيون تخصصي شامل كميسيونهاي صنايع، عمران، كشاورزي، قضائي، فرهنگي، انرژي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشت، برنامه و بودجه، آموزش و امنيت ملي ميباشند. سوابق اجرائي اعضاي 6 كميسيون عمران، برنامه و بودجه، اقتصادي، كشاورزي، انرژي و امنيت ملي بررسي گرديد. سوابق اجرائي اعضاي كميسيون ها به صورت سوابق مرتبط، نيمه مرتبط و نامرتبط دسته بندي گرديد. در كميسيون عمران، 30 درصد داراي سوابق مرتبط، 44 درصد سوابق نامرتبط و 26 درصد سوابق نيمه مرتبط دارند. جالب است بدانيد 40 درصد اعضاي اين كميسيون داراي سابقه فرهنگي(آموزش و پرورش) ميباشند. در كميسيون برنامه و بودجه، 26 درصد داراي سوابق مرتبط، 26 درصد سوابق نامرتبط و 48 درصد سوابق نيمه مرتبط دارند. در كميسيون اقتصادي، 17 درصد داراي سوابق مرتبط، 44 درصد سوابق نامرتبط و 39 درصد سوابق نيمه مرتبط دارند. در كميسيون كشاورزي، 26 درصد داراي سوابق مرتبط، 52 درصد سوابق نامرتبط و 22 درصد سوابق نيمه مرتبط دارند. در كميسيون انرژي، 8 درصد داراي سوابق مرتبط، 70 درصد سوابق نامرتبط و 22 درصد سوابق نيمه مرتبط دارند. و بالاخره در كميسيون امنيت ملي، 13 درصد داراي سوابق مرتبط، 30 درصد سوابق نامرتبط و 57 درصد سوابق نيمه مرتبط دارند. همانگونه كه در ابتدا نيز به استحضار رسيد، سعي شد بدون هر گونه جناحبندي، هياهو و بزر‌گنمائي، تعريفي متفاوت از تعاريف موجود انتخاباتي ارائه شود. تعريفي كه بيانگر اعتقادات اسلامي و اصول انقلاب باشد كه از اين گونه تعريف‌ها، متاسفانه بسيار كم ارائه ميشوند. به نظر شما اين تعريف از نوع اصول‌گرائي است و يا از نوع اصلاح‌طلبي. آيا با توجه به اطلاعات ارائه شده فوق ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه برآيند كلي مجلس فعلي، امكان انجام وظايف قانون‌گذاري و نظارتي را به بهترين نحو دارا ميباشد؟ چرا در مجلس طرحها و لوايحي كه رنگ و بوي سياسي بيشتري دارند با حضور فعالتر نمايندگان محترم روبرو ميشود ولي آندسته از طرحها و لوايحي كه جنبه اجرائي دارند با حضور حداقل‌ها جنبه قانوني پيدا ميكند؟ به عنوان نمونه در چند روز گذشته لايحه بودجه 1378 تنها با 159 راي موافق از 184 نماينده حاضر تصويب ميشود(روزنامه همشهري-29 بهمن صفحه اول) و فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات با 183 راي موافق از 218 نماينده حاضر تصويب ميشود(خبرگزاري مهر 29/11/1386). آيا كسي پاسخگو ميباشد كه نزديك به 100 نفري كه به لايحه بودجه راي نداده‌اند، مشغول به چه كار واجب‌تري از اين بوده‌اند؟ آيا نمايندگان محترم فكر نميكنند كه با تغييرات مكرر و حتي عجولانه‌اي كه در قانون انتخابات دارند قدري هم به اين شبهه دامن ميزنند كه دوستان در مجلس به دنبال انحصاري كردن نمايندگي مجلس ميباشند؟ آيا نميدانند كه اگر هم الآن قانوني جديد تصويب كنند، اين قانون مصداق عطف به ما سبق گرديده و ميبايست در رقابتي برابرتر با مدعيان جديد وكالت مجلس، قرار گيرند؟ سخن را با كلام خدا آغاز كرديم، با كلام خدا نيز به پايان ميبريم تا حداقل شكل ظاهري كارمان، رنگ و بوي خدائي پيدا كند. تا چه در قبول افتد و چه در نظر آيد. إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ (سوره رعد -آيه11) (خداوند در هيچ قومي از انسانها، دگرگوني ايجاد نمي‌كند، مگر اين‌كه آنان خودشان وسيله اين تحول و دگرگوني را ايجاد نمايند) قسمت خود، خود بريدي تو ز جهل قسمت خود را فزايد، مرد اهل والعاقبه للمتقين hoseininezhad@gmail.com

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت