سخني با سخنگو
سپهر عابدي
« .. اين لايحه بودجه بودجه دولت نيست و تغييرات متعددي دارد و با تغييرات متعدد از سوي مجلس مواجه شده است . دولت اجراي بودجه را برعهده گرفته است ولي مسئوليت نتيجه آن با مجلس و مجمع است چرا كه برخي از بخشهاي بودجه را هم مجمع به آن الحاق كرده است ... آثار بودجه متوجه تصويب كنندگان خواهد بود دولت انتظار داشت كه مجلس بودجه را با برنامه توسعه تطبيق داده و بررسي آن را با توافق دولت انجام دهد... دولت مسئوليتي در تغييرات بدون كارشناسي كه موجب تورم احتمالي خواهد شد نداشته است ... » سخنان فوق كه در جلسه اخير سخنگوي دولت با رسانه ها بيان شد و به قسمتهايي از آن اشاره رفت حاوي نكات قابل تاملي است كه توجه نكردن به آنها در آينده زمينه ساز عدم شفافيت و پاسخگويي نهادهاي مختلف اجرايي كشور خواهد شد. از اين رو به طرح برخي از پيامدهاي اين سخنان و واكاوي زمينه ها و علل آن مي پردازيم : 1 ـ در هيج كجا از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين تقسيم مسئوليتي كه از سوي سخنگوي دولت در مورد پذيرش پيامدهاي ناخوشايند احتمالي بودجه سال آينده به آن اشاره شده وجود ندارد. به عبارت ديگر وقتي سياست و يا لايحه اي از سوي دولت به مجلس ارسال و از سوي نمايندگان به تصويب نهايي مي رسد و شوراي نگهبان هم آن را تاييد مي كند و به قانون رسمي مملكت تبديل مي شود تمامي نهادها ارگانها و مديران در قبال آن مسئولند و نمي توان و نبايد از زير بار هرگونه پيامد اجراي اين قانون شانه خالي كرد. اين در حالي است كه چنين جملاتي ناخودآگاه اين سئوال را در ذهن پديد مي آورد كه آيا در صورت مثبت بودن پيامدهاي اجراي يك قانون باز هم دولت حاضر است مسئوليت پيامدهاي موفقيت آن را متوجه مجلسي كه اين قانون را تصويب كرده بداند و يا همانگونه كه در روند تصويب طرح سهميه بندي بنزين شاهد بوديم دولت و مجلس رقابتي تنگاتنگ را براي مصادره موفقيت اين تصميم به نمايش مي گذارند. بگذاريم از اينكه در اصل موفقيت آميز بودن شيوه سهميه بندي هنوز ترديدهاي جدي وجود دارد! 2 ـ با پذيرش سخنان آقاي الهام امر از دو حال خارج نخواهد بود يا اينكه مجلس شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پيشنهادهاي دولت را بدون هيچ تغييري تصويب كنند تا دولت مسئوليتي در قبال پيامدهاي اجراي آن داشته باشد و يا اينكه در صورت ايجاد كوچكترين تغييري در لوايح پيشنهادي نبايد انتظار داشت كه دولت هيچ مسئوليتي در برابر نتايج اجراي اين قانون به عهده بگيرد. كاملا روشن است كه در صورت پذيرش فرض نخست ادامه فعاليت نهادهاي نظارتي و قانونگذاري عملا بي معنا خواهد بود و در حالت دوم نيز بهتر است نهادي كه راي به ايجاد كوچكترين تغييري در پيشنهاد دولت مي دهد خود راسا بازويي اجرايي تشكيل دهد تا قانون تغيير يافته را توسط قوه مجريه خود اجرا كند! 3 ـ سخنگوي دولت در سخنان خود به دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام در بودجه سال آينده انتقاد كرده و تلويحا اين دخالتها را غير كارشناسي دانسته است . در اين مورد بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد. مجمع تشخيص مصلحت بنابر حكم مقام معظم رهبري از پانزدهم شهريور ماه سال 84 مسئول نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام است بنابراين هر تصميمي كه در كشور اتخاذ شود و به نوعي در حوزه سياستهاي كلي نظام قرار داشته باشد مي تواند مصداق نظارت مجمع تلقي شود و توجه به سياستهاي كلي اصل 44 برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله در بودجه هاي سالانه هم از همين دست است بنابراين نمي توان به اصل اعمال نظارت و دخالت مجمع ايرادي وارد كرد چرا كه نمايندگان مجلس با تاييد و تصويب تغييرات مورد نظر مجمع تشخيص مصلحت نشان دادند كه اين اشكالات وارد بوده است و اگر مجمع تشخيص مصلحت اينچنين عمل نمي كرد و بودجه اي بدون توجه به موارد مذكور در مورد اصل 44 به تصويب مي رسيد آنگاه به عملكرد اين نهاد بايد انتقاد مي شد . اما نكته دوم غير كارشناسانه قلمداد كردن نظرات مجمع بار معنايي و حقوقي قابل تاملي را به دنبال دارد چرا كه اين نهاد با استفاده از عوامل كارشناسي و نظارتي در مركز تحقيقات استراتژيك و كميسيونهاي زير مجموعه خود بازوي مورد اعتماد مقام معظم رهبري در نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام است و اين بدان معناست كه از صلاحيت كارشناسي لازم و كافي برخوردار است . علاوه بر اين توجه به سخنان معاون امور مجلس و استانهاي معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري كه متولي تدوين بودجه است نيز هست نكات جالبي مشخص مي شود . وي در مصاحبه چند روز پيش خود عدم ابلاغ رسمي لايحه اصل 44 را به معاونت برنامه ريزي راهبردي دليل اصلي لحاظ نكردن اين سياستها در بودجه سال آينده اعلام كرد. اين توجيه در درون خود اين پيام را دارد كه به هر علت و دليلي سياستهاي اجرايي اصل 44 در بودجه سال 87 لحاظ نشده است و حال مجمع با انجام وظيفه نظارتي خود خواستار توجه به اجراي اين سياستها شده و آنچه را هم كه به بودجه اضافه كرده متن سياستهاي اجرايي مصوب مجلس است در حاليكه اين مصوبات از سوي سخنگوي دولت غير كارشناسي خوانده شده است ! 4 ـ در همان مصاحبه مذكور تصريح شده كه آنچه در نهايت به عنوان قانون بودجه سال آينده به تصويب رسيده است تفاوت چنداني با لايحه پيشنهادي دولت ندارد (به خبرگزاريها و جرايد مراجعه كنيد) ولي در كمال تعجب سخنگوي دولت قانون مصوب را حاوي احكامي غير از خواست دولت و آثار اجراي آن را متوجه تصويب كنندگان دانسته است در حالي كه بايد متذكر شد دولت با همان استدلالي كه نظرات نمايندگان مجلس را در كميسيون تلفيق و صحن علني در مورد بودجه كارشناسي و علمي تلقي مي كند نظر آنان را در تصويب تغييرات مورد نظر مجمع تشخيص را نيز بايد كارشناسي تلقي كند. 5 ـ طي 2 5 سال گذشته دولت بارها و بارها در توجيه بي توجهي و اجتناب خود از اجراي احكام برنامه چهارم توسعه اين برنامه را غير علمي داراي تناقض و ناممكن اعلام كرده و در تمامي اين مواقع انگشت اتهام را به سوي تدوين كنندگان برنامه نشانه رفته است در حالي كه برنامه چهارم توسعه در دوران مجلس هفتم و با راي همين نمايندگاني كه بودجه سال 87 را تصويب كرده اند به تصويب رسيده است . حال سئوال اينجاست كه چرا با فرض صحت ايرادات دولت به برنامه چهارم دولت مسئوليت پيامدهاي اجراي برنامه چهارم را بين مجلس و تدوين كنندگان برنامه تقسيم نمي كند تدوين كنندگان برنامه چهارم در طول اين سالها همواره در پاسخ انتقادات دولت استدلال كرده اند كه اولا يكي از مشكلات برنامه از تغييرات ناقصي است كه در ابتداي فعاليت مجلس هفتم در احكام برنامه چهارم اعمال شد چرا كه با وجود تغيير احكام جداول برنامه دست نخورده باقي ماند ثانيا با فرض پذيرش انتقادات دولت چرا كارشناسان و مديران قوه مجريه هيچ برنامه جايگزيني به مجلس ارائه ندادند چرا مجلس در قبال اين بي برنامگي سكوت كرد پيامدهاي ناگوار كنار گذاشتن برنامه و عدم ارائه سند جايگزين متوجه كدام نهاد و ارگان است . 6 ـ در پايان بايد گفت كه گذشته از تمامي اين نكات جاي يك پرسش باقي است مردم نيازها دغدغه ها و مشكلاتشان در ميان اين رقابتها و فرافكني ها به چه كسي سپرده مي شوند پيامدهاي اجراي بودجه را متوجه هر شخص و نهادي بدانيم و يا ندانيم آنچه مسلم است مردم بايد اين پيامدها را تحمل كنند و با گوشت و پوست خود با آنها دست و پنجه نرم كنند. كمي بيشتر به فكر مردم باشيم ! منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید